مقایسه ی مجالس قانون گذاری جمهوری اسلامی

 مجلس اول از منظرهای مختلف یکی از مهمترین وقایع تاریخ ایران است، تجربه اولین مجلس مردمی و اسلامی، حضور گسترده مردم و گروه های مختلف، مبارزات انتخاباتی مردم محور و مسجدی، کاندیدا بودن اقشار و طبقات و اصناف مختلف و راهیابی آنها به مجلس، وقایع مهم مجلس اول و … به آن اهمیتی دو چندان می دهد.

در خاطرات مقام معظم رهبری هست، که ایشان به همراه بعضی سران حزب جمهوری برای راضی کردن امام به کاندیداتوری شهید بهشتی برای ریاست جمهوری به قم می روند و امام به جای قبول این مسئله، آنها را به تفکر برای انتخابات مجلس سوق می دهد و اهمیت آن را متذکر می شود.

وجود دشمن مشترک خارجی و ضد انقلاب داخلی، موجبات وحدت نیروهای انقلاب و عدم رو شدن تفاوت های فکری و عملی را رقم می زند، در آن بازه زمانی، اکثر نیروهای انقلاب در قالب حزب جمهوری اسلامی سامان یافته بودند و حزب، همراه با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و تشکل هایی مثل جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و … یک صدا در عرصه حضور داشت، جمع کثیری از نیروهای مؤمن و متعهد نیز به صورت خودجوش و مردمی در انتخابات حاضر بودند.

انتخابات با هدایت امام (س) با حضور فعال مردم، احزاب و گروه های انقلابی، روحانیت، جوانان و دانشجویان، بازار و … به گونه ای رقم می خورد که همه به صورت فعال حضور پیدا می کنند. خطر گروهک ها، تجربه شکست مشروطیّّت و انقلاب های شکست خورده مثل انقلاب الجزایر و … تأکیدات شدید و موکد امام (س) به حضور در صحنه و روشنگری موجب می شود حزب الله احساس تکلیف جدی کند و با به حداکثر به میدان آوردن توان در قالب مستقل و متشکل در انتخابات نقش آفرینی کند.

تجربه های مستقل مثل نحوه رأی آوردن شهید دیالمه در مشهد و حتی تجربیات حزبی در این جا با اصول دینی گره خورده است. در لیست حزب جمهوری بسیاری از افراد حاضر هستند که هیچ گونه سابقه تشکیلاتی و ارتباطی در حزب، ندارند و صرف به دلیل اصلح بودن، انتخاب گردیده اند، سنت حسنه ای که در انتخاب نخست وزیر رجایی و ریاست جمهوری او بار دیگر تکرار شد و علی رغم عدم عضویت او حتی برای یک دقیقه در حزب جمهوری، وی به عنوان کاندیدا معرفی شد.

حضور اقشار مختلف، توصیه های امام به اولویت قرار گرفتن مستضعفین موجب شد که اولویت قانون گذاری این مجلس به سمت اصول انقلابی و مسائل محرومین و پاک سازی حاکمیت و … برود.

در بحران های سیاسی کشور و قضیه رئیس جمهور، نیز مجلس فعال عمل کرد و با نطق انقلابی مقام معظم رهبری، مجلس رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور می دهد.

نکته خیلی مهم، اهمیت دادن امام خمینی (س) به جایگاه مجلس است، سپردن مسئله گروگان ها به مجلس، و از آن مهمتر در قضیه عزل رئیس جمهور، عدم عزل او با وجود حق قانونی و منتظر ماندن به انجام گرفتن روشنگری مردمی و وارد صحنه شدن نمایندگان مردم در مجلس، سنت حسنه ای را در نظام نهادینه کرد که تا زمان کنونی استمرار یافت، یعنی اهمیت نمایندگان ملت و جایگاه مجلس و مردمی اداره شدن همه امور.

مجلس نماد ظرفیت سنجی امت اسلامی و حضور مردم در صحنه است و امام (س) همین اهمیت را نهادینه کردند.

درایت امام (س) موجب شد، در ابتدای انقلاب، محبوب ترین چهره با رأی قاطع که به بی کفایتی و خیانت به ملت افتاده بود، با حضور نمایندگان ملت و بیداری ملت از صحنه کنار گذاشته شود.

۲ – مجلس دوم، توطئه حذف جمهوریت

آزادی های بی حد و حصر ماه های ابتدایی انقلاب و اقدامات هنجارشکنانه گروهک ها فضایی از نگرانی در کشور ایجاد کرد، از سوی دیگر، درگیری مسلّحانه با سازمان منافقین و چریک های فدایی و دیگر جدایی  طلبان و هرج و مرج پیشگان فضای خاصی را در کشور رقم زده بود.

در این فضا عده ای تلاش کردند با سوء استفاده از این فضا به محدود کردن جمهوریت بپردازند و با طرح خطرات قبل از انقلاب و اول انقلاب، و سعی در تسری ولایت به همه علما و مجتهدین که در ماههای ابتدایی انقلاب از جانب گروههایی مثل انجمن حجتیّه پی گیری شده بود، سخن از محدود بودن حق انتخاب به مجتهدین گفتند و پی گیری می کردند تا مجتهدین و جامعه مدرسین برای کل کشور لیست مشخص کرده و افراد، تنها در چارچوب همان لیست ها به فعالیت بپردازند، به عبارتی تخصصی تر با محجور دانستن افراد، آنها را به تمکین چشم و گوش بسته به لیستی اعلام شده از یک سری از مجتهدین ولو آدمهای متقی وادارند.

امام راحل با درک درست از ضرورت مردمی کردن امور در انقلاب اسلامی که هویتی مردمی داشت، به شدت در مقابل این فضا ایستادند، ایشان اولویت را تشخیص خود مکلفین دانستند و ضمن قائل شدن به امکان مشورت با دیگران، لیستی رأی دادن کورکورانه و محدود کردن دخالت در امور سیاسی به مجتهدین را محکوم کردند.

به صورت نمونه فرمودند: «انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است؛ و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته اند گفته اندکه دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا می گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حق مجتهدین است، آنجا شکست خورده اند حالا عکسش را دارند می گویند. این هم روی همین زمینه است، اینکه می گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است هر دویش غلط است. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همه ملت را تعیین می کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این طور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلاً یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهای دیگرداشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار!؟ این یک توطئه ای است که می خواهند همان طوری که در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد و استفاده های زیاد کردند و ما ضررهای زیاد از این بردیم، الآن هم گرفتار ضررهای او هستیم. حالا دیدند آن شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند، و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است. دانشگاهی ها بدانند این را که همان طوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند، یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهی و دانشجو و مثلاً مدرس ها و اینها نیست، همه شان با هم هستند. اینکه در دانشگاه رفتند و یک همچو مطلبی را گفتند، این یک توطئه ای است برای اینکه شما جوان ها را مأیوس کنند.

بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئه هایشان می خواهند کار را انجام بدهند، نمی توانند با دخالت نظامی کار بکنند، اینها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شیاطین بود که سیاست از مذهب خارج است و بسیار ضرر  به ما زدند و ما بسیار ضرر خوردیم و آنها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا می گویندکه سیاست حق مجتهدین است یعنی، در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچکار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه سابق بدتر است برای ایران. برای اینکه، آن یک عده از علما را کنار می گذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادی کنار گذاشته می شوند، این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد. یعنی نه اینکه این می خواهد مجتهد را داخل کند، این می خواهد مجتهد را با دست همین ملت از بین ببرد. باید دانشگاهی ها متوجه باشند که اگر چنانچه افرادی در دانشگاه هستند که شیطنت دارند می کنند، اینها را باید توجه کنندکه گول اینها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بکنند. انتخابات سرنوشت حتی شمایی که در آنجا هستید را تعیین می کند. یک امری که سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظیفه آحاد ملت است که در آن دخالت کند، مربوط به یک قشری، دون قشری نیست، همه باید در این دخالت بکنند؛ و این شیطنت هایی که الآن دارند می کنند، به طوری که به من گفته اند برای مأیوس کردن بعضی از جوان های ماست. این شیطنت را خنثی کنید و فعال وارد بشوید در انتخابات. می خواهید خودتان کسانی را تعیین کنید و انتخاب بکنید، می خواهید ببینید هر قشری که می پسندید حرف های آنها را و کاندیدای آنها را. شما هم با آنها باشید. در هر صورت ما باید از کید این خائنین هیچ وقت غافل نشویم … و شما اگر بخواهید برای خدا باشد یا برای ملت تان باشد یا برای زندگی خودتان باشد، بخواهید که اسیر نباشید باید همه توجه کنید و گول این حرف ها را نخورید و در انتخابات به طور فعال همه دخالت بکنید. (صحیفه امام، ج ۱۸، ص: ۳۶۹-۳۶۷ سخنرانی [در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما (رسالت و نقش صدا و سیما)] زمان: صبح ۹ اسفند ۱۳۶۲/  ۲۵جمادی الاول ۱۴۰۴)

ترکیب و انتخابات مجلس دوم شبیه مجلس اول است با تفاوت هایی چند. سپاه تشکیل شده و قوام یافته است. امام، افراد را به رفتن به کار سیاسی یا ماندن در سپاه مخیر کرده است و کثیری از نیروهای حزب اللهی هم به تبع وجود جنگ وقف در جبهه ها هستند.

از این سمت، با آرام شدن مسئله تجزیه طلبان داخلی و گروهک ها و جبهه ضد انقلاب و انزوای لیبرال ها و ایجاد فرصت ایجاب، بحث ها درون جبهه انقلاب کلید خورده است. انفجار حزب جمهوری و ترورها و جنگ و… هم موجب شده عده ای از مخلصترین نیروهای انقلاب در فرآیند انتخابات و نیز کاندیداها در مجلس حاضر نباشند؛ و کلید بعضی اختلافات داخلی نیز خورد. جریان سوم مهدی هاشمی و… هم تحرکاتی داشتند، که به ابطال انتخابات در بعضی شهرهای استان اصفهان انجامید.

در مقام اجرا و قانون گذاری، تفکرات و نگرش ها و تعلقات قبل و بعد از انقلاب خودشان را نشان دادند. مشخصاً نوع نگاه به دایره اثرگذاری ولایت فقیه و نسبت بین حوزه  اقتدار ولی فقیه و احکام اولیه رساله ای صف بندی درست کرد.

یک عده از قشرهای سنتی مثل اکثریّت جامعه مدرسین و جامعه روحانیت، اقشار مرتبط با بازار معتقد بودند ولی فقیه و دولت اسلامی باید در چارچوب احکام اولیه رساله ای عمل کنند، اقشار جوان تر، بعضی روحانیون و افراد دانشگاهی تر و مشخصاً جریان حاکم بر دولت آقای موسوی و آن چه بعدها جناح چپ نام گرفت، معتقد بودند ولی فقیه و دولت می تواند فراتر از احکام اولیه رساله ای قانون وضع کند.

سیاست های اقتصادی یکی دیگر از محورهای اختلاف شد، جریان اول به دنبال سیاست های باز تر اقتصادی و اولویت دادن به بخش خصوصی بود، گروه دوم به دنبال سیاست های دولتی و کنترل دولتی بود. این دو اختلاف کلی در قالب های مختلف خود را نشان داد. اوج همه هیئت های هفت نفره تقسیم زمین بود که به فرمان امام و بر اساس طرح آیات منتظری، مشکینی و شهیدبهشتی شکل گرفته بود و قرار بود برای تقسیم زمین های بایر و موات، زمین های مصادره شده از طاغوتیان و در بند «ج» زمین های بزرگ اقدام شود که شاخصه مورد سوم هم این بود که از سه برابر زمین های مورد نیاز یک کشاورز در هر منطقه عرفا بزرگتر باشد. یعنی میزان ثروت می توان محدود باشد یا نمی تواند محدود باشد.

گروه اول، این را یک سیاست سوسیالیستی می دیدند و گروهی دوم معتقد به محدودیت ثروت بودند و نگاه گروه اول را یک نگاه موافق سرمایه داری می دیدند. مسئله معدن ها و مالکیت افراد بر آنها، کنترل و عدم کنترل دولت بر تجارت خارجی، محوریت تعاونی یا مالکیت خصوصی در اقتصاد، احتکار و قیمت گذاری دولتی و نوع تعامل با متخلفین این دو مورد، محدود کردن دایره فروش کشاورزان یا آزاد بودن آن، که اوج آنها در قانون کار خودش را نمایش داد.

این اختلاف نظرها ابتدا در سازمان مجاهدین انقلاب متشکل از گروه های مبارز مسلحانه اسلام-گرای پیش از انقلاب – که در سل ۱۳۵۸ به پیش نهاد شهید مطهری در مقابله با سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به هم پیوستند، خود را نشان داد، سپس سریعاً به حزب جمهوری اسلامی و بعدها جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین کشیده شد.

به تبع عینی شدن این مسائل در دولت، اختلاف نظرها خود را در هیئت دولت بین موافقان و مخالفان نشان داد و بین رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنه ای) و نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) نشان داده شد. که بسیاری از این اختلافات در مجلس دوم و مشخصاًَ در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان جدیتر شد.

موافقت اولیه امام با تغییر نخست وزیر و تغییر نظر ایشان به خاطر نامه فرماندهان سپاه، و نظر مخالف ۹۹ نفر از نمایندگان با ارشادی و غیرمولوی دانستن نظر امام و رای موافق اکثریت به نخست وزیری دوباره موسوی از وقایع مهم مجلس دوم بود. در خود هیئت دولت هم طیف راست با هدایت مرحوم منیر الدین حسینی الهاشمی، رئیس سابق فرهنگستان علوم اسلامی قم، نضج گرفته بود. مهمترین نمود این اختلاف هم در قضیه قانون کار بود.

قانون کاری در زمان شهید رجایی در مجلس اول تصویب شده بود، که کارفرما را به نفع حقوق کارگران از بسیاری موارد بازداشته بود. احمد توکلی جزء نمایندگان طیف راست در دولت که وزیر کار بود، قانون جدیدی بر مبنای رضایت دو طرف قرارداد نه اجبارهای قانونی تنظیم کرد که این قانون منشأ مجادلات متعددی شد.

نخست وزیر در مورد اجازه دولت به محدود کردن بنگاهها در ازای خدمات دولتی و… از امام استفتا کرد که با نظر موافق ایشان، استفتای دوم برای محدود کردن بنگاهها و شرط گذاری از جانب دولت هم صورت گرفت.

با اوج گرفتن مجادلات آیت الله صافی گلپایگانی، دبیر شورای نگهبان از امام استفتاء نمود که امام، اختیار حکومت برای شرط گذاری و محدود کردن بنگاهها و … را تصریح کردند. اما ابهام جمله پایانی پیام ایشان موجب شد رئیس جمهور در نماز جمعه این طور برداشت کند که منظور امام این بوده است که حکومت محدود در احکام اولیه شرعی است. با بالا گرفتن مجادلات در مورد سخنرانی ایشان، خودشان از امام استفتاء کردند که امام در پاسخ قضیه ولایت مطلقه فقیه و اطلاق و حاکم بودن حکومت به احکام اولیه را مطرح کردند و ضمن برشمردن اصل حکومت به عنوان یکی از احکام اولیه، عنصر مصلحت نظام را مطرح کرد که بعدها منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

تا آن زمان در زمان به مشکل برخوردن سر احکام اولیه امام اجازه تصویب احکام ثانویه ابتدا با اکثریت نسبی و بعد با اکثریت مطلق بیشتر از دو سوم را به صورت موقتی داده بودند که اعتراض به حق جناح راست را در مورد سرعت زیاد تصویب قوانین بر اساس احکام ثانویه و نسبی کردن همه احکام دین را برانگیخته بود. اما امام (ره) با طرح اطلاق ولایت فقیه و مصلحت نظام، هم مسئله را نهادمند کردند هم فقه حکومتی و سیاسی را با مسائل مهم و جدیدی رو برو کردند.

شایان ذکر است، لفظ مطلقه بودن ولایت فقیه به معنای اطلاق و عدم محدودیت حکومت در احکام اولیه است و روشن فکران در مغالطه ای آن را مترادف با دولت مطلقه علوم سیاسی که ترجمه دولت توتالیتر است می گیرند تا از آن استبدادی بودن ولایت فقیه را نتیجه بگیرند. (موسسه جهادی بحث مفصل این واقعه را در جزوه ای گردآوری کرده است)

 با بالا گرفتن اختلاف دو جناح، انتخابات مجلس سوم، با چالش های جدی رو به رو شد. از یک سو، اختلافات در جبهه ها نگرانی ایجاد کرده بود، از سوی دیگر صدام، تهدید به حمله و بمباران می کرد، از سوی دیگر اختلافات جناحی، صف بندیهای جدی را وسط گذاشته بود.

امام خمینی در پیامی ضمن ضرورت برگزاری انتخابات در موعد مقرّر و شرکت خودشان تحت هر شرایط در انتخابات با طرح تقابل اسلام ناب و اسلام آمریکایی از ضرورت طرد و معرفی به مردم طرفداران اسلام آمریکایی (اسلام سرمایه داری، مستکبرین، مرفهین بی درد، منافقی، راحت طلبان، فرصت طلبان) سخن گفتند.

این فضا و اختلافات دو جناح موجب شد، جناح چپ، عدم التزام های علمی مناقشات با جناح راست و حمایت های امام از موضع آن روز جناح چپ در موارد انقلابی و عدم محدودیت دولت در احکام اولیه  و…. و طرفداری انها را از خصوصی سازی علم کرده و با شعار مبارزه با اسلام آمریکایی وارد انتخابات شد. این در حالی بوده امام ضمن حمایت از این واضع و نه حمایت از افراد، افراد جناح راست را که دغدغه های پایبندی به شریعت را داشتند طرد نمی نمود و در جاهایی مثل شورای نگهبان و بعضی نهادهای دیگر از آن ها بهره می برد.

جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت هم در این انتخابات نقش آفرینی جدی در طرح این شعارها و مقابله با جناح راست که مدام جناح چپ را به التقاط و طرفداری از کمونیسم دیدگاه های سوسیالیستی محکوم می کرد، نمود. در نهایت اکثریت مجلس سوم در اختیار جناح چپ قرار گرفت. البته جناح راست مدعی تقلب بود و انتخابات بعضی شهرها مورد اختلاف بود که در نهایت با رسیدگی و حکم امام نتیجه انتخابات تایید شد.

پافشاری روی اصول انقلابی، مواضع غیر محافظه کارانه در سیاست خارجی، مقابله با بعضی سیاست های دولت سازندگی، برگزاری اولین کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و تصویب ماده واحده اسلامی و قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین جزء بعضی مسائل مهم مجلس سوم بود.

نقد تند دولت سازندگی، بدون اثر گذاری عینی در تقنین یا رای اعتماد جزو موارد مهم این مجلس بود. البته بعضی مواضعی تند روانه نظیر دعوت به دعوت به ورود به جنگ در دفاع از صدام و خالد بن ولید خواندن او از جانب برخی چهره های جناح چپ مثل محتشمی پور نیز در کارنامه این مجلس هست.

در زمان سال آخر دولت موسوی، مجلس سیاسی و دولتی در حمایت از دولت موجود و در سالهای ابتدایی دولت هاشمی به نقد سیاست های دولتی می پرداخت، البته برنامه های دولت مثل برنامه پنج ساله اول را تصویب می کرد و این مخالفت ها در سخنرانی های انتقادی می ماند، مثلاً به نحوه اجرای برنامه که عملاً غیر از برنامه مصوب بود و اتفاقاتی مثل خصوصی شدن بعضی شرکتهای دولتی برخلاف برنامه در آن وجود داشت، اعتراض و نظارتی اعمال نمی شد.

ردّ صلاحیت های مجلس دوم خبرگان و متضرر شدن جناح چپ در آن، موجب شد طرح سه فوریتی تصویب کنند که با آبستراکسیون جناح راست جلوگیری شد.

تقابل های چپ و راست در این مجلس هم نطق های تند پیش از دستور را رقم زد. جناح چپ کوشید تا با اصلاح قانون انتخابات، جلوی رد صلاحیت خود را بگیرد که با حذف عبارتهای التزام عملی به اسلام و قانون اساسی سعی کرده بود، موارد عینی را به جای آن ها بگذارد که با اعتراض تند جامعه مدرسین و پاسخ تند کروبی، رئیس مجلس سوم به این اعتراض، جزو وقایع پایانی مجلس سوم شد.

نحوه تایید صلاحیت های مجلس چهارم از یکسو و حرف های تند روانهی بعضی در مجلس سوم از سویی دیگر و فضای ایجاد شده به وسیله دولت هاشمی و نقد سیاستهای گذشته و زمان جنگ و جناح چپ را مسبب اصلی همه آنها دیدن، موجب عدم اقبال عمومی به جناح چپ شد.

معضلات بعد از تشکیل رهبری جدید و عدم تمکین بعضی در جناح چپ و تغییر موضع جناح راست از عدم التزام عملی جدی در مقابل ولایت فقیه در زمان امام به تایید دوره جدید رهبری در تقابل با جناح چپ دست زد، در مقابل جابه جایی موضع جناح چپ و ایفای نقش جناح راست در دوران امام را به همراه  داشت.

تغییر سیاسی درون کشور، فضای عمومی مجلس را به سمت سیاست های باز اقتصادی، استقراض خارجی، دفاع حداکثری از دولت سازندگی برد. سنت سیئه دولتی شدن مجلس و حضور دولتی ها و حامیان شدید دولت که از مجلس سوم، جدی شده بود در این مجلس تدوام یافت.

در فرآیند انتخابات نیز مانع هایی در انتخابات مردم محور و مسجد محور گذشته ایجاد شد و مقدمه تبلیغات سرمایه سالارانه و نخبه گرایانه حزبی در کشور مهیا شد. و بافت طبقاتی انتخاب شدگان نیز به نفع بازار و روشن فکران و فارغ¬التحصیلان دانشگاهی سنگین تر شد، اولویتی تخصص در مجلس و فضای عمومی کشور جایگزین اولویتی تعهد شد. گفتمان غالب این مجلس، اعتدال، دفاع از دولت، تقدم توسعه بر عدالت، تنش زدایی و… بود. اوجش هم با تصویب برنامه دوم توسعه با محوریت طرح تعدیل و نسخه اجماع واشنگتن (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و پیش از آن گات با محوریت اصلاح نرخ ارز، اصلاح قیمت ها، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی، حذف تعرفه، حذف یا هدفمند کردن یارانه ها، آزاد سازی بازار مالی) بود، که سیاست های افسارگسیخته دولت سازندگی در اقتصاد را رقم زد.

شناور کردن نرخ ارز، بیشتر کردن نرخ سود بانکی (بهره) از نرخ تورم مغایر قانون بانک¬داری اسلامی، کاهش تعرفه های واردات، کاهش حجم دولت، اصلاح قیمتها و… محوریتهای این برنامه بود. در این دوره، درگیریهای جناح راست و چپ ادامه داشت، مدافعان دولت هم به همراهی جناح راست به نقد جریان چپ می پرداختند. جریانهای حزب اللهی نیز در خارج از مجلس به دو تکه تقسیم شده بودند جریان مدافع دولت، و جریان مقابل که اعتراضات به دولت را سازماندهی می کردند، و انحراف را در مسیر انقلاب احساس می کردند.

 در انتخابات مجلس پنجم، حامیان دولت و جریانهای میانه و تکنو کراتها تلاش کردند هویتی جدا تشکیل دهند؛ لذا با محوریت وزرا و معاونان آنان حزب کارگزاران سازندگی شکل گرفت که با اعتراض مقام معظم رهبری به عدم دخالت کارگزاران دولتی در انتخابات رو به رو شد، اما با ادامه کار با نقش آفرینی پنهان بعضی از آنان، لیست کارگزاران توانست اکثریت نسبی مجلس را در دست بگیرد و جناح راست سنتی نیز در جایگاه بعد قرار گرفت.

دولتی شدن مجلس، و تغییر هرم نمایندگان به سمت طبقات بالا و بخش دانشگاهی طبقه متوسط جدید، و محوریت تند دفاع از سیاست های دولتی را به دنبال داشت. تقدم توسعه بر عدالت، عدم نظارت جدی بر دولت، دور شدن از مردم، جزو ویژگی های این مجلس بود.

یکی از طرح هایی که در این مجلس رأی نیاورد، طرح انطباق جنسیتی بیمار و پزشک بود. با روی کار آمدن سید محمد خاتمی با محوریت نقد دولت هاشمی و شعارهای عدالتخواهانه و خط امامی، و عدم رأی آوردن ناطق نوری به عنوان رئیس مجلس، در درون مجلس موضع انتقادی نسبت به دولت گرفته شد، گرچه با پوست اندازی کارگزاران و حمایت آن ها از دولت جدید در کنار اقلیت مجلس جریان جدی در تعامل با دولت در مجلس شکل گرفت. گرچه کابینه بدون مشکل خاصی رای اعتماد گرفتو دوگانه راست و چپ، منازعات متعددی را در مجلس با یکدیگر داشتند.

استیضاح وزیر ارشاد و وزیر کشور جزو این موارد بود که در اولی به رای نیاوردن و دومی به رای آوردن انجامید.

رابطه قدرت و ثروت، که از مجلس چهارم کلید جدی خورده بود و از مجلس سوم نیز دولتی شدن مجلس و حضور کاندیداهایی با سابقه بالای دولتی و یا حمایت شدید از دولت وجود داشت، در مجلس پنجم جدی تر شد.

مجلس پنجم نظارت جدی به عملکرد دولت نداشت و عملاً کشور نه با برنامه پنج ساله دوم که با بودجه ها اداره شد. زمانی هم که دولت خاتمی طرح سامان دهی اقتصادی را با نگاه اقتصادی اجتماعی، تقدم عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و تأمین منابع سرمایه گذاری تصویب کرد، نظارت جدی بر اجرای آن نشد و عملاً به جای اجرای آن، برنامه سوم توسعه نیز که کمال یافته برنامه دوم بود با گرایشی کارگزارانی تصویب شد.

حذف انحصارات، اصلاح ساختار مالیات، تغییرفرآیند قیمت گذاری کالا و یارانه ها، توسعه صادرات غیر نفتی، توزیع عادلانه امکانات، خصوصی سازی و رقابت، سیاست پولی و بانکداری اسلامی و تعیین نرخ برابری ارز محورهای اصلی برنامه سوم بود که بر اصلاح ساختارها تمرکز یافته بود.

۶- مجلس ششم، دوپینگ انتخاباتی
دوپینگ جناح حاکم در فضای سیاسی با استفاده از محبوبیت رئیس جمهور، و حملات شدید به جناح مقابل و حتّی حاکمیت – که حاصل دگرگونی جناح چپ در زمان انزوا و برقراری ارتباط با منتقدین اصل حاکمیت از جمله نهضت آزادی و ملی مذهبی هاو تجدیدنظرطلب ها به ویژه با رجوع به علوم انسانی غربی بود، و با مسئله قتل های زنجیره ای و بعد سوء استفاده از جنبش دانشجویی به عنوان پیاده نظام صورت گرفت.

دومین انتخاباتی بود که شائبه تخلف و تقلب مطرح شد و انتخابات بعضی شهرها مثل تهران با تأخیر بسیار زیاد تایید شد.

زاده شدن یک حزب دولت ساخته به اسم مشارکت ایران اسلامی با ریاست محمد رضا خاتمی برادر رییس جمهور و شعار معنویت، عدالت، آزادی و ایران برای همه ی ایرانیان و در دست گرفته شدن مجلس با اکثریت نسبی آنها و اکثریت مطلق جناح چپ که خود را جبهه دوم خرداد می نامیدند، و شکست سنگین جناح راست شکل گرفت.

فضای مجلس به نحوی بود که صلاحیت غلامعلی حداد عادل به عنوان یک چهره شاخص فراکسیون اقلیت تا مدتها تصویب نمی شد. حمله جناح چپ به هاشمی رفسنجانی و سیام شدن او در انتخابات که به استعفای او انجامید از پدیده های جالب آن انتخابات بود.

تنها چهره مشترک لیست جامعه روحانیت و مجمع روحانیون مبارز نیز محسن رضایی بود، لیست جناح راست نیز حاوی چهره هایی مثل اکبر هاشمی و محمود احمدی نژاد بود که به جز غلامعلی حداد عادل هیچ یک از آنها در تهران به مجلس راه نیافتند.

یافته های پایان نامه دکترای دانشجوی مسلمان پیرو خط امام، خانم دکتر فروز رجایی فر نشان می دهد که اکثر نمایندگان مجلس ششم، سابقه اشغال کردن مشاغل عالی دولتی را داشتند و از اقشار متوسط به بالا و بخش روشن فکر طبقه متوسط جدید بودند. این انتخابات نخبه گرایانه و حزبی ترین انتخابات در طول تاریخ کشور بود.

تصویب مزایای بالا برای نمایندگان مجلس ششم و پرشیا دادن به آنها از مواردی بود که از همان روزهای اول مجلس ششم را خبرسازتر کرد.

حمایت بی چون و چرا از دولت و فضای سیاست زده مجلس ششم جزو موارد مهم آن روزها بود. شعارهای انتخاباتی جبهه مشارکت و اکثریت جبهه دوم خرداد نیز با محوریت توسعه ی سیاسی، حذف نهادهای قانون گذاری موازی مجلس و… بود و از اولین قوانین این فضاسازی آغاز شد.

اصلاح قانون مطبوعات با محوریت کاهش و حذف نظارت که بعد از مجادلات بسیار با توصیه مقام معظم رهبری و حمایت رییس مجلس وقت مهدی کروبی متوقف شد. لوایح دوقلوی افزایش اختیارات رویس جمهور و سیطره وی به سایر قوا نیز جزو لوایح جنجالی بود.

ارزش های طبقه متوسط جدید و مشخصاً توسعه سیاسی و نقد شدید گذشته انقلاب در مجلس وجود داشت. فشار به رهبری در بحث هسته ای و اصرار بر مذاکره با آمریکا و نامه معروف به پذیرش جام زهر در سال ۲۰۰۳ فضای اصلی مجلس ششم را شکل داده بودند، که با اعتراض شدید جناح راست و به خاطر عبور از خط قرمزها اعتراض نیروهای حزب اللهی جامعه همراه بود.

تهدید به تصویب طرح سه فوریتی برای امضای پروتکل الحاقی معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای، تلاش برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان جزو موارد جدی این مجلس بود.

رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم در پی عبور از بسیاری خطّ قرمزها موجب کلید زدن پروژه جدیدی شد که تحصن در مجلس بود و با استعفای استانداران و بعضی معاونین وزرا برای فشار بر نظام همراه شد که با مقاومت شورای نگهبان و مقام معظم رهبری انتخابات در وقت مقرر اجرا شد.

متحصنین در گام بعدی اقدامبه استعفای دسته جمعی کردند و می خواستند کل وقت مجلس را با فرآیند استعفای نمایندگان و بررسی استعفا و صحبت موافق و مخالف به تریبونی علیه نظام بدل کنند که جز فاطمه حقیقت جو و چند مورد دیگر بقیه در دستور کار قرار نگرفت.

تهیه عجولانه برنامه چهارم و آمدن آن ظرف ۵ ساعت به جلسه علنی کاهش مواد از ۲۴۸ ماده به ۱۶۰ تا از وقایع مهم این انتخابات بود.

چاپ مبانی نظری این برنامه بلندپروازانه و توصیه به تنش زدایی، دست برداشتن از حرف های انقلابی و عدم حمایت از محرومین دنیا، سازش با استکبار جهانی و توصیه طابق النعل بالنعل نسخه های خارجی به کشور و پذیرش نظام سلطه جزو محورهای اصلی این برنامه بود، که اصلاح ساختارها را در تداوم برنامه سوم در پیش گرفته بود و بعدها مجلس هفتم ۱۱۲ ایراد به این لایحه گرفت و این لایحه سر از مجمع تشخیص درآورد.

پیام رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمان این مجلس صورت گرفت که با استقبال خاصی از جانب نمایندگان مجلس همراه نشد. طرح اقتصادی جدی یا نظارت جدی بر عملکرد دولت را هم نمی توان در کارنامه مجلس ششم جستجو کرد.

۷ – مجلس هفتم، آمدن اصولگرایان
بعد از واقعه کوی دانشگاه مقام معظم رهبری با دعوت از همه ی گروهها و چهره های مهم درون نظام آنها را به وحدت حول اسلام، امام، انقلاب و ولایت فقیه خواندند که با نیامدن اصلاح طلبان جناح راست از طیف های مختلف به تشکیل شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی دست زد و با به میدان آوردن چهره های غیر تابلو دار از نسل دوم انقلاب که سوابق دانشگاهی و دفاع مقدس داشتند تحت عنوان لیست آبادگران با سر لیستی چهره های محبوب و مورد اعتماد عمومی مثل مهندس چمران و دکتر شیبانی توانست پیروز انتخابت شورای دوم شهر شود.

اصولگرایی در عمل و نوگرایی در روش محور این شعارها بود و در گام دوم، نیز پیروز انتخابات مجلس هفتم شد.

جناح راست با چراغ خاموش چهره های مردم پسند و شعارهای انقلابی و تکرار شعارهای مورد تایید رهبری و بدنه مردمی و دانشجویی که از انتهای دهه هفتاد به اصل بودن اصول انقلاب و عدالت اجتماعی تاکید می کرد به مجلس راه یافتند.

بر اساس یافته های پایان نامه دکترای خانم دکتر رجایی فر اکثر افراد این مجلس همانند مجلس ششم چهره های با سابقه دولتی و از طبقه متوسط بودند؛ و در عمل از نظر طبقاتی و رابطه قدرت و ثروت تفاوتی بین آنها و مجلس ششمی ها وجود نداشت.

به تبع انتظارات مردمی، سال اول قوانین مردمی پی گیری شد. اصلاح ۱۱۲ ایراد بر لایحه برنامه پنجم توسعه، طرح تثبیت قیمتها و اصلاح ماده سوم برنامه چهارم برای جلوگیری از انحصارها، طرح سهمیه بندی بنزین در بودجه ی ۸۶، طرح ساماندهی مد و لباس، قانون خدمات کشوری و… پی گرفته شد؛ اما این مجلس نیز راه مجالس گذشته را در برگرفت و شروع خوب سال اول به عادی شدن در سالهای بعد انجامید.

مجلس در قبال اعتراض دانشجویی ۱۴ شب تحصن در زیر باران در دانشگاه صنعتی اصفهان و مقابل مجلس شورای اسلامی بی تفاوت ماند و حلقه های قدرت درون آن شکل گرفت.

قریب ۱۰۰-۱۴۰ نفر از نمایندگان با قیام و قعود باهنر و ۳۰-۴۰ نفر با قیام و قعود یک نماینده معروف تهرانی که سابقه کاندیداتوری ریاست جمهوری را داشت، اظهار نظر می کردند؛ هیئت رئیسه هم عملاً قوی عمل نمی کرد.

نمایندگان مثل مجلس ششم مزایایی مثل گرفتن زانتیا را تصویب کردند.

یک اتفاق مهم دیگر هم تشکیل فراکسیون اصولگرایان مستقل بود، عماد افروغ که تنها نماینده ای بود که قبل از انتخابات، حمایت جدی از احمدی نژاد به عمل می آورد بعدها به دلیل انتقادات از دولت از فراکسیون اصولگرایان جدا شد و به همراه بعضی چهره های منتقد دیگر مثل سعید ابوطالب، خوش چهره و بعضی چهره های علمی و انقلابی مثل حسن سبحانی اقدام به تاسیس فراکسیون اصولگرایان مستقل کرد.

تنازع جدی بین مجلس هفتم و دولت هشتم وجود داشت و با روی کار آمدن احمدی نژاد، نظارت جدی بر دولت صورت نگرفت اما اختلافات اصولگرایان با هم و انتقادات تخریب های اصلاح طلبان علیه دولت فضای انتقاد منصفانه را محدود کرد.

تحقیق و تفحص های جنجالی از آموزش عالی و دانشگاه آزاد، قوه قضائیه جزو مسائل جدی کارنامه مجلس هفتم بود. طرح منزلت که در راستای مطالبه رهبری برای نظارت مجلس بر خود مجلس و آسیب زدایی بود، شکل جدی پیدا نکرد.

در فضای انسجام اصلاح طلبان به عنوان منتقد حاکمیت و مجلس و دولت در شورای شهر سوم و راهیابی چهار نفر از آنها به شورای شهر تهران اصول گرایان اقدام به تاسیس شورای هماهنگی اصولگرایان با سه بازوی دو نفره کردند که حامیان دولت (ائتلاف رایحه خوش خدمت)، ایثارگران و رهپویان و جبهه پیروان خط امام و رهبری سه ضلع اصلی آن را تشکیل دادند و با هیئت های حکمیت ۵ نفره به هیئت های ۵+۶ موسوم شد.

جناح راست با راحت شدن خیالش از اصلاح طلبان و فراموشی دهه ۶۰ با چهره های سنتی خود بازگشت و اکثریت مجلس در اختیار فراکسیون اصول گرایان قرار گرفت.

ترکیب مجلس هشتم بین مجلس چهارم، پنجم و هفتم شکل گرفت که از نظر سابقه دولتی و قشر متوسط به بالا بودن و رابطه قدرت و ثروت تفاوت خاصی با دوره های ششم و هفتم نداشت.

چهره های اصولگرایان مستقل در این انتخابات سهمی به دست نیاوردند و چهره های مستقلی مثل دکتر سبحانی با سابقه سه دوره نمایندگی و کمترین غیبت و تأخیر و بیشترین پیشنهاد و طرح دادن ها نیز به دلیل جبهه بندی جبهه متحد اصولگرایان حذف شدند.

شاید مهمترین طرح تصویبی این مجلس را بتوان تحکیم سهمیه بندی بنزین در بودجه ۸۷ و تصویب طرح هدفمندی یارانه ها دانست. طرح نظارت بر نمایندگان، با کش و قوس های بسیار و پس از سه سال تذکرات رهبری بالاخره در شرایطی غیر حداکثری تصویب شد.

در برهه فتنه ۸۸ مجلس عملکرد خیلی شفافی نداشت؛ و در قضیه دانشگاه آزاد ۲۲۰ نماینده برای جاسبی نامه حمایتی امضا کردند و قضیه دانشگاه آزاد و تصویب قانونی که موجبات وقف آن را فراهم آورد جزو موارد مهم بود.

تصویب طرح نظارت بر نمایندگان و هم چنین حقوق نمایندگان ان نیز در این مجلس حاشیه ساز شد.

در زمان جنگ غزه هم قانونی در تکمیل تحریم کالاهای صهیونیستی تصویب شد که پی گیری نشد برای اولین بار در نهایت لیست کالاها از جانب دولت به مجلس داده شد که اقدام خاصی روی آن صورت نگرفت.

رابطه دولت و مجلس هر از چندی بحرانی شد و دخالت و توصیه مکرر رهبری را در پی داشت.

مجلس تلاش کرد با نقش آفرینی در سیاست خارجی و تصویب طرح علیه انگلیس نقش ایفا کند. طرح جدی درسابقه عملکرد مجلس دیده نمی شود و تحقیق و تفحص های جدی نیز وجود نبود شاید پر سر و صداترین تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص از شورای ایرانیان خارج از کشور بود. البته تحقیق و تفحص هایی هم از نظام بانکی یا ستاد قاچاق کالا و ارز یا سایپا شکل گرفت.

طرح سؤال از رئیس جمهور نیز پس از رفت و آمد های مکرر و تهدید به استعفای علی مطهری بالاخره در هیئت رئیسه وصول شد.

مجلس هشتم بعد از مجلس ششم جزو پرحاشیه ترین و کم کارترین مجالس بعد از انقلاب بود. برنامه پنجم توسعه نیز بعد از چالش هایی در این مجلس شکل گرفت. موازی با ایام فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم گروهی از نمایندگان فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل دادند که بعضی از حامیان دولت جزو چهره های اصلی آن بودند و در آستانه انتخابات مجلس نهم جبهه پایداری را شکل دادند، که در انتخابات در کنار جبهه متحد اصولگرایان دو قطب اصلی انتخابات را با محوریت مقابله با فتنه و جریان رحیم مشایی در دولت شکل دادند.

این مطلب در سایت های خبری: