هانس بلیکس رییس آژانس انرژی اتمی (۱۹۸۱-۱۹۸۷) و مسئول کمیسیون نظارت و بازرسی شورای امنیت در عراق (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳)، مسئول خلع سلاح هسته‌ای و سپس موشکی، شیمیایی و بیولوژیکی عراق بود. اتفاقی که در قالب نفت در برابر غذا همانند آن‌چه ما در برجام پذیرفته‌ایم روی داد. لذا خواندن تاریخ خلع سلاح عراق که در صورت اجرای برجام، آینده‌ی ماست
هانس بلیکس رییس آژانس انرژی اتمی (۱۹۸۱-۱۹۸۷) و مسئول کمیسیون نظارت و بازرسی شورای امنیت در عراق (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳)، مسئول خلع سلاح هسته‌ای و سپس موشکی، شیمیایی و بیولوژیکی عراق بود. اتفاقی که در قالب نفت در برابر غذا همانند آن‌چه ما در برجام پذیرفته‌ایم روی داد. لذا خواندن تاریخ خلع سلاح عراق که در صورت اجرای برجام، آینده‌ی ماست، آن‌هم از زبان آشپز درس‌آموز است که افسانه‌هایی نظیر بسته شدن پرونده با بازرسی و توافق، راضی شدن آژانس و ابرقدرت‌ها، برداشته شدن تحریم‌ها، رعایت ملاحظات امنیتی ما و… را می‌شکند:
پرونده‌ی اعتمادسازی و تأیید عدم انحراف به سوی سلاح‌های کشتار جمعی بسته‌نشدنی است
گرچه پس از خاتمهٔ جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ با انجام بازرسی‌های سازمان ملل، برنامهٔ خلع سلاح به کلی اجرا شده بود، ولی شورای امنیت با این احتمال که ممکن است هنوز هم مقادیر عمده‌ای از سلاح‌های کشتار جمعی در آن کشور وجود داشته باشد، بر اساس قطع‌نامه‌ای این کمیسیون (بازرسی و نظارت) را در دسامبر ۱۹۹۹ ایجاد کرد (ص۱۱).
بازرسان موشک‌هایی را که تا حدی بیش از برد مجاز قدرت داشتند، شناسایی و معدوم کردند. هیچ نوع سلاح کشتار جمعی مفقوده‌ای را نیافتند و هیچ توضیح قابل قبولی هم برای نبود چنین سلاح‌هایی به آنان داده نشد. عراقی‌ها غرولند می‌کردند، ولی رفتار قابل تحملی داشتند. آن‌ها حتی هیچ مقاومت جدی در قبال بازرسی از دو اقامتگاه ریاست جمهوری که احتمالآً از دید آن‌ها مقدس‌ترین مکان‌ها در عراق بود، نشان ندادند (ص۲۵).
آژانس گزارش سالانهٔ خود را با ذکر این نکته که در بازرسی‌های حفاظتی انجام شده در عراق هیچ عملیات انحرافی در مورد مقدار قابل توجهی از مواد شکافت‌پذیر مشاهده نشده بود، ادامه داد (ص۳۳).
در اوایل دورهٔ ۱۹۹۲-۱۹۹۸ آژانس موفق شد تمام مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر را از عراق خارج کرده و به روسیه بفرستد. انهدام دستگاه‌ها و تأُسیسات بسیار بزرگی که در برنامه‌های تسلیحاتی عراق مورد استفاده قرار گرفته بود، نیز تحت نظارت بازرسان آژانس انجام شد (ص۴۴).
علاوه بر کسب اطمینان آنسکام در انهدام موشک‌ها، کارکنان آن متهورانه در عملیات از بین بردن مقادیر معتنابهی از مواد شیمیایی شرکت داشتند (ص۴۵).
در آگوست ۱۹۹۵ ژنرال کامل حسین، یکی از دامادهای صدام حسین به اردن گریخت… وی در خلال پرسش‌ها و پاسخ‌ها در اردن مدعی شد که تمام سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی عراق در سال ۱۹۹۱ به دستور او منهدم شدند… این ماجرا دو افشاگری مهم در برداشت: عراق علاوه بر داشتن برنامه‌ای برای گسترش تسلیحات بیولوژیکی تهاجمی…، سلاح‌های حامل این‌گونه مواد را هم ساخته و پرداخته و برای انجام عملیات آماده کرده بود. در آگوست ۱۹۹۰ کامل دستور اجرای یک برنامهٔ فشرده را به منظور ساخت سلاح هسته‌ای با استفاده از مواد شکافت‌پذیر حاصل از سوخت رآکتور تحقیقاتی تحت نظر پادمان آژآنس صادر کرده بود (ص۴۶).
عراقی‌ها از این‌که علی‌رغم موافقتنامهٔ کلی با وجود هفت سال بازرسی توسط آژآنس، هیچ نشانهٔ چشم‌گیری از موارد هسته‌ای به دست نیامده بود، ولی ما هنوز پروندهٔ هسته‌ای آن کشور را نبسته بودیم، خشمگین بودند (ص۶۴).
دکتر جعفر ضیاء جعفر.. دانشمند هسته‌ای و از اندیشمندان رده‌بالا و مشاوران رییس‌جمهوری عراق.. از محمد البرادعی به تندی انتقاد می‌کرد که چرا در سال ۱۹۹۸ گواهی پاکیزگی تمام و کمال در زمینهٔ مسائل هسته‌ای به عراق نداده بود. … چون به جز چند مسئلهٔ کوچک، در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ مطلب مهمی دربارهٔ خلع سلاح هسته‌ای عراق باقی نمانده بود (ص۸۸).
به ما گفته بودند، مدارک بیشتری وجود ندارد… دقیقاً در همین مقطع عراقی‌ها اعلام کردند که کامیون‌های مملو از آرشیوهای دزدیده‌شدهٔ دولتی کویت را در بعداد یافته‌اند و آمادگی دارند آن‌ها را به کویت بازپس دهند. نمی‌توانستم از خاطر نشان کردن این مطلب در جلسهٔ مشاورهٔ غیررسمی شورای امنیت خودداری کنم که عراقی‌ها شاید می‌توانستند اسناد بیشتر در مورد تسلیحات را نیز پیدا کنند (ص۹۰).
در واقع اگر هنوز سلاح‌های ممنوعه زیادی باقی بود و عراقی‌ها از آن آگاهی داشتند، اعلام آن نسبتاً آسان بود، البته در این صورت همهٔ دولت‌ها و مردم جهان به این نتیجه می‌رسیدند که نظرشان مبنی بر این‌که عراق در گذشته دروغ گفته بود، تأیید شده است. هم‌چنین تردیدها دربارهٔ این‌که عراق همه‌چیز را اعلام کرده باشد، ادامه می‌یافت… از طرف دیگر اگر عراقی‌ها آن‌گونه که ادعا می‌کردند، اصلاً چیزی برای اعلام کردن نداشتند، یا اگر داشتند، اندک بود، اگر تمام سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی که مفقودالاثر انگاشته می‌شدند بدون حضور بازرسان در تابستان ۱۹۹۱ منهدم شده بودند؛ آن‌گاه عراقی‌ها کار بزرگی برای یافتن و ارائهٔ شواهد موثق تأییدکننده در پیش داشتند. در عین‌حال که البرادعی و من مشکلی را که عراقی‌ها با آن مواجه بودند درک می‌کردیم، هیچ‌کدام صلاحدید و توصیه‌ای ارائه نکردیم، چون ممکن بود از آن به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن پاسخ‌های‌شان بهره بگیرند… عراق باید انبارها و ذخایر خود را با دقت بکاود. اگر موجودی خود را صفر اعلام کند، نیاز خواهند داشت مدارک معتبری ارائه کنند (ص۱۳۴-۱۳۵).
به شورا گزارش کردم که بررسی اولیهٔ اظهارنامه هیچ قرینه و مدرکی دال بر حل و فصل موارد باقیماندهٔ خلع سلاح به دست نمی‌دهد.. کمیسیون نه در موقعیتی است که بتواند گفته‌های عراق را تأیید کند و نه مدرکی بر عدم صحت آن در دست دارد و اضافه کردم گشودن درها در عراق – که نسبتاً خوب پیش می‌رفت- کافی نیست، بیانیه‌ها باید با مدارک و شواهد اثبات شوند و تنها در این صورت پذیرفتنی خواهند بود (ص۱۴۲).
متذکر شدم که در دورهٔ بازرسی مانعی برای دسترسی‌های ما وجود نداشت و هیچ تفنگ دودزا – اصطلاح محاوره‌ای که صراحتاً برای اقلام یا فعالیت‌های ممنوعه به کار می‌رود- یافت نشده بود. با بیان این نکته که برداشت کلی ما از اظهارنامه(۱۲هزار صفحه‌ای عراق) این است که پرحجم اما فاقد اطلاعات تازه دربارهٔ مسائل تسلیحاتی و عملاً عاری از هرگونه مدرک جدیدی در این باب بود…کمیسیون بر این نظریه پافشاری نمی‌کند که اقلام و فعالیت‌های غیرمجاز در عراق وجود دارد، اما نبود یافته‌هایی در مکان‌های بازرسی شده نمی‌تواند تضمیمی برای نبودن چنین اقلام و فعالیت‌های در مکان‌های دیگر باشد. اگر چنین چیزهایی وجود دارد باید اعلام شده و تحت نظر ما معدوم شوند (ص۱۴۶).
فردی که به علت فقد دلیل در داگاه تبرئه و آزاد می‌شود، به خودی خود نمی‌تواند اعتماد مجدد جامعه را نسبت به خویش کسب کند. عراق برای الحاق دوباره به جامعهٔ بین‌المللی باید دنیا را متقاعد می‌کرد که هیچ‌گونه سلاح کشتار جمعی ندارد و این کار را باید با ارائهٔ شواهد به بازرسان انجام دهد. اگر نتواند چنین کند، بازرسان فوراً به این نتیجه نمی‌رسند که تسلیحاتی باقی مانده است، در عین حال هم قادر نیستند، این احتمال را نادیده بگیرند و نهایتاً دنیا هم از نبود تسلیحات کشتار جمعی در عراق مطمئن نخواهد شد. از طرف دیگر بسیاری از مردم به دنبال رفتار گذشتهٔ رژیم عراق در زدن برچسب مجرمیت به آن رژیم مشکلی نداشتند (ص۱۴۸).
پس از خاتمهٔ جلسه با عراقی‌ها… ما عملاً نخواستیم کنفرانس مطبوعاتی مشترک داشته باشیم، چون چنین کاری می‌توانست این برداشت غلط را به وجود آورد که کارها به خوبی پیش رفته است… دیمیتری پریکوس پیشنهاد کرد پیش از مطرح کردن نکات مورد توافق از آن‌چه که بر آن توافق نشده بود سخن بگوییم. لذا در جملات آغازین خود گفتم متأسفانه درمورد چند نکته مخصوصاً دربارهٔ به کارگیری هواپیماهای یو-۲ نتوانستیم به توافق دست یابیم (ص۱۷۷).
عراق در تابستان ۱۹۹۱ با دفن عوامل شیمیایی و بیولوژیکی در زمین‌های صحرایی خود راز شر آن‌ها خلاص کرده بود، اما از سر بی‌عقلی انهدام این عوامل بدون حضور بازرسان بین‌المللی انجام شده و تمام سوابق هم از بین برده شده‌اند. به همین علت است که آنسکام و کمیسیون آن‌ها را مفقود شده تلفی می‌کنند (ص۲۱۳).
محمدالبرادعی گفت برای آژانس برخی سؤالات فنی – ولی نه مسائل حل‌ناشدهٔ خلع سلاح – هنوز وجود دارد. او گزارش خود را با بیان این‌که آژانس هیچ نشانه‌ای از برنامهٔ هسته‌ای در دست اجرا یا فعالیت‌های مربوط به هسته‌ای در عراق پیدا نکرده است، به پایان برد (ص۲۳۳).
به استثنای سه مورد، در هیچ‌یک از مکان‌های متعددی که بر اساس این اطلاعات بازدید کردیم، اصلاً نتیجه‌ای به دست نیاورده‌ایم. شخصاً مایلم فکر کنم که عراق هنوز سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد، اما به مدرک و دلیل نیاز دارم. شاید هم اصلاً اقلام زیادی از این‌گونه سلاح‌ها در عراق وجود نداشته باشد (ص۲۵۳).
هنگامی که اقلام ممنوعه مفقود انگاشته می‌شوند، بالاتر از هرچیز وجود حساب و کتاب موثق برای آن‌ها و یا عین آن اقلام، اگر وجود داشته باشند، لازم و ضروری است (ص۲۷۳).
این در واقع یک اقدام بنیادین در امر خلع سلاح و از اواسط دههٔ ۱۹۹۰ اولین در نوع خود بود. هم‌چنین یادآور شدم که در زمینهٔ مصاحبه‌ها پیشرفت حاصل شده است. در هفتهٔ گذشته هفت مورد مصاحبه بر اساس شرایط خودمان، بدون حضور مراقب و بدون دستگاه ضبط‌صوت، انجام داده بودیم. گفتم عراق تلاش عمده‌ای به عمل آورده تا یک ارزیابی ملموس را از میزان تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی که در سال ۱۹۹۱ یک‌جانبه و بدون حضور بازرسان معدودم شده بودند، امکان‌پذیر سازد (ص۲۷۳).
آژآنس پس از سه ماه بازرسی اضافی هیچ قرینه یا نشانهٔ قابل قبولی از تجدید برنامهٔ تسلیحات هسته‌ای در عراق پیدا نکرده است. البرادعی دو خبر ناخوشایند را هم دربارهٔ مطالبی که اخیراً بر سربان‌ها افتاده بود، ارائه کرد: یک، آژانس پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های عمیق و همه‌جانبه به این نتیجه رسیده است آن لوله‌های آلومینیومی که درباره‌اش جار و جنجال شده بود و عراق می‌خواست وارد کند، ارتباطی با ساخت سانتریفیوژها برای غنی کردن اورانیوم نداشتند. دو، قرارداد ادعایی منعقد شده بین نیجر و عراق برای وارد کردن اورانیوم خام – کیک زرد- صحت و اصالت ندارد (ص۲۷۵).
اگر فعالیت‌های عراق برای کسب توان تسلیحات هسته‌ای و نیز موفقیت‌هایی که در زمینهٔ غنی‌سازی اورانیوم از سال ۱۹۹۰ به بعد به دست آورده بود در کار نبود، هیچ‌گاه نگرانی دنیای خارج دربارهٔ تسلیحات هسته‌ای عراق به یک مسئلهٔ بسیار بزرگ تبدیل نمی‌شد (ص۳۳۷).
بهانه‌گیری‌های آمریکا و انگلیس برای اقدام ورای بازرسی و با استفاده از قطع‌نامه‌های قبلی
کالین پاورل…روز ۱۷ مارس در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: پروندهٔ دوازده هزار صفحه‌ای که عراق یک ماه بعد تسلیم کرد، ناقص و ترجمه‌ای دروغین از برنامه‌های تسلیحاتی آن کشور است…علی‌رغم برخی پیشرفت‌ها، عراق آن نوع همکاری را که از آن کشور خواسته شده بود، به عمل نمی‌آورد (ص۱۸-۱۹).
بریتانیا ادعا می‌کرد: عراق به تعهدات خود در قطع‌نامه‌های الزام‌آور شورای امنیت عمل نکرده است و این امر به هر عضو شورای امنیت حق می‌دهد بدون نیاز به تصمیم جمعی شورا به طور انفرادی اقدام کند (ص۱۹).
در حالی‌که رهنمودهای قطعنامه تشکیل کمیسیون بازرسی مصوب دسامبر ۱۹۹۹ شورای امنیت یک برنامهٔ کاری ۱۲۰ روزه بازرسی را برای کمیسیون تعیین کرده بود که هنوز اعتبار داشت، ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا رهنمودهای خود را از قطعنامهٔ شمارهٔ ۱۴۴۱ شورای امنیت مصوب هشتم نوامبر ۲۰۰۲ می‌گرفتند. طبق برداشت آنان این قطعنامه فقط زمان محدودی به عراق می‌داد که آخرین فرصت برای رسیدن به خلع سلاح بود… به نظر این سه کشور، آن زمان محدود اینک سپری شده بود (ص۱۳).
ویلیام کوهن وزیر دفاع ایالات متحده… در گزارشی که روز دهم ژانویهٔ ۲۰۰۱ منتشر کرد، هشدار داد که عراقی‌ها ساختار تسلیحاتی خود را مجدداً برپا کرده‌اند و ممکن است مخفیانه برخی عوامل بیولوژیکی یا شیمیایی را هم تولید کرده باشند. یکی از سخن‌گویان وزارت خارجهٔ بریتانیا هم اظهار داشت که در بدگمانی‌های ایالات متحده سهیم هستند (ص۸۰).
مخالفین رژیم و تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی تأسیسات مختلف و تیم‌های جدید دانشمندان تسلیحاتی صحبت می‌کردند، گرچه هیج رابطهٔ شناخته شده‌ای بین رژیم نسبتاً سکولار بعثی و القاعدهٔ به شدت مذهبی وجود نداشت، معهذا بر این نکته پافشاری می‌شد که صدام با ترویست‌ها در تماس بوده است (ص۸۲).
در تمام مکان‌های اعلام‌شده تقریباً هیچ سلاحی پیدا نشده بود. به جای همهٔ این‌ها چنی (معاون بوش)گفت: بدون تردید صدام اکنون سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد (ص۹۷).
در حالی که برای تدوین قطع‌نامه‌ای تازه دربارهٔ بازرسی‌ها صحبت می‌شد، برخی افراد هشدار دادند که ایالات متحده چنان خواست‌های دشورای را در این قطعنامه خواهد گنجاند که عراق چاره‌ای جز رد کردن آن نخواهد داشت و این پاسخ منفی می‌تواند توجیه لازم برای اقدام نظامی باشد (ص۱۰۰).
گزارشی که اخیراً توسط دولت بریتانیا منتشرشده است، … مدعی شده بود، عراق می‌تواند ظرف ۴۵ دقیقه سلاح‌های کشتار جمعی را وارد کارزار کند … در سراسر گزارش گفته شده است: اطلاعات حاکی است یا اطلاعات می‌گوید. این‌ها مدرک نمی‌توانند باشند (ص۱۱۲).
دیک‌چنی گفت: ایالات متحده برای انجام قطعی خلع سلاح حاضر است بازرسی‌ها را بی‌اعتبار بداند. پیش خودم فکر کردم دارد صاف و پوست‌کنده می‌گوید اگر ما نتوانیم به زودی سلاح‌های کشتار جمعی که ایالات متحده معتقد بود، عراق در اختیار دارد – گرچه نمی‌دانستند کجا ممکن است باشند- پیدا کنیم، آمریکا آماده است، بازرسی‌ها را بی‌فایده اعلام کند (ص۱۱۵).
جان نگروپونته سفیر ایالات متحده گفت در اظهارنامه‌ی اطلاعاتی دربارهٔ وسایل متحرک یا نحوهٔ تحصیل اورانیوم وجود ندارد و نیز پراکندن گازهای بیولوژیکی توسط هواپیماهای بی‌سرنشین را تکذیب می‌کند. او نتیجه گرفت که عراق باز هم تعهدات خود را به شکل اساسی نقض کرده است. در دوران اشغال پس از جنگ عراق پی بردیم که از وسایل متحرک مورد اشارهٔ سفیر به احتمال زیاد برای تولید هیدروژن و نه ساخت عوامل بیولوژیکی استفاده می‌شد. اشاره به تحصیل اورانیوم ظاهراً متنبی بر یک قرار داد به دست آمده بود که جعلی از آب در آمد و هواپیماهای بی‌سرنشین هم نه برای پراکندن گازهای بیولوژیکی که برای منظورهای نظارتی به کار گرفته می‌شدند (ص۱۴۳).
دونالد رامسفلد وزیر دفاع ایالات متحده جایی اظهار داشته بود: نبودن مدرک، مدرک نبودن نیست (ص۱۴۷)
ایالات متحده نمی‌توانست تنها به این دلیل که عراق درها را به روی بازرسان گشوده بود و آن‌ها هر جا که می‌خواستند می‌توانستند بروند حضور نظامی خود را کاهش دهد یا عقب‌نشینی کند (ص۱۹۳).
ایالات متحده در وهلهٔ اول به مادهٔ ۵۱ منشور استناد می‌کرد که به موجب آن کشورها مجاز هستند در صورتی که در معرض حملهٔ مسلحانه قرار گیرند، به صورت انفرادی یا جمعی ازخود دفاع کنند. بر این اساس استدلال می‌کردند لازم نیست ایالات متحده امر دفاع از خود را به تأخیر اندازد و صبر پیشه کند تا عراق آمادگی کامل را برای حمله پیدا نماید. لذا وجود سلاح‌های کشتار جمعی قرائنی از مادهٔ ۵۱ منشور را ضروری می‌ساخت که حملهٔ پیشگیرانه را مجاز می‌دانست. … بوش هم اظهار داشت باید با تهدیدات قبل از آن‌که به مردم آمریکا آسیب رساند، مقابله کنیم… در وهلهٔ دوم استدلال می‌شد که عراق مفاد چندین و چند قطعنامهٔ شورای امنیت را نقض کرده است و برخی از این قطع‌نامه‌ها به ویژه قطعنامهٔ ۱۴۴۱ اجازهٔ مداخلهٔ مسلحانه را به ایالات متحده می‌دهد (ص۱۹۵).
یکی از تصاویر ارائه شده توسط پاول کارخانهٔ ساخت موشک بالستیک را نشان می‌داد… شواهدی که در ماه ژانویه نامربوط خوانده شدند و اندکی بعد، در ماه مارس، معلوم شد که اصلاً چنین شواهد و سرنخ‌هایی وجود نداشته‌اند (ص۲۰۴-۲۰۵).
چندین کشور، از جمله ایالات متحده، تعداد قابل توجهی مکان‌های مختلف را برای انجام بازرسی به ما پیشنهاد کرده بودند که در بازرسی‌های انجام شده از آن‌ها حتی یک مورد از فعالیت‌های ممنوعه را پیدا نکرده بودیم. از قرار معلوم این مکان‌ها بهترین یافته‌هایی می‌بودند که سازمان‌های مختلف اطلاعاتی می‌توانستند به ما ارائه کنند (ص۲۰۶).
در اوایل سپتامبر ۲۰۰۲ پرزیدنت بوش اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان تازه در الفرات، سایت پیشین عراق برای غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژ، نشان می‌دهد که برنامهٔ هسته‌ای عراق مجدداً از سر گرفته شده است… عراقی‌ها به فوریت نمایندگان رسانه‌ها را به سایت الفرات دعوت کردند و ده‌ها خبرنگاری که از آن سایت بازدید کردند، هیچ‌نوع دستگاه سانتریفیوژی در آنجا ندیدند (ص۳۰۰).
گزارش ایالات متحده … استنتاج انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک را آورده بود که اگر عراق بتواند مواد شکافت‌پذیر را از خارج وارد کند، در خلال چند ماه صاحب بمب اتمی خواهد شد. باز هم شیوه‌ای برای اشاعهٔ یک پیام هشداردهنده به مردم بدون آن‌که مسئولیتی برای صحت و سقم آن در کار باشد. در گزارش ایالات متحده هم‌چنین آمده بود که صدام حسین در دوسال گذشته دیدارهای مکرری بادانشمندان هسته‌ای خود داشته است. تهیه‌کنندگان گزارش با ذکر این موارد، علامت علاقه‌مندی او را به تولید سلاح هسته‌ای نشان می‌دادند (ص۳۰۲).
سند بریتانیا حاوی دستورالعمل‌های علنی دربارهٔ آن‌چه که صدام باید می‌گفت، بود. هم‌چنین او را وادار می‌کرد، علناً اعتراف کند عراق در گذشته به دنبال پنهان کردن سلاح‌های کشتار جمعی خود بوده است و فکر کردم الزام به تحقیر مطمئن‌ترین راه خواهد بود که امپراتور بین‌النهرین را به رد ایدهٔ اعلام این تصمیم وادارد (ص۳۱۸).
در پروندهٔ ایالات متحده برای عراق، ظاهراً پناه‌جویان برجسته‌ترین نقش را داشتند. به عنوان نمونه رامسفلد زمانی گفت خیلی چیزها از طریق پناه‌جویان پیدا شده از که بازرسان به آن‌ها پی نبرده‌اند. به این ترتیب، خیلی بیش از آن‌چه که شاید و باید به این افراد اتکا شده بود. در درون دولت بوش به گزارش‌های محتاطانهٔ بازرسان سازمان ملل…کم‌تر توجه می‌شد. زمانی که می‌خواستند از این گزارش‌ها با دید سیاسی بهره بگیرند، تمایل غالب بر آن بود که با سوءتعبیر از آن‌ها برای تأیید و درجهت باورهای از پیش انگاشتهٔ خود استفاده کنند (ص۳۳۹).
تأکید بر وجود سلاح‌های کشتارجمعی در عراق آن‌قدر به دفعات تکرار شد که بیشتر مردم دنیا آن را امری بدیهی می‌دانستند… در واضع جنجال برانگیز، سازمان‌های اطلاعاتی ترجیح می‌دهند اشتباه کنند زیرا به طور معمول برای بزرگ‌نمایی تهدیدها سرزنش نمی‌شوند، اما برای کوچک انگاشتن خطرات و یا تشخص ندادن آن‌ها به سختی مورد انتقاد قرار می‌گیرند (ص۳۴۲).
اگر یک حوزهٔ تسلیحاتی بود که همگان از جمله ایالات متحده می‌دانستند صدام حسین در آن خلع سلاح شده است، حوزهٔ تسلیحات هسته‌ای بود، اما به منظور مجسم کردن احیای مجدد تهدید هسته‌ای عراق، حتی تهدیدی که مبهم و دور بود، شواهدی بسیار مخدوش و تحریف شده از جمله همان قرارداد کذایی جعلی خرید اورانیوم از آفریقا به کار گرفته شد (ص۳۵۱).
عدم عمل کامل به تعهدات بهانه‌ای برای تمام فصول!
در دسامبر ۱۹۹۸ ریچارد باتلر گزارش بحث‌برانگیزی را به شورای امنیت تسلیم کرد که در آن گفته شده بود، عراق همکاری کاملی را که قول داده بود، انجام نمی‌دهد (ص۵۳).
دسامبر ۲۰۰۲٫٫ عراقی‌ها هم همکاری خوبی داشتند. از جمله دسترسی کامل بازرسان را به تمام مکان‌هایی که کمیسیون مشتاق بازرسی از آن‌ها بود، تأمین کردند (ص۱۴۵).
در این‌که احتمالاً در عراق برای آغاز ناگهانی تولید تسلیحات کشتار جمعی آمادگی وجود دارد، ظنین هستیم البته مدرکی برای اثبات آن نداریم… در فهرست اسامی افراد درگیر در برنامه‌های تسلیحاتی که عراقی‌ها به ما داده‌اند، چند اسم از آن‌چه که ما در بایگانی خود داشتیم، کم‌تر بود، لذا فهرست تکمیلی را از آن‌ها خواهیم خواست. ما مصاحبه‌های سودمندی در محل انجام داده‌ایم اما اوضاع هنوز برای مصاحبه‌های خصوصی در بغداد غیرقابل قبول بود (ص۱۵۳).
همکاری عراق – دسترسی کامل و غیره- بیش از آن‌که ناظر بر محتوا باشد، متوجه فرآیند و روند کار است. عراق تا کنون تلاش جدی زیادی برای حل و فصل موارد باقیماندهٔ خلع سلاح انجام نداده است. چند سازمان اطلاعاتی از جمله فرانسه، بر این باورند که عراق هنوز برخی تسلیحات کشتار جمعی در اختیار دارد، امام ما مدرکی برای اثبات آن نداریم. احتمال دارد که لابراتوارهای متحرک و تأسیسات زیرزمینی وجود داشته باشد. این همان چیزی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین قابل تصور است که برخی از اقلام تسلیحات کشتار جمعی باقی‌مانده باشند (ص۱۶۸).
مبحث دوم در زمینهٔ استدلال ایالات متحده آن بود که عراق در انجام همکاری فوری، بدون قید و شرط و فعالانه با کمیسیون و آژانس، آن‌گونه که قطعنامه خواستار شده بود، کوتاهی کرده است. این نکته بیشتر یک اتهام کلی بود که مشخص کردن مورد به مورد آن تا حدی سخت‌تر بود (ص۱۸۰-۱۸۱).
در آغاز سخنانم در شورای امنیت گفتم: عراق حتی تا امروز هم به پذیرش صادقانهٔ خلع سلاح خواسته شده تن در نداده است… گفتم سوابق امر حکایت از آن دارد که عراق تصمیم گرفته بود در روند کار همکاری خوبی داشته باشد و بر این مهم نیز عمل کرده است. اتخاد تصمیم مشابهی در ماهیت قضیه ضرورت دارد تا مسئلهٔ خلع سلاح با روش مسالمت‌آمیز بازرسی‌ها تکمیل شود و سرانجام یابد… عراقی‌ها در خلال مذاکرات تأکید می‌کردند که این موارد به اصطلاح حل و فصل ناشدهٔ خلع سلاح مفهوم مشخصی ندارد… اظهار تأسف کردم که اظهارنامهٔ ۱۲ هزار صفحه‌ای عراق حاوی هیچ‌گونه شواهد و مستندات تازه‌ای حاکی از برطرف شدن این موارد یا تقلیل آن‌ها نبود… گزارش‌ها وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق را تأیید نمی‌کنند، در عین حال که وجود آن‌ها را هم کنار نمی‌گذارند، اما بر کمبود شواد و مدارک اشارت دارند. این پرونده‌ها تنها با برطرف شدن موارد استفهام آن می‌تواند بسته شود… بازرسی یک موضوع هر طور که شده باری به هر جهت نیست (ص۱۸۴-۱۸۳).
خود قطعنامه به دو دسته از تخطی‌ها یا تخلفات اساسی اشاره داشت: از قلم انداختن‌ها یا اظهارات کذب دربارهٔ برنامه‌های تسلیحاتی و قصور در همراهی و عدم همکاری کامل، فوری، بی‌قید و شرط و فعال با کمیسیون و آژانس… به هر حال در هیچ مورد کمیسیون یا آژانس گزارش ویژه‌ای را به شورا ارائه نکرده بود (ص۱۹۸).
توسط مقامات ایالات متحده مطرح شده بود: عراق آن همکاری فوری و بی‌قید و شرط و فعال را که خواسته شده بود، فراهم نیاورد و عراق، آن‌گونه که آفریقای جنوبی عمل کرده بود، آن تصمیم استراتژِیک سطح بالا را برای خلع سلاح اتخاد نکرد و تغییر صمیمانه را نشان نداد (ص۲۰۰).
در واقع شورای امنیت به من دستور داده بود، هرگونه مداخله و مزاحمت عراق در امر بازرسی و کوتاهی در تبعیت از الزامات آن کشور برای خلع سلاح را به فوریت گزارش کنم. شورا طبعاً و به روشنی حق تعیین هم‌سان بودن مداخله یا کوتاهی گزارش شده با نقض اساسی را برای خود حفظ کرده بود (ص۲۲۷).
گرچه عراق فعال و یا حتی پیش‌تاز شده است، ولی ابتکار عمل سه‌چهارماه پس از قطعنامهٔ جدید را نمی‌توان برابر با همکاری فوری دانست. ولی در این مورد نه من بلکه شوراست که باید نظر جامعه و همه‌جانبه را بدهد (ص۲۷۴).
این نظریهٔ فراگیر که عراق مانع انهدام سلاح‌های کشتارجمعی خود توسط سازمان ملل شده بود، دلیل منطقی و بدیهی برای پیشبرد چنین اقدامی شد و نیز تنها دلیلی بود که به عنوان توجیه به سازمان ملل ارائه شد و به مراتب مهم‌ترین دلیل عرضه‌شده به کنگرهٔ آمریکا هم بود (ص۳۴۶).
بی‌فایده بودن همکاری!
همکاری عراق رو به افزایش بود، اما… این همکاری در عین حال که به فوریت انجام نشده بود، به انهدام موشک‌هایی که غیرمجاز می‌دانستیم، انجامید ولی هنوز هیچ‌یک از علامت‌های سؤال را پاک نکرده است (ص۲۸۱).
آژانس یک شناخت کامل از برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای عراق به دست آورده بود، تمام تأسیسات زیربنایی مربوطه را منهدم کرده و تمام مواد شکافت‌پذیر را هم از عراق بیرون برده بود. عراق دیگر عملاً توان فیزیکی تولید میزان قابل توجهی از مواد هسته‌ای قابل استفادهٔ تسلیحاتی را نداشت (ص۲۹۹).
اگر طی یک مدت ۱۲۰ روزه در حل و فصل این موارد پیشرفتی حاصل می‌شد، راه تعلیق – نه برداشتن-تحریم‌ها برای شورای امنیت باز می‌شد (ص۳۰۹).
رژیم عراق با این ادعا که تمامی سلاح‌های ممنوعه را منهدم کرده و تمام تعهدات خود را اجرا کرده است، اعتقاد داشت که سازمان ملل باید تحریم‌ها را لغو کند (ص۳۴۵).
فشار نظامی در کنار بازرسی برای امتیازگیری
سیاست تهدید وبازدارندگی که بر اساس قطعنامهٔ دسامبر ۱۹۹۹ شورای امنیت عمل می‌شد، شامل بازرسی و ردیابی، فشار نظامی و تحریم‌ها بود (ص۲۱).
۱۴۴۱ گرچه در مقایسه با پیش‌نویس اولیهٔ بریتانیا-ایالات متحده… نرم‌تر بود اما باز هم چنان قطعنامهٔ تندی بود که اگر کشوری در معرض تهدید مستقیم حملهٔ نظامی قرار نمی‌گرفت آن را قبول نمی‌کرد (ص۱۲۰).
این ابزارها که برای ایجاد اطمینان و بازدارندگی بدون به کارگیری نیروی نظامی طراحی شده‌اند را می‌توان با فشارهای گوناگون… تکمیل کرد. .. علمیات هدفمند علیه لابراتوارها، کارخانه‌ها یا تأسیسات هسته‌ای و نیز حملهٔ تمام و کمال و جنگ از جمله گزینه‌های این کار هستند (ص۳۵۴).
بر اساس قطع‌نامه‌های ۶۷۸، ۱۲۸۴ و ۱۴۴۱ سیستم بسیار سخت‌گیرانهٔ بازرسی و مراقبت تحت اختیار شورای امنیت جایگزین سیستم پادمان شد… این سیستم با برخورداری از پشتیبانی فشار نظامی و نیز تحریم‌ها که کنترل بر صادرات را فراهم می‌آورد به خوبی کار کرد و بازدارندگی موثری را تأمین نمود (ص۳۵۵).
بازرسی، مقدمه‌ی جنگ، بدون اهمیت نتیجهٔ آن
از آنجا که سطح همکاری عراقی‌ها بسیار بهتر از رفتارهای گذشتهٔ آن‌ها با بازرسان بود، تصور نمی‌کردم بازرسی‌ها تنها سه ماه و نیم پس از آغاز آن تمام شده و شکست خورده اعلام شده و از آن به عنوان توجیهی برای دست یازیدن به جنگ استفاده شود (ص۲۲).
دیک چنی در آگوست سال ۲۰۰۰ گفته بود در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بازرس‌ها بی‌فایده است… از دونالد امسفلد وزیر دفاع… نقل شده است: واقعیت امر در بازرسی‌ها این است که آن‌چه در عراق به دست آمده حاصل جستجو و اکتشاف نیست، بلکه در نتیجهٔ افشاگری‌های پناهندگان نارضای عراقی حاصل شده است (ص۲۴).
کالین پاول، پل ولفوویتز و دیوید کای، به طرق مختلف استدلال می‌کردند که بودن شواهد و مدارک اصلاً ضروری نیست (ص۳۱۱).
در دسامبر سال ۲۰۰۳ پرزیدنت بوش طی مصاحبه‌ای گفت واقعاً تفاوت نمی‌کرد که صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی را داشت یا صرفاً به دنبال آن بودکه چنین سلاح‌هایی را به دست آورد، در هر دو صورت دنیای بدون صدام حسین بهتر است (ص۳۵۰).
عدم امکان محدود کردن و پیش‌شرط گذاشتن بر بازرسی‌ها به خاطر ملاحظات امنیت ملی!
ایالات متحده علاقهٔ زیادی به بازرسی‌ها نشان می‌داد و از ما می‌خواست آن را هرچه سریع‌تر توسعه داده و جسورانه عمل کنیم. احتمالاً با این امید، یا حداقل انتظار که عراق از دسترسی ما جلوگیری می‌کند و بنابر مفاد قطعنامه را زیر پا گذاشته و خود را در معرض عواقب جدی آن قرار می‌دهد (ص۲۵).
این سیستم… ممکن است دولت‌ها را وادار کند، مکان‌های متعدد و بسیار حساس خود را بدون آن‌که ضرورتی داشته باشد، برای بازرسی بگشایند (ص۳۱).
کشفیات چشمگیر حاصل از بازرسی‌های نیمهٔ اول سال ۱۹۹۲ آژآنس را قادر ساخت، نقشهٔ برنامه‌های عراق را ترسیم کند و تا قبل از پایان همان سال بسیاری از تأسیسات و تسلیحات مربوطه را منهدم سازد… تلاش‌های عراق برای کتمان کردن و طفره رفتن… آنسکام و دنیا ره به این باور رساند که رژِیم می‌کوشد، تسلیحات ممنوعه را مخفی و حفظ کند… . یکی از ابتدایی‌ترین آن‌ها ارائهٔ اطلاعات ناقص یا دروغین بود که شورای امنیت را بر آن داشت تا خواهان اظهارنامه‌های کامل همه‌جانبه و نهایی شود. اظهارنامه‌های نهایی یک پس از دیگری ارائه شد… شکل دیگر مقاومت مقابله با نظارت هوایی به ویژه مخالفت با پرواز هواپیماهای آمریکایی یو ۲ که در خدمت آنسکام قرار دادشتند، بود… مورد دیگر مقاومت در قبال نصب دوربین‌های کنترل از دور برای نظارت بر تولید موشک بود. برخی مقاومت‌ها مستقیماً اتباع آمریکایی یا بریتانیایی آنسکام را نشانه می‌گرفت… ممانعت از بازرسی محل‌هایی مانند وزارت‌خانه‌ها، مکان‌های متعلق به گارد ویژهٔ ریاستجمهوری یا تشکیلات امنیتی که از نظر عراقی‌ها مکان‌های حساس، تلقی می‌شد. برخی اوقات هم به بهانهٔ روز تعطیلی مسلمین مانع از بازرسی‌ها می‌شدند… روز ۲۲ ژوئن بیانیهٔ مشترکی صادر شد که در آن طرف عراقی متعهد شد: «دسترسی فوری، بی‌قید و شرط و نامحدود را به تمام مکان‌هایی که کمیسیون آژآنس خواهان بازرسی از آن‌ها هستند، تضمین کند». در مقابل کمیسیون هم متعهد شد که عملیات خود را با رعایت کامل ملاحظات امنیتی عراق انجام دهد (ص۴۸).
نکتهٔ اصلی و اساسی در یادداشت تفاهم صادره برای مکان‌های حساس آن بود که وقتی اعضای تیم بازرسی به چنین مکانی می‌رسیدند ورودشان برای مدت معقولی به تأخیر می‌افتاد تا طرف عراقی بتواند حضور یک مقام عالی‌رتبه را به منظر همکاری با تیم در امر بازرسی از مکان حساس فراهم آورد (ص۴۹).
آنسکام چالشی را که توسط اسکات ریتر بازرس آمریکایی هدایت می‌شد، آغاز کرد… اگر نمی‌توانید تسلیحات را پیدا کنید، لااقل می‌توانید چگونگی سازماندهی مقاومت عراقی‌ها در قبال بازرسی‌ها را نشان دهید تا در نتیجه، نقض قطعنامهٔ شورای امنیت توسط عراق اثبات شود. این روش علمیاتی شامل همکاری بیشتر با منابع اطلاعاتی و شنود ارتباطات مخابراتی عراقی‌ها بود… فیلم‌های ویدیویی گرفته شده توسط بازرسان نشان می‌داد، هنگامی که آن‌ها برای ورود به این یا آن ساختمان محبور بودند منتظر بمانند، عراقی‌ها پرونده‌ها را جابه‌جا می‌کنند و اسناد را می‌سوزانند… در اواخر اکتبر ۱۹۹۷ دولت عراق، شورای امنیت را از تصمیماتی که گرفته بود آگاه کرد. یکی از این تصمیمات عدم پذیرش بازرسان آمریکایی عضو آنسکام بود… آژانس و کمیسیون تمام بازرسی‌ها را به حالت تعلیق درآوردند (ص۵۱).
عراقی‌ها در یک مورد، مشخصاً مسئلهٔ بازرسی از ساختمان‌های ریاستجمهوری، به هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی نشدند… بن‌بست شکسته شد و روز ۲۳ فوریه ۱۹۹۸ یک یادداشت تفاهم به امضاء رسید…به این بازرسی‌ها نام شکوهمندی داده شد: به حضور پذیرفتن (ص۵۲-۵۳).
در بهار ۱۹۹۸…گروهی از کارشناسان بین‌المللی بیولوژیکی به این نتیجه رسیدند که اظهارات عراقی‌ها پیرامون برنامهٔ تسلیحات بیولوژیکی آن کشور، کامل و جامع نیست و کشمکش‌ها در مورد کشفیات مربوط به عامل شیمیایی VX بروز کرد. در اوایل آگوست، شورای فرماندهی انقلاب و فرماندهی حزب بعث، تصمیم گرفت تا زمانی‌که شورای امنیت تحریم‌ها را لغو نکرده، تجدید سازماندهی در آنسکام انجام نشود و مقر آن هم به ژنو یا وین تغییر نکند، همکاری عراق را با آنسکام و آژانس متوقف کند. این تصمیم به اتفاق آرا توسط شورای امنیت یک بار در اوایل سپتامبر و بار دیگر در اوایل اکتبر محکوم شد (ص۵۳).
دولت عراق… اعلام داشت بازگشت بازرسان تنها منوط به برداشتن تحریم‌هاست (ص۵۸).
در فرصت‌های دیگر عراقی‌ها این نظریه را دامن زدند که برخی قرار و مدارهای عادی‌سازی… می‌تواند مطرح شود؛ از جمله پایان دادن به مناطق پرواز ممنوعه… هم‌چنین بازرسان می‌توانستند بازگردند ولی تحریم‌ها هم به محض بازگشت آنان باید لغو می‌شد. حضور بازرسان باید با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی همراه می‌بود وحق بازدید از ساختمان‌های ریاستجمهوری را هم نداشتند (ص۷۸).
عراق سعی می‌کرد در قبال پذیرش ازسرگیری بازرسی‌ها امتیازاتی به دست آورد… آن‌ها اکنون خواستار نوعی اطمینان بودند که اگر بازرسی‌ها را بپذیرند، تهدید حمله هم دیگر وجود نخواهد داشت… از ما خواستند قبل از آغاز مجدد بازرسی‌ها به آن‌ها بگوییم پس از هشت سال بازرسی و توضیح، به نظر ما هنوز چه مواردی از خلع سلاح باقی مانده بود. این نگرش را نپذیرفتیم.. طرف عراقی در واقع سعی می‌کرد قبل از موافقت با بازرسی‌ها حد و مرز عمل آن را روشن کند (ص۸۹).
با بهره‌گیری از زمینهٔ سیاسی قوی و فشار نظامی آن را به انجام رساندیم. به این ترتیب هیچ مکان امن یا غیرقابل دسترسی باقی نماند و فقط ساختمان‌های ریاستجمهوری بودند که به یک توافق ویژه موکول شدند (ص۱۰۷).
بر اساس رژیم موجود بازرسی نمی‌توان گفت که بازرسان از حقوق اندکی برخوردارند. به عنوان مثال آن‌ها می‌توانند به مقر فرماندهی نیروهای امنیتی و وزارت‌خانه‌ها سرکشی کنند (ص۱۰۹).
مشاورنی که از واشنگتن به نیویورک می‌آمدند.. توصیه‌های فراوانی با خود داشتند… یکی از توصیه‌های آنان، شیوهٔ عمل از بالا به پایین بود. باید بازرسی‌ها را از مکان‌های سطح بالا مانند وزارت‌خانه‌ها آغاز می‌کردیم. کارشناسان ما باید کامپیوترهای موجود در چنین مکان‌هایی را به منظور پی بردن به آن‌چه که جریان داشت و یافتن مخفی‌گاه‌های اشیای مورد نظر بررسی کنند… توصیه دیگر این بود که طرف عراقی را چنان در بازرسی‌های متعدد و هم‌زمان غرق کنیم که مراقبان با توجه به تعداد محدودشان، نتوانند ما را به خوبی کنترل کنند (ص۱۲۲-۱۲۳).
از آنجا که برای ما روشن شده بود، عراقی‌ها قصد دارند رسانه‌های خود را به مراقبت بر حرکت‌های بازرسی ما بگمارند، می‌خواستیم این اطمینان به ما داده شود که محل بازرسی‌ها جولانگاه خبرنگاران نخواهد بود (ص۱۲۷).
از آن‌ها خواستم فعلاً صورت اسامی تمام افرادی را که در برنامهٔ تسلیحاتی گذشته دست‌اندرکار بودند، به ما بدهند (ص۱۲۷).
بدون تردید اقامت‌گاه‌ها و ساختمان‌های بی‌شمار ریاستجمهوری به ویژه اگر ورود بازرسان به آن‌ها ممنوع بود، می‌توانستند محل مناسبی برای لابراتوارهای غیرقانونی یا انبار کردن وسایل مورد استفاده باشند… در قطعنامهٔ جدید آمده بود که این مکان‌ها هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارند. دیگر هیچ حریم مقدس و مکان ممتازی وجود نداشت (ص۱۲۹).
همتایان عراقی ما اعلام کردند برای انجام مصاحبهٔ خصوصی با دانشمندان عراقی و سایر کارکنان مربوطه مشکلی وجود ندارد و معصومانه اضافه کردند، البته این امر بستگی به آن دارد که افراد مورد نظر خودشان هم مایل به مصاحبه کردن باشند.. قطعنامهٔ شورای امنیت… به وضوح تأکید داشت ما حق داریم با هرکس در خلوت گفتگو کنیم یا به عبارت دیگر، مصاحبه‌ها باید بدون حضور مراقبان عراقی انجام شود (ص۱۶۱).
آیا می‌توانستیم صرفاً به مدیریت مراقبت ملی دستور دهیم افراد مورد نظر را به دفتر ما بیاورد و مطمئن باشیم، آن‌ها آماده‌اند بدون حضور شاهد یا ضبط صوت حرف بزنند؟ این در واقع توصیهٔ مقامات آمریکایی بود. به نظر آنان اگر عراقی‌ها این کار را نمی‌کردند، مرتکب نقض قطعنامه شده بودند (ص۱۶۲).
بازرسان، جاسوسان ابرقدرت‌ها!
توافق که عملاً به رابطهٔ نزدیک و تنگاتنگ بین برخی کارکنان با مقامات نظامی و غیرنظامی کشورشان کمک می‌کرد. این روش…آنسکام را … به چند کشور و در رأس آن‌ها ایالات متحده، وابسته ساخت. این نحوه‌ی عمل در طول زمان مشروعیت سازمان ملل را در تشکیل کمیسیون تقلیل داد و عمدتاً آن را به شکل ابزاری که از دور توسط چند کشور کنترل می‌شد، درآورد (ص۳۵).
کمیسیون باید با تشکیلات اطلاعاتی کشورها ارتباط برقرار می‌کرد و این ارتباط عمدتاً برای دریافت اطلاعات می‌بود (ص۳۶).
همکار سوئدی من، سفیر رالف آکیوس، به مدیریت اجرایی آنسکام منصوب شد. او همواره یک معاون آمریکایی با رابطهٔ تنگاتنگ با واشنگتن کنار خود داشت (ص۳۶).
تشکیل تیم‌ها برای اعزام به مأموریت‌های بازرسی و برگزاری جلسات توجیهی قبل از آغاز مأموریت و دریافت گزارش‌های پس از خاتمهٔ مأموریت در پایگاه نظامی ایالات متحده در بحرین و نیز تماس با تیم‌های بازرسی در منطقهٔ عملیات به بازرسی‌ها شکل و قوارهٔ یک عملیات نظامی را می‌داد (ص۳۷).
هنگامی که دیوید کای آژانس را ترک کرد، سفیر عراق در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل وی را متهم کرد که عامل ایالات متحده است (ص۴۲).
بدون تردید کای در ارتباط با بازرسی‌هایی که سرپرستی کرده بود، با سیا ارتباط داشت. این بخشی از مساعدتی بود که در برنامهٔ بازرسی‌ها منظور شده بود…. دیوید کای در فضای نظامی و اطلاعاتی واشنگتن کار می‌کرد.. کای اینک معتقد بود که اشغال نظامی عراق تنها راه ممکن برای از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی آن کشور است (۴۳-۴۴).
در نیمهٔ اول ژانویهٔ ۱۹۹۹ یکباره جار و جنجالی به راه افتاد دایر بر این‌که عوامل اطلاعاتی کشورهای مختلف به ویژه ایالات متحده و بریتانیا در آنسکام نفوذ کرده‌اند. این عوامل که عضو تیم‌های بازرسی بودند می‌توانستند اطلاعات مربوط به اهداف نظامی و تحرکات کادر رهبری عراق را که هر دو برای بمباران‌های بعدی سودمند بودند، به سازمان‌های کشورهای خود گزارش کنند. طبق گزارش رسانه‌ها تیم‌ها و تأسیسات کنترل از راه دور آنسکام همه توسط این عوامل به ابزارهای شنود الکترونیکی مجهز شده بودند (ص۵۵).
نقطهٔ آغازین پذیرفته شده آن بودکه عوامل اطلاعاتی به منظور مساعدت به بازرسان در انجام وظایفشان باید آن‌ها را در اطلاعاتی که دارند، سهیم کنند، اما به تدریج سهیم بودن به این معنا شد که شرکای اطلاعاتی در تمام اطلاعات گردآوری‌شدهٔ آنسکام سهیم باشند، در حالی که ممکن بود، آنسکام در اطلاعات کسب شده توسط آنان سهم نداشته باشد (ص۵۶).
آنسکام با ریاست رالف و از آن بیشتر با ریاست باتلر تحت سلطهٔ آمریکا قرار گرفته بود (ص۶۴).
پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، جایی که تیم‌های بازرسی آنسکام گرد می‌آمدند و قبل و بعد از مأموریت‌های بازرسی توجیه و تخلیهٔ اطلاعاتی می‌شدند (ص۷۲).
در جولای سال ۲۰۰۰ محمد سعید صحاف وزیر خارجهٔ وقت عراق… اظهار داشت که کمیسیون، جاسوسان آمریکایی، بریتانیایی و اسراییلی را به عراق خواهد آورد (ص۷۸).
حاضر بودیم دادهٔ کافی به سرویس‌های اطلاعاتی بدهیم تا بتوانند آن‌چه را که نیاز داریم، مشخص کنند. هم‌چنین آماده بودیم، به عنوان محصول اطلاعات دریافتی برخی نکات را در باب نتایجی که کسب می‌کردیم در اختیار آن‌ها بگذاریم (ص۱۲۴).
عراقی‌ها به کرات شکایت داشتند که پرسش‌های مطرح شده توسط بازرسان ما نامناسب بودند و فقط می‌توانستند جنبهٔ تحریک‌کنندگی داشته و یا تلاش برای جاسوسی باشند. … از طرف دیگر ما به خوبی می‌توانستیم درک کنیم که با توجه به سابقهٔ قبلی روابط بسیار نزدیک اغلب بازرسان آنسکام با برخی سرویس‌های اطلاعاتی (به‌ویژه ایالات متحده) و با در نظر گرفتن احتمال اقدام نظامی پیش از موقع آمریکا، عراقی‌ها پرسش‌هایی را که دقیقاً با موضوع تسلیحات کشتار جمعی مربوط نمی‌شد، برنمی‌تافتند. به‌ویژه اگر چنین پرسش‌هایی با پدافند کلاسیک و مرسوم ارتباط پیدا می‌کرد … گرچه عراقی‌ها در انظار و علناً از جاسوسی شکایت می‌کردند و حتی در سطح … معاونت رییس‌جمهوری هم به دفعات از جاسوسی شکوه شد، اما این شکایت‌ها به یک موضوع حاد و مسئله‌دار بدل نگردید (ص۱۵۶).
رژیم عراق شاید می‌خواست پنهان‌کاری در مورد تأسیسات دربردارندهٔ نیروهای نظامی و تسلیحات متعارف نظامی خود را حفظ کند، در حالی که می‌دانست این‌گونه تأسیسات از اهداف اصلی بازرسان هستند. به علت روابط نزدیکی که تا پایان سال ۱۹۹۸ بین برخی بازرسان آنسکام و مقامات نظامی کشورهایی که اهدافی را در خاک عراق بمباران می‌کردند وجود داشت، احتمالاً رژیم بر آن شده بود که مانع بازدیدها از چنین مکان‌ها و تأسیسات شود (ص۳۴۵).
غنی‌سازی به اندازه‌ی نیاز، بهانه‌ی اتهام‌زنی!
هنگامی که مقادیر فراوانی اورانیوم غنی‌شدهٔ ارزان در بازار وجود دارد، معقول و پذیرفتنی نیست که یک کشور در حال توسعه یک میلیارد دلار را به امر غنی‌سازی اورانیوم برای رآکتورهای تولید برق اختصاص دهد…. در همین ماه در گزارشی به شورای حکام بر این نکته تأکیدکردم که نمی‌توان اطمینان داشت سه برنامهٔ غنی‌سازی که عراق تا آن موقع به آن‌ها اذعان کرده بود، دارای اهداف صلح‌جویانه هستند (ص۳۹).
بازرسان در چارچوب کشور بازرسی‌شونده عمل نمی‌کنند
در اواخر ژوئن ۱۹۹۱ دیوید کای و تیم او با برخورداری از هوشمندی و فراست تعیین‌کننده‌ای موفق شدند مراقبین عراقی خود را به نحوی دست به سر کرده و به یک توقف‌گاه کامیون راه پیدا کنندو آن‌ها در آنجا توانستند کامیون‌هایی را که حامل دستگاه‌های جداکننده یا بغدادتریون بود، شناسایی کنند. بازرسان.. یکی از کامیون‌ها را تفحص کرده و از محموله‌های آن، عکس‌های متعددی گرفتند (ص۳۹-۴۰).
در روز ۲۳ سپتامبر موفق به یافتن سندی شدند که در آن طرح برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای عراق به تفصیل ذکر شده بود. آن‌ها توانستند این سند را از عراق خارج کنند. قسمت بعدی مأموریت این تیم تلاش برای یافتن و ضبط اسناد بیشتری در این زمینه بود (ص۴۰).
هزینه‌های بازرسی بی‌پایان بر عهده‌ی کشور مورد بازرسی
هشت دهم درصد فروش نفت عراق بر اساس برنامهٔ نفت در برابر غذل برای تأمین هزینه‌های ما در نظر گرفته شده بود…. در هر صورت به یکصد میلیون دلار در سال می‌رسید (ص۷۱).
از نظر مالی مشکلی نداشتیم – صورت حساب‌ها با پول نفت عراق پرداخت می‌شد (ص۱۶۰).
مکانیسم ماشه
قطعنامهٔ ۱۲۸۴ به وضوح مکمل قطعنامهٔ ۶۸۷ و نه جایگزین آن بود. بر اساس مفاد این قطعنامه در قبال همکاری‌هایی که با پیشرفت روی موارد کلیدی باقیماندهٔ خلع سلاح – به جای تمام موارد- اثبات می‌شود، تحریم‌ها می‌توانستند تعلیق – نه لغو- شوند… دولت عراق ضمن مخالفت با این قطعنامه آن را یک تله دانست. استدلال عراق این بود که حتی در صورت تعلیق، ایالات متحده کاری خواهد کرد که تحریم‌ها هرگز لغو نشوند … بر طبق مفاد قطعنامه، عراق حتی پس از تعلیق در معرض اقدامات عملیاتی و مالی مؤثر قرار می‌گرفت (ص۷۷-۷۸).
سفیر عراق اظهار داشت، دل‌مشغولی عمدهٔ او این است که چنین اظهارنامه‌ای حکم ماشهٔ مخفی را داشته باشد. اگر جیزی برای اعلام کردن نباشد چه؟ گفتم: اظهارنامه باید موثق و باور کردنی باشد (ص۱۱۹).
مسئلهٔ کشاندن عراقی‌هایی که تصور می‌شد از نظر علمی با برنامه‌های تسلیحاتی مربوط هستند، به خارج از کشور و ضبط شهادت آنان…… شاید هدف اصلی انجام یک عمل تحریک‌آمیز بود با این امید که عراق مانع‌تراشی خواهد کرد که در نتیجهٔ آن نقض قطعنامهٔ ۱۴۴۱ می‌توانست مورد بررسی قرار بگیرد (ص۱۲۴-۱۲۵).
محور اصلی قطعنامهٔ ۱۴۴۱ آن بود که از عراق خواسته می‌شد، یک اظهارنامهٔ تمام و کمال و دقیقاً به روز شده از تمام جنبه‌های تسلیحات ممنوعهٔ خود و طرح‌های مربوطه و نیز تمامی برنامه‌های هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی از جمله آن‌هایی را که ادعا می‌کند با ساخت اسلحه و مواد ارتباط دارند، تسلیم کند. هرچه فهرست تفصیلی قطه‌نامه از آن‌چه که باید تحت عنوان تمام جنبه‌ها ارائه می‌شد، بلند بالا بود، مهلت تعیین شده برای تنظیم و تسلیم اظهارنامه کوتاه بود: فقط ۳۰ روز. کیفر عدم رعایت کامل انجام موارد خواسته شده هم شدید بود: اظهارات کذب یا از قلم انداختن‌ها و… به مثابهٔ نقض اساسی قطعنامه تلقی می‌شود که می‌توانست پیامدهای جدی در بر داشته باشد- یک تعبیر دیپلماتیک برای اقدام نظامی (ص۱۳۱).
اظهارنامه‌ای که تهیهٔ آن اطلاعات گسترده و همه‌جانبه‌ای را طلب می‌کرد و برای آماده کردن آن زمان اندکی به عراق می‌داد، همان سیم باریکی بود که به چاشنی انفجار نقض اساسی قطعنامه منتهی می‌شد و پیامدهای جدی را توجیه پذیر می‌کرد (ص۱۳۳).
درقطع‌نامهٔ ۱۴۴۱… اعلام می‌شد نادیده انگاشتن فرصت نهایی توسط عراق محرز خواهد بود، مگر این‌که شورا روز ۱۷ مارس ۲۰۰۳ یا قبل از آن به این نتیجه برسد که عراق همکاری فوری، کامل، فعال و بی‌قید و شرط را به عمل آورده و در حال تسلیم تمام سلاح‌ها و سایر اقلام ممنوعه‌ای که در اختیار دارد و نیز اطلاعات مربوط به نابودسازی پیشین است. … تمامی سلاح‌ها باید تحویل می‌شد، محدودیت زمانی هم که وجود داشت. اصلاً واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسید (ص۲۷۷).
تلهٔ کالاهای دومنظوره
قطعنامهٔ ۱۳۸۲ در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱… چنین مسئولیتی را بر عهدهٔ آمریکا و بریتانیا گذاشت که در کمیتهٔ تحریم‌های سازمان ملل علیه مجوز ورود کالاهای گوناگونی که از نقطه نظر بشر دوستانه واردات آن‌ها به عراق ضروری بود، رأی داده بودند (ص۸۱).
مدت‌ها بعد دیوید کای بازرس اصلی ایالات متحده در عراق اشغالی در صدد برآمد عراق را به علت عدم اعلام تجهیزاتی که کاربردی دوگانه داشتند، به نقض قطعنامه متهم کند (ص۱۳۴).
سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی بازیجه‌ی آمریکا و انگلیس
به مساعدت دولت‌ها در اشکال گوناگون نیاز داشتیم، از جمله اطلاعات جاسوسی، تصاویر ماهواره‌ای، برخی تجهیزات پیشرفته و صلاحدیدهای کارشناسانه (ص۷۱).
در پیش‌نویس تشکیل کمیسیون آمده بود: از کشورهای عضو خواستار اطلاعات جاسوسی به ویژه اطلاعاتی که بتواند بازرسان را به مکان‌های مظنون به دخیره‌سازی تسلیحات کشتار جمعی رهنمون شود، خواهیم بود… از تصاویر ماهواره‌ای… استفادهٔ زیادی خواهیم کرد (ص۷۳).
با خواندن پیش‌نویس قطعنامه ۱۴۴۱… شخص احساس می‌کرد، یک سند وزارت دفاع ایالات متحده و نه یک قطعنامهٔ تهیه شده در شورای امنیت را می‌خواند (ص۱۰۳-۱۰۴).
درپیش‌نویس … نکات زیر را مشخص کردم: هر یک از اعضای دائم شورای امنیت می‌توانند به کمیسیون و آژآنس ساختمان‌هایی را برای بازرسی کردن، افرادی را برای مصاحبه شدن و… اطلاعاتی را برای جمع‌آوری کردن پیشنهاد کنند و گزارش نتیجهٔ کار را دریافت دارند. هر یک از اعضای شورای امنیت می‌توانند درخواست کنند که نماینده‌ای در تیم بازرسی داشته باشند. این نماینده از همان حقوق و مصونیت‌های سایر افراد تیم برخوردار خواهد بود. برای کمیسیون و آژانس پایگاه‌های منطقه‌ای و پایگاه‌های عملیاتی در سراسر عراق ایجاد خواهد شد. کمیسیون و آژانس حق دارند مناطق پرواز/رانندگی ممنوع، منطقهٔ ممنوعه و یا دالان‌های عبوری هوایی/زمینی ایجاد کنند. این تصمیمات به وسیلهٔ نیروهای امنیتی سازمان ملل با دولت‌های عضو به اجرا در خواهد آمد (ص۱۰۵-۱۰۶).
هواپیماها در سطح پایین‌تری پرواز می‌کردند و قابلیت‌هایی داشتند که ماهواره‌ها فاقد آن بودند، خواستار استفاده از هواپیماها بودیم. علاوه بر این‌که صدای موتورهای هواپیماهای یو-۲ آمریکایی، میراژ فرانسوی و آنتولوف-۳۰ روسی نشانهٔ حمایت قدرت‌های بزرگ از ما نیز بود (ص۱۵۸).
کمیسیون رابطهٔ کاری خوبی با سرویس‌های اطلاعاتی مختلف داشته و دارد. ولی جالب این که کمیسیون در هیچ یک از مکان‌های پیشنهاد شده توسط این سرویس‌ها نشانه‌ای از اقلام ممنوعه پیدا نکرده است (ص۲۳۱).
روی دیوار اختلاف ابرقدرت‌ها نمی‌توان یادگاری نوشت!
روز هشتم نوامبر ۲۰۰۲ شورای امنیت به اتفاق آرا قطعنامهٔ ۱۴۴۱ را تصویب کرد… از عراق مؤکداً خواسته می‌شد همکاری سازنده بدون قید و شرط و فوری خود را با بازرسان آغاز کند. هرگونه کارشکنی، شورا را به ملاحظهٔ وضعیت و الزام به اطاعت وادار خواهد کرد. لحن دیپلماتیک برای اقدام نظامی. در تفسیر قطعنامه چند اختلاف نظر عمده به ویژه بین فرانسه و ایالات متحده وجود داشت. رأی مثبت فرانسه با این برداشت داده شده بود که تخلف اساسی فقط می‌تواند بر اساس گزارش بازرسان مطرح شود و مبنای اقدام قرار گیرد… ایالات متحده چنین قیدی را در قطعنامه نمی‌دید (ص۱۱۹).
همه چیز شاهد انحراف است…
بازرسان به طور معمول از هرچه که ببینند عکس‌برداری می‌کنند تا چنانچه در بازرسی بعدی تغییری رخ داده باشد، متوجه شوند. به دنبال انواع گوناگون تجهیزات هستند و اغلب از خاک، مایعات و گرد و غبار برای تجزیه و تحلیل نمونه برداری می‌کنند (ص۱۲۸).
شواهد می‌تواند بسیار متنوع باشند. – مثلاً بودجه، اعتبارنامه‌های بانکی، پرونده‌های تولید و انهدام، مصاحبه‌های معتبر با افراد آگاه – اما صرف تأکیدات و اظهارنامه‌های ساخته و پرداختهٔ دولت، جزء شواهد آورده نمی‌شوند. گرچه عراقی‌ها مدارک معدود جدیدی پیدا کردند و برخی مدارک را هم قبلاً به آنسکام نداده بودند، به ما اراده دادند ولی شواهد مستند جدیدی که می‌توانست به حل و فصل موارد باقی‌مانده با در نظر گرفتن همهٔ جوانب، کمک کند، در دسترس ما گذاشته نشد. نان و نشان افرادی که می‌توانستند مورد مصاحبه قرار گیرند و شهادت آنان ممکن بود سودمند باشد، تنها در آخرین دور بازرسی‌ها به ما داده شد (ص۱۴۸).
نوارهایی از مکالمات ضبط شدهٔ منتسب به مقامات عراقی پخش شد که در آن‌ها از چگونگی جابه‌جا شدن اقلام ممنوعه و معدوم کرد دستورالعمل‌های کارساز صحبت می‌شد (ص۲۰۲).
علاوه‌بر آن تمام مدارک و سوابق موجود در آن محل‌ها را بررسی کرده و با افراد شاغل در آن مصاحبه داشتیم، اما در هیچ مورد مدرک قانع‌کننده‌ای دال‌بر فعالیت‌های ممنوعه پیدا نکرده بودیم. کامیون‌های آلایش‌زدا که ایالات متحده بر اساس پنداشت تحلیل‌گران خود شناسایی کرده و به نقل و انتقال تسلیحات شیمیایی طی مدت کوتاهی قبل از انجام بازرسی مربوط کرده بود، برمبنای نظر کارشناسان ما کامیون‌های حامل آب بودند… اما آن کامیون اتاق‌دار مسقف که دو روز قبل از سرگیری بازرسی‌ها نزدیک بنای مربوط به تسلیحات بیولوژیکی! دیده شده بود، بنا به تحلیل کارشناسان ما می‌توانست در ارتباط با بارگیری واکسن برای توزیع فصلی باشد. اطلاع داشتیم که واکسن مصرفی سراسر عراق در آن محل ذخیره و نگه‌داری می‌شد (ص۲۰۴).
پیگیری تغیر رژیم از بازرسی‌ها
علتی که هم دولت کلینتون و هم دولت بوش برای لزوم تغییر رژیم ارائه کردند، برای آن نبود که کرهٔ خاکی نمی‌توانست چنین رژیمی را تحمل کند، بلکه اساساً چنین تغییری بهترین راه برای مطمئن شدن از انهدام سلاح‌های کشتار جمعی دانسته می‌شد (ص۱۷۱-۱۷۲).
دولت ایالات متحده سندی را با عنوان خلع سلاح چگونه است؟ منتشر کرد. … در این سند به شکلی باورکردنی اما بدون هیچ دلیل و مدرکی ادعا می‌شد که عراق هنوز هم کاملاً سازمان‌یافته به پنهان‌کاری‌های خود ادامه می‌دهد. و روی این نکته انگشت می‌گذاشت که سرنوشت مقادیر قابل توجهی از سلاح‌ها نامشخص است. این مطلب صحت داشت، اما خواننده را به این نتیجه‌گیری سوق می‌داد که این اقلام نامشخص موجود است و این نکتهٔ درستی نبود. علاوه بر این‌ها سند مزبور روی مطالب دیگری هم تأکید می‌کرد که چندی بعد بی‌اساس یا نادرست از آب درآمدند. از جمله این ادعا که عراق، مقادیری اورانیوم از خارج تهیه کرده بود که بعداً معلوم شد، مدرک مورد استناد آن جعلی بوده است… در همین ایام پل ولفوویتز معاون وزارت دفاع در سخنانی در شورای روابط خارجی سربسته به این مطلب اشاره کرد که رژیم عراق باید تغییر کند.. به این ترتیب دیگر برای دولت عراق انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند تا به خواست جهانیان تن در دهد…او گفت تنها را اجتناب از تغییر رژیم در عراق آن است که رژیم ماهیت خود را تغییر دهد. به زبان ساده‌تر حذف صدام یک وضعیت مطلق نبود، مشروط بر این‌که وی یک تغییر نگرش کلی و چشمگیر از خود نشان می‌داد (ص۱۷۹-۱۸۰).
همکاری بیشتر با بازرسان نمی‌توانست به لغو تحریم‌ها منجر شود. صدام حسین بارها و بارها از مقامات آمریکایی شنیده بود که حذف او از قدرت تنها راه دست‌یابی به لغو تحریم‌هاست؛ بنابراین چرا او باید برای همکاری بیشتر تلاش می‌کرد؟ شاید احساس تحقیر عراقی‌ها را بر آن داشته بود که مانع از دسترسی بازرسان به برخی مکان‌ها به‌ویژه مکان‌های گوناگونی که به نحوی با حاکمیت کشورشان مربوط می‌شد، بشوند (ص۳۴۴).
مطالبات افزایشی در بازرسی
محمد البرادعی… از عراق خواست که با در اختیار قرار دادن اسناد و مدارک و سایر شواهد از حمایت منفعلانه به مساعدت داوطلبانه بازرسان تغییر وضع دهد (ص۱۸۵-۱۸۶).
نظارت بی‌پایان
قطع‌نامه‌ها دو وظیفهٔ عمده برای کمیسیون تعیین کرده است: اول، بازرسی با هدف معدوم کردن تمامی سلاح‌های احتمالی موجود و برنامه‌هایی که از سال ۱۹۹۱ ممنوع اعلام شده‌اند، دوم مراقبت و نظارت به عنوان ابزارهایی برای شناسایی و ممانعت از احیای مجدد برنامه‌های تسلیحاتی و برای این مراقبت و نظارت، پایانی در نظر گرفته نشده است (ص۲۳۳).
پس از تحقق خلع سلاح باید یک سیستم مراقبت و بازرسی مستمر در محل ایجاد شود تا چنانچه نشانه‌ای از تجدید فعالیت برنامه‌های تسلیجات ممنوعه مشاهده شد، اعلام خطر کند (ص۲۷۵).
همین مطلب در تریبون مستضعفین، رجانیوز و خبرنامه دانشجویان، ۵۹۸، صاحب خبر، بوشهر۲۴