بررسی تطبیقی رابطهٔ شهروند و حاکم در نظام لیبرال‌دموکراسی با نظام امت و امامت

ما حتی در مورد رهبری هم زمینه‌های محاجه و گفت‌وگو داریم، همان‌طور که با استشهاد به سیره‌ی ائمه یا حضرت رسول و … می‌توانیم مواردی را پیدا کنیم که به رهبری نهی‌ای کرده باشند، یعنی نظری مخالف رهبری بیان کرده باشند. در نقد مؤمنان به ولایت فقیه، در سیستم اسلامی آن‌چه ما به آن در چارچوب نظریه‌ی امت و امامت و ولایت فقیه، معتقدیم ولایت فقیه است نه ولی فقیه. یعنی به شخص ولی فقیه می‌توانیم نقد کنیم نه به خود ولایت.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره:‌ این مصاحبه در اردیبهشت و برای ویژه‌نامهٔ شمارهٔ دوم نشریهٔ خیزش با موضع مذاکره با آمریکا آماده شد که با توجه به عدم انتشار آن ویژه‌نامه، بعد از ۶ سال در اینترنت منتشر شد. دکتر حسین کچوئیان رئیس اسبق گروه جامعه‌شناسی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه تهران و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است و این مصاحبه در اردیبهشت‌ماه سال ۸۵ انجام‌شده است. لازم به ذکر است که جهت مختصر شدن متن، غالب سؤال‌ها حذف‌شده است.

حقوق متقابل شهروند و حاکم در نظام لیبرال‌دموکراسی

در نظام‌های لیبرال دموکراسی، از طول شکل‌گیری تا الآن، تفسیرهای متفاوتی از این بحث داده‌شده است. مثلاً شهروند کیست؟ در یک مقاطعی برای شهروند تلقی شدن، مرد بودن و مقدار خاصی پول داشتن ملاک بود تا حق رأی دادن و انتخاب‌شدن داشته باشند.

در دوره‌های متأخر محدودیت‌های خود را بیش‌تر برداشته است. در سیستم‌های موجود هرکس به‌اعتبار این‌که شهروند تلقی شود و تابع دولت لیبرال باشد، یک چارچوب حقوقی قانونی مشخص وجود دارد که در درون او تعهدات فرد در برابر حکومت و حقوق و امتیازاتش مشخص‌شده است. آنچه در تقریرهای موجود و مثلاً در بیان جان راولز هست، یکسری مزایای اساسی هست که دیدگاه‌های لیبرال بر آن تأکیددارند. حق تفکر، حق آزادی عقیده یا حق بیان آزاد نقطه نظرات، حق تشکیل اجتماعات، حق تشکیل سازمان‌ها و تمام حقوقی که به شخص امکان می‌دهد که به‌عنوان یک فرد مستقل بتواند بر سرنوشت خودش در این سیستم‌ها حاکم باشد و منافع و مصالح خودش را دنبال کند. این‌ها به‌حسب صوری داده‌شده است.

حدود امتیازات در نظام لیبرال دموکراسی

و البته همهٔ این حقوق هم در چارچوب قوانین مشخص تعریف و تحدید شده است. این‌طور نیست که به‌صورت مطلق باشد. سیستم‌های سکولار و به‌طور بارزتر سیستم‌های لیبرال دموکراسی تمایزشان با سیستم‌های دیگر در این است که حدود محدودیت‌ها فرق می‌کند. بسته‌به این‌که اصالت را به چه بدهید و بنیان‌های متافیزیکی و نظری شما چه باشد، دایره‌ای امتیازات، حقوق و مسئولیت‌ها را افزایش یا کاهش می‌دهد. در سیستم‌های لیبرال، چون موجودیت دیگری غیر از فرد اصالت ندارد و یک نظریهٔ تخیلی که سیستم‌های اجتماعی دارند- یعنی فکر می‌کنند که جهان اجتماعی از تصمیمات آزادانهٔ افراد منزوی شکل می‌گیرد. – درنتیجه حتی‌الامکان شرایط را طوری تعریف کرده‌اند که همه‌چیز تابع این موجود، یعنی فرد باشد، حتی دولت. مثلاً بحث دولت حداقلی یا آزادی انتخاب دیانت و مذهب اساسش بر این اصل است که همهٔ این مجموعهٔ سیستم، از دل تصمیم فرد درمی‌آید و درنتیجه همه تابع او هستند و محدودیت‌ها و مسئولیت‌هایی که برای فرد تعریف می‌شود باید در حداقل و ازباب اضطرار و ضرورت باشد و بیش‌تر از آن نباشد.

این مسئله می‌تواند یک‌طرف دیگری داشته باشد، یعنی مثلاً نسبت شهروند و حاکم اگر مسئله را ازحیث حقوق شهروندی ببینیم، یعنی ما دائم صرف‌نظر از وضعیت‌های سیستمی یا مسئولیت یا تعهداتی که افراد بر اساس نقش‌های سیستمی‌شان دارند، بحث را دنبال کنیم، مطلب طور دیگری می‌شود. مثلاً افراد حق‌دارند، صحبتشان را بکنند، مطالبشان را در جامعه منتقل کنند، حق‌دارند هر عقیده‌ای داشته باشند، براساس لیبرال‌دموکراسی تبلیغ کنند. بسته به قالب‌های نقشی که می‌گیرند، حقوقشان متفاوت خواهد شد. یک شهروند عادی و شهروندی که در درون سازمان مشخصی قرارگرفته و به‌عنوان یک عضو حکومت است، حدود، اختیارات مسئولیت‌ها و امتیازاتشان فرق می‌کند.

تحقق حقوق شهروندان در نظر و عمل

درمقام نظر یک بحث است و در مقام عمل، بحث دیگری است. در همهٔ دنیا، این تمایزات هست؛ مثلاً شما به‌لحاظ انسان‌شناسی می‌گویید انسان موجودی آزاد و مختار است، ولی آیا هرلحظه، هرکاری خواست می‌تواند انجام دهد؟ بله آزاد و مختار است. ولیکن گاهی شرایط و مقتضیات محیطی مانع از این می‌شود که بتواند آزادی محیطی خود را تحقق ببخشد. یا اساساً شرایط به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که عملاً مانع از تحقق حقوق می‌شود. ازجملهٔ این‌ها نظری است که در قرن نوزدهم میلادی چپ‌ها مطرح می‌کردند، دایربر این‌که حقوق لیبرال درواقع حقوق بورژوایی است، یعنی فقط آدم‌هایی ثروتمند امکانش را دارند، می‌توانند این حقوق را تأمین کنند. مثلاً آدمی که دغدغهٔ معاش دارد نمی‌تواند از حقوقش استفاده کند یا آن‌ها را محقق سازد. درمورد غیرازاین مسئله هم جریان‌های سیاسی مختلفی از آنارشیست‌ها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها و … در غرب وجود داشتند که به‌حسب قاعدهٔ نظام‌های لیبرالیستی، باید بتوانند عقایدشان را ترویج کنند، اجتماعاتشان را داشته باشد و دست‌یابی به حکومت پیدا کنند. ولی درعمل شما می‌بینید از قرن نوزدهم که جریان‌های چپ در اشکال آنارشیستی، سوسیالیستی و کمونیستی مطرح شد تا بعداز جنگ دوم، تاوقتی‌که این نیروها را مهارشان نکردند، اجازه نیافتند در سیستم مداخله کنند. بلکه در تمام این مدت آن‌ها را زندانی می‌کردند و می‌کشتند؛ یعنی این حق وجود داشت، ولی امکان تحققش وجود نداشت. چون‌که مقاصد و اهداف کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها با چارچوب‌های ساختاری این سیستم تفاوت داشت. این‌طور نیست که وقتی ازلحاظ حقوقی این امکان وجود دارد ازلحاظ واقعی و عملی هم وجود داشته باشد که طرح اهدافش را دنبال کند. هنوز هم جریان‌هایی در غرب هستند که در پیگیری اهداف و مقاصدشان مشکل‌دارند، مثلاً جریان اسلامی نمی‌تواند در غرب حزب یا تشکلی تأسیس کنند که مقاصد دینی را پیگیری کنند. مفروضاتی است که در درون یک سیستم و فرهنگ، امکان تحقق دارد و آن سیستم درنهایت غالب بر این حقوق و امتیازات است.

– آیا اساساً در نظام لیبرال دموکراسی شهروندان وظیفه‌دارند از حاکم انتقاد کنند یا از او سؤال بنمایند؟

هیچ تکلیفی برای این‌که این کار را انجام بدهید، ندارید. این امکان را دارید. آنچه که تحت عنوان حقوق در نظام لیبرال‌دموکراسی مطرح است، بعضی صورت حقوق و بعضی صورت امکان را دارد، این‌چنین نیست که تکلیف و تعهد باشد. در بعضی از سیستم‌ها هم‌ چنین تکلیف‌ها و تعهداتی هست. مثلاً تصمیم به رأی دادن؛ مثلاً سیستم مردم را ملزم می‌کند که حتماً در رأی دادن شرک کنند و اگر نکنند جریمه می‌شوند. هرچند که در عمل این جریمه دنبال نمی‌شود، ولی اصولاً بحث حقوق شهروندی امکانی است که برای شخص گذاشته می‌شود که اگر مطالبه‌ای داشت بتواند آن را طرح کند و الا تعهد و تکلیفی نیست. البته نظریه‌پردازان خصوصاً در نگاه روسویی یک نگاهی به دموکراسی دارند که یک شهروند خوب را شهروندی می‌دانند که تکلیف و مسئولت برای خودشان قائل می‌شود که در امور اجتماعی شرکت کند.

اما یکی از ایرادهای لیبرال‌دموکراسی این است که نمی‌تواند شهروندان مسئول بیافریند. بیش‌تر این امکان را فراهم می‌کند که مردم مطالبشان را مطرح کنند. این نقدی است که متفکرینی مثل آرنت یا اشتراوس و اجتماع‌گرایان مثل ساندرز به دارند.

برای بعضی‌از نظریه‌پردازان دموکراسی یک شهروند خوب شهروندی است که مسئولیت سرش بشود، تکلیف اجتماعی‌اش را بشناسد و مداخله کند و یکی از انتقادات به لیبرال‌دموکراسی در شکل‌های اخیرش این است که با مبانی و مفروضات و نحوهٔ عملکردش امکان تحقق شهروند خوب را از بین برده است، چون شهروندان احساس مسئولیت نمی‌کنند. افرادی به وجود آورده‌اند که هیچ نوع تکلیفی برای خودشان احساس نمی‌کنند که در مقابل رخدادهای اجتماعی مسئولیت نشان بدهند. ولی خود لیبرال‌دموکراسی از اول در شکل معمولش این‌گونه بوده است که یک امکاناتی را فراهم کند، تعهد و تکلیفی ندارد که یک شخص حتماً مطالباتی داشته به امور اجتماعی حساس باشد. اگر منافع و مصالحش اقتضا کرد، می‌آید.

درواقع در تعریف‌های اخیر، دموکراسی راهی است که به شما امکان می‌دهد که اگر خواستی منافع، مصالح یا مطالباتی داشته باشی، بتوانی آن را در عرصهٔ اجتماعی دنبال کنی و الا بحث تکلیف نیست.

– این مسئله در نظام امت و امامت به چه صورتی است؟

سیستم‌های سیاسی از یک جهاتی با هم مشابه‌اند و از یک جهاتی باهم فرق می‌کنند. منظور از سیستم‌ها، سیستم‌هایی است که موجه و مشروع‌اند، نه دیکتاتوری‌ها و …. نظام‌هایی که به فکر و عقیدهٔ مشخصی تحقق بخشیده‌اند. در نظام دینی هم اگر در چارچوب ولایت‌فقیه ببینیم یک تکالیف و تعهداتی در ناحیهٔ حکومت است و یکسری حقوق و امتیازاتی؛ ازاین‌طرف هم یکسری تکالیف و تعهداتی از ناحیهٔ مردم هست و یکسری حقوق و امتیازاتی. متأسفانه این بحث درست تفسیر داده نشده است و به‌نظر من عمدهٔ مشکلاتی که وجود دارد این است که درست وارد موضوع نشده‌اند.

نظارت بر حاکمیت، حق و تکلیف!

ما در سیستم ولایت‌فقیه داریم که مردم ولی‌فقیه را انتخاب می‌کنند، یعنی در سیستم موجود ما حق مردم است که در یک انتخاب دومرحله‌ای ولی‌فقیه خود را انتخاب کنند. اینجا بحث‌های حاشیه‌ای زیادی مطرح می‌شود که این حق مردم به چه شکل قابل تحقق است؟ و مفاد و محتوایش چیست؟ و علی‌الاصل این حق به چه کیفیتی برای مرم اثبات‌شده است؟ در این زمینه از مستندات دین که کسی به آن‌ها توجه نکرده نامه‌های کوفیان به حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام) در قضیهٔ کربلا است یکی از مواردی که کوفیان به حکومت اعتراض می‌کردند -و بیان حضرت یا تقریرشان بود که این حرف، حرف درست است- این بود که حکومت یزید «یأتمرون الناس بغیر رضاهم» حاکمیت بر مردم پیدا کردند، بدون آن‌که مردم خواهان آن باشند؛ یعنی رضایت مردم یکی از حقوق مردم است. نمی‌شود به‌غیر رضای مردم بر آن‌ها حکومت کرد.

ازآن‌طرف مردم یک تکلیفی دارند که ازنظر تعبیرهای جدید یک حقی است و آن‌هم تکلیف امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر. همان مسئولیت اجتماعی در برابر انحراف‌ها و مفاسد که گفتیم در سیستم‌های لیبرالیستی نیست. در سیستم دینی همان‌که انسان راجع به امور شخصی و فردی مثل نماز و عبادت‌های فردی تکلیف دارد، در برابر امور اجتماعی هم تکلیف دارد. البته دربطن این امور اجتماعی هم یک حقی هست؛ یعنی حق برای شما در قالب یک تکلیف جعل‌شده است که اگر امور جامعه در مسیر درست قرار نگرفت، شما در مقابل حکومت یا در مقابل دیگران که از گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، وظیفه‌دارید که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کنید.

قیام سیدالشهدا (علیه‌السلام) دراین‌قالب انجام گرفت،‌ در خیلی از احادیث داریم که قرار گرفتن در مقابل مفاسد و انحرافات حکومت و سایرین جزء تکلیف مردم است، البته جزء حقوق مردم هم است که مردم بتوانند نظرات خودشان را در چارچوب دیانت دنبال کنند.

رابطهٔ «دوطرفه» بین امام و امت

معمولاً رابطهٔ امام و امت را طوری مطرح می‌کنیم که گویی این رابطه، یک‌طرفه است و حاکم دستور می‌دهد و مردم تبعیت می‌کنند. این البته دریک‌طرف قضیه است. در همهٔ سیستم‌های سیاسی هست، یعنی در بخش اعظم امور اجتماعی حکومت‌ها حکم می‌کنند و مردم تبعیت می‌کنند، مثلاً می‌گویند این‌قدر مالیات بدهید. ازاین‌سو بروید یا نه سیستم آموزش این‌گونه باشد، از فردا ماشین بیاورید یا نیاورید و…؛ حکومت‌ها حکم می‌کنند و مردم تبعیت و فقیه ممکن است یکجاهایی حکم کند.

آن‌چیزی‌که از اختصاصات سیستم ما می‌شود، شئوناتی است که ما برای ولایت‌فقیه قائلیم. یکجاهایی امکان دارد فراتر از ساختار قانونی ولی‌فقیه دستوراتی بدهد، مثل زمان جنگ که خیلی از این موارد برای ما اتفاق افتاد و سیستم‌های دیگر هم باز برای خودشان تعریف کردند. در یکجاهایی مثل آمریکا دولت می‌تواند وتو کند. رئیس‌جمهور برای خودش یک حقوقی در سیستم دارد که فراتر از حدود معمول است، یعنی یک حقی خاص اوست، مثل این‌که رئیس‌جمهور دستور کنگره را وتو کند، یا مثلاً بدون اطلاع جنگی را آغاز کند، یا در موارد اضطراری یک اختصاصاتی دارد، این عیناً در سیستم‌های دینی هم وجود دارد با این تفاوت که خیلی بحث نشده است.

کم‌کاری فقها در نظام‌سازی امت و امامت

یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که فقها نیامده‌اند بگویند ولایت‌فقیه که می‌تواند در بعضی موارد از حدود قانونی بیرون برود مبانی و اقتضائاتش چگونه است؟

در سیستم‌های دیگر یک چنین حقی مثلاً برای رییس‌جمهور گذاشته‌اند که شما اگر نخواستید وتو کنید. خب این یعنی همان‌که مثلاً دستور نماینده‌های مجلس را وتو کنید؛ اما در سیستم ما اگر رهبری دستور بدهند که روزنامه‌ها منتشر نشوند، مثل این‌که یک‌چیز عجیبی است. درحالی‌که در همه‌جای دنیا چنین مواردی وجود دارد.

امام (رحمهالله تعالی علیه) در قضیهٔ ولایت‌فقیه فرمودند ولایت‌فقیه هرکاری می‌کند، مطابق مصالح عمل می‌کند، ولی کسی از مجتهدین و مراجع نیامده که تعریف کند که این مصالح چیست؟ و ما از کجا می‌توانیم تشخیص بدهیم و بگوییم این تابع مصلحت است یا نه؟ حدودش مشخص نشده است. این یک بخش مربوط به سیستم حکومتی است بخشی هم مربوط به رابطهٔ امامت و امت بیرون از سیستم‌های عادی.

تبعیت در سیستم حکومتی

در هر سیستم حکومتی وقتی شما نمی‌خواهید از دستور تبعیت کنید – لزومی ندارد به رهبری برگردد، بلکه ناظر به یک آدم بالادست و هر مافوقی است- سریعاً کنارت می‌گذارند. این اقتضائات سیستمی است، چیز عجیبی نیست.

منتها ازنظر دینی روی این موضوع بحث نشده است. مراجع یا مجتهدین باید بحث کنند. مثلاً وقتی‌که حضرت امام فرمودند امر اعمال حاکمیت در چارچوب مصالح یا چارچوب شرع است، مصالحی که اگر از آن تخطی کرد اعتبار حاکم از بین می‌رود، ما نمی‌توانیم بفهمیم چه موردی است. این‌ها را کسی بحث نکرده است.

نظام حکومتی امت و امامت از وجهی مانند دیگر حکومت‌هاست

البته وقتی به‌شیوهٔ ائمه برمی‌گردیم، -گرچه ائمه که همه حکومت‌دار نبودند- -مثلاً در حکومت حضرت امیر و یا حضرت رسول، سیستم حکومتی یک سیستم معمول مثل همهٔ سیستم‌های دنیاست. در هر موردی که پیش می‌آید قضیه خیلی شبیه است.

مثلاً جنگی می‌شود، حضرت می‌گویند همین‌جا باید جنگ کنیم، دیگران می‌گویند نه باید برویم بیرون شهر بجنگیم. بالاخره یک کسی باید دستور نهایی را بدهد، این می‌شود حکم حکومتی. مردم حرف‌هایشان را زدند، رهبری باید بنشیند حرف‌ها را گوش کند، بعد تصمیم بگیرد؛ هر سازمان و تشکیلاتی این‌چنین است. اگر رهبری یا یک مسئولی یا رئیس اداره‌ای بدون لحاظ نقطه نظرات دیگران، بی‌حساب عمل کند درواقع خودش را خراب کرده است.

باید در سطح حکومتی، چارچوب‌های شرعی اعمال ولایت را تعریف و مشخص کرد و مقیاس ارائه داد. حضرت امام یک مقیاس کلی دادند، دیگران ندادند.

تفاوت نظام امت و امامت؛ حق و تکلیف عمومی و دائمی مردم در سیاست

یک وجوه شباهتی بین رابطهٔ امام و امت و رابطهٔ شهروند و حکومت در نظام‌های حکومتی غرب وجود دارد و یک وجوه تفاوت. وجه تفاوت رابطهٔ امام و امت با سیستم‌های دیگر -سیستم‌های معمول دنیا حتی سیستم‌های غیرسکولاریستی دنیا، حکومت صفوی یا هر حکومت دیگر که سکولار هم نبوده است- این است که حکومت دارای یک تکنیک و فنی دانسته می‌شود و براین‌مبنا ۲ حوزهٔ جدید به‌عنوان تکنیک و فن تعریف می‌شود. حالا در دوره‌های جدید یکی از این حوزه‌ها بسط و گسترش داده‌شده است.

در گذشته در حوزهٔ حکومت، رابطهٔ خاصی بین حاکم با مجموعه سیستم‌اش برقرار بوده است و مردم جایگاهی در آن نداشتند و یک رابطهٔ محدود و تکنیکی برقرار بوده است. در رابطه با یک یا چند مصلحت سیاسی، امنیتی یا اقتصادی، این رابطه در حکومت‌های امروز نیز از وجه بنیادی تغییری نکرده است. برخی سیستم‌های سیاسی –به‌طور مشخص لیبرال‌دموکراسی- تا حدودی دایرهٔ آن را توسعه دادند. ولی هردوی این‌ها چه حکومت‌های غیرسکولاریستی غیر انبیاء در گذشته، چه این حکومت‌های موجود، حکومت را یک امر تکنیکی و فنی می‌دانند، یعنی یکسری وظایف و تکالیفی است که سازمان‌ها و نهادها بتوانند انجام دهند و حداکثر نقش مردم و رابطهٔ آن‌ها و حکومت این است که هرازچندگاهی در قالب انتخابات و… مشارکت کنند و رأیی بدهند و افرادی را انتخاب کنند و دوباره بروند دنبال کار خودشان.

نظریهٔ ولایت‌فقیه، یا آن نگاهی که حکومت دینی به مسئلهٔ حکومت دارد، مطلب را فراتر از این می‌بیند. یک امر صرفاً تکنیکی نمی‌بیند که یک عدهٔ خاصی دارند آن را انجام می‌دهند و یک عده هم به‌صورت خیلی محدودی مشارکت دارند. یعنی به این دلیل که در حکومت دینی خیلی بنیادی‌تر و وسیع‌تر به جامعه یا اجتماع نگاه می‌شود، یعنی آن نوع فردگرایی را که در تمدن جدید هست، اینجا نداریم. ثانیاً نوع نگاهش به زندگی تکنیکی-فنی نیست؛ یعنی جریان زندگی و حیات اجتماعی را یک امری می‌داند که همهٔ انسان‌ها باید در آن مشارکت کنند، آن‌هم نه این‌که همه، همه کار را بکنند. بلکه حرکت جمعی‌ای است که فراتر از نقشی که این‌ها درون سیستم می‌گیرند، نسبت به آن تعهد و تکلیف دارند.

یعنی آن چیزی که در سیستم‌های لیبرالیستی یا سکولاریستی در چارچوب یک امکان یا حق تجلی می‌کند که انسان‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند یا نه اینجا در چارچوب یک تعهد است، یعنی آدم‌ها ملزم‌اند به این‌که ببینند جامعه‌شان کجا می‌رود، به تعبیر حضرت رسول (ص) «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» یا «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» یعنی همین‌که مسلمین یک تن واحدی هستند که صرف‌نظر از تکالیف مشخصی که به‌عنوان شغل و مشغله در حکومت یا هرجای دیگری می‌گیرند، یک تعهد نسبت به هستی جامعه و اجتماع دارند که کجا دارد می‌رود و همه نسبت‌به سرنوشت این کشتی که در وضعیت چالش درآمده مسئول‌اند. این نگاه یک رابطهٔ متفاوت و فراتر از حکومت‌داری ایجاد می‌کند.

امت مکلف به صیانت از صحت جهت حاکمیت

امت و امامت امر سیاست را فراتر از امر حکومت‌داری به‌عنوان یک حرکت فنی و یا شغل و فراتر از معنا و تصویری که سیاست جامعهٔ مدنی در غرب دارد می‌بیند. در جامعهٔ مدنی در غرب آدم‌ها خواستند می‌روند، نخواستند نمی‌روند، فوقش این‌که از امکانشان استفاده نکرده‌اند. ولی در جامعهٔ دینی مردم مکلف‌اند به حفظ دولت‌هایشان در صحت و سلامت مجموعه. اینجاست که درواقع یک رابطهٔ دوطرفه ایجاد می‌شود.

ازآن‌طرف رهبری کردن چون صرفاً رتق‌وفتق امور معمول جامعه نیست، بلکه هدایت کشتی به یک سمت‌های خاصی است، گاهی اقتضا می‌کند فراتر از سیستم و سازوکارهای حکومتی وارد کار بشود و فراتر از روند معمول قرار بگیرد.

مثلاً شما نمازهای جمعهٔ ائمه را نگاه کنید –حالا همه‌شان که نخوانده‌اند– یا نمازهای جمعهٔ حضرت رسول که مثل یک تظاهرات هفتگی برای کل جامعه است که در آنجا دستور کار سیستم یا جامعه برای یک هفته مشخص می‌شود. نماز جمعه یک امر سیاسی است که باید حاکم بگذارد و گاهی هم خودش آن را انجام می‌دهد؛ و آن سیستم دارد فراتر از حدود ساختارهای قانونی کار می‌کند،‌ این ازاین‌طرف؛ اما یکی هم ازآن‌طرف است. مردم اگر به حکم «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» و «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین» ید واحدند، یا اگر در یک کشتی نشسته‌اند که اگر ضرر و زیانی وارد شود به همه وارد می‌شود، همه مسئول‌اند. همهٔ این‌ها نقش و تکلیف دارند، درحد یک امکان هم نیست، درحد تکلیف است.

حکومت از اهم واجبات!

متأسفانه در تفکر دینی‌مان یک گرایش فردگرایانه‌ای را تابه‌حال گسترش داده‌ایم و آن این‌که امر دین‌داری فقط در عبادات -آن‌هم در عبادات فردی- خلاصه‌شده است، درحالی‌که من معتقدم اهتمام ویژه‌ای که به مسئلهٔ امامت در نظام دینی ما شده، صرفاً به خود امام نیست، بلکه به امر سیاست در نظام فکری ما اهتمام شده است. این‌که امام (س) می‌گویند امر حکومت از اهم واجبات است، این به‌نظر من همین‌ معناست.

در احادیث، اهتمام و امتیازات فوق‌العاده‌ای به مسئلهٔ امامت در نظام اسلامی هست. معمولاً فقها و متفکران ما وقتی به سمت آن‌ها می‌روند و این را می‌یابند، همه را برمی‌گردانند، به خود امام تنها. نمی‌خواهم نفی کنم که امام چنین جایگاهی را در نظام سیاسی و اعتقادی اسلام دارد ولی اگر به‌طور مثال گفته‌شده «بُنِی الْإِسْلَامُ عَلی خَمْسٍ… وَ لَمْ ینَادَ بِشَی‌ءٍ کمَا نُودِی بِالْوِلَایه»[۱] فقط مفهومش این نیست که امام مهم است. امام مهم است، اما به‌اعتبار بیانگری و شاخصیت آن برای نظام سیاسی، اهمیت امام و امت یعنی این‌که سیاست خیلی مهم است نه این‌که فقط امام مهم است. اسلام پنچ رکن دارد که یکی از ارکان آن که مهم‌ترین رکن است، رکن سیاست است و این تصویر دقیق و درستی است، چون همهٔ حیات اجتماعی از شخصی‌ترین تا عمومی‌ترین امورش تابع سیاست است.

سیاست عین دیانت

اگر سیاست این‌قدر مهم باشد که هست، آن‌وقت تمام جامعه باید سیاست را در دیانتشان به نحو اساسی و جدی وارد کنند. هنگامی‌که قضیه را این‌طور نگاه کردیم، مطالبات مردم از حکومت جزء تکالیفشان است، صرفاً مطالبات آن‌ها نیست، یعنی مردم باید ناظر باشند و دائماً در قالب‌های جمعی و فردی حساس باشند، به این‌که جامعه به کجا می‌رود، صرفاً امر سیاست و جامعهٔ دینی این نیست که بیایی رأی بدهی و بروی و مقید به زمان خاص و نه حتی قالب خاصی نیست، حتی قالب‌های معمول مثل حزب و تشکیلات و…. انسان‌ها حتی در چارچوب صنفی، فرهنگی یا هر چهارچوب دیگری که هستند، بنابه اقتضاء ممکن است که ضرورت داشته باشد حرف سیاسی بزنند.

لزوماً این‌که پایینش حرفی نوشته شود سیاسی، آن حرف را سیاسی نمی‌کند، همین‌که نسبت به جریان امور در حوزهٔ خودشان حساس و درگیر باشند، سیاسی می‌شود و جزو تکالیفشان است و اگر جزء تکالیفشان بود، فراتر از حق است. حق را می‌توان استفاده کرد یا نکرد، اما وقتی تکلیف شد نمی‌توان از زیر آن شانه خالی کرد. باید حتماً انجام شود. این است که امر سیاست دینی یا رابطهٔ امامت و امت با سیستم‌های موجود دنیا تفاوت می‌کند.

تبعیت از امام و انتقاد از حاکمیت

گاهی اوقات می‌بینیم در بدنهٔ حاکمیت تصمیمی گرفته می‌شود و به افراد به‌این‌دلیل که مسئولان منصوب رهبری هستند یا ازجانب او تنفیذ شده‌اند، اجازهٔ انتقاد نمی‌دهند.

هر کسی در سیاست ممکن است برای پیشبرد مقاصد خودش یک قدرتی را به قدرت خودش ضمیمه کند و مثلاً ممکن است کسانی بیایند به‌خطا یا به‌جهات دیگری بگویند که رهبری این‌طور گفتند و شما نباید حرکتی مخالف انجام بدهی. این مورد به کنار، به‌طور عمومی ما در سیرهٔ ائمه سیرهٔ حضرت رسول، یا سیرهٔ حضرت امیر داریم که وقتی خود ائمه هم کاری می‌کردند، خود حضرت رسول هم مسئله‌ای را مدنظر داشتند، اینجاها زمینهٔ مداخله و نقش‌آفرینی تمام جامعه وجود داشت.

رهبری یک موجودیت انتزاعی در عالم نیست. او به جامعه متصل است و قوتش از این جامعه است. این رابطهٔ دوطرفه است که چیزی به نام صحنهٔ سیاست را در کشور می‌سازد، یعنی نقش‌آفرینی تمام انسان‌هایی که در جامعه هستند حتماً مؤید و ممد رهبری است.

وظیفهٔ امت قبل از تصمیم سازی: مطالبه‌گری

این البته ۲ مرحله دارد. یک مرحله جایی است که هنوز تصمیم‌سازی انجام نگرفته است، یعنی رهبری دارند فعالیت‌های جامعه را نگاه می‌کنند و هنوز در یک موردی تصمیم مشخصی نگرفته‌اند؛ کاملاً روشن است همه باید حسب درک و استنباطی که دارند، نقش خود را داشته باشند و مصالح و علایقشان را بگویند. ببینید همه‌اش دستور دینی و حکم شرعی نیست که همهٔ آدم‌ها همواره پیش مجتهد و مرجع تقلیدی بروند. یک بخش مهمی از مسائل سیاسی درواقع، بیان علائق و مصالح است. مصالح و علایق من، گروه، قشر و صنف این است که الآن فلان کار را بکنم. تا وقتی تصمیم سازی نشده مردم باید کار خودشان را بکنید نقطه‌نظرات‌شان را بگویند و بخواهند.

وظیفه پس از تصمیم‌سازی در سطح پایین‌تر از رهبری: مطالبه‌گری

وقتی تصمیم‌سازی شد، یک موقع است که این تصمیم‌سازی در سطوح پایین‌تر از رهبری انجام می‌گیرد. یک‌وقت هم خود رهبری تصمیم می‌گیرد. اگر در سطح پایین‌تر از رهبری انجام گرفت باز قضیه روشن است. البته در سیستم اسلامی آدم‌هایی که بیرون از سیستم سیاسی یا سازوکارهای حکومت هستند، نباید چوب لای چرخ دولت بگذارند. مشکل‌آفرینی کنند و درروند تصمیم‌گیری و رفتار دولت یا سایر ارکان حکومت اخلال ایجاد کنند. ولی آنجایی که بیان نقطه نظرات در قالب حقوقشان است، در قالب بیانیه‌های علنی یا نامه‌های سربستهٔ خود افراد -این اشکال مختلفی که وجود دارد یا سایر اشکالی که می‌تواند ابداع شود- می‌توانند و باید مطالباتشان را دنبال کنند. یکجاهایی هم می‌توانند اعتراضشان را عمومی کنند، این جزو حقوقشان است. در چارچوب قانون برایشان تعریف‌شده است اجازه دارید تظاهرات کنید یا نه. این باز مثل همهٔ سیستم‌های دنیاست، یعنی به‌میزانی که در سیستم تعریف‌شده، شما می‌توانید از این حقوق استفاده کنید و تکلیفتان را در چارچوب آن دنبال کنید.

وظیفهٔ امت در قبال تصمیم سازی رهبری؛ محفوظ بودن حق انتقاد

زمانی هست که این‌ها به رهبری می‌رسند، یعنی سطوح دولتی این‌ها را متوجه رهبری می‌کنند. وقتی این‌چنین است تاوقتی نظر رهبری آشکار و صریح گفته نشود یا شما وثوق به آن پیدا نکنید هیچ تکلیفی به گردن شما نیست. اگر رهبری بخواهد حرفی بزند، می‌تواند بزند و می‌زند، حالا در بعضی از موارد ممکن است نزند آن‌وقت شما با مجاری‌ای به این سخن وثوق پیدا کنید و اگر گفت ۲ حالت پیش می‌آید؛ ما حتی در مورد رهبری هم زمینه‌های محاجه و گفتگو داریم، همان‌طوری که با استشهاد به سیرهٔ ائمه (ع) یا حضرت رسول (ص) و … می‌توانیم این مورد را پیدا کنیم که به رهبری نهی‌ای کرده باشند، یعنی نظری مخالف رهبری بیان کرده باشند. در نقد مؤمنان به ولایت‌فقیه، در سیستم اسلامی آنچه ما به آن در چارچوب نظریهٔ امت و امامت و ولایت‌فقیه، معتقدیم ولایت‌فقیه است نه ولی‌فقیه، یعنی به ولی‌فقیه می‌توانیم نقد کنیم نه به خود ولایت.

ما ولایت‌فقیه و امت و امامت به معنای سیستم را پذیرفته‌ایم. ما به سیستم معتقدیم ولی در مورد شخصی ممکن است مشکل داشته باشیم؛ مثلاً اشخاصی ممکن است تلاش کنند ولی‌فقیه تغییراتی در برخی رفتارهایش بدهد یا این‌که حتی مثلاً یک ولی‌فقیه را به سمتی که آن‌ها درست یا صلاح می‌دانند، هدایت کنند، اصلاً مجلس خبرگان برای چیست؟ برای همین است.

وقتی هم امر مشخص ولی‌فقیه آمد شما ۲ حالت دارید:

به‌عنوان یک مسلمان، به‌عنوان یک شهروند نباید درروند حرکتی که ولی‌فقیه ایجاد کرده اخلال کنی. ممکن است یک عده‌ای طوری نسبت به ولایت‌فقیه نقد داشته باشند که آن رابطه‌ای که شما با او به‌عنوان یک شخص متدین برقرار می‌کنید، برقرار نکرده باشند. ممکن است یک ولی‌فقیه دیگری را برای ولایت‌فقیه مناسب بدانند. آن‌ها فقط تنها کاری که موظف‌اند انجام بدهند این است که به چارچوب سیستم حقوقی قانونی کشور ملزم باشند و اخلال نکنند؛ اما شما به‌عنوان کسی‌که تبعیت می‌کنید و شخصی را اصلح همهٔ انسان‌ها برای ولایت‌فقیه می‌دانید فراتر از الزام به عدم اخلال در جهت تحقق مقاصد و منویات او با تمام توان در جهت اجرای آن بکوشید.

نوع تبعیت بسته به جایگاه

همین الآن هم که شما تبعیت مطلق می‌کنید بسته‌به این‌که جایگاهتان کجا هست، باید تعامل دوطرفه داشته باشید. مثلاً زمان جنگ مگر جامعهٔ مدرسین یا روحانیت مبارز، رهبری امام خمینی را قبول نداشتند؟ ولی خیلی جاها می‌رفتند، طرح مشکل می‌کردند، نامه می‌نوشتند، امام (رحمهالله تعالی علیه) هم در هیچ مورد این کارها را نهی و نفی نکردند. وقتی شما در سیستم دینی هستید یک تقیدات اخلاقی پیدا می‌کنید که عمومی است، یک تقیدات قانونی پیدا می‌کنید که در سیستم‌های دیگر هم هست.

آن‌وقتی یک رابطهٔ خاصی میان آن کسانی‌که این فرد را اصلح می‌دانند برای این کار به وجود می‌آید. ولی حتی دراین‌حالت هم راه برای گفت‌وگو و انتقال نقطه‌نظر و… بسته نشده است. آن تعبیر حضرت امیر (علیه‌السلام) است که شما دریغ نکنید از گفتن سخن حق به من. دریغ نکنید از نُصح (که یکی از تکالیف مردم نُصح‌الائمه است) یعنی بروند مطلب را بگویند حتی وقتی‌که کاملاً تبعیت هم می‌کنند.

ارتباط امام و امت راه رفع ابهام

شما باید سطح کار خودتان را تشخیص بدهید. در سطح دانشجویی باید یک ارتباط مشخصی وجود داشته باشد. اگر ابهام دارید، امر قشنگ باید مشخص باشد. شما در مقام اجتهاد نیستید. در یک موقعیتی نیستید بتوانید اطمینان ۱۰۰% به تصمیمات و نقطه‌نظرات‌تان داشته باشید. باید با سطوح مختلف اهل علم یا حتی خود رهبری یا کسانی که مرتبط با رهبری هستند یک تعامل دوطرفه‌ای وجود داشته باشد که اگر در چنین مواردی دچار ابهام شده‌اید، بروید مسئله را روشن کنید، درهرحال معیار خیلی مشخصی وجود ندارد، چون این‌ها مصداقی است.

اگر رهبری تصمیم بگیرد و از حدود معمول بیرون برود چه می‌شود؟ می‌تواند بیرون برود یا نه؟ چون این مباحث عیناً در مورد امامت هم مطرح است. نه‌تنها امامِ ولی‌فقیه بلکه امام معصوم هم یک تکالیفی برایش گذاشته‌شده است که خود امام معصوم هم از آن حدود نمی‌تواند خارج شود، مثلاً نوع به‌کارگیری خمس و … این‌ها حدودش مشخص است. امام معصوم هم مطابق آن عمل می‌کند. اگر مورد مصداق این پول استفاده از این مورد است، آیا امام معصوم می‌تواند این را بردارد جای دیگر خرج کند. این در بعضی جاها آمده بحثی که شده این است که امام هم در چارچوب دیانت عمل می‌کند چه برسد به ولی‌فقیه.

***

بعضی از مواردی که شما می‌گویید مصداقی است، بحث این است که فلان اقدامی که انجام‌شده بر مبنای درست بوده یا نه؟ تشخیص این، گاهی مواقع دائرمدار امر اسلام و عدم اسلام نیست. یک موقعی است که دائر موارد اسلام و عدم اسلام است این‌چنین جاها شما می‌دانید حضرت امام یک موقع گفتند ولی‌فقیه می‌تواند به خاطر اسلام تا تهلیل یا حکم لااله‌الاالله عقب برود؛ یعنی بتواند خیلی از دستورات اسلام را تعطیل کند.

درنتیجه برای شمایی که دانشجو هستید و برای خیلی‌های دیگر، ممکن است این امکان وجود نداشته باشد که تشخیص بدهید آیا اینجا ولی‌فقیه درست حرکت کرده یا نه؟ اینجایی است که شما باید احتیاط کنید، باید مشاوره کنید، باید تماس‌های مستقیم با رهبری و نماینده‌های ایشان داشته باشید. ما به‌محض این‌که تشخیص دادیم که رهبری نظرش این است، اگر از آن گروه هستیم که نه‌تنها به سیستم اسلامی ولی‌فقیه اعتقادداریم، بلکه ولی‌فقیه موجود را اصلح می‌دانیم، اگر گفتند این کار را نکنید باید کاملاً درست در مسیر قرار بگیریم و جهت تحقق منویات رهبری حرکت کنیم.

– شرایطی هست که نقل‌قول‌های متناقض از طرف رهبری می‌شود مثل انتخاب ریاست جمهوری نهم که ۵ کاندیدا از ۷ کاندیدا که همه هم از مسئولان نظام بودند به‌نوعی ادعای تأیید از طرف رهبری می‌کردند.

در این مورد تکلیفمان مشخص است، هیچ‌کدام نظر رهبری نیست، خود این دلیل واضحی است که نظر رهبری نیست و باید کار خودتان را انجام دهید.

***

وقتی صحبت‌های رهبری واضح است

اگر شما به این آدم معتقدید، همهٔ بحث، بحث اعتماد در سطوح مختلف است. رهبری هم نمی‌تواند دائماً با آدم‌ها در موارد مختلف بحث کند. یک موقع است که شما یقین می‌کنید، فهم می‌کنید که این معنایش این است. هیچ شک و تردیدی هم ندارید. سراغ هیچ‌کسی هم نمی‌روید.

یک‌وقت هست شک و تردید دارید راهش این است که آن‌قدر بروید و بپرسید که این شک و تردید برطرف بشود، هیچ راه دیگری وجود ندارد. اگر به این شخص معتقدید که او، این‌جور می‌گفته است. اگر دیدید نقضش گفته شد، باز دوباره برمی‌گردید به مورد اول یعنی باید این‌قدر این کار را انجام دهید تا یقین حاصل شود. مثل خود احکام دین.

یک موقعی در مملکت یک مرجع کل وجود نداشته است، مردم در مسائل معمولشان در هر قسمتی سراغ مجتهدین می‌رفتند، می‌گفتند چه‌کار کنیم؟ می‌گفتند: این کار را بکن! همین الآن هم ممکن است شما بیایید از من که ۲ کلمه از امور دینی خوانده‌ام، مثلاً بپرسید فلان شک در نماز حکمش چیست، باطل است یا درست و من به شما می‌گویم این شک درست یا باطل است. شما هم عمل می‌کنید. مگر صبح تا شب از این سؤال‌ها از انسان‌ها  که خیلی هم متخصص نیستند،‌ از هم دیگر نمی‌پرسیم؟ آنجا چه می‌کنید؟ هی خودتان را این‌طرف و آن‌طرف می‌اندازید؟ نه عمل می‌کنید، چون می‌دانید این آدم، مطلع است، غرض و مرضی ندارد، بی‌خود حرف نمی‌زند. دیگر اینجاها عقل عملی شماست که باید کار کند، یعنی خیلی مکانیزم تئوریک ندارد.

وقتی همه متفاوت از رهبری می‌گویند

وقتی پنچ نفر آمدند حرف متعارض از رهبری زدند معلوم است که هیچ‌کس ۵ حرف مختلف و متناقض نمی‌زند، رهبری هم همین‌طور. یا رهبری نگفته است یا این‌ها استنباط‌های خودشان را از سخن رهبری می‌گویند، پس هیچ‌کدام اعتبار ندارد. می‌رویم دنبال کار خودمان. حالا اگر توانستیم یک مقدار نزدیک‌تر شویم. از رهبری می‌پرسیم، اگر نتوانستیم کار خودمان را می‌کنیم. این‌ها جنبه‌های عملی است.

اصولاً معتقدیم که رابطهٔ آدم‌ها با هم یا مجموعه با رهبری، یک وضعیت مشابهی دارد و تنها الزام و عدم الزامش فرق می‌کند، مثلاً رابطهٔ شما با دوست یا رئیست تا بالاتر از آن و ماهیت رابطهٔ شما با رهبری یک رابطهٔ دینی هم هست، ابعاد قدسی و اخلاقی و این تفاهم در کنارش هست.

صبح تا شب نباید برویم بپرسیم آقا اینجا چه‌کار کنیم. ما کار خودمان را می‌کنیم. همه دارند کار خودشان را می‌کنند. صحبت‌هایی که ایشان می‌کنند چارچوب‌های بحث است. ایشان جایگاه خودش را دارد شما هم جایگاه خودتان را دارید. نشسته‌اید دارید استنباط می‌کنید.

مگر این‌که به‌طور مشخص بگویند نه! تمام شد و رفت. رهبری -با حرف‌ها و مطالبشان- کارشان این است که چارچوب‌های کلی را هدایت می‌کنند.  شما هم استنباطتان را می‌کنید. با این استنباط‌ها عمل می‌کنید و حالا اسمش را اصول بگذارید. در جزئیات و فروع هم ممکن است چنین باشد. ایشان یک مطالبی را دارند می‌گویند و شما آن مطالب را شنیدید، مگر این‌که نهی مشخص و صریح متوجهشان بشود.

 

[۱] کافی (طبع دارالحدیث)، ج ۳: ۵۳.

همین مطلب در تریبون مستضعفین، رجانیوز، مشرق نیوز