نهضت امام خمینی (ره)، نهضتی غیر متکی به هر گونه تشکیلات حزبی و مخالفت برخی از احزاب با این جنبش، خنثی بودن و ناکافی بودن نقش احزاب در پیروی انقلاب اسلامی و وابستگی بعضی از آنها به غرب و شرق، غیر مردمی بودن حکومتهای حزبی و دموکراسیهای پوشالی غربی و تأکید بر مردمسالاری دینی به عنوان دموکراسی حقیقی، انتقاد از سیستم حزب غربی و برخی الگوبرداریهای داخلی از آن، دعوت احزاب به وحدت و همدلی ملی و عدم تفرقه، و ضدّیت با آمریکا و صهیونیزم و دشمنان ملت، احزاب سیاسی و تحزّب سوغاتی بیارزش و تقلیدی کورکورانه از غرب، عدم کارآیی احزاب در تحقّق اهداف انقلاب اسلامی و لزوم عدم تبعیت مردم از سیاستهای حزبی، انتقاد از تعصّبورزی، لجاجت، کوتهنگری، منفعتخواهی و تحریکپذیری خارجی بر برخی از احزاب داخلی، اعتقاد عملی به نظام اسلامی، قانون اساسی و امام و رقابت سالم؛ شرط ورود احزاب به عرصه ی سیاست، بی اعتباری نگرش حزبی و جناحی و خطّی در نزد رهبری، لزوم بی طرفی دستگاههای دولتی ناظر بر فعالیت جناح ها و احزاب، انگیزه های جناحی و حزبی عامل ناکارآمدی به ویژه در شوراهای دورهی اول کشور، تأکید اکید بر رهایی جوانان و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از وابستگیها و سیاسیکاری های حزبی و در نهایت توصیههای رهبری به جنبش دانشجویی که قابل استفاده برای احزاب است
بسم الله الرحمن الرحیم
«علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران» کتابی است از دکتر بهرام اخوان کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز که مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ اول آن را در بهار ۱۳۸۸ در قالب ۳۶۴ صفحه راهی بازار نشر کرده است.
این کتاب که مثل سایر آثار مؤلف به موضوعات چالشبرانگیز و محلّ نزاع مهم در جامعهشناسی سیاسی و فلسفه ی سیاسی مربوط است، تلاش کرده تا ضمن بحثی نظری در حوزهی جامعهشناسی سیاسی در حوزهی احزاب، به نگاه دین نسبت به تحزب بپردازد و با رجوع به صحبت ها و چالش های عینی تحزّب در کشور به بررسی فرصتها و تهدیدهای حاصل از این پدیده در کشور اقدام مینماید. کتاب به شدّت چارجوببندی شده است و مؤلف در پی تقسیمات ریز نظم و چارچوبهای دقیق بحث های خویش را دنبال میکند.
«مباحث نظری پیرامون حزب و تحزب» بخش اول کتاب است که با فصول «مفهوم حزب» و «علل پیدایش و خواستگاه های احزاب» در قالب رویکردهای عام مثل طبیعت انسان، منافع متضادّ اقتصادی، محیط زندگی، حسّ نژادی و قومیتّی و زمینهی دینی و مذهبی و رویکردهای خاصّ نهادگرا، موریس دوورژه، مارتین لیپسیت، رویکرد تاریخی مبتنی بر بحرانها، شکافها و ستیزها و رویکرد نوسازی و توسعهی سیاسی به بررسی احزاب می پردازد. «گونهشناسی احزاب» و «کارکردهای احزاب» فصل های دیگر این بخش را تشکیل میدهد.
«حزب و تحزّب در اندیشهی اسلامی» عنوان بخش دوم است، «حزب و تحزّب در قرآن» و «حزبالله در قرآن» عنوان فصول اول و دوم است که جملهی جالب مؤلّف که «ولا و تولّی مهمترین رکن تحزّب در فرهنگ سیاسی اسلام است… تولّی همان تحزّب است.» در آن خودنمایی میکند.
مشروعیّت دینی تحزب
« مشروعیّت دینی تحزّب» عنوان فصل سوم است، که به دیدگاه مخالفین نظیر مورد نکوهش شریعت و رواج تباهی و برخی محرّمات و عامل تفرقه و خدشهی جماعت مورد تأکید اسلام بودن (دیدگاه حسن البناء)، مغایرت تعصّبات و جانبداری های حزبی با آموزههای اسلام و استقلال و آزادی عقاید فردی (دیدگاه ابوالعلی مودودی)، فقدان سابقهی حزب و تحزّب در صدر اسلام و مبانی فقهی و کلامی اسلامی، خواستگاه تحزب، تفکر اومانیستی، مادی و معنویتستیز، دموکراسی غربی سکولار و غیردینی است، در جامعهی دینی تحزّب برای مسلمانان ناروا و برای نامسلمانان روا و مجاز است را در بردارد.
دیدگاه موافقین در قالب موافقین تام مثل عبدالله العلائلی، موافقین معتدل در چارچوب کارآمدی و کارکردهای مثبت احزاب، عامل صحّت تحزّب، عدم تردید در فلسفهی وجود احزاب به عنوان یک روش عقلایی سیاسی و مدنی، وجود احزاب و تحزّب یک حسن عقلی به دلیل الزام عقلی و مصلحت، دارای الزام شرعی، تجویز احزاب و تحژّب به عنوان امری مستحدثه و موضوعی در حوزه ی مالانصّ فیه، تجویز تحزّب به عنوان وجوب مقدمهی واجب، استفاده از ملاک عدم تعارض و معارضه با دین، تجویز تحزّب بر اساس قاعدهی فقهی اختلال نظام، احزاب و تحزّب مصداق مهمی از انجام ساختمند و گستردهی امر به معروف و نهی از منکر و امور حسبیه، احزاب راهکاری برای اهتمام به امور مسلمین و تحقّق اصل شورا و مشورت.، در نهایت موافقین مشروط بر اساس قواعد الضروریات تبیج المحذورات، دفع افسد به فاسد، مورد بحث قرار گرفتهاند.
تحزب در اندیشه ی رهبران جمهوری اسلامی
«تحزب در اندیشه ی رهبران جمهوری اسلامی»، تحزب در اندیشه امام خمینی که ضمن اندیشه و مواضع امام دربارهی احزاب اشاره میکند ایشان در نقد احزاب به کارویژههای منفی آنها در دوره ی پهلوی – به پارهای دلایل و کاستیها از قبیل: دولتی بودن، فقدان اصالت و الگوبرداری از کشورهای اروپایی، وابستگی به بیگانگان، فقدان فرهنگ سیاسی ملازم با فعالیتهای حزبی و تعارض احزاب با انسجام و همبستگی اشاره می کنند. و در چارچوب رعایت چارچوب قوانین دینی و رعایت مصالح و قوانین کشور در فکر و آرا و در رویههای عملی، عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلامی، بیان انتقاد و دوری از توطئه، عدم وابستگی به قدرت های بیگانه، عدم اصرار به جامعه و نظام سیاسی و اشخاص، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی، احزاب را به رسمیت میشناسد.
تحزب در اندیشه ی حضرت آیت الله خامنهای
اما شاهکار کتاب را باید بخش «تحزب در اندیشهی حضرت آیت الله خامنهای» در دو دورهی عضویت در حزب جمهوری اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی دانست در دورهی اول رویکرد موافقت تام در قالب تعریف حزب، کارکرد اصلی و ضرورت آن، و مشروعیت دینی تحزّب و وجود نمونه های امروزی آن در سیاست نبوی و علوی بر شمرده شده و در دورهی دوم که رویکرد موافقت مشروط است به عناصر اصلی اندیشهی معظم له در این باب پرداخته شده است:
نهضت امام خمینی (ره)، نهضتی غیر متکی به هر گونه تشکیلات حزبی و مخالفت برخی از احزاب با این جنبش، خنثی بودن و ناکافی بودن نقش احزاب در پیروی انقلاب اسلامی و وابستگی بعضی از آنها به غرب و شرق، غیر مردمی بودن حکومتهای حزبی و دموکراسیهای پوشالی غربی و تأکید بر مردمسالاری دینی به عنوان دموکراسی حقیقی، انتقاد از سیستم حزب غربی و برخی الگوبرداریهای داخلی از آن، دعوت احزاب به وحدت و همدلی ملی و عدم تفرقه، و ضدّیت با آمریکا و صهیونیزم و دشمنان ملت، احزاب سیاسی و تحزّب سوغاتی بیارزش و تقلیدی کورکورانه از غرب، عدم کارآیی احزاب در تحقّق اهداف انقلاب اسلامی و لزوم عدم تبعیت مردم از سیاستهای حزبی، انتقاد از تعصّبورزی، لجاجت، کوتهنگری، منفعتخواهی و تحریکپذیری خارجی بر برخی از احزاب داخلی، اعتقاد عملی به نظام اسلامی، قانون اساسی و امام و رقابت سالم؛ شرط ورود احزاب به عرصه ی سیاست، بی اعتباری نگرش حزبی و جناحی و خطّی در نزد رهبری، لزوم بی طرفی دستگاههای دولتی ناظر بر فعالیت جناح ها و احزاب، انگیزه های جناحی و حزبی عامل ناکارآمدی به ویژه در شوراهای دورهی اول کشور، تأکید اکید بر رهایی جوانان و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از وابستگیها و سیاسیکاری های حزبی و در نهایت توصیههای رهبری به جنبش دانشجویی که قابل استفاده برای احزاب است در قالب آرمانگرایى در مقابل مصلحتگرایى و عشق به آرمانها و مجذوب آرمانهایی مانند عدالت، مساوات، آزادی معنوی، آزادی اجتماعی، عزّت اجتماعی و سرآمد شدن ملی در جهان؛ صدق و صفا و خلوص و پرهیز از کلک، تقلّب، حیله و شیوههاى غیر انسانى؛ آزادى و رهایى از وابستگیهاى گوناگونِ حزبى و سیاسى و نژادى و دوری از مجموعههای سیاسی قدرتطلب بدنیت، بددل و بدسابقه و ناباب؛ عدم اتکا بر اشخاص؛ داشتن حساسیت منفی در مقابل مظاهر زشت از نظر فطرت انسانى مثل ظلم، زورگویى، تبعیض، بیعدالتى، تقلّب، دورویى و نفاق؛ پرهیز از سطحی شدن و سطحیاندیشی و احساسگرایی صرف و برخورداری از تعمّق، تفکّر و بینش و تحصیل و میل به فهمیدن.
روند تاریخی و تجربهی تحزّب در ایران
«روند تاریخی و تجربهی تحزب در ایران» عنوان بخش سوم است که روند تحزّب تا قبل از انقلاب اسلامی (تشکیل دستهجات، دورهها و باندها) و روند تحزّب در دوران جمهوری اسلامی را بررسی میکند.
علل عام ناکارآمدی احزاب در نظامهای سیاسی
«علل عام ناکارآمدی احزاب در نظامهای سیاسی» عنوان بحش چهارم است که ناکارآمدی حاصل عملکرد عموم احزاب، ناکارآمدی حاصل عملکرد احزاب نابالغ، ناکارآمدی محصول موانع رشد تحزّب در جهان سوم (ساختار قبیلهای و اجتماعاتی، جامعهی تودهوار، ضعف نخبگان سیاسی، شخصی شدن قدرت و قدرت شخصی و ضعف فرهنگ سیاسی) را در بر دارد.
«علل خاص ناکارآمدی احزاب در ایران» بخش پنجم و محوری کتاب است که در قالب ۵ فصل به بررسی پدیدهی موانع تحزّب در ایران پرداخته است.
در فصل «علل تاریخی- ساختاری»، استبداد و ساحتار مطلقهی قدرت، فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی، حضور مداوم ایلات و عشایر در عرصههای سیاسی، فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی، و تقابل میان سنت و تجدد، بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به نقش احزاب، ضعف جامعهی مدنی و نبود یا کمی تجربهی مشارکت سیاسی، وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت ، وابستگی احزاب به بیگانگان و ایدئولوژیهای الحادی و تأثیرات جنگ جهانی دوم و جنگ تحمیلی عراق بر تحرّک و رکود تحزّب مورد بررسی قرار گرفته است.
«علل اقتصادی» عنوان فصل دوم است که شامل موضوعات نظیر نظام اقتصادی وابسته به نفت (دولت رانتیر)، اقتصاد بیمار دولتی، ناهماهنگی توسعهی سیاسی و اقتصادی و وجود مشکلات معیشتی عامّه، مشکلات اساسی احزاب در تأمین مالی میباشد و نظریات موافقین و مخالفین یارانههای دولتی به احزاب مورد بررسی واقع شده است.
علل حقوقی و قضایی
«علل حقوقی و قضایی» فصل بعدی است که به ابهام، نقض و عدم اجرای لایحهی جرم سیاسی، ضعف و تعارض موجود در قانون فعّالیّت احزاب، تعدّد و تغییر و ناپایداری قوانین انتخاباتی، ضعفهای حقوقی نظام انتخاباتی کشور، دشواریها و مشکلات حقوقی نظارت بر انتخابات (شفاف نبودن و عینی نبودن) پرداخته است.
فصل های چهارم و پنجم «علل فرهنگی سیاسی (فرهنگ سیاسی) با محوریّت فرهنگ عشیرهای و فردگرایی و علل عملکردی با محوریّت عملکرد گروهها و نهادهای بدیل و جایگزین احزاب (نهاد روحانیّت، هیئتها و اجتماعات و مجامع مذهبی، مطبوعات و دانشگاهها، باندهای قدرت و گروههای ذینفوذ یا گروههای فشار)، عملکرد نخبگان (جدایی، بیگانگی و عدم شناخت درست از مردم و جامعهی اسلامی، عدم استقلال نخبگان و وابستگیهای آنان به قدرت و دولت، فقدان مجال لازم برای نخبگان مستقل، آمریّت و قانونگریزی و ضعف پایبندی به قانون و تساهل و مدارای سیاسی، ترجیح منافع فردی و جناحی بر منافع ملی، جرم اندیشی، نقد ناپذیری، مطلق انگاری، غلبهی رفتار ایلی، شعارزدگی، بیعملی و کلیگویی و اندیشه و رفتار هیئتی)، عملکرد احزاب ( دولتساختگی و وابستگی به دولت، مقطعی، موسمی و مرکز گرا بودن فعالیت احزاب، تشتّت و تفرّق برانگیزی، قیّممآبی و ائتلافها و انشعابهای کمبنیاد و مکرّر، شعار زدگی، تکسویه نگری، ضعف نگرشهای واقعگرایانه و کاربردی، ضعف در آموزش و تربیت سیاسی، بیبرنامگی، ضعف در حوزههای تئوری پردازی و بومی نگری و ضعف شایسته سالاری و تخصصگرایی و غلبهی فرهنگ فردمحوری)، عدم پایبندی لازم به قانون (سیاستزدگی مفرط فضای عمومی جامعه، تفسیرها و قرائتهای سیاسی-جناحی از مفاد و موادّ منشور ملی، نگاه ابزاری به قانون، فقر فرهنگ قانونگرایی، فقر تمایلات و گرایشهای اجتماعی، انحصاری و جناحی کردن تفسیر نهایی از موادّ قانونی، خدشهدار شدن خصیصههای ضمانت اجرایی قوانین، کم بهرهگی از اخلاق سیاسی و اسلامی و افراطگری و کم توجهی به مصالح و منافع ملی) و در نهایت عملکرد دولت و دولتمردان به کتاب پایان داده است.
این کتاب کمنظیر و خواندنی که از منظری غیر جانبدارانه نوشته شده است را می توان از فروشگاههای انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهیه کرد.
همین مطلب در تریبون مستضعفین