مجموعه‌های مردمی، دانشجویی و رسانه‌ها باید به جای سرگرم شدن به موارد ریز همین ساختارها و عملکردها را از مسئولین مطالبه کنند. سخنان مسئولین سه قوه در همین همایش سرخط های خوبی برای مطالبه از همین هاست: مثلاً اگر همه به شفافیت معتقدند چرا در مورد حساب های بانکی، زمین و مسکن، نظام توزیع اقدام نمی‌کنند؟ چرا در مورد نظارت بر بانکها اقدام نمی‌کنند در صورتی که مسئله آن قدر بین و مشخص است که علاوه بر رهبری روسای هر سه قوه به مواردی نظیر بنگاه داری بانک ها اشاره کرده اند؟ آن گاه به جای اقدام عملی و قانونی هر قوه، بر ضرورت آن تأکید صروت میگیرد. رانت‌های ویژه در واردات‌‌ها مگر در درون دولت قابل شفاف سازی نیست؟ و در همه موارد دیگر مورد تأکید قابل بررسی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
اشاره: این مطلب روز بعد از پیام رهبری به اجلاس مبارزه با مفاسد برای روزنامه‌ی شهرآرا نوشته شد.
پیام رهبر انقلاب به همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در ۱۷ آذر که به وسیله معاون اول رییس جمهور قرائت شد، سوالات زیادی را برای افکار عمومی ایجاد کرده است: »نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید».
سه نکته از پیام رهبری قابل برداشت است:
- نفی رویکرد شعاری و سمیناری نسبت به مبارزه با فساد
- عدم اقدام قاطع و اساسی مسئولین و عدم مشاهده نتیجه قاطع و ملموس علی رغم همدلی و هماهنگی و همفکر بودن مسئولین سه قوه
- دعوت به اجرایتصمیمات قاطع و عملی مسئولین در مبارزه با فساد
مواضع مسئولین در این همایش
الف) رییس محترم جمهوری بر اساس متن سایت president.ir
- تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد و اصلاح نظام اداری
- اشاره به برخی مشکلات و معضلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طی سالهای گذشته و رای مردم در ۲۴ خرداد به دولتی که معصلات را حل کند
- اعلام رضایت خداوند و مردم به عنوان دو معیار و شاخص مهم در ارزیابی کارآمدی مسئولین
- انتقاد از وجود رشوه
- مطالبه و خواست عمومی مردم بودن نامه رهبری
- ضرورت مبارزه با فساد بدون ملاحظه متخلف در هر مقامی و هر کسی
- معرفی فساد به عنوان موریانه فاسد کننده پایه‌ها
- اظهار تأسف از وجود فساد در جامعه و اینکه این فساد یک روزه از بین نمی‌رودو ضرورت به کار گرفتن همه توان خود برای کم کردن گام به گام فساد
- انحصارهای نابجا عامل اصلی فسادو ضرورت مبارزه با انحصار نابجا و ضرورت نظارت و ارتقاء شفافیت برای ایجاد رقابت
- ایجاد بزرگترین فساد از رانت اطلاعاتی و ضرورت محدود شدن ارتباط مردم با دستگاه های اداری و ضرورت توسعه دولت الکترونیک
- فسادزا بودن تجمیع قدرت در یک نهادو ذکر فسادزا بودن تجمیع تفنگ، پول، روزنامه و سایت
- فقیه عادل بودن رهبری
- عدم توجه به اولویت‌بندی‌هابه عنوان فساد
- تأکید بر توجه به نظارت‌‌هاو ضرورت تسریع پرونده‌های قضایی
- پناه بردن به خدا در صورت از بین رفتن قبح رشوه، دزدی و فساد
- ضربه به نهی از منکر و انقلاب بودن عقب نشینی در برابر فساد و مفسدان
- ضرورت جدیت برای مبارزه با فساد
- تأکید بر حضور مردم و رسانه و جامعه مدنی در صحنه مبارزه با فساد
- فساد آشکار بودن تهمت زنی برخی رسانه ها به قوا و افراد
- مقررات صحیح، شفاف و کوتاه یکی از راه‌های مناسب برای مبارزه و ایستادگی در برابر فشار
- ضرورت قوانین و نظارت شفاف و سالم و عادلانه
- از عامل انقلاب بودن فساد در رژیم شاه
- آرمانی چون استقلال، مبارزه با استعمار و استبداد و ایجاد حاکمیت ملی بودن مبارزه با فساد
- ابا عبدالله الحسین(ع) به عنوان مظهر ایستادگی و آزادی در برابر انواع ظلم‌ها و فسادها
ب) سخنرانی قوه قضائیه به نقل الز خبرگزاری قوه قضائیه (میزان)
- ضرورت بستن نقاط فسادخیر عمدتاٌ از جانب دستگاه‌های اجرایی و ضرورت عدم سرریز همه مشکلات به قوه قضاییه
- اراده جدی و عزم جزم به عنوان محور اصلی بحث مبارزه با فساد
- نکات مهم فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ و ضرورت فعلالیت سیستمی در جهت مبارزه با فساد
- پیشتازی و کارنامه روشن قوه قضاییه در محاکمه‌های طولانی
- ضرورت حضور مبارزه با فساد باید در مناشی و مبادی
- صدمات پدید آمدن فساد برای جامعه
- چند سال گرفتاری قوه قضاییه و بیش از ۶۰ کیفرخواست در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی و صدمات اجتماعی و فرهنگی جامعه حاصل از آن
- ضرورت یافته شدن و بستن منشأ فساد
- ابراز امیدواری به فعال شدن سیستم‌های نظارتی در درون دستگاه‌های قضایی
- تسامح در نظارت‌ها و برخورد‌ها به عنوان یکی از علل به‌وجود آمدن فساد اداری
- سیاه نمایی رسانه‌های خارجی در فساد سه هزار میلیاردی و ادعای حقوق بشری بعد از برخورد جدی قوه قضاییه با مفسدان این پرونده
- برخورد با یکی از مدیرعاملان رشوه گیر
- ضرورت تشدید مجازات ها
- ناتوانی همایش‌ها در مقابله با فساد
- تاکید بر جهات عطوفتی نسبت به خانواده افراد متخلف و مقایسه آن با سلب اعتماد از حکومت به واسطه فساد
- تاکید بر شفاف‌سازی عملیات اداری و اجرایی
- اقدامات قوه قضائیه نظیر پیشخوان‌های الکترونیکو تلاش برای حذف واسطه‌های انسانی
- تعدد استعلامات از ادارات در دستگاه‌های اجرایی به عنوان منشأ فساد و ضرورت تجمیع
- ضرورت پیشگیری وضعیتی برای عدم اقدام به جرم
- ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در کارهای اداری
- ضرورو نظارت روی بانکها، بیمه‌ها و وزارتخانه‌هایی که با بحث مالی نظارت دارند بیشتر باشد
- فساد ۱۲ هزار میلیاردی غیر از اختلاس است و پرسش از نظارت بانک مرکزی
- ضرورت اطلاع‌رسانی با احتساب جوانب و به صورت دقیق نه مثل پرونده فساد سه هزار میلیاردی
- ضرورت جلوگیری از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی و عدم تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی و عدم سیاه نمایی
- موضع داشتن به دولت قبل و ضرورت عدم بستن همه مشکلات به آن و عدم سیاه نمایی به دولت فعلی
- مبارزه با سیاه‌نمایی به عنوان راه مبارزه با فساد
- فراقوه‌ای بلکه فراحاکمیتی بودن فساد و ضرورت کمک مردم
- ضرورت وجود مانع از درون و ضرورت توجه به بستر فرهنگی، اخلاقی و دینی و درس گرفتن از آیات و روایات
ج) سخنرانی ریاست مجلس به نقل از خبرگزاری مجلس خانه ملت
- ضرورت خودداری از برگزاری مجالس از این دست و فعال شدن صاحب نظران بخش های تخصصی
- باز بودن راه از لحاظ قانونگذاری و مقررات برای مقابله با فساد
- بهتر بودن جلسات مبارزه با فساد این دولت از دولت قبل
- ارکان مبارزه با فساد و سالم سازی کشور: شفافیت، عدم انحصارات و عدم تبعیض و اقداماتی نظیر قانون دولت الکترونیک و قانون مبارزه با پولشویی
- اجرای ناقص سیاست اصل ۴۴ و عدم امکان رقابت بخش خصوصی مثل دادن پالایشگاه به وزارت دفاع و یا بانک یا دامداری داشتن بنیاد شهید وشرکت داری بسیاری از بانکها
- انحصارات به عنوان عامل تبعیض
- برهم ریختگی به وفور در دولت قبل و ضرورت اصلاح در دولت فعلی
- رکود و عدم رونق اقتصادی است به مثابه عامل دیگرفساد و افراد کارآزموده و حضور وزاری باتجربه دولت فعلی
- بانک ها به مثابه مشکل مهم در توسعه اقتصادی و بنگاه داری و معوقات بانکیو تقصیر نداشتن بانک ها به خاطر عدم وجود رمایه درگردش متناسب با بالا رفتن قیمت دلار
- مطالبه رییس مجلس در کنفرانس مسئولان قوه قضائیهبرای تشکیل ستاد در استان ها برای جدا شدن شرکت‌های نیازمند سرمایه در گردش دارای معوقات از صف سواستفاده کنندگان و داده شدن اختیار تقسسط
- ضرورت حمایت از تولید به خاطر مشکلات حاصل از تحریم ها و دولت قبل
- ضرورت کوچک شدن دولت و دولت الکترونیک و جلوگیری اتز استخدام ها
- ضرورت داشتن بودجه عمرانی در کشور
- ضرورت جلوگیری از انباشت قانون و رسیدگی جدی در حال حاضر به تنقیح قوانینو کمک بسیار دولت یازدهم در این زمینه به مجلسو عدم کمک دولت قبل
- پر شدن خلأهای قانونی با تنقیح قوانین
- کم توجهی به بازدارندگی و جلوگیری از فساد و برخورد سخت‌افزارانه با آن
- وظایف قوه قضائیه بودن پیشگیری از جرایم در قانون اساسی و دو قرائت از ان و اعلام قوه مجریه به وظیفه مجری بود کار آموزشی، رسانه‌ای، اقتصادی و… و ضرورت توجه سه قوه و مشکلات حاصل از تفکیک قوا در این حوزه و ضرورت فراقوه ای شدن سازمان مطالعه در مورد جلوگیری از فساد و جرم و عدم اولویت سه قوه بودن آن
- ۳۵ ساعت در هفته حضور رییس مجلس در شوراهای مختلف مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صحن علنی مجلس و شرایط شابه رییس جمهور و وزرا
- فراقوه ای بودن برخورد با فساد و ضرورت سیاست گذاری رسانه ها در این مورد
- ولایت فقیه برای خروج از بن بست مثل قانون تعزیرات
- مشکلات متعدد مانند جنگ و تحریم باعث تغییر اولویت مسئولین
- ضرورت اصلاح زیربناهای برخورد با فساد و جرم از بحث آموزش و فرهنگ سازی مثل روند کمربند ایمنی
- نامناسب بودن ستاد برای کار عملی به علت مشغله ها
- زیاد بودن فاصله بین پیگیری‌ها و رسیدگی‌هاو اثرمخرب آن بر فرهنگ عمومی
- ضرورت ایجاد اختیاراتی برای سازمان بازرسی کل کشور برای ایجاد دادگاه
- ایجاد سازمان مبارزه با فساد و آمادگی مجلس برای همکاری در تقنین
یک بخش از عصبانیت رهبری را می توان از سخنان مسئولین سه قوه درک کرد. سخنان سه محور دارد:
- آسیب شناسی عوامل فساد مثل بنگاه داری بانکها
- انتقاد از برخی موارد مثل سپاه یا وزارت دفاع و بنیاد شهید و تاکید همه بر بد بودن دولت قبل
- آسیب شناسی سیستم مبارزه با فساد به ویژه فراقوه ای بودن آن
- اعلام برخی اقدامات از جانب قوه خود
- مطالبه از دیگر نهادها
- بازخوانی اهمیت و ضرورت مبارزه با فساد و نقش مردم و رسانه ها در آن
- انتقاد از وجود فساد و عدم قاطعیت و اراده
- آثار سوءأ فساد و عدم مبارزه
- ضرورت تغییر ساختار نهاد مبارزه با فساد
عملاً گزارش کار جدی از هر نهاد و اعلام برنامه مشخص برای مبارزه با فساد حتی درون این صحبت‌ها نیست، به جز بحث‌های جسته و گریخته . همان‌گونه که رهبری از ضرورت و آسیب شناسی می گوید مسئولین عالی کشور هم همین امور را تکرار کرده‌اند. برنامه عملیاتی و زمان بندی شده و اولویت دار نیست. بعضاً از نهادهای دیگر در این زمینه نکاتی مطرح شده ولی در مورد ضعف و برنامه‌های هر نهاد چیزی کمتر مشاهده شده و بیشتر به ضرورت اقدام جمعی، سایر نهادها، حضور مردم، رسانه‌ها و فرهنگ سازی اشاره شده است.بگذریم از این سخنان ،بررسی بعضی عملکردهای قوه در مورد موارد اصلی موجد فساد محل بحث است.
- اصلاح ساختارهای فسادزا و رانت‌زا
سازوکارها و ساختارهای فسادزایی در کشور وجود دارد که زمینه فساد را فراهم آورده است، بسیاری از آن‌ها هم مورد تاکید مسئولین هم در همایش قفوق فرار گرفته مثل ابهام در قوانین و عدم اجرا و نظارت بر اجرای قوانین مثل کنوانسیون جهانی پیکار با فساد مصوب ۸۷، قانون ارتقای سلامت اداره و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰، آیین نامه اجرایی تبصره چهار ماده ۶قانون سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹ تیر ۹۲ . نتیجه عملی تنقیح قوانین در مجلس هم مشخص نیست. کثرت این قوانین ناکارآمد کار را به این‌جا رساند که رییس قوه قضائیه مجبور به موضع‌گیری شد. تصویر عموم و رسانه‌ها از وظیفه و معاونت پیشگیری از فساد قوه قضائیه بخشی کار فرهنگی به جای نقش آفرینی مستقیم در مبارزه با فساد و حضور در گلوگاه‌های فساد و مطالبه اصلاح قوانین و صدور لوایح و…. شده است. بسیاری مسئولین بر روی یک سری پرونده‌ها متمرکز شده‌اند که بسیاری از آن‌ها جنبه رقابت‌های سیاسی هم پررنگ است. مثلاً طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی ایران در سال ۹۲ با چند رتبه سقوط و افزایش فساد در رده ۱۴۴ از ۱۷۷ کشور قرار گرفت، اما دولت مدام از پرونده‌های فساد دولت قبل مثل پرونده فروش نفت سخن می‌گوید ولی خروجی در مورد اصلاح ساختارهایی که فرصت رانت به وجود می‌آورد دیده نشده است، مثلاً چنان که نمایندگان مجلس وقوه قضائیه اعلام کردند رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به فردی برای واردات کالاهای اساسی داده شد، (که گفته می‌شود این فرد در واردات کنجاله مرغ هم موثر است که بحران مرغ سال ۹۱ که منجر به تغییر موضع مردم و حتی رهبری نظام در مورد اثرگذاری تحریم‌ها شد نیز به این مسئله برمی‌گشت)، یا دولت در مورد بورسیه‌هاوارد شد و بعد از سرو صدای بسیار در مورد ۳۰۰۰بورسیه دولت قبل تنها مشخص شد ۸۰۰ بورسیه بورس شان محل سوال است، بدون این که با اصلاح سازو کارهای فسادزا به بورس های بی ضابطه سه دهه گذشته و مشخصاً دوره سازندگی و اصلاحات نیز پرداخته شود. در مورد فساد سه هزار میلیاردی هم سر وصدای زیادی ایجاد شد که حتی موحب اعتراض رییس قوه قضائیه در همین همایش شد بدون این که مشخص شود برای شفافیت و نظارت سیستماتیک بر بانک ها و نسبت شان با بانک مرکزی چه اقدامی صورت گرفته است؟ همه بر نقش بانکها در ایجاد فساد و معوقات بانکی و بنگاه داری تأکید دارند، اما هیچ اقدامی جز چند بخشنامه توصیه ای از جانب بانک مرکزی برای این مورد صورت نگرفته است. چرا دولت اقدام نکرده، مجلس از رییس جمهور مطالبه نکرده یا قوه قضائیه نسبت به عدم اجرای وظیفه از جانب بانک مرکزی ورود نکرده است. بی‌توجهی به مقابله بنیادین با پدیده زیرمیزی در نظام سلامت و بالا بردن تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی در گام سوم طرح تحول نظام سلامت که در حقیقت تبدیل زیرمیزی پزشکان بخش خصوصی به رومیزی و فروکاستن مقابله با زیرمیزی به انتشار ناقص لیستی از تنها چند ده پزشک گیرنده زیرمیزی‌های چند ده میلیونی است مورد مداقه جدی واقع نشده است. ایجاد فرصت رانت برای واردات با توقف تولید بنزین پتروشیمی که اسناد اعلامی عدم سلامتش مورد خدشه مجلس واقع شد یا واردات کشاورزی با مواردی مثل طرح نکاشت به نام مشکل محیط زیستی و آب مورد توجه واقع نشده است. مسئله خام فروشی‌ها و رانت‌های صادرات مواد خام آن هم از جیب ملت مثل سنگ آهن، پتروشیمی بالا دستی، عدم برخورد جدی با معوقات بانکی و امهال آن‌ها، معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام عمدتاً در حوزه پتروشیمی هم نمونه‌های دیگری است.
- بی‌توجهی به عدم شفافیت
دولت یازدهم با شعار شفافیت روی کار آمد در عمل مهمترین اقداماتش در حوزه شفافیت تداوم طرح اصالت و سلامت دولت دهم در حوزه دارو و تداوم اصلاح سیستم گمرک دولت دهم بود، هم‌چنین مواردی نظیر طرح شبنم و ایران کد برای شفافیت در نظام توزیع که از دولت دهم به جا مانده بود، به بهانه وجود اشکال بدون هیچ ساز و کار جایگزینی تعطیل شد. اجرای مسکن مهر که موجب کنترل بازار و جلوگیری از سوداگری در حوزه زمین و مسکن شده بود لغو شد. با استناد به موارد سستی نظیر عدم دخالت در زندگی خصوصی مردم از کنترل حساب‌های شخصی افراد برای گرفتن مالیات و جلوگیری از فساد و سوداگری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا صورت میگیرد خودداری شد. علی رغم این که در طرح خروج از رکود دولت مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) وجود داشت، به درخواست وزارت راه، مسکن و شهرسازی و با همراهی مقامات عالی رتبه مجلس، نمایندگان مجلس بند مربوط به مالیات بر عایدی ملک را از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم حذف کردند. قوه قضائیه نیز سازمان ثبت اسنادش از پیش از انقلاب مسئول اجرای طرح کاداستر جهت نقشه براداری و ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن بوده است این کار را در هیچ دوره‌ای انجام نداده است، گرچه مجلس در خردادماه سال جاری قانون جدیدی برای کاداستر تصویب کرد، ولی تا کنون خروجی مشخص اجرایی آن نیست، که بخشی از آن به مشکل ساختاری برمیگردد. در دولت نهم، با ایجاد طرح شهاب دولت تلاش کرد تا در این نقطه وظایف خود را انجام دهد، اما با سر و صداهای ایجاد شده مبنی بر اینکه این وظایف دولت نیست جلوی این مسئله گرفته شد. یعنی کارنامه هر سه قوه در این حوزه کارنامه قابل دفاعی نیست.
- سرنوشت نامشخص پرونده نظارت
پرونده نظارت نیز هم‌چنان باز است و روضه مفصلی می توان برایش خواند. نظارت مردمی و رسانه‌ها نیز به تصریح بعضی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها با ممنوعیت رسانه ای در مورد فساد کرسنت (که در نهادی فراقوه ای هر سه قوه در تصمیمگیری برای آن نقش داشته‌اند)به نتیجه مشخصی نرسید و به تصریح وزیر نفت به محکومیت ایران انجامید.
همه این گفتار و اعمال نشان از حق بودن دغدغه رهبری و عصبانیت ایشان دارد، چرا که بعضاً موارد بینی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند
چه باید کرد؟
مجموعه‌های مردمی، دانشجویی و رسانه‌ها باید به جای سرگرم شدن به موارد ریز همین ساختارها و عملکردها را از مسئولین مطالبه کنند. سخنان مسئولین سه قوه در همین همایش سرخط های خوبی برای مطالبه از همین هاست: مثلاً اگر همه به شفافیت معتقدند چرا در مورد حساب های بانکی، زمین و مسکن، نظام توزیع اقدام نمی‌کنند؟ چرا در مورد نظارت بر بانکها اقدام نمی‌کنند در صورتی که مسئله آن قدر بین و مشخص است که علاوه بر رهبری روسای هر سه قوه به مواردی نظیر بنگاه داری بانک ها اشاره کرده اند؟ آن گاه به جای اقدام عملی و قانونی هر قوه، بر ضرورت آن تأکید صروت میگیرد. رانت‌های ویژه در واردات‌‌ها مگر در درون دولت قابل شفاف سازی نیست؟ و در همه موارد دیگر مورد تأکید قابل بررسی است.
اگر جریانی این چنین فعال شود و رسانه ها و صدا وسیما به جای تبدیل صرف به بلندگوی حمایت از قوای مختلف، موارد و ضعف هایی از این دست را به چالش بکشند، دیگر شاهد برگزاری همایشهایی از این دست که هم از جانب رهبری هم از جانب روسای قوا بر بی اثر بودن آن تأکید می‌شود، نخواهیم بود، یا اگر همایشی شکل میگیرد، مسئولین مجبور به گزارش کار و ارائه برنامه علمیاتی خواهند بود و فرصت فرافکنی از پاسخگویی و متهم کردن غایبین برای هیچ کس فراهم نمی‌شود.
صدالبته اگر رسانه ها و جنبش دانشجویی به جای پرداختن به همایش‌های بی‌محتوای سیاسی به نام بزرگداشت روز دانشجو، وقت و انرژی خود را به مطالبه موردی این موارد اختصاص دهند، بخش عمده‌ای از این مشکل حل خواهد شد.