اگر سیستم های نظارتی چه در قالب نظارت مردمی و چه نهادهای مسئول مثل سازمان بازرسی و یا مجموعه های درون دولت و دستگاه قضا بر این مسئله نظارت دقیق به عمل بیاورند بسیاری از کژکارکردها و فرصت های تحقق فساد از بین خواهد رفت. برخوردهای بدون مصلحت سنجی های خیالی می تواند نقش مهمی در رفع این مسئله از حکومت و تنبه متخلفین یا افراد در معرض فساد داشته باشد. هم چنینی در مواردی مثل نظارت بر اموال مدیران میانی و یا نظارت بر نمایندگان مجلس که متاسفانه علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری این طرح در مجلس ماند و احتمالا به سرنوشت طرح منزلت مجلس هفتم دچار شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
متن حاضر نتیجه ی یک میزدگرد در برنامه ی بحث روز رادیو تهران ۱۳/۳/۱۳۸۹ است، که با اندک تغییرات و اضافاتی به صورت یادداشت منتشر می شود.
۱) معنای دو شغله بودن و قوانین موجود
بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
بر اساس این اصل مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ تصویب کرد که برا ساس این ماده واحده: با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره ۱ – سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ – کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
بعدها در ۱۳۸۷ تبصره دیگری به این ماده واحده افزوده شد که بر اساس آن عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (١) و افراد موضوع تبصره (٨) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
معضل دو یا چند شغله ها در دوسطح قابل بررسی است. سطح اول در مورد سطوح و لایه های پایین دیوان سالاری که بیشتر نتیجه مشکلات اقتصادی است و سطح دوم مربوط به مدیران ارشد و میانی است. در این گفتار ما به خاطر اهمّیّت بر روی بخش دوم تمرکز خواهیم کرد.
۲) نتایج و آثار
کژ کارکردهای متعددی از این پدیده نتیجه می شود. که به ضورت جامع می توان نقض عدالت در تولید و توزیع قدرت و ثروت و اطلاعات را ذکر کرد. بر اساس اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظامی است …که از راه: … نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. و بر اساس بندهای یک، شش، نه و ده اصل ۳ قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است …..، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ۶- محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. ۹- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی۱۰- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. هم چنین بر اساس بندهای دوم، سوم، پنجم و هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسی قانون اساسی بر ای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
بر اساس همه ی این موارد مبنای مخالفت با چند شغله بودن که در اصل ۱۴۱ نیز صورت قانونی جدا یافته است مشخص می شود.
۱- عدم شایسته سلاری
هم بر اساس موارد پیش گفته و هم بر اساس مبانی دینی که پذیرش شغل را با وجود این که کسی از انسان بهتر باشد نفی کرده و خیانت می داند، یا این که حدیثی مرفوع از روسل الله هست که در ثَوَابُ الْأَعْمَالِ آمده است عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ أَوْ أَفْقَهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَى سَفَالٍ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ. هر کس مسئولیت گروهی از مردم را بپذیرد و در او کسی باشد که آگاه تر یا فهیم تر از اوست، وضعیت آن قوم تا روز قیامت به سمت فروپاشی و سقوط خواهد بود. یا این که ْ قَدْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ عَوْداً وَ بَدْءاً مَا وَلَّتْ أُمَّهٌ رَجُلًا قَطُّ أَمْرَهَا وَ فِیهِمْ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ یَذْهَبُ سَفَالًا حَتَّى یَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَکُوا(بحارالأنوار ۳۰ ۳۲۳ [۲۰] باب ….. ص : ۱۴۵) مدام از رسول الله شنیدند که کی گفت هیچ قومی فردی را به امارت خود نگماشت که از او عالم تر در آن ها باشد که از آن ها برتر باشد مگر این که کار آن ها به سقوط کشیده شد تا بازگشتند به آن چه که ترک کردند.
۲- معضل بیکاری
طبیعی است یک فرصت شغلی وقتی به وسیله ی یک نفر پر می شود، فرصت از دیگران که بعضا صاحب صلاحیت هستند سلب می شود، ده ها هزار جوان بیکار که بسیاری از آن ها صاحب تحصیلات عالیه هستند، در نتیجه ی همین امر از کار محرومند. تمام آثار سوء مترتب بر بیکاری را هم می توان این جا برای این مسئله قائل شد.
۳- درست انجام نشدن و معطل ماندن کارها و بعضا تداخل آن ها نمونه عینی شوراهای عالی تصمیم گیری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی
بخش عمده ای از مشکلات دیوان سالاری ما به همین مسئله بر می گردد. به خاطر عدم توانایی وقت گذاری مسئولین کارها یا معطل می ماند، یا درست انجام نمی شود. همین کمیل بن زیاد نخعی که حضرت امیردعای کمیل یا دعای خضر معروف را به او تعلیم کردند، (یعنی فردی که صلاح فردی ویژه ای داشت که حتی محرم سر و عبادات امیرالمومنین بود،) اما به خاطر همین کارها و سرگرم شدن به امور بی اولیت و …. از انجام کار اصلی مسئولیت خویش باز ماند، حضرت علی تعبیرات بسیار تندی علیه او در نهج البلاغه نامه ۶۱ دارند.
و من کتاب له ( علیهالسلام ) إلى کمیل بن زیاد النخعی و هو عامله على هیت، ینکر علیه ترکه دفع من یجتاز به من جیش العدو طالبا الغاره. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ تَضْیِیعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّیَ وَ تَکَلُّفَهُ مَا کُفِیَ لَعَجْزٌ حَاضِرٌ وَ رَأْیٌ مُتَبَّرٌ وَ إِنَّ تَعَاطِیَکَ الْغَارَهَ عَلَى أَهْلِ قِرْقِیسِیَا وَ تَعْطِیلَکَ مَسَالِحَکَ الَّتِی وَلَّیْنَاکَ لَیْسَ بِهَا مَنْ یَمْنَعُهَا وَ لَا یَرُدُّ الْجَیْشَ عَنْهَا لَرَأْیٌ شَعَاعٌ فَقَدْ صِرْتَ جِسْراً لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَهَ مِنْ أَعْدَائِکَ عَلَى أَوْلِیَائِکَ غَیْرَ شَدِیدِ الْمَنْکِبِ وَ لَا مَهِیبِ الْجَانِبِ وَ لَا سَادٍّ ثُغْرَهً وَ لَا کَاسِرٍ لِعَدُوٍّ شَوْکَهً وَ لَا مُغْنٍ عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ وَ لَا مُجْزٍ عَنْ أَمِیرِهِ از نامههاى آن گرامى است به کمیل بن زیاد نخعى، هنگامى که از جانب امام (علیه السلام) کارگزار هیت بود و آن حضرت بر او ایراد گرفت که چرا سپاهیان دشمن را که از حوزه مأموریت او گذشته و براى غارت مسلمین رفتهاند به حال خود گذارده و از سرزمین خود نرانده است اما بعد از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت محمّد (صلّى اللَّه علیه و آله)، واگذاشتن کارى که بر عهده انسان گذاشته شده و پرداختن به کارى که مربوط به دیگران است، ناتوانى آشکار و فکرى غلط و هلاککننده مىباشد. و تاراج تو مردم «قرقیسیا» و رها کردن مرزهایى که تو را نگهبان آنها قرار دادهایم در حالى که کسى نیست در آنجا نگهبانى دهد و سپاه دشمن را از آن دور نماید رأیى خطا و فکرى نادرست مىباشد. اى کمیل تو براى دشمنان پل عبور شدهاى در حالى که نه هیبتى دارى که دشمنان از تو بترسند و نه کسى هستى که راه حمله دشمن را مسدود کنى و نه برهم زننده شوکت و اقتدار دشمن مىباشى و نه آنى که مردم شهر خود را از هجوم دشمن حفظ کنى و آنان را از این جهت مطمئن سازى، و نه آن کس هستى که آنچه امیرت از تو خواسته بجاى آورى. «و السلام».
زمانی در دانشگاه یکی از مسئولین بود، که هم نماینده مجلس بود هم چهار پنج مسئولیت دیگر داشت، رفقا در نماز مسجد دانشگاه سراغش رفتند که الآن زمان تصویب بودجه است شما این جا چه کار می کنید، برگشت گفت بروید درس تان را بخوانید، حالا همین آدم خیلی وجیه المله که جزو سران اصول گرایان و نمایندگان است، را به خاطر اشتباهات، بچه ها می خواستند به او نامه بزنند ۷-۸ خط فقط مسئولیت هایش در صدر نامه خورد!
الآن مثلا رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی چه مطالبه می کنند، نقشه ی جامع علمی کشور، مهندسی فرهنگی، اسلامی کردن علوم و…. این ها چون وقت ندارند فکر کنند، کارهای دیگر می کنند یا ماکزیمم رییس دانشگاه تصویب می کنند و…. نتیجه تاین می شود رهبری بارها صحبت کند، زمین بخورد خود رهبری بیاید در میدان نشست راهبردی بگذارد برای اصلاح الگوی مصرف، یا با هنرمندان جلسه بگذارد که باید برای هنر دینی چه کرد، یا نقشه ی جامع علمی را باید چند دانشجو بروند رویش کار کنند بگیرید تحول حوزه و… را که به خاطر چند شوهر داشتن مسئولین روی زمیسن می ماند. مگر یادمکان رفته است زلزله ی بم را که آن قدر مسئولین از خودشان بی کفایتی نشان دادند رهبر مملکت مجبور شد برود در منطقه روند ماداد رسانی به یک شهر کوچک را شخصا مدیریت کند، این مشکلات از کجا در می اید. اگر هر مسئولی حواسش به مجموعه خودش و مسئولیت مشخص خودش باشد که کار به این جا نمی رسد!
خیلی وقت ها مردم معطل می مانند در ادارات فقط بهع خاطر این که مسئول اداره مثل مدیران پروازی فقط چند ساعت در هفته هستند کگه بخوانند یا حتی صرفا امضا کنند. همه اثار آن نظیر نارضایستی مردم و کند شدن مسیر پیشرفت کشور را بر این مسئله می شود بار کرد. چرا قرآن می گوید ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلاً فیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ یَسْتَوِیانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْلَمُونَ الزمر : ۲۹ خداى تعالى مردى را مثل زده که چند شریک ناسازگار بر سر او نزاع کنند و مردى را که تنها مملوک یک نفر باشد آیا این دو در مثل با هم یکسانند؟ حمد همهاش از خدا است و لیکن بیشترشان نمىدانند؟
۴- عدم امکان مدیریت و نگاه استراتژیک و تداخل کارها
وقتی اشراف نیست به تبع نمی توان نگاه استراتژیک داشت و صرفا یک سری کارهای جزیی می شود این مدیریت ناقص نیز همه ی آثار منفی و عدم تعادل ها را در سیستم دامن می زند. و در بسیاری از موارد هم این چند شغلگی باعث می شود کارها با هم تداخل کند و امور بی اهمیت و بی اولویت جای خود را به امور کم اهمیت و مواجه شدن با تورم کارتبال ها و جلسات متعدد غیر ضروری گردد. مقام معظم رهبری در دیدار مدیران صدا و سیما در ۱۱/۰۹/۱۳۸۳ به نحوی به همین مسئله اشاره دارند: «یک تذکر مهم، وقت‌گذارى مدیران و نپرداختن به کارهاى دیگر است. من خواهش مى‌کنم مدیران صدا و سیما همان کارى را که الان در صدا و سیما دارند، مهمترین کار بدانند و به‌کار دیگرى نپردازند؛ این مهمترین کار شماست. پرداختن به‌کار دیگر، شما را از هر دو کار باز مى‌دارد. من یک وقت زمان ریاست‌جمهورى، در شوراى عالى انقلاب فرهنگى جمله‌یى را از کتاب «سیاست‌نامه»ى خواجه نظام‌الملک نقل کردم. این کتاب، یکى از متون بسیار زیبا و فاخرِ ادبى ماست. با این‌که هفتصد، هشتصد سال از آن زمان مى‌گذرد – دوره‌ى سلطان سنجر یا ملکشاه – درعین‌حال انصافاً مطالبش همچنان تازه است و انسان وقتى آن را مى‌خواند، لذت مى‌برد. به‌هرحال، یکى از توصیه‌هایى که به شاهِ زمان خودش مى‌کند، این است: زنهار! مردى را دو کار مفرمایى؛ مردى و کارى. راست مى‌گوید؛ یک مرد، یک کار. البته خود خواجه نظام‌الملک ده تا کار داشته! ولى به قول سعدى: جز به خردمند مفرما عمل/ گرچه عمل کار خردمند نیست. خردمند مدیریت مى‌کند؛ اما عمل را به عهده‌ى دیگران مى‌گذارد. به‌هرحال، «مردى و کارى». به این نکته هم اهمیت بدهید؛ خیلى مهم است. »
۵- ایجاد ستون خیمه های بادکنکی
وقتی چند نفر قرار است در همه جا استفاده شوند، نتیجه این می شود که ستون خیمه های بادکنکی ایجاد می شود که تغییر آن ها به هر دلیل مثل فوت یا تعویض یا عوض شدن دولت و… ضربه های مهلک به سیستم می زند و با تغییر یک نفر بخش های متعدد سیستم می خوابد.
۶- عدم امکان ایجاد حافظه ی سازمانی به خاطر نبود وقت
وقتی مسئولی فرصت ندارد جز اشراف امضایی به انبوهی از کارها داشته باشد نتیجه اش این می شود که امکان ایجاد حافظه ی سازمانی و تثبیت روند مدیریت در مجموعه را نخواهد داشت، همین است که در کشور ما هر وقت مسئولان عوض می شوند نفر بعدی مجبور است از صفر آغاز کند.
۷- همه کاره شدن ادم های رده های پایین که بعضا صلاحیت لازم ندارند
وقتی قرار است یک نفر چند جا باشد طبیعی است که با توجه به انبوه کارها مجبور است واسپاری کند در نتیجه آدم های رده پاینی که در بسیاری از مواقع صلاحیت ندارند یا به خاطر عدم طی شدن و واگذاری طبیعی کارها یا عدم اشراف به خاطر رده ی پایین سازمانی در مسئولیتی هستند، صلاحیت انجام بهینه کار را با اشراف کامل پیدا نمی کنند. نتیجه هم مشخص است. طرف در دولت ۱۷ شغل دارد که کلی روی آن حرف و حدیث است، کارها را سپرده یک مشت آدم پاینیی کارش شده سخنرانی های حاشیه ساز در موارد بی ربط که برای کشور هم مسئله انحرافی ایجاد می کند، اگر این آدم در یک اتاق و مسئولیت مشخص بود، خب این همه کژ کارکردی بازتولید نمی شد.
۸- فساد اداری به خاطر عدم نظارت و ایجاد باند در جاهای مختلف و امکان گره خوردن منافع شخصی و جناحی و کروهی و اقتصادی و اطلاعاتی و سیاسی ویا تمرکز بیجای قدرت
از همه مهم تر این مسئله فرصت برای فساد را فراهم می کند. هم با حضور یک نفر در نهادهای مختلف و امکان استفاده از فرصت های مختلف و تکمیل پازل منافع شخصی و حزبی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و تمرکز بی جای قدرت هم به خاطر این که عدم اشراف و نظارت دقیق و دائم فرصت فساد را برای رده های پایینی و دخالت سودجویان در ادارات و سازمان ها ایجاد می کنند.
۳) عوامل پدید آمدن
۱- عدم شناسایی نخبگان و شایسته سالاری به بهانه نبودن نیرو
وقتی شناسایی درست از نخبگان و توانایی های آن ها نیست، و یا افراد با نگاه حزبی وارد می شوند یا تقوای لازم را در جستجو برای یافتن مهره های مناسب به خرج نمی دهند، یا ساز و کار درست برای این مسئله طراحی نمی شود طبیعی است که با یک مشت ستون خیمه و یا به تعبیر کارتون های دوران کودکی زبل خان در نهادهای دولتی مواجه می شویم که همه جا باید باشند.
۲- جرخه بسته نخبگان
بعضا بروکرات هایی پیدا کرده ایم که در یک جریان سیاسی ثابت اند و حتی دیوان سالارانی که با تغییرات سیاسی صرفات میزان ریش آن ها کم و زیاد می شود و همیشه هستند. و خصوصا تا قبل از سال ۱۳۸۴ مدیرانی داشتیم مثلا طرف ۲۲ سال رییس یک دانشگاه بود، یا ۲۴ سال وزیر بود، یا بیش از دو دهه رییس بانک مرکزی بود. البته بعد از دولت نهم هم دچار نوعی زاپاتاییسم گشته ایم. توضیح این که در فیلم زاپاتا در ابتدای فیلم او علیه حاکم قبلی خود اعتراض کرد او اسمش را پرسید گفت زاپاتا دور اسمش یک خط قرمز کشید بعد که جلو رفت، و او خود حاکم شد کسی علیه او اعتراض کرد او اسمش را پرسید و یک خط قرمز دورش کشید. یعنی وقتی شما اصلاح ساختاری و مدیریتی نکنید، ممکن است اقدامات غلط مخالفین خود ار تکرار کنید.
۳- بهانه ضرورت تمرکز یا توانایی های سوپر منی برای بعضی افراد
وقتی موارد پیشین حل نشود، اعتمادهای بی جا موجب می شود همین سوپر من ها وسط می آیند. و بهانه ضرورت تمرکز و… هم مزید بر علت می شود. و به عبارتی رفتار غیرقانونی و غیر دینی توجیه مدیریتی و حتی دینی می شود که ما باید از ظرفیت های یک نفر استفاده کنیم، هم کارها معطل می ماند هم موارد منفی پیش گفته.
۴- معضل ساخناری
نظام اداری ما دستاورد ساختارهای غلط نظام طاغوت است و ما در طول سه دهه گذشته یا نخواسته ایم، یا نتوانسته ایم یا نفهمیده ایم که باید در این ساختار تغییر ایجاد کرد، درگیری در جنگ و بحران های این چنینی فرصت روی آوردن به اصلاح اداری را در مواردی فراهم نکرده است. بروکراسی شرق زده با روحیه غرب زده در تعارض با گستاخی انقلابی و آرمان های دینی ما قرار گرفته و نوعی عدم تعادل را به وجود آورده است.
همه ی این آسیب شناسی ها به این معنی نیست که ما در یک وضعیت بحرانی هستیم چه مدیران پاکدستی که در نهادهای مختلف مشعغول کار هتسند و با دلسوزی وظایف خود را انجام می دهند. اما دقیقا به این معنی هست که ما وضعیت آرمانی نداریم و فساد کم نیز در حکومت دینی به خاطر هکمین دینی بودن آن باید بزرگ به نظر بیاید و اصلاح شود که کُونُوا دُعَاهً إِلَى أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْنا(الکافی ۲ ۷۷ باب الورع ….. ص : ۷۶)
۴) راهکارها
۱- اصلاح ساختار اداری و طبقه بندی مشاغل
باید سیستم فاسد و معیوبی که هم تزاحم ها و تعارض ها و موازی کاری ها را به وجود می آورد هم باعث می شود حرص در مسئولین ایجاد شود، از بین برده شود، تا قرار گرفتن و حضور در مسئولیت بر مبنای حرص دست یابی به امکانات نباشد. اجرای صحیح قوانینی مثل مدیریت خدمات کشوری نیز می تواند به این مسئله و اصل شدن بهره وری نه عالی بودن مسئولیت کمک نماید.
۲- اصلاح سیستم نخبه یابی و کنار گذاشتن دایره تنگ اطرافیان
باید رویه هایی برای نخبه پروری و نخبه یابی هم در حکومت هم در میان جریان های سیاسی و علمی ایجاد شود، که افرادی که توانایی هایی مثل مدیریت و نظارت و بهره وری مناسب دارند توان صعود به قله های حکومت داشته باشند، اصلاح ساختار گزینش و ایجاد مجموعه هایی بدون انگیزه های سیاسی و جناحی و منافع اقثصادی و…. برای نظارت این موارد در کنار نظارت بر روحیه اتقلابی و پای بندی های قانونی و دینی جزو این موارد است.
۳- اجرای دقیق سیستم نظارتی و شروع مسئولان از خود برای درس گرفتن مردم
اگر سیستم های نظارتی چه در قالب نظارت مردمی و چه نهادهای مسئول مثل سازمان بازرسی و یا مجموعه های درون دولت و دستگاه قضا بر این مسئله نظارت دقیق به عمل بیاورند بسیاری از کژکارکردها و فرصت های تحقق فساد از بین خواهد رفت. برخوردهای بدون مصلحت سنجی های خیالی می تواند نقش مهمی در رفع این مسئله از حکومت و تنبه متخلفین یا افراد در معرض فساد داشته باشد. هم چنینی در مواردی مثل نظارت بر اموال مدیران میانی و یا نظارت بر نمایندگان مجلس که متاسفانه علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری این طرح در مجلس ماند و احتمالا به سرنوشت طرح منزلت مجلس هفتم دچار شود.
۴- فرهنگ سازی اصلاح فرهنگ عمومی
در کنار همه این ها باید یک فرهنگ سازی جدی صورت بگیرد. در کنار آن بر اساس بند چهارم فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا برای مبارزه با فساد در ۱۰/۲/۱۳۸۰ «ضربه‌ى عدالت باید قاطع ولى درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بى‌گناهان، یا معامله‌ى یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قواى سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنى کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئى مهم شناخته شود.» چه نیکوست که افرادی چنین مورد تمجید قرار بگیرند.