گفت‌وگو با سیدعباس نبوی پیرامون رابطه امت و امامت در نظام ولایی

این اتهام که به خصوص به مجموعه‌های جوان و دانشجو و اصول گرا مطرح می شود، که چرا سوال می‌کنید، این به جایگاه رهبری خدشه وارد می کند، این اتهام غلط و باطلی است. درخواست تفسیر و تبیین از رهبر ی بهترین درخواست هاست.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره: متنی که در ادامه می‌خوانید حاصل جلسات مصاحبهٔ متعدد با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس نبوی پیرامون رابطهٔ متقابل امت و امام در نظام ولایی است که جهت سهولت فهم و روانی متن، پرسش‌های آن حذف‌شده و متن با میان‌تیتر جداشده است. این مصاحبه‌ها در سال‌های مختلف از فروردین ۸۵ تا ۸۸ به‌عنوان مشورت‌های تشکل‌های دانشجویی با ایشان صورت گرفته و بعد تجمیع شده‌اند، لذا هم حالت گفتاری دارند و هم ناظر به فعال کردن تشکل‌ها برای رفع معضلات نظام هستند و با مصاحبه یا متن‌های علمی خاص تفاوت دارند.

حقوق متقابل امام و امت از دیدگاه امام علی (علیه‌السلام)

تبیین بحث نیازمند بررسی و جستجوی وسیع در مباحث اجتهاد جدید است. در این زمینه از آیات قرآن و روایات، استنباط‌های مهم و حساسی می‌شود به دست آورد، ولی رویکرد و جهت‌گیری فقها این نبوده که دنبال چنین مباحثی بروند. حضرت امیر (علیه‌الصلوه‌والسلام) در خطبه‌هایشان موارد اصلی را بیان می‌کنند. خلاصه و چکیده‌ای که حضرت مطرح می‌کنند این است که امام و رهبر بر امّت، حق هدایت، اطاعت و ولایت دارد، مسیر را بشناسد، معرفی کند، بعد حرفش را گوش کنند و همراهش بیایند، امت باید همراهی و تبعیت کند و امت هم بر امام، حق تضمین زندگی متدینانه و عادلانه و تأمین آن مقدار امکاناتی را که می‌تواند در اختیار مردم قرار بگیرد، دارد. حضرت دسته‌بندی می‌کنند که رعیت بر امام حق‌دارند و امام بایستی مراعات حال همهٔ این‌ها را بکند که بتوانند امورات زندگی خودشان را به‌نحو مناسب تأمین کنند و وقتی این امورات تأمین شد، امام که دارد مردم را هدایت می‌کند، طبعاً به‌سمت عبادت و دیانت هم خواهند آمد و دین‌ورز خواهند بود.

نقاط خاص و شرایط ویژه/ رئیس‌جمهور، مجری یا نظریه‌پرداز

کلیات مسئله روشن است. حتی در تئوری‌ها و نظریه‌های دولت-ملت در اندیشه‌های جدید هم چیزی شبیه به همین آموزه‌های اصلی دینی ما به چشم می‌خورد. بحث از آن نقاطی آغاز می‌شود که مسائل خاص به میان می‌آید و این مسائل خاص است که به رابطهٔ امام و امت و این‌که هریک باید چه ملاحظاتی نسبت به یکدیگر داشته باشند، دامن می‌زند. مثلاً فرض کنید ما در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی را داریم که تنفیذ حکم رئیس‌جمهور به‌وسیلهٔ رهبر انجام می‌شود. رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی، یک مقام خدمتگزار اجرایی است. البته ممکن است هر رئیس‌جمهوری برای خودش نظرها و نظریه‌های مختلفی داشته باشد، اما آن‌ها مبنای سیاست‌گذاری نظام نیست؛ مبنا آن‌چیزی است که رهبری تعیین می‌کند.

حق عدم تنفیذ امام و عدم پیروی امت؟

حالا سؤالاتی این‌طوری پیش می‌آید که اگر جمع گسترده‌ای از مردم یک رییس‌جمهوری انتخاب کنند، رهبر که امامت جامعه را برعهده دارد، اگر این انتخاب را انتخابی ضعیف بداند ولو این‌که اصل این رقابت، رقابتی است که از گذرگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی عبور کرده اما ممکن است شرایط به‌نحو خاصی تغییر پیدا کند که در شرایط خاصی تنفیذ حکم یک نفر به‌صلاح نباشد، آیا رهبر در اینجا واقعاً به‌عنوان حق امام بر امت می‌تواند چنین وتویی را انجام دهد و پذیرفتنی است یا نه؟

عکس این مسئله هم هست. اگر امت احساس کرد آنچه که دارد در سازوکار نظام مدیریتی تصمیم‌گیری می‌شود و رهبر بر آن صحه می‌گذارد، مخاطرات سنگینی را نسبت به زندگی اشخاص بدون نتیجهٔ مفید و به‌دردبخوری بر جامعه تحمیل می‌کند، آیا امت حق دارد امام را رها کند و پشتوانه‌اش را خالی کند و همراهی نکند، به‌صرف اینکه به چنین نتیجه‌ای می‌رسد؟

وظیفهٔ امام تعیین مؤلفه‌های اصلی حرکت اجتماعی بر پایهٔ دین

سیرهٔ امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) در تبیین رابطهٔ امام و امت یک الگوی تعاملی و دوجانبه را تصویر می‌کند. این الگوی تعاملی و دوجانبه بنیان فقهی هم دارد، اما موازین، مفاهیم و آموزه‌های اصلی دین را در گسترهٔ جامعه توضیح می‌دهد و به مردم آگاهی می‌دهد و مسیر را شناسایی می‌کند و به آن‌ها نشان می‌دهد؛ بنابراین در قسمت مربوط به تبیین آموزه‌های دین و مؤلفه‌های حرکت اجتماعی برپایهٔ دین، محوریت با امام است، امت باید دنبال امام باشد.

ظرفیت‌سازی بر عهدهٔ امت

اما ظرف و ظرفیت تحقق و اجرا را امت نشان می‌دهد، یعنی امام اینجا باید برگردد و ببیند ظرف و ظرفیت تحقق این آموزه‌ها به گفتهٔ خود امت چقدر است، چگونه است؟ لذا مشاهده می‌کنیم امام خیلی به نظرات کارشناسی نمایندگان مجلس توجه می‌کند و قبل از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، رأی دوسوم نمایندگان مجلس را برای اثبات ضرورت امری که خلاف احکام شرعیه است، به‌عنوان جوازی ناشی از حکم اضطراری می‌پذیرد.

پذیرش قطع‌نامه، نمونهٔ ظرفیت‌سنجی امام از امت

امام به‌عنوان رهبر، فقیه و پیشوا خودش در حوزهٔ مصادیق و ظرفیت‌شناسی نظر خودش را ملاک قرار نمی‌دهد و کافی نمی‌داند. نظر خودش یک نظر است در کنار همهٔ نظرهای دیگر. نظر کلی امت را در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد، به‌همین‌دلیل جام زهر پذیرش قطع‌نامهٔ آتش‌بس را سر می‌کشد، چون کارشناسان بررسی کردند جمع‌بندی کلی ارائه دادند که ظرفیت جامعه دیگر به آستانهٔ سوختن کامل دارد نزدیک می‌شود، پس بنابراین «جنگ، جنگ تا رفع فتنه از کل عالم»، حق، درست، آموزهٔ دینی و اصل است، اما باید با ظرفیت مردم جامعه تحقق پیدا کند. این ظرفیت تا جایی آمده، ازاین‌به‌بعد گنجایش ندارد. بااین‌نگاه سؤالات و منازعات ریز فراوان به میدان می‌آید و مطرح می‌شود و برمبنای این نگاه و رویکرد تعاملی خیلی از مسائل هست که جواب‌های حساس و دقیقی پیدا می‌کند، متأسفانه ما تابه‌حال برای جوابش خیلی تلاش نکردیم که پیگیری کرده و سؤال را تبیین و بعد جوابش را پیدا کنیم.

رهبری دینی، رهبری سیستمی

جایگاه رهبری دینی، بیرون از سیستم دیوان‌سالاری و ورای است. رهبری دینی از زمانی بوده که ما زمان غیبت به بعد حکومت نداشتیم. شیخ طوسی بوده ولی رهبری نبوده، نقیب‌السادات بوده، ولی رهبری نبوده، آن رهبری یک امر سیستمی نیست. ازقضا امام از این مسئله به‌خوبی و با دقت استفاده می‌کرد. مثلاً امام حکم ارتداد جبههٔ ملی را دادند. بعدازآن که امام آن سخنرانی را کردند که کسانی‌که حکم قصاص را رد می‌کنند مرتدند، بعد امام اسم بردند، این جبههٔ ملی مرتد است. مرحوم حاج احمد آقا می‌گوید بعد ایشان آمدند داخل خانه گفتند احمد، به همه بگویید کسی با آن‌ها کار نداشته باشد؛ یعنی مأموری چیزی دنبال این مرتد نرود؛ که دنبالش بروند بگویند شما مرتدی حکمت معلوم است و… . حالا این مسئله مشخص شد. ما به‌عنوان انجمن‌های اسلامی دانشجویان بعدازظهر جلسهٔ فوق‌العاده در دفتر تحکیم وحدت گذاشتیم. تمام بچه‌های نمایندگان انجمن از سراسر کشور آمدند، فردایش ما اعلام تظاهرات کردیم، از جلوی دانشگاه شریف تا میدان امام حسین چنان جمعیتی داخل خیابان‌ها آمده بود. من خودم آمده بودم خیابان خارک که دفتر تحکیم آنجا بود که بعدها گرفتندش و امروز شده دانشگاه علوم قضائی. چند تا از بچه‌ها ایستاده بودند. همهٔ مردم و دانشگاه‌ها آمده بودند، رفتم از ساختمانی بالا بروم که ببینم آخر جمعیت کجاست، دیدم یک تعدادی از این روشنفکرهای امضاکنندهٔ نامه سر خیابان ایستاده‌اند، یکی داشت به یکی دیگر طعنه می‌زد، اگر مردید بروید سینه‌تان را سپر کنید، بگویید مرتدهایی که شما می‌گویید، ماییم. امام مسئله را به‌لحاظ اجتماعی حل می‌کرد. لازمهٔ این مسئله این نیست که رهبری بیاید بگوید ما مسئله را اجتماعی حل کنیم، ای جوان‌ها یک فکری بکنید یک کاری بکنید. بعضی آقایان امنیتی تا حرفی گفته بشود، فردا صبح طرف را می‌گیرند، فکر می‌کنند هنر کردند. ولی وقتی شماها (به‌عنوان مجموعه‌های دانشجویی و مردمی) حرکت کردید مسئله می‌شود اجتماعی، آن‌وقت امت و امام معنای خودش را پیدا می‌کند و بسیاری از مسائل به‌نحو دیگری حل می‌شود. شما به همین قضایای اخیر نگاه کنید. واقعاً این حرکتی که دانشجوها در غزه شروع کردند[۱]، این حرکت بلافاصله به یک موج اجتماعی تبدیل شد که هرکس خودبه‌خودی هرکاری دلش بخواهد انجام می‌دهد، مثلاً یک عده می‌گویند ۵ بعدازظهر برویم میدان فلسطین، برای خودشان اعلام همدردی می‌کنند. یک عدهٔ دیگر می‌گویند بلند شویم برویم یک جای دیگر برای خودشان هرجایی که نشان‌دارند، لذا تبدیل می‌شود به جریان مردمی. اتهام و فشار از روی دولت در فضای بین‌المللی برداشته می‌شود. بعضی این مسئله را تبدیل می‌کنند به یک مسئلهٔ بروکراتیک و دیوان‌سالاری، ولی وقتی مسئله تبدیل شد به مسئلهٔ جریان عمومی مردم، ماجرا فرق می‌کند.

بحث هدایت یک سیستم دیگری است. همین سیاست‌هایی که رهبری ابلاغ می‌کند، وقتی به ردهٔ ۲ می‌رسد، وقتی با بعضی‌هایشان صحبت می‌کنیم، میگوییم فلانی جدی جدی خودت اعتقادداری؟ خودت قبول داری؟ به نظرت این‌ها کارشده یا کشک است، یکسری چیزهایی بافته‌اند به همدیگر؟ بنده به شما عرض می‌کنم، به‌صورت نمونه ۹۹ درصد سیاسیون ما اصلاً مطلقاً به این سند چشم‌انداز اعتقاد ندارند… واقعاً معتقد نیست، سیاسی معتقد نیست، اعتقادی باور ندارد. همه‌جا می‌گویند، سند چشم‌انداز، سند چشم‌انداز! دستورالعمل صادر می‌کنند، مجمع تشخیص می‌نویسد این‌طرف و آن‌طرف به رؤسای مجموعه‌ها، لطفاً به مدیران زیرمجموعهٔ خود یادآوری بفرمایید که تصمیماتی که گرفته می‌شود، به سند چشم‌انداز استناد داده شود، به بخش‌های فرهنگ و هنرمندها توصیه کرده‌اند. دیده‌اید، هنرمندها الآن هستند می‌آیند در تلویزیون مثلاً مسن‌ترین‌هایشان با این‌ها رفته‌اند، جلسات خصوصی گذاشته‌اند، گفته‌اند شما مصاحبه می‌کنید، بگویید بنابرآن سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله، مثلاً ما باید چه بشویم. الآن برنامه‌هایی که تلویزیون می‌گذارد، مثلاً چند بار در بین صحبت‌ها به سند چشم‌انداز استناد بشود؛ من خودم دعوت می‌شوم، آنجا تا می‌آیی، چایی را بخوری، ۲ تا مطلب را چندنفری توجیه می‌کنند که بگویید ولی واقعاً اعتقاد ندارند. آن جریان هدایت سر جای خودش هست. اگر شما توانستید مسیری و جریانی بازکنید، نتیجهٔ آن هدایت است و من معتقدم در این دوره این ضعیف شده است، از ناحیهٔ رهبری هم نبوده است، به عکسش، مقدار زیادی از ناحیهٔ تقاضا و خواسته است. تقاضای آزاد، خواستهٔ آزاد. این فضاها را توسعه بدهید. رابطه ‌ امت و امام را باید فعال توسعه بدهید!

تئوری نادرست سپر ولایت

یک نکتهٔ بسیار مهم و جدی در بحث رهبری در ۲۰ سال اخیر در نظام جمهوری اسلامی این است که یک تئوری در بین علمای ما شکل گرفت، اوایل مسنین همراهی نمی‌کردند، ولی بعداً همراه شدند؛ و ای‌کاش مسنین با این تئوری همراهی نمی‌کردند و بعضی‌ها به اقتضای شرایط سیاسی عجولانه، این تئوری را مفید و نافع نمی‌یافتند و بعد این تئوری را مصادره نمی‌کردند. تئوری‌شان این بود که ما نباید از جایگاه رهبری، سریع در جامعه خرج کنیم. ما باید لایه‌های نظام را به‌صورت پدافندهای مرحله‌ای به‌عنوان محافظ و ضربه‌گیر رهبری بایستی بچینیم. رهبری برسد آخرین خط. منظور چیست؟ منظور این است که مثلاً فرض کنید یک لایحه‌ای آمده است مجلس و مجلس تصویب کرده است، مثلاً مجلس ششم تصویب کرده است، خانم‌ها می‌خواهند بروند خارج بورس بهشان بدهیم یا ندهیم، مجلس ششم تبدیل کرده است به یک بحث و بازی سنگین که آقا یک جریان سنتی نمی‌خواهد اجازه بدهد، دارد برایش بهانه‌های شرعی می‌آورد و غیر ذلک. این‌ها می‌گویند قبل از این‌که ما به رهبری برسیم، اصلاً بیاییم لایحه را درراه پنچرش کنیم… این مدل درستی نیست. مدل رهبری اولاً و بالذات مدل میرزای شیرازی است، مدل امام است؛ و بهترینش دقیقاً همین مسئله است که سیاست‌گذاری که می‌شود، تجاوز از احکام انجام نشود، وگرنه با مانع درست کردن، مگر حل می‌شود؟ ما ۲ بار مانع درست کرده‌ایم، پنجمی، ششمی، هفتمی بالاخره یکجایی زمین می‌خورد و ساقط می‌شود. بعضی کارهای عجیبی که برخی بخش‌های امنیتی می‌کنند، واقعاً درست نیست. … مثلاً می‌گویند لایحه دارد تصویب می‌شود. مثلاً در مجلس لایحه دارد تصویب می‌شود، رفت در تصویب آخرین کار این می‌شود، طرف را یکجایی درگیر کنند که نتواند بیاید و …. این درست نیست، غلط است. محافظ یعنی چه؟ جامعه باید خودش را محک بزند که حکم ولایی را می‌خواهد قبول کند یا نه؟ و جریان عمومی باید در این مورد هوشیار باشد. جریان باید زنده باشد که ما نمی‌گذاریم، حکم ولایی زیرپا گذاشته بشود. این نکتهٔ اصلی است. این‌ها می‌گویند نه از رهبری خرج نکنیم، بگذاریم آخرسر و چنین و چنان.

ضرورت صدور حکم رهبری

رهبری ازقضا باید سالی چند تا حکم صادر کند، نه این‌که برود کنار و ۱۰ سال یک‌بار، سالی چند تا حکم صادر کند. رهبری قبل از این‌که بیاید در سیستم باید رهبری عام باشد، آن احکام را نباید در سیستم صادر کند. آن احکام باید بیرون از سیستم به‌عنوان رهبری دینی صادر بشود، الیوم استعمال تنباکو محاربه با امام زمان است. شما واحد استفتاء راه بیندازید دائم از رهبری استفتاء کنید بعد هم این‌ها را در بوق و کرنا کنید! کاملاً تبلیغاتی، مثلاً حضور مقام معظم رهبری فروشگاه‌هایی آمده‌اند در کشور دارد، چنین اتفاقاتی می‌افتد فتوای خودتان را صادر کنید! لازم نیست حتی تبدیل به‌ حکم حکومتی بشود، فتوا که مطرح می‌شود، باید این فتوا جدی گرفته بشود؛ و تحقق پیدا کند. اصلاً من نگاهم این است که رهبری دینی ۹۰ درصدش مال جامعه است، ۱۰ درصدش مال سیستم حکومت است. مگر این دیوان‌سالاری چه‌کاری می‌خواهد انجام بدهد؟ الا این‌که همه حقوق‌بگیر حکومت شده‌اند، کار دیگری که انجام نمی‌دهند، همه نان‌خور نفت‌اند، مباحثه می‌کنند، پول می‌گیرند. بودجهٔ نفتی! این بحث اساسی است. لذا باید رهبری فراگیر باشد. این‌قدر در دیوان‌سالاری، حقه‌بازی، مسخره‌بازی و حق و ناحق انجام می‌شود، مگر می‌شود این‌ها را به‌نام رهبری نوشت. شما ببینید مضحکه از این بالاتر دانشگاه آزادی که همه باید به آن تحقیق، سفارش بدهند، این دانشگاه تحقیق را می‌دهد به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. دانشگاه خودش مرکز تحقیق است باید به او تحقیق بدهند، ۱۰۰۱ مسئله این‌چنین در سیستم اتفاق می‌افتد.

آموزه‌سازی وظیفهٔ رهبری، اجرایی کردن وظیفهٔ مسئولین

رهبری گزاره‌های پایه و بنیادین را ارائه می‌دهد، یعنی آموزه‌های محوری که مسیر و جهت را نشان می‌دهد، معین می‌کند؛ اما این‌که دولت‌ها می‌آیند این را پیاده کنند، چیز ساده‌ای نیست. درواقع به‌صورت عینی و واقعی این‌ها را تحقق‌پذیر می‌کنند ولی خودشان حق ندارند آموزه‌سازی و مسیرسازی کنند. اگر چنین راهی مدنظر است، باید در همان فضای هدایت و مدیریت رهبری، مطرح و نتیجه‌گیری شود. اگر حرفی در مورد آموزه‌های کلی دارند، باید با خود رهبری مطرح کنند و نتایجش را به دست بیاورند شاید به‌وسیلهٔ طرح نظری بتوانند در بعضی زمینه‌ها نظر رهبری را عوض کنند. البته این مسئله به این سادگی‌ها و به این بیان معمولی نیست و اتفاق نمی‌افتد، زیرا رهبری دینی هم علی‌القاعده بر پایهٔ ثابتات دین دارد جامعه را هدایت می‌کند و این ثابتات دین نمی‌تواند هرروزی با رسیدن موجی از امواج اجتماعی تغییر پیدا کند. سربلندی اسلام، مسلمین متعبّد و دین‌ورز، رعایت ارزش‌های اخلاقی، این‌ها چیزهای است که در دین اسلام خیلی روشن است، نمی‌شود تصور کرد که رهبری بیاید و در بعضی از این زمینه‌ها خلاف اصول قبلی بگوید. دولت‌ها می‌آیند این راهبردها و سیاست‌ها را عملی کنند.

۲ مدل مصلحت

اینجا این سؤال مطرح می‌شود که تعارض مصلحت‌ها با اصول کلی و ثابتات چه می‌شود؟ مصلحت‌ها ۲ نوع‌اند. یک دسته مصلحت‌های حساس و مخاطره‌آمیز. یک دسته مصلحت‌های رفع تزاحم در عرصهٔ عمل به موازین.

مصالح خلاف احکام شرعی

دستهٔ اول معمولاً مصلحت‌هایی هستند که در مقابل احکام شرعی می‌ایستند و با آن‌ها مواجهه می‌کنند. این‌ها مصلحت‌های بسیار مهمی هستند و امام می‌گویند اگر حکم شرعی در فلان موضوع در زمان کنونی عمل شود، مقصود شارع به دست نمی‌آید و امور به‌نحو معکوس و ضد آن هدفی که شارع می‌خواست از اجرای حکم به دست آید، پیش خواهد رفت، بنابراین مصلحت را مقدم تلقی می‌کنند. ما موارد اصلی این موضوع را از خود شریعت داریم. در آیهٔ شریفهٔ اضطرار می‌فرماید: «إِنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزیرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ»[۲]، خوردن گوشت مردار و حیوانات وحشی و چیزهایی که در شریعت منع‌شده، جایز نیست؛ اما معنای این مسئله این نیست که خداوند مقرر کرده است که همهٔ انسان‌ها در هرلحظه حتماً گوشت حلال به دست بیاورند؛ ممکن است شخص اضطرار پیدا کند، غذایی به دست نیاورد، مگر اینکه مجبور شود از گوشت مردار استفاده کند، این مجبور شدن اضطرار است، این مقدم بر حکم اولیه شرعی است. مصلحت زنده ماندن شخص در این شرایط خاص، مقدم است بر این‌که آن حکم اولیهٔ شرعی را رعایت کند و بگوید گوشت مردار و حیوانات، شرعی حرام است و من از این‌ها نخورم و بمیرم که شارع این را نگفته است. این‌ها یک دسته مصلحت‌هایی هستند که خیلی مهم‌اند و در حقیقت، ایجاد موازنه بین مصلحت‌ها و احکام اولیه یک بخش بسیار مهمی از سیاست‌گذاری و مسیرسازی رهبری را تشکیل می‌دهد که در قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت واگذارشده که از طرف رهبری این کار را می‌کند.

مصالح رفع تزاحم در اجرا

اما یک دسته مصالح، مصالحی‌اند که تزاحم‌های نحوهٔ اجرا را برطرف می‌کنند. در مقابل حکم شرعی نمی‌ایستند. این مصلحت‌ها بیانگر هیچ مخاطره‌ای نیستند و هیچ مخاطره‌ای را نشان نمی‌دهند. فقط می‌گویند صلاح این است و ما این راه‌ها را نتیجه‌بخش‌تر و مفیدتر می‌دانیم، اگرچه راه دیگری را هم می‌شود رفت. این نوع مصلحت‌ها بیش از آن‌که بخواهد به تشخیص امام برگردد به تشخیص خود امت برمی‌گردد و لذا در این‌گونه موارد نمایندگان مجلس، بعد شورای نگهبان و بعد مجمع تشخیص مصلحت تلاش می‌کنند به یک توافقی برسند، درروش و در رفع تزاحم‌هایی که در برنامه‌های اجرایی وجود دارد، موضوع چندان مرتبط با وظایف اصلی و کلان رهبری نمی‌شود.

چه موقع انحراف رهبری یا حاکمیت تعین پیدا می‌کند؟

گاهی تصمیماتی از طرف حاکمیت گرفته می‌شود که یک عده در امت مدعی می‌شوند د با اصول کلی اسلام تفاوت دارد، مسئله به این سادگی و عریانی که در فضای سیاسی تصویر می‌شود نیست، اصلاً این‌جور تصویر موضوع در اینجا یک تصویر مبهم؛ غلط و باطلی است. یک موقع است که یک فرد یا یک جمعی در جامعه که مدعی است که رهبری دارد یک مسیر خطا و انحرافی می‌پیماید، خودش در جایگاه دین‌شناس و دین‌ورز قرار می‌گیرد، بعدازاین جایگاه می‌آید و ادعا می‌کند. اینجا باید صلاحیت چنین ادعایی در بالاترین سطح سنجیده بشود. ما در قانون اساسی مجلس خبرگان را داریم. این‌ها باید بنشینند بررسی کنند این مسیر، مسیر درستی است که این رهبر دارد می‌رود یا مسیر خطا و انحرافی است. حتی در موضع بررسی دین‌شناسانه هم مسئله، مسئلهٔ راحت و ساده‌ای نیست. حتی اگر ۵۰ تا مجتهد نشستند و گفتند ما تشخیص دادیم که ایشان دارد مسیر خطا و انحرافی می‌رود، این باید این‌قدر بیّن، واضح و مستدل بشود که از حالت توجیه و تفسیر بیرون بیاید. حالت تبیین برهانی مطلق پیدا کند. این چیزی است که ما اصطلاحاً در تفسیر شریعت می‌گوییم نص شریعت، یعنی جایی رهبر خطا و انحراف می‌رود که مستقیماً خلاف نص شریعت و آموزه‌های صریح شریعت قدم بردارد. این تفسیر اتفاق افتادنش در حد محال است. چون ثابت‌های شریعت اسلام در میان فرق اسلامی اجماعی است، در عبادات همه به نماز و روزه و حج قائل‌اند، در اجتماعیات همه به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، رعایت انصاف و اخلاق، حرکت به سمت عدالت قائل‌اند. حتی در آثار ابن‌تیمیه هم دنبال کنیم حرفی از این‌که مثلاً یک عالم یکی از فرق خاص اسلامی مثل او قائل باشد که من معتقد به عدالت نیستم بلکه جامعه باید به سمت ظلم پیش برود، نخواهیم یافت؛ بنابراین تقریباً محال است که رهبری دینی چنین خطا و انحراف واضحی را مرتکب شود، این به‌معنای این است که از دینی بودنش منصرف شود. این به‌معنای این است که اصلاً هویت واقعی خودش را از دست بدهد.

از این سطح به سطح بعدی بیاییم. وقتی این آموزه‌های اصلی و بنیادی که حالت اجماعی دارند بیان می‌شود، رهبری آن را تبیین و توزیع می‌کند، برای جامعه مسیرسازی می‌کند. به موانع و مزاحم‌ها می‌رسیم. بعضی‌ها ممکن است وارد این صحبت شوند که رهبری باید این موانع را به‌طورجدی لحاظ کند و مثلاً فرض کنید چون‌که این در برابر فلان سیاست و فلان مسیر ۱۰ مانع جدی وجود دارد باید آن سیاست و مسیر را به این موانع قید بزنیم و محدودش کنیم، به‌تعبیر طلبه‌ها بر این‌گونه بحث‌ها و بررسی‌ها هذا اول الکلام! این تازه اول بحث است! از کجا این ۱۰ قیدی که شما می‌خواهید به این آموزه‌ها بزنید حرف شما درست باشد؟! چه‌بسا درست این است که خود آن آموزه مطلق است، خودش فی‌ذاته مطلق است، رهبری دارد به آن راه می‌رود، شما که دارید عوامل بیرونی را قید می‌زنید شما در حقیقت دارید انحراف می‌روید. این‌که حضرت امام می‌فرمود پشتیبان ولایت‌فقیه باشید تا به این مملکت آسیبی نرسد، این خیلی حرف بزرگی است، این سؤال را پیش می‌آورد که آیا واقعاً بنیان پشتیبانی از ولایت‌فقیه به‌گونه‌ای است که در همهٔ زمان‌ها و به‌هرنحو ممکن می‌تواند هویت اسلامی و انسانی جامعه را پاسداری و صیانت کند؟ پاسخ این است که بله دقیقاً همین‌طور است، چون مادامی‌که رهبری و امامت به هویت دینی خودش قائم است خطا و انحراف در آموزه‌های بنیادی محال است بکند، مگر این‌که رهبری شروط را از دست بدهد، مگر این هویت را از دست بدهد که دیگر در آن موقع رهبر نخواهد بود.

مصلحت‌های رفع تزاحم در اجرا

اما در مورد مصلحت‌های تزاحم‌های عرصه‌های اجرا، اینجا در حقیقت مقایسهٔ آراء با هم است که البته قاعده این است که رهبری در این جزئیات وارد نشود، چون به ظرفیت امت مربوط می‌شود ولی گاهی اوقات ممکن است که رهبری در اینجا نظری داشته باشد یا فکر کند مصلحتی است نباید فوت بشود، جامعهٔ کارشناسان می‌آیند نظرشان را می‌دهند طبعاً یک نظر کارشناسی، نظری است که رهبری می‌دهد، نظر کارشناسی هم‌ نظر دیگری است، قاعدتاً نظر کارشناسی که رهبر از آن حمایت می‌کند، باید ترجیح داده شود و اولویت پیدا کند چرا به لحاظ این‌که چند نظر کارشناسی در کنار هم قرارگرفته، یک نظر و نظر راهبردی رهبری هم در کنار یک نظر کارشناسی دارد تقویتش می‌کند پس او ارجحیت پیدا می‌کند.

چه وقتی حاکم اشتباه کرده؟

لذا مرحوم سید کاظم یزدی در عروه‌الوثقی در باب اجتهاد و تقلید در مسئلهٔ ۵۱ می‌آورد: «حکم الحاکم یجب اطاعته الا اذا تبیّن خطئه» اطاعت از حکم حاکم واجب است مگر زمانی‌که خطای آن مشخص شود، بعد مرحوم سید محسن حکیم در شرح خودش بر عروه‌الوثقی به‌خوبی و با دقت توضیح می‌دهد، می‌گوید این‌طور نیست که هرکس از راه رسید گفت من برای حکم حاکم یک خطا کشف کردم و بعد موجب شود حکم حاکم برگردد، نه «اذا تبیّن خطئه» معنایش این است که زمانی‌که تبیین بشود حاکم در مسیر اصلی اجتهادش خطا کرده است. آن زمان معلوم می‌شود که خطا رخ‌داده است؛ و الا اگر مسیر اجتهاد را درست طی کرده باشد، به هر نتیجه‌ای برسد، برای رهبر نتیجهٔ نهایی است. نتیجهٔ نهایی است که امامت گرفته و جامعه را به سمت آن هدایت می‌کند. این‌که حالا من مسیر اجتهاد را بروم به یک نتیجهٔ دیگری برسم، این‌چیزی را دربارهٔ رهبری تغییر نمی‌دهد؛ بنابراین مرحوم آقای حکیم این را رد می‌کند که به‌صرف ادعای مجتهدان نسبت به حاکم مجتهد عادل که بگوید ما اجتهاد کردیم، اجتهادمان غیر اجتهاد حاکم درآمده است، به‌صرف این ادعا هیچ تغییری در اجتهاد حاکم، الزام‌آور نخواهد شد، مگر این‌که به‌خوبی نشان بدهند که مقدمات در مراحل اجتهاد را در این موضوع خاص رهبر اشتباه رفته است. مگر این‌که این را نشان بدهند که اگر باز درست بخواهیم این را نشان بدهیم در حد محال است. این مثل این می‌ماند که یک دانشمند فیزیک و شیمی، در کاربرد علمش در حساس‌ترین نقاط و لحظه‌ها دچار یک خطای ساده‌ای مثل یک دانش‌آموز یا دانشجوی ساده بشود، این تقریباً در حد محال است. لذا شما کتاب فیزیک- شیمی می‌خوانید می‌بینید، دانشمند فیزیکش را دارد درست بررسی می‌کند، مسیری را که دارد می‌رود مسیر علمی‌اش را می‌رود، حالا به یک نتیجه‌ای می‌رسد، فیزیک‌دان دیگری ممکن است به نتیجهٔ دیگری برسد؛ بنابراین قضیهٔ خطا و انحراف حاکم، یک‌چیز ساده و شوخی‌ای نیست که آدم همین‌طوری بگوید که بله ما دراین‌زمینه‌ داریم فکر می‌کنیم؛ اما دارد خطا می‌کنید و باید مقابله کنیم و نظر بدهیم و مواجهه کنیم و بعد هم شروع کند دست به مقابله بزند و مقاومت کند. کلاً انسان اگر درست نگاه کند می‌یابد که موارد این خطا می‌تواند بسیار جزئی و ریز باشد.‌

وقتی یک انتصاب غلط از آب درمی‌آید!

در بعضی از زمینه‌ها که فرض کنید امام و حاکم دینی غیر معصوم، در زمینه‌ای به توانانی یک یا چند نفر اعتماد کند، اما در عمل نتوانند کار کنند و چیز دیگری از آب دربیاید، در اینجا بگوییم حاکم خطا کرده، اشتباه برآورد کرده و حسن نظرش نسبت به این افراد زیاد بوده است؛ اما به‌این‌معنا که تصور کنیم، حاکم شرع و حاکم دینی و امام امتی داشته باشیم که بگوید تا امروز در اسلام می‌گفتند ربا جایز نیست، من از امروز می‌گویم جایز است، یک هم‌چنین خطایی مرتکب بشود و یک عده هم صف بکشند و بگویند که آقا این حرفی که ایشان می‌زند، انحراف و خطاست. یک چنین چیزی محال است.

حتی در لایه‌های پایین‌تر حاکمیت هم مسئله به این راحتی نیست. مثلاً موارد فراوانی بوده است که بعضی‌ها شبهه‌اش را خدمت مقام معظم رهبری مطرح کردند، مثلاً این‌که چرا بعضی کارها به بعضی افراد سپرده‌شده است، ایشان بارها این را بیان کردند که براساس نظرخواهی، ظرفیت‌سنجی و سؤال از آشنایان و کسانی که هم شخص را می‌شناسند، هم وضعیت کار را می‌شناسند، این شخص، بهترین شخص برآورد شده است. البته ممکن است این شخص بهترین شخص نباشد ولی تا آنجا که حجت شرعی اقتضاء می‌کرد، جستجوها انجام شد ولی افرادی که از بیرون نگاه می‌کنند، فکر می‌کنند که این جستجوها و بررسی‌ها انجام‌نشده است. نه معمولاً این بررسی‌ها می‌شود و حتی در این زمینه‌ها هم این‌چنین نمی‌توان نظر داد و صحبت کرد.

تصمیماتی که در لایه‌های پایین‌تر حاکمیت گرفته می‌شود

اما در مورد تصمیمی‌اتی که در لایه‌های پایین‌تر حاکمیت گرفته می‌شود، این‌ها ربطی به رهبر ندارد. پایین‌تر از رهبری مربوط به ظرفیت‌سنجی خود امت است و خیلی ارتباطی با امام ندارد. صواب و خطایش هم گردن خودشان است، یعنی امت باید خودش به گردن بگیرد. لذا قائل به این حرف‌های این‌طوری نیستیم که سوپوری در خیابان به کسی بگوید بیا این‌ور! من می‌خواهم اینجا را جارو بزنم. بگوییم چون این مثلاً از طرف سرسوپورها آمده است و او هم از طرف مرکز نظافتی و آن‌هم از طرف فلان معاونت شهرداری و آن‌هم از طرف قانون اساسی و رهبر و حاکم ولایتی. این حرف‌ها لهو است، بی‌معناست. این‌ها مربوط به مسائل اجرا و عمل کردن موازین، مسائل و قوانین است و زندگی و نظم عمومی را تأمین می‌کند و مربوط به خود امت است. خطا و اشتباه اگر می‌خواهد بحث شود مربوط به تصمیمات خود رهبر است وگرنه رییس‌جمهور به پایین هیچ ارتباط مستقیمی با رهبر پیدا نمی‌کند.

اصول کلی با رهبری، ظرفیت‌سنجی با امت!

معمولاً رهبری آموزه‌های دینی و مواضع اصلی را که بیان می‌کند، آن جوهر صداقت، تقوا، ورع و پاکی بسیار قوی اقتضا می‌کند که هر چه دارد بیان می‌کند با کمال عنایت درستی و صحت دارد بیان می‌کند، یعنی این‌طور نیست که خدای‌نکرده حتی در موردی یک رهبر یک موضعی را در یک سخنرانی مطرح می‌کند برای سرگرم کردن سیاسی مردم و بعد در جلسات تصمیم‌گیری کاملاً خلاف آن را تصمیم‌گیری کند، اصلاٌ معنا ندارد، خلاف و ضذّ تقواست. لذا رهبری آنچه را باید موضع بگیرد، براساس آموزه‌های اسلامی موضع خودش را می‌گیرد و بیان می‌کند، شفاف و علنی بیان می‌کند و دیگر تفسیرهای حاشیه‌ای بی‌مورد است. دیگر هرکسی از ظن خود یار آن در مسیر اجرا می‌شود، حتی آن‌کسانی‌که رهبری منصوبشان می‌کند. «کلٌّ یعْمَلُ عَلی شاکلَتِه»[۳]. بعدا باید بیاید هم به ملت، هم به رهبر، حساب پس بدهد. این‌طور نیست که بگوید چون من منصوب رهبرم تصمیمات من دارای ارزش و قداست خاصی می‌شود، کسی نباید درباره‌اش حرف بزند! رهبر دینی هم در حوزهٔ تحقق و اجرا ظرفیت‌شناسی را به امت برمی‌گرداند. خودش تشخیص نمی‌دهد، به کارشناسان برمی‌گرداند. این‌طور نیست که بگوید: من اصول و موازین را تبیین می‌کنم، در مرحلهٔ اجرا هم من یک‌نفری به‌جای ۷۰ میلیون نفر تصمیم می‌گیرم. نه! اصول و تبیین ارائه می‌شود، در مقام اجرا کاملاً به امت برمی‌گردد، با سازوکارهایی که اعم از رییس‌جمهور که انتخاب کردند، نمایندگان مجلس، کسان دیگر، همهٔ آن‌ها که در دستگاه مدیریتی هستند، بایستی مسئولانه وظایفشان را انجام بدهند و پاسخ‌گو باشند. لذا رهبری می‌آید این بحث را مطرح می‌کند که باید سعی کنیم زندگی مردم با تبعیض، فقر و سختی‌ها مواجه نباشد، اما از چه روشی باید به این برسیم؟ هیچ‌وقت رهبر، بر روش خاصی تأکید نمی‌کند. هرچه بار سبک‌تر بشود، رهبر استقبال می‌کند، اما رهبر به‌هیچ‌وجه تأکید نمی‌کند که این به این صورت خاص انجام بشود، ظرفیت‌های اجرایی کار خود امت است؛ باید این ظرفیت‌ها و مسیرها را دانشمندان و متفکرین شناسایی کنند، پیشنهاد کنند، برنامه بدهند. وقتی رهبر ببیند این برنامه در راستای تحقق آن آموزهٔ اصلی است، طبعاً موافق است که بروید آن کار را انجام بدهید؛ اما اگر یک‌سری از برنامه‌ها ۱۰۰% کاملاً مخالف آموزه‌های اصلی باشد، یا اصلاً خودشان بگویند ما با این برنامه‌ها به‌سمت آموزه‌های اصلی نمی‌خواهیم برویم، می‌خواهیم به‌سمت چیزهای دیگر برویم که خلاف این آموزه‌های اصلی دینی است، خب رهبر ممانعت می‌کند و جلویش را می‌گیرد.

رهبری دینی نسبت به زندگی خود و وظایفی که اعمال می‌کند در مراقبت تام و تمام است. سکوت و موضعش، موضع گرفتن و نگرفتنش یک عمل حساب‌شده است؛ بنابراین چیزی خلاف این نمی‌توانیم داشته باشیم. برای امام و رهبر دینی اساساً چیزی به‌نام غفلت معنا ندارد. البته این حرف‌هایی که ما داریم می‌زنیم، صحبت از پیاده کردن الگوی عصمت برای یک انسان غیرمعصوم نیست. نه من و شما هم که در حال و هوای طلبگی و دانشجویی خودمان هستیم، به‌مقدار بسیار زیادی سعی می‌کنیم، وقتی زندگی خودمان را پیش می‌بریم، مراقبت‌های خاص خودمان را در زندگی داشته باشیم، پس به‌طور طبیعی رهبر هم یک چنین کاری می‌کند؛ اما این‌که ما از بیرون نگاه کنیم، آن بررسی‌ها، ارزیابی‌ها و تصمیمات را کافی ندانیم. آن، خوب نظر ماست، این کفایت نمی‌کند. البته ممکن است به آنجا برسد که نظر جمع، نظر امت، به‌طورکلی یک خواسته‌ای را نسبت به رهبر مطرح کند، خوب آنجا هم قابل‌بررسی است.

وقتی امام نمی‌تواند موضع‌گیری کند

اگر شما متوجه شدید که امام در وضعیت خاص، در وضعیتی قرار دارد که نباید موضع‌گیری کند، اما این وضعیت خاصی است که امام با آن مواجه است، اگر شما هم با آن وضعیت مواجهید وظیفهٔ شما آن شیوه‌ای است که امام دارد مشی می‌کند، شما هم باید همان را تبعیت کنید. اگرنه، خودتان احساس می‌کنید که امام در وضعیتی قرار دارد که نمی‌تواند موضع‌گیری کند، منتظر است که شما خیزش کنید، وظیفهٔ شما که آنجا عدم موضع‌گیری نیست، شما باید حرکت و خیزش کنید! باید تکلیفتان را تشخیص بدهید و تکلیفتان را انجام دهید! یک خطای بسیار بزرگی همیشه وجود دارد، فکر می‌کنند که موقعیت‌های خاص مربوط به رهبر و امام امت، موقعیت‌های یکایک افراد جامعه هم هست، این اشتباه است. موقعیت‌های خاص امام و رهبر جامعه موقعیت‌هایی است که کاملاٌ تفسیرش روشن است. در تناسب با آن تفسیرها امت باید وضع خودش را روشن کند، وظیفه‌اش را روشن کند. مثلاً اگر به امام و رهبر، توهین و جسارت شد و او تشخیص داد که هیچ حرفی نزند و این توهین‌ها را به مقدار زیادی سکوت کند، اتهامات بی‌ربط زده شد و او تشخیص داد که سکوت کند، امت باید سکوت کند؟ سکوت امت معنایش این خواهد بود که اتهامات و حرف‌های نادرستی زده‌شده است، فشارهایی وارد شد، این فشارها وارد بود. درحالی‌که موقعیت‌ها وقتی تفسیرش روشن می‌شود، تکلیف همه و وظایف همه روشن و معلوم می‌شود. شما بگویید امام مظلوم است، ما هم برویم در مظلومیت قرار بگیریم، خودمان را عمداً مظلوم کنیم؟! نه اگر امام در موضع مظلومیت قرار گرفت، وظیفهٔ امت است که جلوی ظلم به امام را بگیرند، خودشان‌ هم نگذارند این مظلومیت بر جامعه تحمیل بشود. وظیفهٔ امت این است که وظیفهٔ خودشان را بشناسند، درست انجام بدهند، بنابراین اینجا خیلی وقت‌ها در برآوردی است که نسبت به جایگاه امام و نسبتش با موقعیت و جایگاه فرد یا جمع نسبت به مجموعه‌های موجود در تمام امت انجام می‌شود. این موقعیت‌ها کاملاً با هم متفاوت‌اند و وظایف و نقش‌های خودشان را دارند. گاهی هم عده‌ای می‌خواهند سخنان رهبری را ابهام‌آمیز کرده و نقل‌های متناقض از رهبری می‌کنند، همهٔ این نوع تفسیرها و انتساب‌ها بی‌معناست.

نصب‌ها با تحقیق و بررسی است

اصلاً شما فرض کنید، فردی مورد اعتمادترین فرد کرهٔ زمین پیش رهبری است، اما یک نقاط خاصی از ضعف‌ها و ناروایی‌های رفتاری او را شخص شما می‌دانید که هیچ‌کس حتی خود رهبر نمی‌داند، ما که صحبت از رهبر معصوم نمی‌کنیم، خوب رهبر در همین حدّی که قابل شناخت بوده، ایشان را شناخته و به او اعتماد کرده، اما شمای خاص به دلایل مختلف در طول زمان در قرابت خاصی که با او دارید از این شخص نکاتی را می‌دانید که هیچ‌کس نمی‌داند، خب این مسئلهٔ خاصی ندارد. به اطلاع رهبری می‌رسانید تا ضریب اعتمادی که به او دارد تعدیل بشود. رهبری آن کاری که می‌کند باید با حجت خودش انجام بدهد و البته تا آنجایی که واضح و مشخص است، عدالت رهبر اقتضا می‌کند و در دوران حضرت امام و مقام معظم رهبری رفتار شده که جستجو، فحص، ارزیابی و کارشناسی در همهٔ جوانب انجام می‌شود. بررسی صحت و خطای ظرفیت‌ها اصولاً امری نیست که مستقیماً به رهبر برگردد. اصولاً چنین امری نیست. این‌ها بیش از همه مربوط به این است که به امت و کارشناسان برگردد. لذا بحث خطا در اینجا به‌این‌معنا نمی‌تواند مطرح شود، مثلاً کسی بگوید اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چرا این‌هایند؟ چرا یک عدهٔ دیگری نباید باشند؟ اولاً نگاه بسیاری سیاسیون به این سیاست‌ها یک نوع نگاه بالاصاله است، درحالی‌که نگاه رهبری دینی به این نوع سمت‌ها نگاه ابزاری، مقدماتی، تکلیف و وظیفه‌مندی است. وقتی گفته بشود این‌طور نیست که رهبر بگوید این ۳۰ نفر آدمی که من در مجموعهٔ مجمع تشخیص منصوب کردم، الا و لابد این‌ها آدم‌هایی بودند که یک نفر آدم پیدا نمی‌شود که در مسائل مختلف، شناخت مصلحتشان بیش‌تر از این‌ها باشد. نه اصلاً رهبر هیچ‌وقت یک هم‌چنین ادعایی نمی‌کند. مقام معظم رهبری تا آنجایی که بررسی کردند، شناختند از مجموعه‌های مختلف افراد شناخته‌شده‌تر بهترین‌ها بودند، معرفی می‌کنند. فرض کنیم آدم‌های بهتر درجاهای دیگر هستند، اینجا نیستند. چه ممانعتی وجود دارد؟ هرچه در مورد مصلحت‌ها می‌شناسند بیایند به این مجموعه معرفی کنند. این‌ها استفاده می‌کنند، مقایسه می‌کنند، یک نفر از بیرون بگوید من مصلحت را از همهٔ اعضای مجمع تشخیص بهتر می‌شناسم، بعد به ایشان می‌گویند بارک‌الله خوب شد، ما شمارا نمی‌شناختیم، حالا که خودتان را معرفی کردید، رهبر هم شناختند، حالا شما مصلحت‌ها را بدهید و معرفی کنید! بگوید نه من را تا در آن جلسه راه ندهید، در آن جلسه نباشم، نمی‌شود. اصلاً خود این آدم صلاحیت دارد؟ نگاه رهبری دینی به کاری که خودش انجام می‌دهد، یک نگاه تکلیف مقدماتی است. به خودش به‌عنوان ابزار برای تحقق موازین الهی نگاه می‌کند. اصلاً خودش را در جایگاه محکم روی صندلی قدرت نگاه نمی‌کند؛ بنابراین با نگاه‌های جست‌وجوگری که ببینیم، این انتصاب چه جوری بوده، این نوع ارزیابی از اساس معنا ندارد. خیلی از اوقات هم خیلی از مسائل پشت‌پرده هست که خیلی‌ها نمی‌دانند، بعد که واضح می‌شود همهٔ این بررسی‌هایی که باید بشود، در زمان خودش شده است.

وقتی تلاش کردند صحبت‌های رهبری را از حیز انتفاع خارج کنند

صحبت‌های رهبری را باید جدی گرفت، این صحبت‌ها را زمین گذاشتند، مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف با این سیاست‌های اصلی و بنیانی نظام که از طرف رهبری طرح می‌شود، سطحی برخورد کردند و باری‌به‌هرجهت از آن گذشتند. باید داد زد، فریاد زد، تکلیف را یادآوری کرد. جدی پایش ایستاد.

می‌شود نظر را به رهبری گفت

گاهی افرادی مثل مالک و حجر، نظرشان را در مورد تصمیم‌گیری‌ها، به امام علی و امام حسن (علیهماالسلام) می‌گفتند و مشکل خاصی نیست. امام معصوم نظر هرکسی را می‌شنیده، اما این‌که هرکسی آمد گفت شما اشتباه می‌کنید، امام معصوم نظرش را تغییر دهد یک چنین‌چیزی نداشتیم. حجربن‌عدی آمده نظرش را گفته، تندی هم کرده، امام معصوم تاوقتی‌که متوجه بشود توضیح می‌دهد، شخص متوجه بشود، بقیه‌اش را هم نتوانسته‌اند، رها کرده‌اند. و در طول تاریخ به تقدیر الهی مشخص بشود که در موقع خودش مطرح بشود. به رهبر غیر معصوم نمی‌شود همین حرف‌ها را زد، ولی او هم می‌خواهد همین سیره را طی کند. تشخیص، تکلیفش را مشخص می‌کند و می‌آید بیان می‌کند. حالا هرکس از راه رسید گفت تکلیف شما این است من تشخیص دادم که او یک‌چیز دیگر است، او باید حرف او را قبول کند، یک هم‌چنین چیزی نداریم.

مدل تاریخی برخورد با ولایت

در زمان امام، بزرگان نگاهشان این بود که امام در جریان اجرا نباشند و باید جریان را خود مدیریت کنیم؛ بالأخص آقای هاشمی که کاملاً از قبل چنین روحیاتی داشتند. خود آقا هم در مسئلهٔ نخست‌وزیری دور دوم جدی بود و کاملاً ایستاده بود. حتی یک تعبیری را کاملاً یادم است، یک سؤالی در قم مطرح شد که این مسئله را واضح کنید. یکی اجلاسی در فیضیه داشتیم و آقا نشسته بود و آقای هاشمی هم نشسته بود، مرتضی داستانی سلام کرد و گفت: ما اینجا این‌همه زحمت می‌کشیم برای این‌که شما اختلاف نداشته باشید. اگر اختلاف داشته باشید، بچه‌ها واقعاً از بین می‌روند. همگام باشید، این مسائل پیش می‌آید، چرا نمی‌روید بپرسید، خب بروید بپرسید تکلیف را معلوم کنید! جملهٔ صریح یادم نیست ولی این‌طور جواب دادند که آیهٔ شریفه می‌فرماید «لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکمْ تَسُؤْکمْ»[۴] از چیزهایی که اگر آشکار بشود، ناراحت می‌شوید، سؤال نکنید. ولی صبح روزی که اگر رأی می‌گرفتند، آقای ولایتی نخست‌وزیر بود، آقای سید احمد آقا نامهٔ امام را آوردند که من صلاح نمی‌دانم که موسوی عوض شود؛ یعنی امام نامه را نوشتند چراکه دیدند اگر ننویسند کار از کار می‌گذرد.

جریان واقعی ولایت

جریان ولایت همین است، یعنی اشخاصی فکر می‌کنند این کار درست نیست، با تمام تلاش بیایند مطرح کنند این درست نیست، آخرش هم ولایت حکم کنند و مسئله تمام شود. ما می‌خواهیم لب‌خوانی و ذهن‌خوانی کنیم، این‌ها خطرناک است. اما این‌که نظرات مطرح بشود، لازم است. ممکن است آقا شخصی را هم در نظر داشته باشند. این‌ها معمولاً پشت‌پرده وقتی مسائل مطرح باشند. زمانی‌که قرار بود یکی از آقایان از نهاد برود، من خیلی حرکت را خطرناک می‌دیدم، به خود ایشان هم گفتم، نهاد اگر به سمت حرکت تبلیغی برود، بشود اعزام مبلغ، این فاتحهٔ روحانیت را در دانشگاه‌ها می‌خواند. این به‌معنی این نیست که روحانیت در دانشگاه‌ها مبلغ نمی‌خواهد ولی دانشگاه مسیر آقای مطهری را از دست می‌دهد. دانشگاه موازنهٔ فکر دینی و علوم جدید را لازم دارد، آدم‌هایی وفق یک هم‌چنین کاری احتیاج دارد، من یک مجموعه‌ای ۱۲ صفحه‌ای نوشتم، به آقایان شورای نمایندگان رهبری هم دادم، یک نسخه هم به بیت دادم گفتم بدهند خدمت آقا. مباحث خیلی مفصلی که من تعبیرم اینجا بود که اینجا آخرین ایستگاه حفظ حیثیت علمی و اقتدار روحانیت در کشور ما و بعد هم بقیهٔ جاهاست. اگر ما اینجا لطمه بخوریم در بقیهٔ جاها هم لطمه می‌خوریم. خود آقا هم خیلی توجه کرده بودند به این مسئله و به آقایان گفته بودند در مورد انتخاب افراد جدید کارهایی انجام بشود، حالا از خیلی از افراد برنامه خواستند… آخرش رسید به یکی از فضلا ایشان استخاره کرد، استخاره‌اش بدآمد. بعد رفته بودند دیدن آقا، گفته بودند: من استخاره کردم استخاره‌ام بدآمد. اگر شما تکلیف کنید من می‌پذیرم. آقا به‌شان گفته بودند که من به هیچ‌کس، کاری را تکلیف نمی‌کنم، اگر می‌پذیرید قبول کنید. بعد ایشان گفته بودند به من مجالی بدهید! همین حرف را به من هم زد، من به ایشان گفتم: مؤمن! شما فرصت را سوزاندی. ایشان که نباید به شما خواهش کند. بعد یکی از دوستان مطرح شد که من مناسب این کار نمی‌دیدم. یک نامه به بیت نوشتم، این انتخاب بسیار اشتباه بوده و ایشان شخصی بسیار اخلاقی است ولی ما با دانشگاه و مسائل بسیار اساسی سروکار داریم. ایشان فضای تألیف قلوبش خیلی خوب است، اگر فکر می‌کنید این لازم است که خیلی خوب است ولی من فکر می‌کنم مسئلهٔ ما اصلاً این نیست. مسائل گذشت و عزیزی هم به من گفت که شما چه برخورد تندی کردید. گفتم من وظیفه‌ام بود. باید واقعاً مسائل را گفت، نمی‌شود نگفت. حالا آن عزیزی که من در موردش این‌طوری نوشتم، نسبت به من کمال رفاقت را داشت. لذا باید مسائل را گفت.

حکم نهایی، حکم بدایی

ما الگوی ولایت، نه الگوی ولایت، حتی الگوی امامت، حتی الگوی نبوت را، این‌طوری می‌بینیم. پیغمبر خدا خودش دارد می‌گوید: می‌گوید قرآن می‌گوید شما حرف مشورتی‌تان را بزنید. اگر قرار است آب نخورید تا پیغمبر اسلام بگوید، این نمی‌شود. نکته‌ای اگر دارید بگویید، ایرادی ندارد اما باید یادمان باشد حکم نهایی حکم ولایی باشد. اگر قرار باشد وقتی حکم نهایی حکم ولایی است، حکم بدایی هم حکم ولایی باشد، اصلاً زندگی را می‌خواهیم چه‌کار؟ اصلاً فکر کردن می‌خواهیم چه‌کار؟ حکم بدایی همان حکم نهایی است! نه حکم نهایی باید حکم ولایی باشد، کسی هم که به‌تعبیر حضرت حجت «الراد علیهم الراد علینا». کسی که او را رد کند، ما را رد کرده و این در حد شرک بالله قرار می‌گیرد. من در این جهت کسانی را که بحث می‌کنند اشکالی نمی‌بینم. در این مسیر حکم نهایی را آن‌ها هم می‌پذیرند، انجام می‌دهند قبول می‌کنند. ولی در این مسیر چالش، مباحثه و بررسی انجام می‌دهند.

ما نباید در مقابل حکم ولایی «صُمٌّ بُکْم‏»[۵] باشیم. همین کارهایی که دوستان انجام دادید، جلسه است دیدار رهبری است جواب‌های خود آقا خیلی از مسائل را حل کرد، خیلی از نکات را واضح کرد. جالب است، شورای نگهبان هنوز این جواب‌های آقا را به‌عنوان دستورالعمل نگاه نمی‌کند، یعنی رهبری گفته است، مخالفت با نظر شخصی رهبری، مخالفت با ولایت به‌حساب نمی‌آید ولی شورای نگهبان اگر کسی نظر مخالف نظر شخصی ولایت‌فقیه داشته باشد، تأیید صلاحیتش نمی‌کند. من خدمتشان بودم، بعضی از شخصیت‌ها که امام نمی‌گفتند، می‌گفتند آقای خمینی. چند نفر از اعاظم. من می‌گفتم حاج‌آقا شما لااقل شرایط عمومی احترام را رعایت کنید. می‌گفت به زبان ما نمی‌آید امام بگوییم! نمی‌گفتند. اصلاً بحث این نداریم، امام نگویند، اما حکم رهبری، حجت است، قبول کنند.

التزام و اعتقاد به ولایت‌فقیه

سیستم بدنهٔ کارشناسی این است. ولی آحاد بدنهٔ مردم می‌توانند حرف‌هایشان را بزنند. ابلاغیه‌های رهبری قطعاً حکم ولایی است. منظور این است که بعد از اطلاق هم شخص می‌تواند بگوید قبول ندارم، ولی عمل کند. ببینید مشکل ما با ملی-مذهبی‌ها چیست؟ مشکل ما این است که آقای دکتر یزدی بنایی را گذاشتند گفتند که ما اعتقاد به ولایت‌فقیه را نداریم ولی التزام داریم ولی در این التزام دروغ می‌گویند. این التزام قاعدتاً ناشی از اعتقاد نیست، هی تفکیک درست می‌کنند. ما هم اصلش را قبول داریم، هم به حکمش التزام داریم؛ اما چه بعدش چه قبلش کسی بگوید من توجیه نشدم ولی حکم را قبول دارم، مشکلی نیست.

نظر شخصی رهبری و نظر کارشناسی

آنچه مستند به نظر رهبری چه حکم حکومتی چه نظر معمولی رهبری، مستند درون سیستم لازم است باید استناد به نظر رهبری پیدا کند، اما این منافاتی با آن ندارد که قبل از این‌که نظر رهبری بیاید و بعدازاینکه نظر رهبری آمد، نظرات دیگری مطرح می‌شود. تنها تأثیر مؤثرش این است که اگر قبل از این‌که بیرون بیایید کاملاً مستند و مستدل بیان بشود چه‌بسا نظر رهبری را عوض کند. بعدازآن‌هم وقتی مطرح می‌شود چه‌بسا در تغییر و تحولات نظر رهبر اثر بگذارد. جالب است در زمان امام (سلام‌الله‌علیه) صراحتاً مطرح می‌شد خود آقا می‌گفتند چه آقای هاشمی رفسنجانی که امام هنوز این مسئله را قبول نکرده‌اند، ما ان‌شاءالله برای ایشان توضیح می‌دهیم و ایشان قبول خواهند کرد؛ یعنی به‌تعبیری مسیر توجیه و قبولاندن به امام یک مسیر مشخصی است.

ولایت تشریعی به‌معنای بحث مِن عِنده نیست

ولایت تشریعی به‌معنای این است که سمت حکم شرعی در اختیار اوست. حکمی که درنهایت می‌آید بیرون حکم شرعی است، این را می‌گوییم ولایت تشریعی. به‌این‌معنا نیست که رهبری بنشیند مِن‌عِنده، از پیش خودش، یک‌چیزهایی را تنظیم کند فردا هم بگوید من حکم کردم باید عمل بشود. این با عدالت، با مبانی تنبیهی یعنی روشن کردن مقدمات حکم و عادلانه مسیر را طی کردن منافات دارد.

نوع پرسش از رهبری

اگر رهبر را بخواهند زیر مهمیز و سلابهٔ سؤال بکشند، این خودش یک نوع حرام و تخریب بنیان‌های اصلی قوام حاکمیت دینی است؛ اما به‌عنوان این‌که استفسار کند، یعنی تفسیر و تبیین بخواهند، به این عنوان که مثلاً در مجلس خبرگان یک عده بیایند بگویند، نامه بنویسیم استیضاح رهبری بعد که بخواهند رهبری را این‌جور استیضاح کنند که در احکام الهی این گزاره‌ها بوده شما در ۱۰، ۵ نه اصلاً یک مورد صریحاً خلاف احکام الهی عمل کرده‌ای اگر این باشد این استیضاح درست است و این اصلاٌ یعنی رهبری شرایط رهبری‌اش را ازدست‌داده است؛ اما اگر استیضاح کنند، این‌طور بگویند فلان آقا را شما به چه دلیل در فلان جا منصوب کردید؟ بعد هم می‌آیند آن‌کسانی‌که آمدند نظر کارشناسی دادند، خود رهبر هم یا نمایندهٔ او می‌آید توضیح می‌دهد، این کارها را کردیم تا معلوم شد این شخص بهتر از بقیهٔ افراد است و انتخاب کردیم. حالا این استیضاح‌کنندگان بگویند نه خیر ما رأی می‌گیریم، اگر رأی ما گفت آن شخص بهتر است، شما نمی‌توانید بگویید، این شخص، شخص بی‌کفایتی است. شما حق ندارید بگویید باکفایت است، این‌که رهبری نیست. این می‌شود یک مدل رأی‌گیری جمعی، قبل از این‌که کسی بخواهد رهبری کند، بهتر است خودشان یک رأی‌گیری کنند. هم تصمیمی که گرفته شد بشود تصمیم جمعی.

اتهامات غلط به مجموعه‌های دانشجویی

این اتهام که به‌خصوص به مجموعه‌های جوان و دانشجویان انقلابی مطرح می‌شود که چرا سؤال می‌کنید، این به جایگاه رهبری خدشه وارد می‌کند، این اتهام غلط و باطلی است. درخواست تفسیر و تبیین از رهبری بهترین درخواست‌هاست. ولی حالا ما وقتی تفسیر و تبیین می‌خواهیم دقیقاً معلوم نکنیم دنبال چه مسیری هستیم؟ چه سؤال‌ها و تبیین‌هایی مدنظر است و نتیجهٔ این تبیین‌ها چه دستاوردهایی را خواهد داشت، این البته یک مسئله‌ای است که ما همیشه با ان مشکل و چالش داریم، وقتی سؤال به‌تعبیری مسئله‌انگیز ایجاد می‌شود، آنجا که به عدالت، تقوی و حقانیت رهبری مربوط می‌شود، شما اگر هم آمدی در قالب سؤال اموری را تبیین کردی، رهبری به آن توجه کرده و می‌کند. مثلاً آمدی و در قالب سؤال در مورد یکی از مجموعه‌های مدیریتی رهبری سؤالاتی را مطرح کردید، به این سؤالات توجه می‌کند، چه‌بسا سؤال‌کننده تبیین‌هایش را بیاورد، رهبری ببیند این نکاتی است که باید به آن توجه شود و این‌ها نکاتی است که باوجود همهٔ بررسی‌های از پیش انجام‌شده به آن توجه نشده است، منظور این است که یک رابطهٔ دوسویه برقرار می‌شود. رابطهٔ یک‌سویه استبداد و دیکتاتوری می‌شود، استبداد ضد تقوی و عدالت است. نمی‌گوید معیار و موازین عمل می‌شود، می‌گوید آنی که من میل دارم، می‌خواهم عمل شود، این پذیرفتنی نیست. استیلا بر رهبری دینی حرام است، او را از رهبری دینی ساقط می‌کند، بنابراین رابطهٔ دوسویه برقرار می‌شود.

انتصاب‌های رهبری با ۲ شرط

اتفاقاً شما می‌بینید که مقام معظم رهبری در ۷-۸ سال اخیر افرادی را که منصوب می‌کنند، با ۲ تا ویژگی منصوب می‌کنند، یعنی در حکم‌ها ۲ خصوصیت قید می‌شود، یکی این‌که مشروط نصب می‌کنند، شرط‌هایی را ذکر می‌کنند، دوم این‌که مقید به زمان معین منصوب می‌کنند. درحالی‌که در الگوی انتخاب عمومی هیچ‌یک از این دوتا وجود ندارد، یعنی هیچ‌یک از افرادی که در انتخابات عادی انتخاب می‌شوند، مشروط انتخاب نمی‌شوند. هم‌چنین که از پل رد شدند، یک نفس راحت می‌کشند و می‌گویند، دوران هواخوری‌مان است. همین‌که نمایندهٔ مجلس شد، می‌گوید، خیالمان راحت شد، به چیزی مشروط نیست. ازآن‌طرف هم مقید به زمان در دوران کار نیست. بلکه مقید به ظرف زمان دوران انتخابات است؛ بنابراین یک سازوکاری است در دورهٔ رهبری برنامه‌ریزی می‌شود. الآن هم بیش‌تر می‌بینیم افراد گاه ۲ سال، گاه ۳‌ساله منصوب می‌شوند. بعد مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرند و بعد شرط‌هایی برایشان گذاشته می‌شود. بدیهی است که این رویه دنبال بشود. معنای مسئله این است که پذیرش این مسئله و مسئولیت‌ها یک تکلیف و وظیفه و ادای وظیفه است. تقسیم سفرهٔ قدرت نیست. با این نام کسی آمده وسط میدان، تازه خودش در معرض آزمون قرارگرفته است. هیچ جنبهٔ مطلقی هم نسبت به او وجود ندارد. حالا بگوید من منصوب رهبری هستم، وقتی بخواهم سلام و أحول پرسی کنم، نوع سلام و أحول پرسی من هم به افراد منزلت بدهد، بالا ببرد، پایین بیاورد. اصلاً خود رهبری به‌این‌نحو در ارتباطات انجام نمی‌دهد.

این نه موجب بالا رفتن کسی می‌شود، نه موجب پایین رفتن آن‌ها. اگر ما در دوران اویل انقلاب، یک نوع بزرگی‌ها و متوسط و کوچک بودن را در مجموعهٔ کسانی که در نظام حاکمیت وجود داشتند دیدیم، این‌ها در مقایسه با مجاهدات و مبارزاتشان و این‌چیزها بود. الآن فرض کنید یک نفر به‌جای آقای هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت بشود که هیچ سابقهٔ مبارزاتی نداشته باشد، در دفاع مقدس هم هیچ نقش خاصی ایفا نکرده باشد، یک نیروی فن‌سالار دیوان‌سالار تکنوکرات محض باشد، این خودش هست و ان جمع و عملش، همین! رفتن آن مسئولیت نباید هیچ‌چیزی به او اضافه کند، الا این‌که مورد سؤال باشد که ارزیابی شود، دارد چه می‌کند، همین. این منطق را باید جا بیندازیم و به‌خوبی توضیح بدهیم. آن تعبیری که امام دائماً تکرار می‌کردند که این مسئولیت‌ها تکلیف شاق است، امانت است، وظایف سنگین است، آن‌ها یک‌جور فرصت و بهره‌برداری خاصی نیست، کسی که در معرض این مسئولیت‌ها قرار می‌گیرد و بررسی‌ها و نتایج و به تعبیری مقدرات نهایی چنان می‌شود که مسئولیت را به او نمی‌دهند، می‌دهند به کس دیگر، باید خوشحال باشد، نفس راحت بکشد، بگوید آقا من تکلیفم این‌قدر سنگین نشد که همهٔ زندگی‌ام را اینجا بگذارم. می‌توانم در زندگی یک‌قدری آرامشی داشته باشم، نفسی بکشم، گشت‌وگذاری داشته باشم، خستگی درکنم. آن‌کسی که می‌آید در مسند یک مسئولیتی می‌نشیند و آنجا می‌خواهد تفریح و استراحت کند، دارد خیانت می‌کند این وظیفه را انجام نمی‌دهد. این‌ها رابطهٔ امام و امت نیست. اصلاً در این نگاه‌های قدرت‌طلبی و رقابت، چنگ‌ودندان و میزها را تصرف کردن، همه‌اش اباطیلی است که یک عده و بخشی از امت، به‌عنوان فرصت‌طلب دارند دنبالش جستجو می‌کنند. اگر در ظاهر هم ظاهرسازی کنند و مردم نتوانند، باطن را بفهمند، خدا که می‌داند، در نامهٔ عمل او می‌نویسند، با این نگاه به مسئله قدری نگاه کنیم.

[۱] منظور تحصن دانشجویان در فرودگاه‌های کشور و اعلام آمادگی برای اعزام و جنگیدن در فلسطین در زمان جنگ ۲۲ روزه در آذر و دی ۱۳۸۷ بود.

[۲] المائده: ۳.

[۳] الاسراء: ۸۴.

[۴] المائده: ۱۰۱.

[۵] البقره: ۱۸.

همین مطلب در تریبون مستضعفین

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2 پاسخ به گفت‌وگو با سیدعباس نبوی پیرامون رابطه امت و امامت در نظام ولایی

  1. بازتاب: مبارزه » سید عباس نبوی؛ دانشجوی خط امامی که روحانی شد

  2. بازتاب: تریبون مستضعفین » سید عباس نبوی؛ روحانی مردمی، متفکر و کنش‌گر سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *