مگر رهبری مفاسد را نمی‌بیند؟

%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-1این سؤالی است قدیمی که مسئلهٔ انتخابات، داغ آن را برای بخشی از جامعه و بخشی از بدنهٔ حزب‌اللهی تازه کرد. ۲ مدل برخورد با این سؤال وجود دارد؛ برخورد اول که اساساً جایگاه رهبری و پاسخ به این سؤال را درون منطقهٔ ممنوعه دانسته و محافظه‌کارانه سکوت را تجویز می‌کند و صورت‌مسئله را پاک می‌نماید. نتیجهٔ این رویکرد، بر باد رفتن همهٔ بافته‌ها بعد از یک بحران اجتماعی مثل مناظره و انتخابات است و حتی افراد ناآگاه‌تر را به تردید در مورد ولایت‌فقیه دچار می‌سازد. این نوع ماست‌مالی‌ها در بحران‌هایی نظیر افشای پالیزداری مفاسد اقتصادی، وجههٔ ولایت‌فقیه را تخریب کرده و قدرت دفاع از انقلاب و برخورد تهاجمی با مفاسد را از نیروهای انقلاب می‌گیرد.

اشاره: این یادداشت حاصل سخنرانی در اردوی آموزشی بسیج دانشجویی دانشکدهٔ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در روزهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری است که موضوع جلسه با توجه به پرسش‌های تعدادی از دانشجویان قبل از جلسه متأثر از فضای انتخابات، به این موضوع تغییر یافت. این متن همان ایام در پایگاه خبری عدالت‌خواهی و جهان‌نیوز منتشر شد.

رویکرد محافظه‌کارانه و انقلابی در پاسخ به جایگاه رهبری در مقابله با مفاسد

این سؤالی است قدیمی که مسئلهٔ انتخابات، داغ آن را برای بخشی از جامعه و بخشی از بدنهٔ حزب‌اللهی تازه کرد. ۲ مدل برخورد با این سؤال وجود دارد؛ برخورد اول که اساساً جایگاه رهبری و پاسخ به این سؤال را درون منطقهٔ ممنوعه دانسته و محافظه‌کارانه سکوت را تجویز می‌کند و صورت‌مسئله را پاک می‌نماید. نتیجهٔ این رویکرد، بر باد رفتن همهٔ بافته‌ها بعد از یک بحران اجتماعی مثل مناظره و انتخابات است و حتی افراد ناآگاه‌تر را به تردید در مورد ولایت‌فقیه دچار می‌سازد. این نوع ماست‌مالی‌ها در بحران‌هایی نظیر افشای پالیزداری مفاسد اقتصادی[۱]، وجههٔ ولایت‌فقیه را تخریب کرده و قدرت دفاع از انقلاب و برخورد تهاجمی با مفاسد را از نیروهای انقلاب می‌گیرد.

اما در رویکرد دوم، این سؤال پایان کار و منطقهٔ ممنوعه نیست که تازه ابتدای کار است و از پاسخ به این سؤال است که مسئولیت ما آغاز می‌شود. بررسی امکانات و اختیارات رهبری، ضرورت‌ها و چالش‌های تصمیم‌گیری او، چالش حقیقت و مصلحت و ظرفیت اجرای احکام، مسیری جدید برای اقدامات بعدی فراهم می‌سازد.

وظایف رهبری در قانون اساسی

 بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف رهبری چنین است: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رییس قوهٔ قضاییه و صداوسیما، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای ۳‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل نیست، امضاء حکم و عزل ریاست جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی. براین‌اساس، دخالت در موارد جزئی اجرایی و قضائی، اساساً جزو وظایف رهبری نیست و در موارد خاص از جانب ایشان، تذکراتی به مسئولین امر داده می‌شود؛ مگر این‌که کار به معضلاتی برسد که از طریق عادی قابل‌حل نیست، مثل تجربهٔ جلوگیری از استیضاح بعضی از وزرا در شرایط بحرانی، اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم یا زلزلهٔ بم در سال ۱۳۸۲ که خود رهبری در منطقهٔ عملیاتی و برای کنترل بحران حاضر شدند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی، عامل مشروعیت نظام

مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون هیچ محافظه‌کاری یک ضرورت جدی است که حتی رهبر معظم انقلاب در برابر آدرس‌های غلطی نظیر دعواهای مردمی یا الهی بودن مشروعیت نظام، اساس مشروعیت نظام را همین مسئله دانستند و فرمودند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی است. این، پایهٔ مشروعیت ماست. الآن دربارهٔ مشروعیت حرف‌های زیادی زده می‌شود، بنده هم از این حرف‌ها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که اینجا نشسته‌ام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیاردارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همین‌طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده‌ایم»[۲]؛ لذا خود ایشان مولد حرکت مبارزه با فساد در کشور گردیدند؛ اما باید دید سهم رهبری در حوزهٔ تحقق این مسائل، چقدر و چگونه است و رهبری انقلاب تاکنون برای این مسئله چه گام‌هایی برداشته است.

اساساً مبارزهٔ موردی با مفاسد، اصلاح قوانین و برخورد قضائی جزو وظایف قوای ۳‌گانه است و شأن رهبری دخالت در آن‌ها نیست و وظیفهٔ رهبری صرفاً تعیین سیاست‌های کلی این حوزه‌ها و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌هاست، مثل فرمان ۸ ماده‌ای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی[۳] یا مطالبهٔ پیگیری این مسئله از جنبش دانشجویی[۴] و تمهید بسیج عمومی در ابتدای دههٔ ۸۰ برای پیگیری آن به‌وسیلهٔ مسئولین و تذکرات موردی به قوای ۳‌گانه دراین‌مورد مثل مسئلهٔ زمین‌های شمال شهر تهران و واگذاری‌های خارج از ضابطه و ساخت‌وساز خارج از محدودهٔ آن‌ها. ایشان در موارد متعدد، ضمن تأکید به‌ضرورت این مسئله تلاش کردند که چهارچوب‌های کلی مبارزه با فساد را تبیین کنند و از انجام گرفتن اقدامات مغرضانه و یا جاهلانه که این روند را از مسیر اصلی خویش خارج می‌کنند و هم‌چنین سنگ‌اندازی‌ها مقابل مبارزه با فساد جلوگیری به عمل بیاورند.

حفظ شأن سیاست‌گذاری رهبری

 انتظار حضور رهبری در مصادیق و موارد جزئی به‌صورت رویه به‌معنی تعطیلی، عبث بودن و ناکارآمدی بسیاری از نهادهاست، امری که مورد رد عقل سلیم است و جز در موارد بحرانی مثل شرایط جنگی یا شرایط خاص (مثل ضعف نهادها در مدیریت زلزلهٔ بم که به حضور مستقیم رهبری در میدان عملیاتی انجامید) قابل‌انتظار و تحقق نیست. انتظار شروع هر حرکت در کشور از سمت رهبری، نشان‌دهندهٔ پیاده بودن سیستم و نظام ادارهٔ کشور و پایین آمدن و تزلزل جایگاه استراتژیک رهبری است؛ امری که در یک پروژه وسیع در طول سالیان مختلف، برای تضعیف نظام از جانب بعضی جناح‌های سیاسی دنبال گردید تا حتی در مسائل ریز رهبری مورد خطاب قرار گیرد و عملاً جایگاه ولایت به جایگاه مسئول کوچک قضایی، اجرایی یا تقنینی و پاسخ‌گو مقابل کوچک‌ترین مفاسد و معضلات نظام، به‌جای همهٔ دیوان‌سالاری عریض، طویل و فاسد حاصل غرب‌زدگی و کپی‌برداری ناقص و کورکورانه و بدون توجه به شرایط خاص کشور در طول سالیان دراز تنزل بیابد؛ و در این انتخابات[۵] نیز مطالبات معترضین به‌صورت سازمان‌دهی‌شده‌ای به این‌سو چرخش کرد.

البته این توضیح به‌این‌معنا نیز نیست که رهبری نباید در این امور بسته به‌ضرورت وارد شود؛ چه‌بسا یک جریان افراطی دیگر تلاش کرده و می‌کنند تا از حضور و موضع‌گیری رهبری در بعضی مسائل ضروری با این فضاسازی‌ها جلوگیری کنند و توافق نانوشته‌ای برای محدودسازی اختیارات رهبری و تبدیل ولایت‌فقیه به ملکه الیزابت انگلیس[۶] بین بعضی دیگر از جریان‌های ذی‌نفع، موجود است. مسئلهٔ اصلی ما در این گفتار، شناخت جایگاه، وظایف و اختیارات اصلی است که جایگاه استراتژیک رهبری آن‌ها را اقتضا می‌کند، چه‌بسا بعضی دخالت‌ها به تحکیم این جایگاه به‌عنوان حل‌کنندهٔ معضلات غیرقابل‌حل و یا بحران‌های نظام می‌انجامد، اما طرح آن به‌عنوان یک‌رویه در همهٔ موارد و مسائل، معضلاتی را پیش می‌آورد که بعضی از آن‌ها را برشمردیم.

اجرای احکام ظرفیت می‌خواهد

حضور رهبری و موضع‌گیری ایشان در بسیاری موارد، ضرورتاً مسبوق به یک ظرفیت اجتماعی و پشتوانهٔ محکم برای تحقق این امر است. اساساً وقتی ظرفیت اجرای احکام در جامعه نباشد، معصوم یا ولی‌فقیه می‌تواند نسبت به تعطیلی موقت بعضی از احکام اقدام کند، چه برسد به اعلام موضع در مقابل یکی از مفاسد. از منظری دیگر صرف ضرورت تحقق یک مسئله ازلحاظ نظری، مستلزم تحقق عینی آن نیست. چراکه در عرصهٔ عمل با تزاحم‌های عرصهٔ اجرا مواجه می‌شویم. این‌که بعضی از احکام مثل قصاص (تقاص) مالی[۷] در دوره‌های گذشتهٔ فقه شیعه موجود بوده است، یا بعضی احکام هست که امروز اجرا نمی‌شود و ما مثلاً در روایات می‌بینیم در زمان امام زمان (عج) اجرا می‌شود، اما امروز و باوجود تحقق نسبی حکومت دینی پیگیری نمی‌شود، به‌دلیل عدم وجود این ظرفیت و ایجاد شدن بی‌نظمی و بحران‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در صورت اجرای آن‌هاست؛ لذا حتی اجرای برخی احکام، منوط به ایجاد یک مطالبهٔ جدی مردمی و یا وجود ظرفیت در عرصهٔ عمومی برای تحقق آن است. بخش عمده‌ای از وظیفهٔ فراهم آوردن این ظرفیت، به‌عهدهٔ نیروهای اجتماعی و مردمی است. به‌تعبیری این نیروها باید گزینه‌های مختلفی را برای رهبر جامعهٔ دینی برای پیگیری اصول ایجاد کنند تا رهبری با تک‌گزینه‌هایی که براساس مصالح، از جانب بعضی محافظه‌کاران ارائه می‌شود، محدود نگردد.

اصلاً در مواردی ضرورت‌هایی پیش می‌آید که اصلاً صلاح نیست ولی‌فقیه به‌شخصه سخن بگوید، اما تکلیف دیگران روشنگری و سخن گفتن و حتی فریاد کردن و مقابله است. در تاریخ اسلام هم به نمونه‌های این‌چنینی مانند سکوت امام علی (علیه‌السلام) و قیام فاطمی و استدلال‌های روشنگرانهٔ سلمان، مقداد، ابوذر و حتی دست به شمشیر بردن زبیر (در مقابله با واقعهٔ سقیفهٔ بنی‌ساعده) برای دفاع از کیان ولایت هستیم.

جایگاه حقوقی رهبری به‌ویژه در مناسبات دیپلماتیک، ملاحظهٔ ضروری حفظ شأن و جایگاه استراتژیک رهبری به‌عنوان فصل‌الخطاب همهٔ کشمکش‌های سیاسی جامعه و نیز مصالح کلی نظام شرایطی را ایجاب می‌کند که رهبری در بسیاری موارد، مصادیق، عرصه‌های عینی و جزئی مأمور به سکوت می‌شود. چه‌بسا در زمان زمامداری امام علی (علیه‌السلام) بسیط بودن حکومت و عدم وجود بسیاری از مسائل جدید، چنین مصلحت‌هایی را ایجاب نمی‌کرد. اساساً در آن زمان ما با پدیده و نهادی به نام دولت روبه‌رو نبودیم، بلکه حکومت داشتیم و یکپارچگی و بساطت حکومت بسیاری از مصالح امروز را به‌وجود نمی‌آورد.

نظر رهبری سرجمع نظرات کارشناسی و ظرفیت‌های مردم است

ازسوی‌دیگر اساساً تصمیم‌گیری و موضع‌گیری شخص رهبری برپایهٔ نظرات عرف بدنهٔ کارشناسی، ظرفیت‌های عرصهٔ عمومی و مصالح کلی نظام ممکن است با نظر شخصی او تغییر داشته باشد. در تاریخ انقلاب، در مسائل متعدد نظیر قضیهٔ ورود ناوهای آمریکایی به خلیج‌فارس و نظر امام به زدن آن ناوها و نظر خلاف مسئولین سیاسی و نظامی که به تغییر نظر امام انجامید، مواجهیم. پایان جنگ نمونهٔ دیگری است که نظر امام «جنگ، جنگ؛ تا رفع کل فتنه» بود، نظر مسئولین صف نظامی «جنگ، جنگ تا پیروزی» و نظر مسئولین ستادی و مشخصاً آقای رفسنجانی به‌عنوان فرماندهٔ جنگ «جنگ، جنگ تا یک پیروزی» بود. امام با توجه به درخواست مسئولین سیاسی و نظامی و گزارش‌های آنان از اتمام ظرفیت انسانی و لجستیکی و شرایط خاص سیاسی برای پایان جنگ و پذیرش قطع‌نامه این مسئله را خلاف نظر خود پذیرفتند؛ امری که روزهای بعد و با تحقق مسئلهٔ مرصاد و هجوم مردم با پیام امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) براساس روایت بعضی مسئولین به موضع‌گیری امام مبنی‌بر عدم پذیرش قطع‌نامه در صورت اطلاع از وجود چنین ظرفیتی در جامعه (برخلاف نظر کارشناسی مسئولین سیاسی و نظامی جنگ) در جمع مسئولین سپاه انجامید. در دوران رهبری مقام معظم رهبری نیز نمونه‌های متعددی برای این مسئله وجود دارد، اما در رأس همه، مسئلهٔ انرژی هسته‌ای و وقایع اتفاق‌افتاده در زمان جنبش دفاع از استقلال در سال ۱۳۸۲ و سکوت مقام عظمای ولایت تا عدم ایجاد ظرفیت عمومی در مقابل نظر کارشناسی مسئولان وقت بود، در عین موضع‌گیری شدید اساتید و نمایندگان ایشان در نهادهای مختلف، بعضی رسانه‌های نوشتاری و… . موضع‌گیری ایشان در مقابل روند مقررشده به‌وسیلهٔ بدنهٔ کارشناسی بعد از تبدیل مسئله به یک مطالبهٔ عمومی به‌وسیلهٔ جنبش دانشجویی و فراگیری شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست»، یک نمونهٔ عینی دیگر بر این مسئله است. موضع‌گیری و اخذ تصمیم بدون توجه به این بدنه به‌عنوان بازوهای کارشناسی و اجرایی حکومت علاوه‌بر دور بودن از حکمت، به‌معنی عبث‌انگاری وجود آن‌هاست که معضلاتی به وجود می‌آورد. البته این به‌این‌معنا هم نیست که رهبری مسلوب‌الاختیار است، خود ایشان مستقلاً بسیاری از موارد را مشخص می‌کنند و در بسیاری از موارد که مسئله به بحران یا نقطهٔ تعیین‌کننده برسد، دخالت جدی می‌نمایند، اما در بسیاری موارد حفظ دارالاسلام منوط به در نظر گرفتن این بدنه و این مصالح است.

اولویت حفظ نظام

در حقیقت در اینجا با یک تقدم ارزشی (رتبی) و زمانی نیز مواجه هستیم. تقدم ارزشی (رتبی) عدالت بر تشکیل حکومت (و معرفت‌الله بر عدالت) و تقدم زمانی و حقیقی تشکیل حکومت بر تحقق عدالت در عرصهٔ عینی هستیم؛ یعنی اساساً هدف تشکیل حکومت اقامهٔ قسط است (َ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط) و حکومت مذهبی منهای عدالت، نامشروع است؛ اما براساس این تقدم چه‌بسا ولی‌فقیه برای حفظ دارالاسلام و تزاحم‌های عرصهٔ اجرا مجبور بشود، اجرای بعضی از احکام را تا تحقق ظرفیت‌های ضروری به تأخیر بیندازد و این خود عین آرمان‌گرایی است. چراکه باید به‌گونه‌ای این کار صورت بگیرد که اساس حکومت به‌مثابهٔ ظرف تحقق عدالت برقرار بماند.

تصمیم رهبری، ظرفیت‌سازی می‌خواهد

مسئلهٔ اصلی و اساسی برای تصمیم‌گیری رهبری، ایجاد ظرفیت برای رهبری به‌وسیلهٔ جریان‌های مردمی و اجتماعی است. همان کاری که در جنبش دفاع از استقلال[۸] و یا تبدیل عدالت به یک گفتمان عمومی در ابتدای دههٔ ۸۰ و یا مسئلهٔ غزه و فلسطین صورت گرفت. در اینجا جایگاه حزب‌الله، نیروهای اجتماعی و جنبش دانشجویی مهم می‌شود. ما باید درک کنیم که سرباز، قبل از فرمانده و جلوی او می‌ایستد و می‌جنگد و زمانی هم که تهاجمی صورت می‌گیرد به‌صورت خودکار، اقدام به مقابله می‌کند و به‌بهانهٔ موضع ولی تکلیف خود را کنار نمی‌گذارد. همین تعبیری که در سورهٔ توبه هست: «لا یسْتَأْذِنُک الَّذینَ یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ أَنْ یجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِالْمُتَّقینَ. إِنَّما یسْتَأْذِنُک الَّذینَ لا یؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فی رَیبِهِمْ یتَرَدَّدُون. وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّهً وَ لکنْ کرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قیلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدین»[۹].

وقتی همه‌چیز دولتی شد

دولتی شدن همه‌چیز حتی بسیج نیروی مردمی در دولت زمان جنگ –که بخشی از آن با توجه به شرایط حساس جنگ قابل‌توجیه است- موجبات نوعی تنبلی و آسودگی خیال مردم و نیروهای اجتماعی را فراهم آورده است و حتی کار فرهنگی، تبلیغات دینی و بسیج سیاسی که در ابتدای انقلاب به‌وسیلهٔ عناصر مردمی و انجمن‌های اسلامی و… پدید می‌آمد، منوط به تصمیم‌گیری حکومتی، درخواست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اعلام رسمی از رسانهٔ ملی و موانعی ازاین‌دست گردیده است. همه در مواقع و فجایع، منتظر رهبری، حکومت و دیوان‌سالاری‌هایی مثل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی می‌مانند و اگر به هر دلیل یا مصلحتی وارد عمل نشدند، با یک بدنهٔ عمومی متشتت غیرسازمان‌دهی‌شده مواجه می‌شویم که گلهٔ رهاشده‌ای است که هرکس سرکار خویش گیرد! یعنی همان چیزی که بخشی از جریان متعارض درصدد تحمیل آن است، تبیین جامعه ایران با ادبیات جامعهٔ توده‌ای! یعنی تودهٔ مردم بی‌شکل و سازمانی که تنها مانند ربات دکمهٔ آن‌ها زده‌شده و عمل می‌کنند.

در بعضی موارد حتی اگر رهبری هم موضع‌گیری کند، با مغالطاتی نظیر مولوی و ارشادی[۱۰] کردن نظر رهبری و یا تشکیک در ضرورت اقدام همپای ایشان، موضع ایشان را از حیز انتفاع خارج می‌کنند.

آرمان‌گرایی دانشجویان و حزب‌اللهی‌ها ضامن سلامت نظام

مسئلهٔ خطرناک سکوت حزب‌اللهی‌هاست که رهبری بعد از مسئلهٔ هسته‌ای و در افطاری سال ۸۲ تشکل‌های دانشجویی خطر آن را بدین‌صورت گوشزد نمودند: «اگر شما جوانان، نگاه به قلّه‌های آرمانی را کنار بگذارید، برآیندِ غلطی به‌وجود خواهد آمد. برآیندِ آرمان‌گرایی شما و چالش مسئولان با مصلحت‌ها، برآیند معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ اما اگر شما هم دنبال مصلحت‌گرایی رفتید و گرایش مصلحت‌اندیشانه – یعنی صددرصد با واقعیت‌ها کنار آمدن – وارد محیط فکری و روحی دانشجو و جوان شد، آن‌وقت همه‌چیز به‌هم می‌ریزد و بعضی آرمان‌ها از ریشه قطع و گم خواهد شد. دانشجویان نباید آرمان‌گرایی را رها کنند»[۱۱]. این مسئله، از مواردی است که نه‌تنها ممکن است به بازگشت از آرمان‌ها در حاکمیت بینجامد، بلکه ممکن است ظرفیت حضور و موضع‌گیری رهبری را نیز از بین ببرد.

باید برای رهبری ظرفیت‌سازی کرد

 عملکرد گذشتهٔ رهبری در مصادیق متعدد نشان می‌دهد، برخلاف بسیاری از نخبگان، رهبری از بسیاری از مسائل و مفاسد، بسیار بیش‌تر از نخبگان، رسانه‌ها، افکار عمومی و دستگاه قضایی اطلاع دارد. شدت ارتباط ایشان با جامعه و رسانه‌ها، دستگاه‌های مختلف برای تحقیق و اطلاع‌رسانی به ایشان و ارتباط مستقیم ایشان با مردم و… فرصتی را فراهم می‌کند که بیش‌تر از سایرین از مسائلی ازاین‌دست، آگاهی داشته باشند، اما حضور، موضع‌گیری و ورود ایشان، منوط‌به تحقق بعضی شرایط است که از بعضی از آن‌ها در این نوشتار سخن رفت. بسیاری از موارد هم هست که رهبری به‌محض اطلاع، برخورد کرده یا تذکرات لازم را می‌دهند، اما همین مصالح اجازه نمی‌دهد بسیاری از آن‌ها منتشر شود. مقام معظم رهبری در پاسخ به دانشجویی در همین مورد در دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۲ فرمودند: «اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم، بدون تردید با او مماشات نمی‌کنم و او را کنار می‌گذارم – مثل نمایندگی‌هایی که هستند و بعضی سمت‌های معروف – منتها معلوم نیست آنچه درباره آن شخص گفته‌شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخی افراد حرف‌هایی می‌زنند که من هم آن حرف‌ها را شنیده‌ام و از نزدیک می‌دانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم ازآن‌قبیل باشد. به‌هرحال بنده فساد را در کسی که با حکم من منصوب‌شده و می‌توانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمّل نمی‌کنم؛ اما این‌که «اگر رهبری لازم می‌دانست، به آن‌ها تذکر می‌داد» بله آنجایی که جای تذکر است، تذکر می‌دهم؛ اما تذکر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما می‌بینید بنده در سخنرانی‌ها، نماز جمعه و در دیدار با هیئت دولت تذکر می‌دهم و نصیحت می‌کنم – که در خبرها پخش می‌شود – چند برابرش را گاهی با زبان‌های بسیار تلخ، در جلسات خصوصی به مسئولان می‌گویم»[۱۲].

لوازم نقش‌آفرینی در مبارزه با فساد

برای حضور نیروهای حزب‌اللهی دراین‌عرصه علاوه‌بر رهنمودهای امام و رهبری و فرصت‌های حرکت‌های جمعی دانشجویی پتانسیل مغفول اصل ۸ قانون اساسی یعنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پیش‌بینی‌شده است که باید سیاست‌های کلی و ساختارهای قانونی و چهارچوب‌های آن مشخص شود؛ باید از مجلس، دولت و مجمع تشخیص این مسئله را به‌صورت جدی مطالبه کرد؛ اما با عدم وجود آن نیز راه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر زبانی به‌شرط رعایت ضوابط بسته نیست. البته خلأهای قانونی مثل مسئلهٔ تشویش اذهان عمومی و نوع عمل قضات نسبت به این بند و یا بند افترا را هم داریم اما این موارد عمده نیست. البته خود توجه به این مورد ضروری است که برخورد پالیزداری با مفاسد اقتصادی جز ایجاد فرصت مظلوم‌نمایی برای مفسدین اثر دیگری ندارد؛ و اگر این روند هم غلط صورت بگیرد قابل‌دفاع نیست و چه‌بسا با پیگیری قضایی و حقوقی به محکومیت مطلق بینجامد و البته عدالت‌خواهی با روش عادلانه مسئلهٔ دیگری است که در جای خود باید موردبحث‌ و بررسی قرار بگیرد. ظرفیت‌سازی برای رهبری دراین‌حوزه منوط به بلند کردن شعار، گفتمان و مطالبهٔ مبارزه با مفاسد به‌وسیلهٔ این جریان‌ها، بازشناسی و ترمیم سیستم‌های ایجادکنندهٔ فساد و مطالبهٔ از دستگاه‌های مسئول در این حوزه است، اما در این روند باید ضرورت‌ها، عقلانیت و اخلاق موردتوجه قرار گیرد و با بی‌تدبیری‌ها و روی آوردن به مبارزهٔ پالیزداری، اصل مسئله فدا نشود؛ که بررسی شیوهٔ عادلانه برای مطالبهٔ عدالت خود نیازمند فرصت و زمانی دیگر است.

[۱] عباس پالیزدار، یکی از مسئولین قضایی بود که سخنرانی‌های افشاگرانهٔ او در مورد برخی پرونده‌های فساد مسئولین در میانهٔ دههٔ ۸۰/ حاشیه‌ساز شد. وی پس‌ازاین افشاگری‌ها دستگیر و محکوم شد. منظور از افشاگری پالیزداری اعلام مصادیق فساد بود.

[۲] (۵/ ۶/ ۱۳۸۲) بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت.

[۳] (۱۰/۲/۱۳۸۰).

[۴] (۶/۸/۱۳۸۱).

[۵] ریاست‌جمهوری دهم در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸.

[۶] تشریفاتی بودن نقش ملکهٔ انگلیس یک ضرب‌المثل معروف است اما واقعی نیست و ملکهٔ انگلیس نقش گسترده در ادارهٔ کشور، منصوب کردن مسئولینی مثل فرمانداران کل کشورهای تحت اشغال نظیر استرالیا، کانادا و…، نظارت بر نهادهای امنیتی، نظامی و… دارد.

[۷] این حکم متضمن این بود که فقیر وقتی به غنی مراجعه کرد، غنی باید نیاز او را تأمین کند و اگر نکرد، فقیر می‌تواند به‌مقدار نیازش از اموال غنی بردارد.

[۸] اعتراض دانشجویی به توافقات ننگین هسته‌ای در سال ۸۲ تحت این عنوان صورت می‌گرفت.

[۹] التوبه: ۴۴-۴۶.

[۱۰] از دههٔ ۶۰/ بحثی اصول فقهی وارد فضای سیاسی شد که نظر امام در مورد ابقای نخست‌وزیر وقت از جانب چهره‌های جناح راست نظیر مرحوم آذری قمی به مولوی و ارشادی تقسیم شد. به زبان ساده تفاوت این ۲/ به‌این‌معناست که امری جنبهٔ ولایی دارد و حتماً باید اجرا شود، اما امری صرفاً اعلام نظر شخصی است و الزامی به اجرای آن نیست. این بعدها در دورهٔ رهبری آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای هم به زبان‌های دیگری به‌ویژه از سمت سران جناح راست تکرار شد.

[۱۱] (۱۵/ ۸/ ۱۳۸۲).

[۱۲] (۲۲/ ۲/ ۱۳۸۲) جلسهٔ پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی.

این نوشته در یادداشت ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

4 پاسخ به مگر رهبری مفاسد را نمی‌بیند؟

  1. محسن می‌گوید:

    اینو یادم رفت بگم که حفظ استقلال فکری خیلی مهمه….
    همین اقای خامنه ای که شما قبول اش داری ، هیچ وقت از نظر فکری خودش رو وابسته به امام خمینی نشون نداده…
    ایشون در تمام زمینه ها راه و روش خودش را دارد…
    پس اگر از ایشون تقلید می کنید این ویژگی استقلال فکری رو هم در نظر بگیرید…
    نه اینکه دایم در حال توجیه رهبری یا استفاده از تفکرات بزرگان باشیم…

  2. محسن می‌گوید:

    ببخشید که اینو میگم ؛ هر چند این سوال قدیمی است ، به همان نسبت جواب شما هم کهنه و تکراری بود.به خصوص این موارد:
    وظایف رهبری در قانون اساسی!
    اجرای احکام ظرفیت می‌خواهد!

    شاید قابل قبول ترین دلیلی که شما نوشتید حفظ نظام باشه …
    سعی نکنید همه چیز رو توجیه کنید

  3. دانشجو می‌گوید:

    عدم ظرفیت در جامعه علی (ع) منجر به سقوط حکومتش شد …
    اما علی عدالت براش مهمتر از مصلحت بود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *