چالش جلوگیری مسئولین از اعتراض قانونی و عمل به وظیفهٔ نهی‌ازمنکر حکومتی

imagesامام با پیش‌بینی مواردی ازاین‌دست و عدم عمل به وظیفه از جانب مسئولین، در بند «م» وصیت‌نامهٔ الهی-سیاسی خود ضمن فراخواندن مسئولین به عمل به وظیفه، مستقیماً جوانان حزب‌اللهی را (بدون در نظر گرفتن حتی ساختارهایی مثل بسیج) مورد خطاب قرار می‌دهند که در صورت برخورد به منکرهای بیّن و خطرناک به مسئولین مراجعه کنند و در صورت عدم عمل آنان به وظیفه، مستقیماً از آن جلوگیری به عمل‌آورند. بدین‌گونه امام، انقلاب مداوم را در ذات نظام نهادینه کرد تا صورت نظام و بروکراسی‌های آن سیرت نظام را پوک نکند.

مسئلهٔ اصلی در هر حرکت اسلامی تبیین و آگاه‌سازی مردم است؛ اما بسیاری اوقات امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در موارد حکومتی، اجتماعی و همین‌طور فریاد دادخواهی مظلوم (محتوای آیهٔ لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم) نیازمند اقدامات فراتبیین است.

طبیعتاً مسیر اصلی و درست، عمل از طریق سازوکارهای قانونی نظیر برگزاری سخنرانی یا تجمع با مجوز است.

اما سوی دیگر مسئله، محدود کردن آزادی‌های مشروع و قانونی با انگیزه‌های جناحی، محافظه‌کاری و… برای جلوگیری از امرونهی و فریاد دادخواهی از جانب مسئولین وجود دارد.

امام با پیش‌بینی مواردی ازاین‌دست و عدم عمل به وظیفه از جانب مسئولین، در بند «م» وصیت‌نامهٔ الهی-سیاسی خود ضمن فراخواندن مسئولین به عمل به وظیفه، مستقیماً جوانان حزب‌اللهی را (بدون در نظر گرفتن حتی ساختارهایی مثل بسیج) مورد خطاب قرار می‌دهند که در صورت برخورد به منکرهای بیّن و خطرناک به مسئولین مراجعه کنند و در صورت عدم عمل آنان به وظیفه، مستقیماً از آن جلوگیری به عمل‌آورند. بدین‌گونه امام، انقلاب مداوم را در ذات نظام نهادینه کرد تا صورت نظام و بروکراسی‌های آن سیرت نظام را پوک نکند.

پس در این چارچوب، گام اول، اصلی و همیشگی تبیین است. در گام بعد مراجعه به نهادها و امرونهی و فریاد دادخواهی مظلوم از طریق سازوکارهای قانونی؛ اما اگر منکر خطرناک و بزرگ باشد و مسئولین به وظیفهٔ خود عمل نکنند یا با سوءاستفاده از اختیارات قانونی و محدود کردن آزادی‌های مشروع، مانع از امرونهی و فریاد دادخواهی مظلوم شوند باید خود را به این سازوکارها و ساختارها محدود نکرد. البته به‌شرط اهمیت و خطر بزرگ و درخطر قرار نگرفتن مسائل اهم و تعرض به اصل نظام و حقوق مردم؛ مثلاً در شرایط فتنهٔ ۸۸ مدعیان اصل ۲۷ قانون اساسی حق نداشتند تجمع بدون مجوز برگزار کنند، چراکه اصل نظام با شکستن ساختارهای قانونی و بی‌نظمی درخطر بود. گذشته از آن‌که فتنه‌گران از اساس سازوکارهای قانونی اعتراض نظیر شورای نگهبان و قوهٔ قضاییه را نفی کردند، یا تعرض به سفارت‌ها چون کشور را در مظان اتهام و پرداخت خسارت قرار داده و نتیجهٔ واقعی هم ندارد، پذیرفته نیست.

البته نباید با عمل از این طریق، منتظر عدم برخورد مسئولینی که مسیر قانونی را مسدود کرده‌اند و استقبال نظام ماند و باید آمادهٔ پرداخت هزینه بود.

نگارنده هم با مطالعهٔ تاریخ انقلاب و مصاحبهٔ چهره به چهره با فعالان دوره‌های مختلف هم با مشاهدهٔ، مستقیم در طول ۱۵ سال گذشته یافته که مسئولین هیچ‌گاه در موارد جدی و مهم اجازهٔ استفاده از ظرفیت قانونی را فراهم نکرده یا آن را جوری محدود می‌کنند که اصل خاصیت آن از بین رفته و تنها در موارد بی‌خاصیت با به شیوه‌های بی‌اثر مجوز صادر می‌کنند و اصولگرا، اصلاح‌طلب و… هم ندارد و محافظه‌کاری نهادینه‌شده است.

بسیاری موارد تاریخ‌ساز بود که همین اقدامات خارج از چارچوب‌های قانونی، انقلاب را نجات داده است.

در ماجرای برجام از بهار ۹۴ به معترضین حتی هیچ سالنی داده نمی‌شد؛ و از طریق دولت، شهرداری و بعضی نیروهای امنیتی خارج از آن‌ها از گرفتن هر سالن یا ورزشگاه بزرگ از جانب معترضین جلوگیری می‌شد (بعضاً خود سالن‌های وصل به آن‌ها سالن را نمی‌دادند و در مواردی این نهادها بعد از گرفته شدن سالن، از برگزاری برنامه‌های بزرگ منتقدین به‌انحایی مثل مجبور کردن مسئولین سالن به لغو برنامه جلوگیری می‌کردند). نگارنده مستقیماً شاهد پیگیری بیش از ۱۰۰  مورد در تهران بود که یا قبل از گرفتن سالن یا بعدازآن حتی پس‌ازآن از گرفتن اصل سالن جلوگیری شد. بارها نیز تشکل‌های رسمی نظیر بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها تقاضای مجوز کردند که صادر نشد یا بعد از صدور، جلوی آن گرفته شد.

تا جایی که وقتی در داخل و خارج، به‌دروغ تبلیغ می‌شد همهٔ مردم و نظام با برجام موافق‌اند هیچ راهی جز اعتراض در تشییع شهدا یا تجمع و تحصن مقابل مجلس که هرروز چندین مورد تجمع بدون مجوز در آنجا شکل می‌گیرد برای معترضین، وجود نداشت.

در موردی نظیر قراردادهای جدید نفتی تا زمانی‌که تجمع دانشجویان مقابل وزارت نفت و سرکوب آن نبود حتی نهادهای بالادستی ورود جدی نکردند. در ماجرای مذاکرات هسته‌ای ۸۲ تا تحصن مقابل کاخ سعدآباد و ممانعت از خروج ماشین‌های وزرا و سفرا نبود ماجرا ماهیت ملی و مردمی نیافت. مسئولین هیچ‌گاه به تجمع برای مخالفت با مذاکره با آمریکا مجوز ندادند و مواردی نظیر اعتراض به مذاکرات در دورهٔ اصلاحات و ۸۵ و ۸۶ تنها با حضور خودجوش صورت گرفت. موردی مثل تحصن کارتن‌خوابی ۸۲ که مورد تأیید رهبری هم واقع شد، هرگز با مجوز اجرا نمی‌شد. تحصن فرودگاه مهرآباد و سراسر کشور در جنگ ۲۲ روزه غزه که رهبری انگیزهٔ برگزارکنندگانش را همان انگیزه رزمندگان کربلای ۵ خواندند، هرگز مجوز دریافت نمی‌کرد و مواردی ازاین‌دست بیش از آن است که به احصا بیاید.

تا وقتی هم نظام، سازوکاری برای تغییر ابن رفتار غلط و محافظه‌کاری نهادینه‌شده نیابد، همین وضعیت ادامه دارد.

البته هیچ‌وقت هم انتظار نمی‌رود مسئولین عالی‌رتبهٔ نظام چنین حرکت‌هایی را تجویز یا ترویج کنند چراکه موجب بی‌قانونی و بی‌هنجاری و باز شدن باب سوءاستفاده را فراهم می‌آورد. چه این‌که اگر از امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) پیش از تسخیر لانهٔ جاسوسی سؤال می‌شد آن را تأیید نمی‌کردند، اما بعدازآن محکم‌ترین تأیید را به عمل آوردند و تسخیر برنامه‌ریزی‌شدهٔ ۳ ‌روزه این‌گونه ۴۴۴ روز به طول انجامید.

در ماجرای تحصن برجام، دولت که مانع اعتراضات قانونی شده بود، دستور برخورد شدید داده بود و نهادهای امنیتی خارج از دولت هم مدعی برنامه‌ریزی احزابی نظیر ندا برای مقابله داشتند که واقعی نبود چراکه هم جایگاه حزب ندا و وابستگی‌ها و بدنهٔ آن مشخص بود و هیچ‌گاه هم از ابتدای توافق ژنو هیچ بدنهٔ جدی مردمی برای حمایت از ماجرا وارد صحنه نشد؛ اما کار به‌جایی رسید که جمع‌بندی کل نظام با این موارد، تعطیلی تحصن شد.

این نوشته در نوشته ها در شبکه اجتماعی ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *