نظام سلطه از جان ما چه می‌خواهد؟

1Untitledسلطه در این چارچوب تلاش برای کسب، حفظ و بسط منابع قدرت در اختیار مجموعه‌های معدودی است که در حوزه‌های مختلف از طریق سازوکارها، ابزار، معاهدات، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کانون‌ها، معاهدات و توافق‌نامه‌ها، آموزش‌ها و حرکت‌های فرهنگی و شاخص‌ها نهادینه می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره: این گفتار ویراستهٔ ۳ سخنرانی در کارگاه اقتصاد مقاومتی شبکهٔ تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (ایتان) با محوریت نظام سلطه در اقتصاد، همایش نظام سلطه از دیدگاه امام در دانشگاه امور اقتصادی و همایش نظام سلطه ویژهٔ دانشجویان خارجی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری است که در سال ۹۲ و ۹۳ به همت بنیاد امام نهاد رهبری صورت گرفته‌اند. در حقیقت این متن تلاش برای ایجاد پشتوانهٔ معرفتی برای تشکل‌های دانشجویی بود تا به پاسخ به مطالبهٔ رهبری از آن‌ها برای یافتن و مقابله با راه‌های اعمال سلطه بپردازند: «نظام سلطه را با تمام ابعاد و لایه‌هایش بشناسید و اهداف و راهبردهای واقعی آن را تحلیل کنید و برای رویارویی با آن، تمام ظرفیت‌های خودتان را به‌کارگیرید و در این مسیر به وعده‌های خداوند اطمینان داشته باشید»[۱]. متن این جلسات به‌وسیلهٔ برگزارکنندگان پیاده شد و اکنون بعد از تجمیع و ویرایش، با اصلاحاتی منتشر می‌شود. طبیعی است لحن گفتاری متن، حتی‌المقدور حفظ‌ و تلاش شده است از آوردن کثرت ارجاعات خسته‌کننده خودداری شود و به‌جای آن در هر بخش بعضی منابع مربوط معرفی شده‌اند. تلاش شده تا از حداقل اصطلاحات علمی استفاده شده و اعلام یا اصطلاحات علمی با ساده‌ترین زبان توضیح داده شوند.

این بحث در مورد استکبار و نظام سلطه است که می‌خواهیم از منظر امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) به این بحث بپردازیم. بحث را به ۳ قسمت تقسیم می‌کنیم. بخش اول اینکه سلطه یعنی چه؟ و نظام سلطه دارد چه‌کار می‌کند؟ و یک بخش اینکه مشخصاً امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) نسبت به آنچه موضعی اختیار می‌کردند؟ بحث ما بخش سومی هم دارد که قبل از اینکه دیدگاه امام (سلام‌الله‌علیه) را بررسی کنیم، مرور کوتاهی می‌کنیم که چه نظرات رقیب و معارضی وجود دارد؟[۲]

اول: سابقهٔ تاریخی سلطه

پدیده‌ای به اسم نظام سلطه یعنی چه؟ ما با چه چیزی سروکار داریم؟ ابتدا سابقهٔ تاریخی را بررسی کنیم.

الف) استعمار سنتی: اشغال زمین، غارت مستقیم منابع، برده‌گیری و از بین بردن تولید ملی.

جهان غرب، در دورهٔ قرون‌وسطی با تمدن اسلامی برخورد کرد. آثار تمدن اسلامی را در جنگ‌های صلیبی دید، بخشی از آن‌ها را غارت کرد و بر اساس باقی آن شروع به بازسازی و احیای تمدن خود کرد. گفتند تمدنی به‌نام اسلام شکل‌گرفته که تجربه کنار بحث‌های عقلی و نقلی در دینشان موردتوجه قرارگرفته است و برخلاف ما به دستاوردهای علمی بالایی رسیده‌اند. این آن‌ها را به فکر تحول رساند، لذا کلیسا به افرادی مانند میکلانژ، رافائل و… پول داد تا معتقدات مسیحی را عینی و تجربی کند، مانند مجسمه‌های مسیح، مریم و… که در کلیساهای رم دیده می‌شود، یعنی آغازگر این حرکت خود کلیسا شد. از این رنسانس[۳] هنری به تحول در دین رسیدند (رنسانس دینی) و نهضت مارتین لوتر[۴] و پروتستانتیزم[۵] شکل گرفت که اصلاحات و تغییراتی در مسیحیت سنتی پدید آورد. بعد این نوسازی وارد فلسفه شد (رنسانس فلسفی) و سپس به انقلاب علمی و بعد به انقلاب صنعتی رسیدند. انقلاب صنعتی باعث شد که از یک‌سو به ماشین بخار و امکان سفرهای طولانی و از سویی به تولید انبوه و سلاح‌های گرم دسترسی پیدا کنند که می‌توانست در مقابل سلاح‌های سنتی بر نفرات زیادی غلبه بکند. این مسئله پدیده‌ای به اسم انقلاب دریانوردی[۶] را رقم زد. درمجموع این سلسله وقایع، پدیده‌ای به نام استعمار سنتی را شکل داد.

استعمار سنتی چه می‌کرد؟ از همین پدیدهٔ ماشین بخار و انقلاب دریانوردی و سلاح‌های گرم، استفاده و شروع به اشغالگری کردند. دو اتفاق عمده در این اشغال‌ها می‌افتاد؛ یکی اینکه منابع این کشورها گرفته می‌شد؛ منابع به‌معنای سرمایه، مواد اولیه، طلا و چیزهایی از این قبیل. ابتدا معابد و خزانه‌ها را غارت می‌کردند، بعد مستقیماً به سراغ غارت معادن رفتند. دوم اینکه تعداد زیادی از این‌ها به‌عنوان نیروی کار گرفته می‌شدند که در قالب تجارت برده سامان یافت. بعدها برده حتی از طلا اهمیت بیشتری پیدا کرد و در طول قرن ۱۵ تا ۱۹ میلادی، بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون برده به کشورهای غربی آورده شد، تازه این رقم، کشته‌ها در آفریقا (در جنگ‌های برده‌گیری یا در حال دستگیری برده‌ها) و در مسیر انتقال برده (عمدتاً در کشتی) را در برنمی‌گیرد و رقم بسیار بیشتر است، چراکه تنها این افراد در مقصد ثبت‌شده‌اند. در شرایطی که جمعیت کشورهای غربی ۴ برابر شد، کاسته شدن جمعیت آفریقا به‌دلیل برده‌گیری (که اکثراً هم مربوط به جوانان و افراد در سنین باروری بود) یکی از عوامل عقب‌ماندگی و مانع اصلی بهره‌برداری مؤثر از منابع طبیعی شد. البته مدل در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متفاوت بود. در آمریکای لاتین، استعمارگران اسپانیایی و بعد انگلیسی حکام اصلی را دستگیر می‌کردند و از آن‌ها می‌خواستند برای زنده ماندن خانه‌ای پر از طلا یا دوخانه پر از نقره تحویل دهند (به این مدل Encomienda می‌گفتند) و حاکم اصلی نیز مردمان خود را به کار می‌گرفت و در صورت انجام ندادن، به‌سختی شکنجه می‌شد. کریستف کلمب هر سرخ‌پوست بالای ۱۵ سال را که میزان مشخصی فلزات گران‌بها تحویل نمی‌داد و حلقهٔ مسی در ازای این تحویل، از جانب مأمورانش به گردنش آویزان نشده بود، می‌گرفت و یک دستش را قطع کرده و رها می‌کرد تا جان دهد. از ۱۵۱۹ که او به آمریکا آمد تا ۱۶۰۵ تعداد سرخ‌پوستان مناطق میانی قارهٔ آمریکا از حدود ۲۵ میلیون نفر به یک‌میلیون نفر کاهش یافت. بعدها برای سرِ زنده یا مردهٔ سرخ‌پوست‌ها جایزه گذاشته شد و جمعیت ۷۵ میلیونی سرخ‌پوست‌ها، ده‌ها میلیون تن کاهش یافت.

با فرآیندهای گفته‌شده، مقدار زیادی مواد اولیه و تعداد بالایی نیروی کار به دنیای مدرن سرازیر شد. نوع دیگر این بهره‌کشی نظام میتا بود که در قبال غذا و امنیت، مردم آمریکای مرکزی مجبور بودند به کار اجباری برای ادارهٔ مزارع تأمین غذای معابد، اشراف و ارتش بپردازند. نوع دیگر Trajin (باربری) بود، اسپانیایی‌ها مردم را به‌جای حیوانات به حمل کالاهای سنگین مانند آشامیدنی و شراب، برگ‌های کاکائو یا منسوجات می‌گماشتند. هم سطح زندگی مردم با این استضعاف‌ها پایین می‌آمد، هم آنان با خدمت اجباری به رشد استعمارگران می‌پرداختند[۷].

اما در کشورهای آفریقایی اشغال و برده‌گیری مستقیم بود و واسطه‌ای در میان نبود. این‌ها باعث شد که غرب، به‌یک‌باره به انباشت ثروت جدی برسد؛ چراکه نیروی کار، سرمایهٔ اولیه و منابع زیادی با هزینه‌های بسیار پایین یا رایگان داشتند، یعنی کشور را اشغال می‌کنند، برده می‌برند و از این برده‌ها بهره‌کشی گسترده می‌کنند به‌گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها در سنین پایین می‌میرند یا به‌زودی ازکارافتاده می‌شوند (به‌اندازهٔ ۴ قرن برده از قارهٔ افریقا می‌بردند[۸]. شروع بهره‌کشی از برده در استعمار هلند کلید خورد اما در کشورهای دیگر نظیر بریتانیا از آن استفادهٔ جدی شد و اوج این هم در آمریکا به ثمر نشست. شروع رشد سریع آمریکا را باید در نیروی کار رایگان سیاهان به‌ویژه در مزارع دموکرات‌ها در جنوب و بعد از جنگ داخلی در تبدیل آنان به کارگر ارزان سیاه به‌ویژه در کارخانه‌های صنعتی جمهوری‌خواهان در شمال ایالات‌متحده یافت). اثر دیگر برده‌داری خودکامه شدن حکام آفریقایی و رواج برده‌داری در خود آفریقا شد. بعدها هم که به‌خاطر قوانین لغو برده‌داری، بردن برده به اروپا و آمریکا کُند با متوقف شد، کار اجباری در کشورهای آفریقا به‌خاطر بردن روغن، نخل، دانه‌های روغنی، بادام‌زمینی، عاج فیل، چرم، صمغ درختان، طلا، کولای صادراتی و تأمین غذای ملوانان تداوم یافت. تا دههٔ ۱۹۶۰ بیش از یک‌چهارم مردم آفریقا در کار اجباری به سر می‌بردند.

نه‌تنها نسبت به کشورهای ضعیف که این فرآیند در داخل کشورهای استعمارگر هم بود، مثلاً در نظام سرواژ و فئودالی (زمین‌داری) در اروپای ماقبل انقلاب صنعتی، دهقانان، مانند مِلک در اختیار صاحبان قلعه‌ها و زمین‌داران بودند و باید به آن‌ها خدماتی مانند کار اجباری، خراج، مالیات و… ارائه می‌کردند و بعضاً مانند ملک به ارث رسیده یا خریداری شده و با خریدوفروش زمین‌ها از اربابی به ارباب دیگر منتقل می‌شدند. نظام بردگی و نظام سرواژ (فئودالیسم)، ثروت عظیمی برای صاحبان زمین و قلعه‌ها (فئودال‌ها) افراد ایجاد کرد.

از یک‌سو منابع را می‌بردند و از سوی دیگر جلوی تولیداتی را که خود این کشورها داشتند و تجارت آن‌ها را می‌گرفتند؛ مانند کشور هند که از بزرگ‌ترین صادرکنندگان منسوجات در دنیا و مشخصاً پارچه‌های کتانی بود. استعمارگران انگلیسی، هند را مجبور کردند که منسوجاتش را فقط به انگلستان بفروشد و خود انگلستان نیز تعرفهٔ[۹] بالا به واردات خود بست چراکه پنبه و نساجی روبه‌رشد داشت که می‌خواست از آن حمایت کند. از سوی دیگر به صدور محصولات ارزان لانکشایر خود به هند مبادرت کرد. به‌این‌ترتیب نساجی هند متلاشی شد. در ۱۶۹۹ با تصویب قانون پشم در پارلمان انگلیس، به ماجرا ماهیت رسمی و حقوقی هم دادند. همین اتفاق برای محصولات پشمی ایرلندی‌ها افتاد. این پدیده را در کشورهای مختلف می‌بینیم، نظیر کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا[۱۰]. زمانی‌که آمریکا مستعمرهٔ انگلیس بود، انگلیس همین کار را با توتون و شکر مستعمراتش در قارهٔ آمریکا انجام می‌داد، به‌جای تولید ورقهٔ فولاد، آمریکا را به تولید میل‌گرد و چدن وامی‌داشت و تولید محصولات پشمینهٔ مستعمرات آمریکایی بریتانیا را در نطفه خفه کرد. از واردات مواد خام از مستعمرات، نظیر کنف، چوب و الوار استقبال می‌کرد و جلوی محصول تمام‌شده‌شان را می‌گرفت.

جلوی تولیدات مستقیم نیز با مواردی نظیر سلب مالکیت بر زمین کشاورزان آفریقایی کلید خورد؛ آنان به‌ناچار مجبور می‌شدند به کارگری در زمین‌های اشغالی به‌وسیلهٔ سفیدپوستان بپردازند. بعد از ۱۹۰۴ حتی راه‌اندازی و انجام مشاغل تخصصی مرتبط با معدن برای آفریقایی‌ها ممنوع شد و مشاغلی مانند آلیاژکاری، کارمندی بانک، آهنگری، تولید دیگ بخار، موادشناسی، قالب‌سازی، ریخته‌گری، بنایی، نجاری و… برای آنان ممنوع بود. هم‌چنین جلوی آموزش و سرمایه‌گذاری در آن برای سیاه‌پوستان گرفته می‌شد. همین اتفاق در مورد زمین‌های سرخ‌پوستان با اشغال مستقیم یا با قراردادهای استعماری با آنان صورت می‌گرفت، ۴۰۰ قرارداد آمریکاییان با سرخ‌پوست‌ها در قرن ۱۹ (که آن‌ها از اکثر مفاد آن بی‌خبر بودند)، اکثر زمین‌های آنان را به ثمن بخس به دست آمریکایی‌ها سپرد.

گذشته‌ازآن، چنان‌که در مورد آفریقا گفته شد، زمانی‌که همهٔ دنیا با شتاب، صنعتی می‌شد، کشورهای اشغال‌شده و مستعمره از دست‌یابی به فنّاوری‌های جدید و پیشرفت بازماندند و استعمار علاوه بر استضعاف این کشورها، جلوی رشد طبیعی آن‌ها را گرفت.

حتی شرایط به‌گونه‌ای بود که مستقیماً به شرکت‌های بهره‌کش امکان دخالت داده می‌شد، مثلاً بخشی از مستعمرات انگلیس قرن ۱۷، در دست شرکت‌های انگلیسی بود که به‌شرط فرمان‌برداری از تاج‌وتخت انگلیس، اجازهٔ سلطهٔ کامل بر منطقهٔ اشغالی پیدا می‌کردند و در بهره‌برداری از منابع قلمروشان به‌طور کامل آزاد بودند، به این دولت‌ها دولت صاحب‌اختیار[۱۱] گفته می‌شد.

  • استعمار نو: اداره سرزمین‌ها با حکام دست‌نشانده و ارتباطات متمرکز

وقتی‌که دیدند این مدل هزینه‌های زیادی دارد، در گام دوم، استعمار، تجدید سازمان کرد؛ اشغال کشورها هزینه داشت، هم هزینهٔ مادی، هم مشکلات حکومت بر یک کشور اشغالی که طبیعتاً با اعتراض مردم همراه بود و احتیاج به گرفتن دستور از پایتخت استعماری داشت. از سوی دیگر رشد فناوری حاصل از انقلاب صنعتی در دورهٔ استعمار مستقیم، امکان تغییر و حرکت از اشغال مستقیم به مدل‌های پیچیده‌تر و کم‌هزینه‌تر را فراهم کرده بود. استعمار سنتی با انقلاب صنعتی پدید آمده بود. انقلاب صنعتی فنّاوری‌های مختلفی را پیش آورد تا اینکه در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ فنّاوری‌های ارتباطاتی شکل جدی گرفت. دیگر می‌توانستند از یکجا اوایل با تلگراف و بعد تلفن و سپس سیستم‌های رادیویی و بی‌سیم در دنیا مدیریت واحد ایجاد کنند. دیگر اشغال مستقیم که هزینه‌بر بود، لازم نبود. بلکه کافی بود یکسری از حکام این کشورها را دست‌نشانده بگمارند و با مدیریت اطلاعاتی و ارتباطی، کنترل کنند. دورهٔ استعمار نو بدین‌سان شکل گرفت، هرجا هم لازم می‌شد باد خالت در کشورها، کودتا، اشغال نظامی، دخالت در انتخابات، سرکوب مخالفان و… این حکومت دست‌نشانده و منافع حفظ می‌شد.

همان سیستم تصرف منابع، توسط این حکام انجام و منافع ابرقدرت‌ها به دست آن‌ها تأمین می‌شد؛ نظیر پایین آوردن تعرفه‌های واردات از آن‌ها، به‌کارگیری نیروی انسانی برای تحقق اهداف آن‌ها مثل استخراج منابع و خام‌فروشی آن‌هم به‌ثمن بخس. غارت مستقیم معادن هم جای خودش را به دادن امتیازات بهره‌برداری از معادن و منابع زیرزمینی و روزمینی داد، مثل ماجراهای امتیازات نفت دارسی[۱۲] در کشور ما یا ماجرای تنباکو و… که در کتاب‌های تاریخ دبیرستان چیزهایی از آن شنیده‌ایم[۱۳]. خلاصه این‌که گفتند که اصلاً هزینه دارد اشغال نظامی بکنیم، البته هرکجا که دستمان برسد و لازم باشد، دوباره این کار را می‌کنیم، کمااین‌که انگلیس هنوز ۱۶ کشور ازجمله کانادا، استرالیا، ایرلند، ولز، اسکاتلند، آنتیگوا و باربودا (در کارائیب)، پاپوآ گینهٔ نو، سنت‌هلنا، اسنشن و تریستان داکونا (در اقیانوس اطلس)، جزایر دیه‌گو گارسیا (که از جنگ جهانی تا الآن به آمریکا کرایه داده و آمریکا ضمن تبدیل آن به پایگاه هسته‌ای-نظامی از آن برای حمله به آسیا استفاده می‌کند) و جاهای دیگری را تحت اشغال دارد. یک نمونهٔ جالب هنگ‌کنگ است که چینی‌ها دربارهٔ واردات تریاک از جانب کمپانی یهودی-انگلیسی ساسون‌ها[۱۴]، به حکام انگلیسی شکایت کردند. انگلیسی‌ها با چین جنگیدند و بعد از مغلوب کردن چین در ژوئن ۱۸۴۰، هنگ‌کنگ را تا اول جولای ۱۹۹۷ در چنگ خود گرفتند و راه واردات محصولات خود ازجمله تریاک را به چین گشودند، تعرفه‌ها را پایین آوردند و حق کاپیتولاسیون را (عدم محاکمهٔ اتباع انگلیسی به‌وسیلهٔ چینی‌ها درصورتی‌که جرمی در چین مرتکب شوند) از چین گرفتند، حتی در طول چند دهه مسئول گمرک چین انگلیسی بود. در ۱۸۵۳ آمریکا به‌تبعیت از انگلیس با ورود به خلیج Edo تلاش کرد به‌همین شیوه، تجارت آزاد را به ژاپن تحمیل کند. جالب است این مسئله بین ابرقدرت‌ها هم رواج داشت. مثلاً انگلیسی‌ها در دورهٔ استعمار سنتی و بعد نو، از تجارت رقبا و مشخصاً فرانسه جلوگیری می‌کردند. اکثر چالش‌های بزرگ مثل جنگ‌های جهانی و جنگ سرد[۱۵] هم بر سر کنترل این منافع صورت گرفت.

خروج از استعمار سنتی به استعمار نو که با تابلوی استعمارزدایی صورت می‌گرفت و شور استقلال‌خواهی ملت‌ها را نیز مدیریت می‌کرد، با این چارچوب جلو می‌رفت که استعمارگران سنتی و بیش از همه انگلیس مطمئن شوند که کشورهای استقلال‌یافته همچنان دست شرکت‌های آن‌ها را در غارت منابع و ثروت‌های اقتصادی باز می‌گذارند و به‌شرط تسلط اساسی بر کشورها، مناطق کلیدی و کل اقتصاد صورت می‌گرفت، این قضیه در سراسر آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا نمود داشت نظیر مالزی، اندونزی، کنیا و گویان انگلیس، حتی آفریقای جنوبی و… در صورت لزوم از طریق حمایت از به قدرت نشستن غرب‌گرایان، کودتا یا مداخلهٔ نظامی از این منافع حفاظت می‌شد نظیر مداخلات انگلیس در کویت (۱۹۶۱)، مصر (۱۹۵۶)، ایران (۱۹۵۳)، عمان (۱۹۵۷ و ۱۹۶۴)، یمن شمالی (دههٔ ۱۹۶۰) و البته حدود ۱۰۰ کشوری که آمریکا از جنگ جهانی دوم در آن‌ها مداخله کرده است[۱۶].

چند دهه دنیا با این سیستم اداره می‌شد تا به دورهٔ جدید وارد شدیم.

  • استعمار فرانو: ملت‌ها خودخواسته منافع نظام سلطه را تأمین می‌کنند.

پس از مدتی که گفتمان استقلال در کشورها شکل گرفت و اعتراض به حکام دست‌نشانده پیدا شد. قدرت‌های بزرگ یافتند که ادارهٔ منابع کشورها از این طریق نیز هزینه‌بر است؛ لذا به این نتیجه رسیدند که از پایین به بالا این جوامع را تغییر دهند؛ با کنترل افکار و عقاید، آدم‌ها را به‌گونه‌ای تربیت‌کرده و فکر و گرایش‌های آن‌ها را جهت دهند که خودخواسته، منافع سلطه‌گران و قدرت‌های بزرگ را تأمین کرده و در جهت خواست آن‌ها حرکت کنند. بخشی از نخبگان جوامع و افرادی را که سلطهٔ غربی‌ها برای آن‌ها به‌عنوان واسط، منفعت ایجاد می‌کند، نیز برای حفظ وضع موجود و ادارهٔ جوامع تربیت کنند که جوامع را در این مسیر رهبری کنند. با این مدل، می‌توان هزینه‌های سلطه را به میزان زیادی پایین آورد؛ یعنی طبقه‌ای شکل بگیرد که سلطه‌گری برای او منافع و رفاه ایجاد می‌کند.

هرچند این کار از دوره‌های پیش و حتی از دورهٔ استعمار سنتی شروع‌شده بود، با ابزارهایی نظیر روند اعزام دانشجو به خارج یا دعوت رجال کشورهای ضعیف و عقب‌مانده که خروجی‌اش خروجی‌قبل جذب شدن آن آدم‌ها به ارزش‌های غربی، احساس حقارت و تلاش برای تغییر جوامع خود در آن چارچوب بود. در کشور ما اولین جلوه‌ها، تقلید شاهنشاهی دست‌نشانده از غربی‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر سفرنامه‌ها و حیرت‌نامه‌ها بود که در توصیف و حیرت نظم و فناوری دنیای غرب نوشته می‌شد و در داخل کشور به چاپ می‌رسید ولی بعد به‌ویژه در دورهٔ پهلوی دوم تکامل یافت. حتی در دورهٔ پهلوی اول،‌ اکثر سیاست‌های شاه با حمایت و هدایت کامل روشن‌فکران غرب‌زده پیش رفت.

تمرکز این دوره یعنی استعمار فرانو بر مغز و قلب انسان‌ها و تغییر محاسبات مردم و مسئولین کشورها بود، به‌گونه‌ای که حکام و نخبگان و به‌تبع آن‌ها مردم، باید با میل و رغبت، منابع و ثروت‌های خودشان را درراه منافع ابرقدرت‌ها خرج کنند. حوزهٔ محوری نزاع در این دوره جنگ نرم است که طبیعتاً ابزارهایی نظیر رسانه، هنر، اندیشه، آموزش به‌ویژه در حوزهٔ علوم انسانی، دیپلماسی عمومی و… در آن اهمیت دوچندان دارند، اما کماکان اعمال سلطه در حوزه‌های مختلف با سازوکارها، ابزارها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، معاهده‌ها و شاخص‌ها ادامه بین‌لبمبین‌ادامه دارد، چراکه سلطه یک کل واحد است که در هر دوره با روش‌های متفاوت در راستای راهبرد کسب، حفظ و بسط منابع مختلف قدرت تلاش می‌کند. در این چارچوب در دورهٔ استعمار نو، محوریت با پیام‌رسانی یک‌طرفه بود با یک سری از حاکمان و نخبگان ملت‌ها که اکثراً هم مستقیماً دست‌نشانده بودند، اما در استعمار فرانو مستقیم سراغ مردم و نخبگان آمدند و به‌نوعی این ۳ دوره را می‌توان چنین رده‌بندی کرد:

دورهٔ استعمار محوریت ویژگی
استعمار سنتی اشغال مستقیم کشورها غارت منابع و نیروی کار (برده‌گیری)
استعمار نو گماشتن حاکمان دست‌نشانده غارت غیرمستقیم منابع توسط حکام دست‌نشانده و به کار گرفتن نیروها برای تأمین منافع سلطه‌گران
استعمار فرانو جنگ نرم و تغییر محاسبات مردم و مسئولین به کار گرفتن سرمایهٔ آن کشورها و پذیرفته شدن استعمار توسط خود مردم با محوریت نخبگان غرب‌گرا و طبقهٔ ذی‌نفع سلطهٔ اجنبی.

دوم: بازخوانی ابعاد سلطه: هدف، کسب منابع قدرت!

پس در هر ۳ دوره، یک مسئله هدف نظام سلطه بوده است: کسب منابع قدرت (اعم از منابع طبیعی، انسانی و…) و حفظ و بسط آن‌ها؛ که ذی‌نفعان اصلی آن بزرگ‌سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ (اکثراً صهیونیست) و نقش‌آفرینان آن نیز طیف گسترده‌ای از دولت‌ها تا سازمان‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های چندملیتی، اساتید و محیط‌های علمی و… هستند. نظام سلطه در این چارچوب با یک سری سازوکارها، ابزارها، سازمان‌ها و نهادها، معاهده‌ها، آموزش‌ها و کارهای فرهنگی و شاخص‌ها این سلطه را تداوم می‌دهد که در حوزه‌های مختلف علم و فناوری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی خود را نشان می‌دهد. در هر حوزه‌ای باید این موارد را بررسی کرد. متأسفانه اکنون واژه‌هایی همچون استکبار، استعمار، نظام سلطه، غرب، ابرقدرت‌ها و…، به خاطر نپرداختن به این ابعاد، در کشور ما وجههٔ شعاری پیداکرده و نمادین شده است؛ اما کارهایی که نظام سلطه می‌کند واقعی است و در حال اعمال سلطه در قالب‌ها و حوزه‌های مختلف است که ضدیت با آن، ماهیتی عقلانی، انسانی و فطری دارد.

سازوکارهایی هستند که باعث می‌شوند، سلطه بتواند قدرت خود را تحکیم کنند، ابزارهایی هستند که این مسیر را تسهیل می‌کنند، سازمان‌ها و نهادهایی هستند که در سطح بین‌المللی عمل کرده و با شیوه‌های مختلف زمینهٔ این کسب و بسط قدرت را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم فراهم می‌کنند، معاهده‌هایی هستند که موجبات همین مسئله را محقق می‌کنند، آموزش‌ها و حرکت‌های فرهنگی نیز هستند که مغز و قلب افراد را هدف قرار داده و افراد را جوری بار می‌آورند که منافع سلطه‌گران را با دست خود تأمین کنند و شاخص‌های گمراه‌کننده‌ای ارائه می‌شود که افراد را به تأمین منافع سلطه‌گران می‌کشاند و استقلال، عدالت، پیشرفت و حتی آزادی و جمهوریت را در آن‌ها محدود می‌کند. قلب این مسئله هم استقلال است. در حقیقت استقلال را که متضمن عدم انحراف کشورها از مسیر صحیح است، در مرحلهٔ تشخیص، تصمیم و اقدام به هم می‌زنند؛ یعنی کاری می‌کنند که شما مسائل را درست درک نکنید، یا تصمیم درستی در مورد آن نگیرید، یا اگر تصمیم درستی گرفتید، نتوانید آن را عملی کنید.

  • ابعاد سلطه

ماهیت سلطه یک ماهیت واحد است، یعنی مرز دقیقی بین ابعاد مختلف آن نیست، در یک حوزهٔ تنها اقدام نمی‌کند و با اقدام در یک حوزه مثل اقتصاد، همزمان حوزه‌های دیگر مثل فرهنگ و سیاست هم اقدام می‌کند، اما ما برای فهم تفصیلی اقدامات آن ابتدا نگاهی به اقدامات نظام سلطه در بعضی ابعاد می‌اندازیم و درنهایت تلاش می‌کنیم یک نگاه از بالا به ماهیت سلطه، سلطه‌گران و راهکارهای اعمال سلطهٔ آنان بیندازیم.

الف) سلطهٔ اقتصادی

در سلطهٔ اقتصادی اصل بر در اختیار قرار گرفتن حاکمیت اقتصاد جهانی و حفظ وضع نابرابر موجود است که با ابزارهای مختلفی صورت می‌گیرد؛ سیاست‌گذاری و نحوهٔ ادارهٔ اقتصاد جهانی به‌گونه‌ای سامان می‌یابد که نابرابری و وابستگی، حفظ و تحکیم شود و ادارهٔ آن در دستان قدرت‌ها و ثروتمندان بزرگ قرار گیرد. این مهم از طریق ابزارهای مختلفی تأمین می‌شود.

  • در اختیار گرفتن زنجیره‌های پولی و مالی، تولید انرژی و توزیع کالا

در اقتصاد سازوکارهایی هست که سلطه را نهادینه می‌کند. یکی از سازوکارها، در اختیار گرفتن زنجیره‌های پولی و مالی از یک‌سو و زنجیرهٔ توزیع کالا و خدمات از سوی دیگر است. با سرمایه‌گذاری خارجی، بانک خارجی و حضور شرکت‌های خارجی در بورس و … زنجیره‌های پولی و مالی را در دست می‌گیرند، مثلاً همین جورج سوروس که انقلاب رنگی ناموفق در کشور ما و لبنان و موفق در کثیری از کشورها مثل صربستان، گرجستان، قرقیزستان، اوکراین و کشورهای دیگر انجام داد، به‌همراه بعضی سرمایه‌داران بزرگ دیگر، اقتصادهای آسیای جنوب شرقی (که از شدت رشد انفجاری به ببرهای آسیایی مشهور شده بودند) را با بیرون کشیدن سرمایه‌های خود، یک‌شبه در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶ شمسی) زمین زدند. رهبری بارها با اسم بردن و بدون اسم بردن از نخست‌وزیر وقت و معمار مالزی جدید، ماهاتیر محمد، اشاره کردند که وی همان روزها که به تهران آمده بود به ایشان گفت که یک سرمایه‌دار یهودی (که منظور همین جورج سوروس است) یک‌شبه پول‌هایش را بیرون کشید و یک‌شب تا صبح ما را فقیر کرد. ماهاتیر جاهای دیگر نیز این مسئله را گفته که: «مالزی ملتی است که شب ثروتمند خوابید و صبح فقیر از خواب بیدار شد». در اندونزی در اثر همین مورد، بازار سهام و ارز سقوط کرد و ۷۰ میلیون نفر دچار فقر مطلق شدند. کرهٔ جنوبی، تایلند، اندونزی، مالزی و … به خاک سیاه نشستند. کار به اینجا کشید که کره چوب حراج به کارخانه‌هایی مثل دوو[۱۷] زدند، جنرال موتورز[۱۸] آمریکا آمد و به ثمن بخس سهام دوو را گرفت. این کشورها که نرخ سپرده‌گذاری‌شان بالا بود، نیازی به قرض خارجی و سرمایه‌گذاری‌هایی ازاین‌دست نداشتند. فشارهای قدرت‌ها بزرگ و مشخصاً آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی و مشخصاً صندوق بین‌المللی پول[۱۹] موجب شد، این کشورها اجازهٔ وام‌گیری از بانک‌های غربی را به کشورهای خود دادند که با مقررات‌زدایی و سایر آنچه برشمرده می‌شود، همراه بود و مقدمهٔ بحران بدین‌گونه ایجاد شد. بانک‌های غربی در هنگام ورود به این کشورها سود زیادی کردند و در هنگام خروج و در وقت بحران به‌اجبار صندوق و وزارت خزانه‌داری آمریکا با اجبار کشورها به حراج دارایی‌هایشان بار دیگر سود زیادی به دست آوردند.

سرمایه‌های خارجی، به‌اصطلاح اقتصاددان‌ها گریزپا و داغ هستند، در شرایط بد یا غیرایده‌آل برای کشورها وارد می‌شوند و در بدترین شرایط برای کشورها به‌صورت گروهی می‌روند؛ اما وابستگی این اقتصادها به سرمایهٔ خارجی به آن دامن زد، کاری که گاهی اوقات حتی پا را فراتر می‌گذارند، سرمایهٔ خارجی یا شرکت چندملیتی شرکت‌های کشورها را خریده و دارایی‌های آن‌ها را از بین برده و آن‌ها را به ورشکستگی می‌کشاند، مثل بلایی که شرکت هواپیمایی ایبریا (خطوط هوایی اسپانیا) در دههٔ ۹۰ بر سر هواپیمایی‌های آمریکای لاتین آورد و هواپیماهای کهنه‌اش را با هواپیماهای نوی آن‌ها جابه‌جا کرد. سرمایه‌گذاران خارجی اکثراً به‌دنبال بیشترین سود، در کمترین زمان ممکن هستند، درنتیجه بسیاری اوقات بیش از بالا بردن بهره‌وری صنایع به‌دنبال کاهش هزینه‌ها هستند، لذا به کارهایی مثل اخراج کارگران، توقف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، حتی فروش تجهیزات و ماشین‌آلات همت می‌گمارند. نه‌تنها در کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) که در کشورهای پیشرفته هم گاه چنین اقداماتی می‌کنند نظیر کاری که شرکت مادر خطرپذیر فونیکس[۲۰] با شرکت انگلیسی اتومبیل‌سازی رُوِر[۲۱] کرد. دراین‌بین صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بدکرداتر از شرکت‌های صنعتی بزرگ هستند. این سودهای تصنعی حتی مارک‌های معروف صنعتی نظیر جنزال موتورز و جنرال الکتریک[۲۲] و فورد[۲۳] را به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری کشانده و ازقضا سودی که از این کارها می‌برند، بیشتر از سود تولیدات صنعتی آن‌هاست.

اساساً سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌دنبال سودهای کوتاه‌مدت و تضمین‌شده هستند و به سودهایی که بلندمدت ثمر می‌دهد، ریسک دارد و سرمایه‌گذاری‌های جدی که باعث پیشرفت کشورها می‌شود، تن نمی‌دهند. جالب این‌که سفیر کبیر بریتانیا در تهران در دورهٔ پهلوی همین توصیه را به شرکت‌های انگلیسی می‌کند، که سرمایه‌گذاری‌های جدی و پایه‌ای نکنند! از سوی دیگر بعضاً با سوءاستفاده از شرایط، به سودهای کلان رسیده و مردم را تحت‌فشار می‌گذارند، مثلاً شرکت بِکتِل[۲۴] (بزرگ‌ترین شرکت ساخت‌وساز و مهندسی ایالات‌متحده) با خصوصی شدن شبکهٔ آب شهر کوچابامبا در بولیوی، توانست آن را در اختیار گرفته و هزینهٔ آب را ۳ برابر کند.

این سرمایه‌های خارجی و مشخصاً وال‌استریت[۲۵] در بسیاری موارد برای کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… خط‌ونشان می‌کشند و شرط‌گذاری می‌کنند، حتی در امور سیاسی دخالت می‌کنند، مثل تهدید به رفتن از کشور یا حتی دخالت در انتخابات. در چهار بار کاندیداتوری لوئیزانیاسیو لولا داسیلوا[۲۶] در ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ سرمایه‌های خارجی تهدید کردند که در صورت پیروزی لولا نرخ بهره را بالا خواهند برد و در برزیل سرمایه‌گذاری نخواهند کرد که در دو مورد اول موفق شد اما در دوره‌های بعد ناموفق ماندند. شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس[۲۷] به‌عنوان یکی از غول‌های وال‌استریت حتی معیار لولامتر[۲۸] را برای اندازه‌گیری و نمایش اثرات منفی اقدامات تنبیهی که در صورت ریاست‌جمهوری او علیه برزیل اتخاذ خواهد شد، طرح کرد.

ضلع دیگر هم زنجیرهٔ توزیع است، شرکت‌های بزرگ توزیعی، نظیر هایپرمارکت‌هایی[۲۹] مثل وال‌مارت[۳۰] و به‌ویژه غول‌های غذایی مثل مک‌دونالد[۳۱]، برگرکینگ[۳۲] ، استارباکس[۳۳] و… علاوه بر ورشکست کردن رقبای داخلی و به‌تعبیر اقتصادی بنگاه‌های کوچک و خرد، یکی از کارهایی که می‌کنند ترویج ارزش‌های غربی و بعضاً سامان دادن شبکه‌هایی برای ناآرام کردن کشورها است که به‌عنوان ابعاد جانبی محل توجه است. هم‌چنین به تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان و فشار واردکردن با در اختیار گرفتن زنجیرهٔ توزیع می‌پردازند. همین را ما سال ۱۳۹۱ در ماجرای مرغ و کره تجربه کردیم. کره یک‌دفعه نایاب شد، بعد هم مرغ که قیمت مرغ در ماه رمضان به‌شدت بالا رفت. یک تاجر کنجالهٔ مرغ را روی کشتی در آب نگه‌داشته بود، وارد نمی‌کرد کار به‌جایی رسید که همه احساس کردند تحریم اثر کرده است، حتی رسانهٔ ملی و سخن‌گویان رسمی حتی مقامات عالی‌رتبهٔ نظام که تا قبل از آن می‌گفتند تحریم اثر نداشته است، مجبور شدند بگویند تحریم اثر کرده است. بماند که بعد همان آدمی که قیمت مرغ را بالا برد بعد به‌عنوان جایزه رانت[۳۴] ۶۸۵ میلیون یورویی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرد. قدرت‌ها با در اختیار گرفتن این دو زنجیره، رفتار مردم و کشورها را تنظیم می‌کنند. گذشته از اثر اقتصادی از همین شرکت‌ها در موارد متعدد برای شبکه‌سازی براندازی و… نیز استفاده‌شده است مثل کاری که شرکت آی.تی.تی[۳۵] با دولت انقلابی و ملی‌گرای سالوادور آلنده[۳۶] در شیلی کرد[۳۷]. یا مک‌دونالد و کوکاکولا[۳۸] برای تغییر سبک زندگی مردم شوروی و استقبال آن‌ها از غرب به کار گرفته شدند، به‌گونه‌ای که صف‌های چندکلیومتری مقابل فروشگاه مک‌دونالد در مسکو شکل گرفت. یک نمونه شرکت یونایتد فروت[۳۹] است که دولت انقلابی و ملی‌گرای جیکوب آربنز[۴۰] را در گواتمالا برانداخت. نمونهٔ دیگر شرکت استاندارد فروت[۴۱] است که در مقابله با دولت ساندنیست‌ها[۴۲] در نیکاراگوئه در اکتبر ۱۹۸۲ بازاریابی این شرکت در آمریکا که بخش مهم صادرات این شرکت را به خود اختصاص می‌داد، به‌حالت تعلیق درآورد. این شرکت بسیاری زمین‌های کشاورزی گواتمالا، صاحب تسهیلات تلفن و تلگراف، اداره‌کنندهٔ تنها بندر مهم گواتمالا در ساحل اقیانوس اطلس، تمامی خطوط آهن و صادرکنندهٔ انحصاری موز بود. یک مورد آشکار و جالب آن در کودتای ۲۸ مرداد بود که شرکت نفت ایران و انگلیس[۴۳] تحریک اولیه را انجام داد و بعد پای آمریکایی‌ها را باز کرد. بعد از کودتا کنسرسیومی شکل گرفت که ۴۰% به انگلیس و ۴۰% به شرکت‌های آمریکایی رسید. چند سال بعد کرومیت روزولت[۴۴] طراح کودتا و رییس بخش دوفاکتوی بخش خاورمیانهٔ CIA [45]، از سیا به شرکت گلف‌اویل[۴۶] یکی از شرکای این کنسرسیوم رفت و مدیر روابط با دولت ایالات‌متحده و کشورهای خارجی ازجمله دولت ایران شد. بعد شرکت داونز و روزولت [۴۷]را راه انداخت که سالانه ۱۱۶ هزار دلار برای مشورت دادن از دولت ایران دریافت می‌کرد، بعد هم از دلالی فروش محصولات نورثروپ کورپریشن[۴۸] به ایران و عربستان سالانه ۷۵ هزار دلار به جیب زد. یکی دیگر از کمپانی‌های مؤثر در کودتای ۲۸ مرداد استاندارد اویل[۴۹] نیوجرسی است که بعدها به اکسان[۵۰] تغییر نام داد، هم‌چنین بانک چیس‌منهتن[۵۱] که هر دو متعلق به خانوادهٔ معروف و صهیونیست  راکفلر[۵۲] بودند، جان فاوستر دالس[۵۳] وزیر خارجه در دوران کودتا و برادرش آلن دالس[۵۴] رییس وقت سیا، هر دو از اعضای ارشد این شرکت نیز بودند. تازه بگذریم از خدمات دیگر راکفلرها به شاه مثل حفاظت از دارایی‌های سنگین حاصل از غارت ایران و اجرای طرح‌های خانه‌سازی در ایران. ۲۴ میلیارد بشکه نفت با قیمتی نازل به فروش می‌رسید و کم‌تر از نصف آن تا انقلاب به خزانهٔ ملی واریز می‌شد[۵۵]. در کودتا علیه جیکوب آربنز رییس‌جمهور مردمی گواتمالا در ۱۹۵۴ منافع مشابهی برای طراحان کودتا در شرکت وجود داشت. منشی شخصی آیزنهاور[۵۶]، همسر مدیر روابط عمومی شرکت یونایتد فروت بود و والتر بدل اسمیت[۵۷] معاون وزارت خارجه و از طراحان کودتا بعد عضو هیئت‌مدیرهٔ شرکت درنهایت نقش‌آفرینان اصلی و ذی‌نفعان نهایی چنین وقایعی که قدرت‌ها سامان می‌دهند، شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌داران بزرگ هستند. نه‌تنها در براندازی که در عهده‌دار شدن بعضی مسئولیت‌ها شرکت‌ها دخالت می‌کنند، گذشته از مقامات تأثیرگذار سیاسی، آنچه به نظارت بر عملکرد آنان می‌انجامد، مدنظر است، چه در درون کشورهایی مثل آمریکا و چه در قالب اقدامات استعماری در کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده)[۵۸]. عمدهٔ این شرکت‌های بزرگ از انحصاراتی در تولید و تجارت در کشورهای خود یا کشورهای مستعمره یا وام‌دار به قدرت‌های بزرگ برخوردار بودند، مثلاً استاندارد اویل تا پایان قرن ۱۹، ۸۸% نفت ایالات‌متحده را در دست گرفته بود، یا کمپانی هند شرقی انحصار تجارت با شبه‌قاره یا انحصار واردات کرباس و ابریشم را داشت، یا بی.پی انحصار در استحصال و فروش نفت ایران دورهٔ پهلوی تا قبل از کودتا. اصلاً لفظ تراست برای همین انحصارات بزرگ پدید آمد، در بعضی موارد حتی مستقیماً از طرف قدرت‌های بزرگ انحصاراتی پدید می‌آمد مثل انحصار استخراج الماس در سیرالئون.

  • شکل دادن به طبقهٔ سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌داری بین‌الملل

یکی از سازوکارها شکل دادن به سرمایه‌داری درون کشورها و شکل دادن به طبقه‌ای از نخبگان است که حفظ نظم موجود جهان برایشان سودآور باشد. در این چارچوب دست سرمایه‌داری‌های محلی را به‌صورت افسارگسیخته هم باز نگه می‌دارند، مثلاً کارلوس اسلیم هِلو[۵۹] در مکزیک، بعد از خصوصی شدن مخابرات، صورت‌حساب تلفن را در مقایسه با آمریکا ۱۲۰% بیشتر کرد و بدین‌سان به یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران بین‌المللی تبدیل شد. یا مثلاً صاحب منفعت‌های تجارت و واردات را در کشورها محوریت می‌بخشند، این مجموعه‌ها با در اختیار گرفتن قدرت و سیاست‌گذاری‌ها یا با دامن زدن به واردات و پیگیری به رسمیت شناخته شدن حقوق شرکت‌ها در مواردی که بعداً برمی‌شماریم مثل حق مالکیت معنوی بین‌المللی، جلوی تولید ملی را گرفته و منافع این شرکت‌ها را تأمین می‌کنند، خود نیز از این شرایط به‌عنوان واسط و دلال بهره می‌برند. در رأس این‌ها نخبگان فعال در واردات یا خام‌فروشی محور قرار می‌گیرند، چراکه حضور خارجی‌ها و ارتباط با آن‌ها برای آنان منافع مستقیم دارد و وضع موجود را حفظ می‌کنند. در حقیقت تعمیق نابرابری[۶۰] و شکل‌گیری طبقهٔ مرفه ذی‌نفع خود یک ابزار جدی است. این مسئله در میان اقتصاددانان نهادگرا هم ادبیات جاافتاده‌ای دارد: نهادهای فراگیر[۶۱] که امکان فعالیت آزاد برای همهٔ افراد ایجاد می‌کند و نهادهای بهره‌کش[۶۲] که امکان را به افرادی خاص واگذار کرده و درآمدها و ثروت‌های بخشی از جامعه را گرفته و به بخشی دیگر واگذار می‌کنند. همین نکتهٔ مهمی که امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در عهدنامهٔ مالک اشتر نسبت به آن تحذیر می‌دهند: «وَ لْیکنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَیک أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِی الْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَی الرَّعِیهِ فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّهِ یجْحِفُ بِرِضَی الْخَاصَّهِ وَ إِنَّ سُخْطَ الْخَاصَّهِ یغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعَامَّهِ… فَلْیکنْ صِغْوُک لَهُمْ وَ مَیلُک مَعَهُم. دوست‌داشتنی‌ترین أمور نزد تو، میانه‌ترین در حق (که چیزی را از حق فرونگذارد) و فراگیرترین در عدل و جمع‌کننده‌ترین (گسترده‌ترین) امر برای جلب رضایت مردم باشد (به‌گونه‌ای که جمع بیشتری از مردم را در بربگیرد) که عصبانیت مردم خشنودی نخبگان را از بین می‌برد و عصبانیت نخبگان با رضایت مردم پوشیده می‌شود. … پس گرایش تو به آنان باشد و اشتیاق تو به آنان»؛ اما این مدل دقیقاً در جهت عکس حرکت می‌کند که یکی از مواردی است که قلب اعمال سلطه در همهٔ حوزه‌های مختلف است.

  • وابسته کردن اقتصادها به هم

وابستگی اقتصادها به هم سازوکاری برای اعمال سلطهٔ ابرقدرت‌هاست، به‌نحوی‌که از این وابستگی برای فشار واردکردن به‌طرف مقابل ‌استفاده می‌شود، مثل ابزار تحریم مالی که آمریکا از سازوکار چرخهٔ نفت-دلار استفاده می‌کند و از وابستگی مبادلات بین‌المللی به دلار برای فشار واردکردن به کشورهایی مثل ایران استفاده می‌کند، یا برای ملزم کردن کشورها به اجرای تحریم‌های ثانویه[۶۳]، از ابزارهایی نظیر اموال آن‌ها در آمریکا نظیر اوراق بانکی خریده شده یا سایر اموال منقول و غیرمنقول[۶۴] استفاده می‌شود که در تحریم همراهی کنند وگرنه این اموال ضبط‌شده یا کشورها بازار بزرگی مثل آمریکا را برای فروش یا خرید از دست می‌دهند. گذشته از آثار اقتصادی، این مسئله باعث می‌شود تا رفتار کشورها را در حوزه‌های فرهنگی و بیش از آن سیاسی نیز کنترل کنند که اگر کشوری بخواهد در این حوزه‌ها در پازل آن‌ها بازی نکند با تطمیع و تهدید در حوزهٔ اقتصاد و بازی با منافع اقتصادی کشورها، تغییرات فرهنگی و سیاسی در آن‌ها به وجود می‌آید، چنان‌که غربی‌ها می‌گویند توافق هسته‌ای باعث خواهد شد، روحانیون مقابله با ابرقدرت‌ها را کنار بگذارند، یا حتی اگر شعارهای ضد استکباری را ادامه دهند، از اقدام واقعی خودداری کنند[۶۵]. تحریم یکی از مهم‌ترین ابزارهای آمریکا برای اعمال سلطه است، چون با ایجاد کمبودهای مهم یا روزمره، موجب تحت تأثیر قرار گرفتن مردم، جدا شدن آن‌ها از حکومت‌های موردنظر (که اکثراً حکومت‌های مردمی، عدالت‌خواه و انقلابی هستند) می‌شود و زمینهٔ تغییر رفتار رژیم یا براندازی آن را فراهم می‌آورد، نظیر شیلی در دوران حکومت سالوادور آلنده و ایران پس از انقلاب و به‌ویژه بعد از فتنهٔ ۸۸. البته قدرت‌ها و مشخصاً آمریکایی‌ها در اکثر موارد ادعا می‌کنند تحریم‌ها برای تغییر رفتار حاکمان است و مردم را هدف قرار نداده است، اما در اکثر موارد واقعیت متفاوت است در اثر تحریم‌های آمریکا علیه عراق از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ که منجر به فروپاشی اقتصاد عراق و جدا شدن مردم از رژیم شد تا در ۲۰۰۳ در کمتر از چند روز بغداد سقوط کند، حدود ۵۰۰ هزار کودک جان خود را از دست دادند، وزیر امور خارجهٔ وقت آمریکا مادلین کربل آلبرایت[۶۶] در دولت بیل کلینتون[۶۷] در مورد این رقم مورد سؤال واقع شد که آیا ارزشش را داشت؟ و او پاسخ داد آری، ارزشش را داشت[۶۸].

یکی دیگر از آثار وابسته کردن اقتصادها، تحت تأثیر قرار گرفتن و سرریز شدن آسیب اقتصادهای بزرگ به آن‌هاست، نظیر رکود و بحران مالی ۲۰۰۸ که همهٔ اقتصادهای وابسته به نظام سلطه را درنوردید.

  • گسترش بازار مصرف، دامن زدن به مصرف‌گرایی و تغییر ذائقه‌ها

تولید گسترده احتیاج به بازار مصرف جدی دارد، بخش عمده‌ای از لشکرکشی‌ها و جنگ‌ها در دوره‌های مختلف استعمار در همین چارچوب بود و استعمارگران از ابزارهای مختلفی برای دامن زدن به مصرف‌زدگی استفاده کردند، مثل چیزی که در تجربهٔ چین برشمردیم. این اقدام درگذشته بیشتر از طریق قدرت سخت مثل اشغال رقم می‌خورد، همزمان با پیشرفت سرمایه‌داری و استعمار در دوره‌های جدید، ابزارها عوض شد و تغییر ذائقه‌ها و هدایت مردم برای مصرف از طریق رسانه‌ها، آموزش و… جای اقدامات سخت گذشته را گرفت؛ مثلاً انگلیس در دورهٔ استعمار هند، مصرف چای را با اجبار به مردم هند تحمیل کرد، اما در دورهٔ مدرن، این اقدام از طریق رسانه، هنر، آموزش و… و اقدامات نرم پیش رفت تا مردم نیازهای جدید احساس کنند. تلاش برای وابسته کردن ذائقه‌ها از طریق استفاده از مواد اعتیادآور در سیگار، غذاهای آماده[۶۹] به‌ویژه مارک‌های خاص یک نمونه از این موارد در حوزهٔ دخانیات و مواد غذایی است.

  • کمک‌های خارجی وسیله‌ای برای سلطه‌گری

کمک‌های خارجی ابرقدرت‌ها به‌ویژه آمریکا، ظاهری بشردوستانه دارد، اما منافعی برای ارسال‌کنندگان ایجاد می‌کند. کمک‌گیرندگان در شرایطی قرار می‌گیرند که منافع ارسال‌کنندگان کمک را تأمین می‌کنند. به‌صورت نمونه بانک واردات -صادرات وابسته به دولت آمریکا در ۱۹۴۵ بیانیهٔ خط‌مشی‌ای صادر کرد: «اعطای وام به‌منظور توسعهٔ اقتصادی ازآن‌رو موجه است که بهترین شرکای ایالات متحده کشورهایی هستند که به بالاترین سطح توسعهٔ اقتصادی دست‌یافته‌اند و بازسازی اقتصادی اروپا از طریق اجرای طرح مارشال[۷۰]… برای بهبود اقتصادی کشورهایی بود که در صادرات صنعتی و مالی آمریکا اهمیتی اساسی داشتند».جان فاوستر دالِس وزیر خارجهٔ آمریکا، در ۱۹۵۸ در برابر کمیتهٔ اقتصادی کنگره گفت: «حتی برای یک‌لحظه هم تصور نمی‌کنم که هدف کمک‌های خارجی به دست آوردن دوستانی باشد؛ هدف… جستجوی راه‌هایی برای حفظ منافع ایالات‌متحده است» ریچارد نیکسون[۷۱] در مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری آمریکا در ۱۹۶۸ از رأی‌دهندگان خواست به خاطر داشته باشند که «هدف اصلی اعطای کمک‌های خارجی کمک به سایر ملل نیست، بلکه کمک به خودمان است». این منطق متضمن این بود که کشورهای اروپایی هم برای باقی ماندن به‌عنوان شریک اقتصادی آمریکا و هم برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم یا تکرار ماجرای هیتلر باید ساخته شوند، لذا آمریکا به کمک به توسعهٔ کشورهای اروپایی روی آورد که این مسئله بعد از جنگ جهانی دوم در قالب طرحی موسوم به مارشال صورت گرفت. طرح مارشال را جرج مارشال[۷۲]، وزیر خارجهٔ ایالات‌متحده، به میدان آورد و از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۱، ۱۳ میلیارد دلار را به اقتصادهای اروپایی داد. اتفاقی که با دادن وام و سرمایه‌گذاری‌های گسترده، هم زمینهٔ توسعه و بازسازی اروپا را فراهم کرد، هم زمینهٔ وابستگی جدی آن‌ها به دلار و اقتصاد آمریکا. جالب است بخش عمدهٔ این کمک‌ها به‌صورت بن‌کالا بود، مثلاً به آلمان غربی[۷۳] ۱۷ میلیارد دلار بن‌کالا داده شد تا از شرکت‌های آمریکایی کود، لوازم و ماشین‌های صنعتی و… بخرد، یعنی بزرگ‌ترین سودبرنده از این کمک‌ها شرکت‌های آمریکایی بودند و امروز آلمان وابسته‌ترین کشور اروپایی به آمریکاست که آن‌ها نبض علم و فناوری، اقتصاد و صنعت آن را در دست دارند.

در مورد کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) اما استراتژی دیگری به کار گرفته شد. سرمایه‌گذاری و وام در آن‌ها بیشتر به زیرساخت‌ها اختصاص داشت نه به کشاورزی و صنعت. در این چارچوب، از یک‌سو این کشورها به‌قدری قوی نمی‌شدند که با صنعت و کشاورزی غرب و مشخصاً آمریکا رقابت کنند، از سوی دیگر با درست شدن زیرساخت‌ها مثل جاده، بندرها، راه‌آهن و… دست کشورهای خارجی در استحصال و صادر کردن مواد اولیه و منابع کشورها آزاد می‌شد. بسیاری از این طرح‌ها شروطی نظیر خرید وسایل و خدمات مورداستفاده از کمپانی‌های آمریکایی نیز می‌شد که هم از خروج پول از کشور جلوگیری کرده هم موجب رونق تولید ملی آمریکا و سود شرکت‌های بزرگ بود. قانون عمومی ۴۸۰، مصوب کنگرهٔ آمریکا[۷۴] در ۱۹۴۸ فرصتی را پدید آورد که محصولات کشاورزی به کشورها ارسال‌شده و پول آن به‌جای دلار با ارز داخلی کشورها گرفته شود که در کشور مقصد، خرج هزینه‌هایی نظیر سفارت آمریکا، CIA و… شده است، یعنی هم یک بازار تضمین‌شده برای مازاد محصول فراهم کرده‌اند، هم از خروج دلار از آمریکا جلوگیری کرده‌اند، یعنی کمک‌هایی هستند که سبب رونق اقتصادی کشور کمک‌کننده می‌شوند. جالب است که باید اکثر این موارد با کشتی‌های آمریکایی حمل می‌شد یعنی حمایتی از صنعت حمل‌ونقل آمریکا هم صورت می‌گرفت. پرزیدنت کندی در ۱۹۶۳ در همین مورد گفت: «برنامهٔ کمک‌های خارجی امروز کاملاً مشروط به خرید کالا و خدمات آمریکایی است». دو سال بعد یوجین بلیک رییس بانک جهانی[۷۵] گفت: «کمک‌های خارجی به‌گونه‌ای مثبت اقتصاد کشورهای خارجی را به‌سوی یک نظام سرمایه‌داری آزاد که کشورهای آمریکایی می‌توانند از آن سود ببرند سوق داده است».

درنهایت بیشترین آثار این کمک‌ها این است که کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) به کشورهای قدرتمند و کالاها و خدمات شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و خارجی اعتماد کرده و درهای کشور خود را به روی آن‌ها می‌گشایند. این کمک‌ها علاوه بر این ابزاری برای کنترل رفتار کمک‌گیرندگان در اختیار وام‌دهندگان قرار می‌دهد تا رأی آن‌ها را در نهادهای بین‌المللی یا اتخاذ تصمیمات خاصی در داخل کشورهایشان را در دست بگیرند که نمونه‌ای از آن را در مورد حق وتو بررسی می‌کنیم.

در بسیاری موارد حتی یک دلار وارد این کشورها نمی‌شود و کمک یا وام، مستقیماً در قالب حضور شرکت‌های آمریکایی یا کشورهای دیگر دهندهٔ کمک انجام‌شده که هم کمک به شرکت‌های آمریکایی است و هم موجب مقروض شدن کشورها می‌شود، بدون این‌که نقش و اختیاری در مصرف این کمک یا پول داشته باشند. درنهایت مهم‌ترین نفع‌برنده شرکت‌های آمریکایی و اروپایی می‌شوند و کشور نیز وابسته و وام‌دار می‌شود.

بسیاری از این کمک‌ها به دست خود کشور و مردم نرسیده و همان طبقهٔ ذی‌نفع سلطه‌گری در داخل این کشورها را بهره‌مند می‌کند. بانک‌ها مشخصاً مهم‌ترین گیرندگان این کمک‌ها هستند، مثل کمک مالی به مکزیک در ۱۹۹۵، آسیای جنوب شرقی در ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸، روسیه در ۱۹۹۸ و آرژانتین در ۲۰۰۰؛ یعنی کشورها وام‌دار شدند اما کسی که بهره‌مند می‌شود، طبقهٔ ذی‌نفع سلطه است.

بسیاری اوقات وام و کمک نیز ابزار امتیازگیری از کشورها می‌شود و آن‌ها را به اقداماتی خاص مجبور می‌کنند مثلاً دولت انگلیس ارسال کمک به کشور غنا را مشروط به اقدام دولت غنا در خصوصی‌سازی خدمات آب‌رسانی کرده بود.

  • تحریم ابزار حفظ نظم کنونی جهانی

در همین چارچوب و برمبنای همین سازوکارها، وابستگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ وضع موجود اقتصادی و روابط سلطه‌گر و سلطه‌پذیر در قالب تحریم تحقق می‌یابد. در همین چارچوب تحریم‌های یک‌جانبه (عمدتاً با محوریت آمریکا)، چندجانبه، بین‌المللی (با محوریت سازمان ملل)، درون‌سرزمینی یا اولیه[۷۶]و فراسرزمینی یا ثانویه[۷۷] داریم. تحریم می‌تواند حوزه‌های مختلفی را در بربگیرد مثل تجاری، مالی و سرمایه‌گذاری، انرژی (سرمایه‌گذاری و فروش با محوریت نفت و گاز)، علم و فناوری، حمل‌ونقل، استاندارد، اشخاص و نهادها، زیرساخت‌های ارتباطی و… . حدود ۲۲۰ بار از قرن ۲۰ به بعد تحریم اعمال‌شده که در بیش از نیمی از آن‌ها پای آمریکا در میان بوده است. دفاتر تروریسم و اطلاعات مالی (TFI)[78] و کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)[79] در وزارت خزانه‌داری آمریکا[۸۰] فرایندها و اشخاص این مسئله را مدیریت می‌کند سازمان ملل نیز برای قطع‌نامه‌های تحریمی خود کمیته‌های خاص شکل می‌دهد مثل کمیتهٔ ۱۷۳۷ تحریم ایران. البته در این زمینه نقش‌آفرینان (حداقل ظاهراً) غیردولتی وجود دارند که مثل نهادهای دولتی به پیگیری، فضاسازی و… مبادرت می‌ورزند مثل اتحاد علیه ایران هسته‌ای (UANI)[81]. اخیراً دیوید کوهن مسئول پیگیری تحریم ایران از OFAC به سیا نقل‌مکان کرده و قائم‌مقامی را عهده‌دار شده که نشان‌دهندهٔ اهمیت مسئله برای سیا است.

  • برتون وودز[۸۲] و ادارهٔ جهان

با پایان جنگ جهانی دوم، چند اتفاق خیلی مهم افتاد. قبل از پایان جنگ، اجلاسی در شهر Bretton Woods آمریکا در ۱۹۴۴ تشکیل شد که اقتصاد بعد از جنگ تا همین امروز را شکل داد. گفتند سیستم اقتصادی دنیا در دورهٔ دو جنگ جهانی متلاشی‌شده است و باید سیستم اقتصادی جدیدی بنیان بگذاریم. سازوکارها و نهادهایی برمبنای آن شکل گرفت که بخشی از آن را بازخوانی می‌کنیم:

  • استعمار دلار

گفتند الآن می‌خواهیم دوباره تجارت بین‌المللی را که قبلاً با طلا یا لیرهٔ استرلینگ (در شرایطی که انگلیس در سراسر دنیا مستعمره داشت و مثل معروفی بود که در امپراتوری بریتانیا خورشید هیچ‌وقت غروب نمی‌کند، طبیعتاً واحد پول آن، جهانی بود) صورت می‌گرفت، سامان بدهیم. چه‌کار کنیم؟جان مینارد کینز[۸۳] ، اقتصاددان معروف که آن موقع وزیر اقتصاد انگلیس بود، پیشنهاد داد که بیاییم و یک پول واحد بین‌المللی درست کنیم به اسم BANKOR که اسمش را از واحدهای پول کشورهای مختلف گرفته بود. آمریکا گفت یعنی چه؟ اقتصاد ما که در یک شرایط نیست. آمریکا در کل جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه زمینش از منطقهٔ معارضه دور بود، در آب محصور بود و چندان درگیر جنگ نبود؛ فقط وقتی‌که ژاپن و آلمان ضعیف شده بودند وارد جنگ شد و بعد در ژاپن همزمان با تسلیم ژاپن، بمب اتمی انداخت. چون از جنگ دور بود، آسیب‌های کشورهای دیگر را که در جنگ بودند، ندیده بود. فرصتی که در جنگ اول نیز از آن بهره برده بود. آمریکا سلاح ساخته بود و به کشورهای دیگر فروخته بود. در عوض، پول و بیش از آن طلا گرفته بود. گفت که من الآن انبار طلا هستم و پشتوانهٔ این‌که پولم زیاد است، پس اکنون دلار پول واحد بین‌المللی بشود و کشورها هم چون وضع اقتصادشان بد بود و اکثراً به آمریکا مقروض بودند، رأی دادند و پذیرفتند. چه اتفاقی افتاد؟ الآن اگر هند بخواهد با چین تبادل کند، با دلار تبادل می‌کند. دلار را باید از کجا بیاورد؟ باید یک صادراتی به آمریکا بکند و دلار بگیرد. آمریکا در آن اجلاس قول داده بود که به‌اندازهٔ هر اونس[۸۴] طلایی که در خزانهٔ بانک مرکزی دارد، تنها ۳۵ دلار پول چاپ کند. بعد از درگیری مسلمانان با اسرائیل که تحریم نفتی شکل گرفت، یک‌مرتبه یک شوک نفتی بزرگ به وجود آمد که البته محمدرضا شاه این‌قدر تولید کرد و فروخت که بخشی از ضررهای ارباب را جبران کرد؛ اما این شوک نفتی باعث بالا رفتن قیمت نفت شد. نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، بعد در ۱۹۷۳، سخنرانی کرد که ما دیگر بین طلا و دلار برابری نمی‌دهیم، نباید اقتصاد قوی به خاطر اقتصادهای ضعیف به خطر بیفتد. اتفاقی که افتاد چه بود؟ ازآن‌پس مثلاً هند به آمریکا صادر می‌کرد، آمریکا زحمت می‌کشید و پول چاپ می‌کرد. بعد هم که همه‌چیز کامپیوتری و مجازی شد، دیگر نیازی نبود که پول چاپ کند، اعتبار را مجازی اضافه می‌کرد. به قول کتاب مرحوم شریعتی «یک جلویش تا بی‌نهایت صفرها» اضافه می‌کرد. علاوه بر آن، این مبادله باید مورد تأیید فدرال‌رزرو آمریکا قرار بگیرد؛ یعنی مثلاً اگر هند بخواهد با چین هم مبادله بکند، بانک مرکزی آمریکا باید این مبادله را تأیید کند؛ بفهمد که این‌ها چه چیزی دادوستد می‌کنند و تأیید هم بکند. لذا نه‌تنها اقتصاد آمریکا از نوسانات جهانی آسیب نمی‌بیند، علاوه بر آن فرصت اعمال سلطه پیدا می‌کند، چنان‌که در تحریم‌های ما یافت. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم با دادن وام به اروپا و ژاپن برای بازسازی و بعدها به کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده و به‌تعبیر آن‌ها درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته، موقعیت دلار را در نظام جهانی مستحکم کرد[۸۵].

استعمار دلار، ضلع دیگری هم دارد که پازل پترودلار[۸۶] (دلار-نفت) را کامل می‌کند. هرچقدر نفت بالا می‌رود، اولاً خیلی از این‌ها در آمریکا در قالب اوراق قرضه[۸۷] و مانند این‌ها ذخیره می‌شود (چراکه بسیاری کشورها نظیر عربستان چنین می‌کنند). ثانیاً، هر وقت قیمت نفت بالا رفت، آمریکا با چاپ دلار (و بعد از جهان اینترنت یک جلوش تا بی‌نهایت صفرها!!!)  جبران می‌کند. این‌یکی از عواملی است که وقتی بحران مالی اقتصاد اکثر کشورهای دنیا را منفجر کرد، در آمریکا هم اعتراض شد و اتفاقاتی نظیر جنبش وال‌استریت افتاد ولی درنهایت آمریکا خیلی از بحران تأثیر نگرفت. کینز پس از بازگشت از اجلاس برتون‌وودز در لندن به رسانه‌ها گفته بود، کاری کردیم که تا ابد خودمان را وابسته و مدیون آمریکا کردیم.

به‌موازات آن به تشویق آمریکا اتحادیهٔ اروپا شکل گرفت و با شکل‌گیری نهادهایی مثل شورای اتحادیه، مجلس اتحادیه، بانک مرکزی اروپا و مهم‌تر از همه چاپ یورو، پولی که کشورها توانی برای مدیریت مستقل آن ندارند، دولت‌ها محدود شدند و توانایی اثرگذاری کشورها بر اقتصاد کاهش پیدا کرد. درحالی‌که آمریکا بدهی‌های اقتصادش که بر اساس دلار است که توانایی چاپ آن را نیز دارد را در این سازوکار کم‌اثر می‌کند، اما کشورهای عضو یورو، هیچ توانی برای کنترل پولی که با آن مبادله می‌کند، ندارند؛ نه‌تنها پول ملی که بانک مرکزی‌های این کشورها نیز در کنترل بانک مرکزی اروپاست؛ یعنی درنهایت تنها قدرتی که قدرت اثرگذاری بر اقتصاد و پول کشورها را دارد، آمریکا می‌شود.

  • نهادهای بین‌المللی اقتصادی: ابزار اعمال سلطه اقتصادی

در Bretton Woods اتفاق دیگر هم افتاد و آن تشکیل نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بود: صندوق بین‌المللی پول (IMF)[88]، بانک جهانی (World Bank) و زمینه‌هایی که بعدها به GATT و سپس WTO انجامید، پایه‌های اصلی آن را شکل می‌داد.

  • صندوق بین‌المللی پول (IMF): مسئول تغییر اقتصاد کشورها در جهت منافع کشورهای ثروتمند و شرکت‌های بزرگ

صندوق بین‌المللی پول IMF به‌عنوان مسئول تنظیم نظام پولی و مالی جهان تأسیس شد. به زبان اقتصادی قرار بود هماهنگی در تراز پرداخت‌ها ایجاد کند که ثبات نظام مالی بین‌المللی بر اساس دلار حفظ شود. در سازوکار ادارهٔ آن، به هریک از اعضا متناسب اندازه‌اش در اقتصاد جهانی سهمی اختصاص داده‌شده است؛ این به‌معنای آن است که اقتصادهای بزرگ که متعلق به قدرت‌های بزرگ و کشورهای ثروتمند هستند که اکثراً با سابقهٔ استعماری به این وضع رسیده‌اند، قدرت تعیین‌کنندگی دارند. در رأس همه سهم آمریکا ۱۶.۷۵% است؛ یعنی در تصمیمات مهم و تعیین جهت‌گیری‌های صندوق[۸۹] که نیاز به ۸۵% آرا دارد، آمریکا دارای حق وتوست. صندوق تنها به اعضایی تسهیلات می‌دهد که سیاست‌های تجویزی صندوق را اعمال کنند. این سیاست‌ها ابتدا اقتصادی بود و بعد گسترش یافت و به‌بهانهٔ حکمرانی خوب[۹۰] که باعث شود کشورها توانایی بازپرداخت وام را داشته باشند، حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در برگرفت. سیاست‌های اقتصادی صندوق (مشهور به سیاست‌های تعدیل ساختاری[۹۱]) که متضمن کاستن نقش دولت در اقتصاد، خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته و اجرای سیاست‌هایی است که درنهایت سرمایه‌داری افسارگسیخته را در کشورها تسری داده، تولید ملی را تضعیف کرده و راه را برای حضور کم‌هزینهٔ شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز می‌کند. عضویت در صندوق، متضمن پذیرش بررسی سیاست‌های مالی و اقتصادی به‌وسیلهٔ صندوق و کمک به ثبات نظام‌های تبدیل ارز جهانی است؛ یعنی هم سازوکار ادارهٔ صندوق به‌نحوی است که قدرت‌های بزرگ و مشخصاً آمریکا توانایی اعمال سلطه را از طریق آن پیدا می‌کنند، هم توانایی نظارت بر اقتصادهای ضعیف پیدا می‌شود و هم نسخه‌های اصلاحی که صندوق ارائه می‌دهد و باید اجرا شود، به نحوی است که راه برای سلطهٔ اقتصادی ابرقدرت‌ها و شرکت‌های چندملیتی بر اقتصادهای ضعیف فراهم می‌شود.

گزارش‌های صندوق هم در ورود و خروج سرمایه و همکاری اقتصادی شرکت‌ها و کشورها به کشورهای هدف مؤثر است، با اعلام وضعیت بد ازنظر صندوق خیل فرار سرمایه و قطع همکاری از کشورها کلید خورده و با اعلام وضعیت خوب، اوضاع به‌عکس می‌شود. مسئلهٔ دیگر هم بازپرداخت این وام‌ها و سود آن‌هاست که بعد از بررسی بانک جهانی از آن سخن خواهیم گفت؛ اما صندوق به‌غیراز مسائل اقتصادی صرف، در مسائل سیاسی هم نقش‌آفرینی دارد، مثلاً در اوکراین جناح غرب‌گرای یوشچنکو که سابقاً رییس بانک مرکزی اوکراین بود و سیاست‌های صندوق را اجرا کرد و موجب بحران در اوکراین شده بود، موردحمایت صندوق واقع شد و صندوق در بحران سیاسی اوکراین نقش ایفا کرد. صندوق برای حفظ وزنهٔ این جناح، اعطای وام ۳۰۰ میلیون دلاری به اوکراین را منوط به نخست‌وزیری او کرد که بعد اوکراین دچار بحران سیاسی شد که به دخالت غرب و روسیه در اوکراین و بعدها اشغال کریمه و تحریم روسیه از جانب غرب به‌همین‌دلیل انجامید. اقدام مشابهی را در براندازی احمد سوکارنو[۹۲] و روی کار آوردن محمد سوهارتو در اندونزی از جانب صندوق و بانک جهانی[۹۳] شاهد بودیم. در مورد یونان و بعد ایتالیا مجبور شدند به صندوق اجازه دهند با همکاری بانک مرکزی اتحادیهٔ اروپا و شورای اتحادیه، سیاست‌هایی را به آنان تحمیل کنند و تکنوکرات‌ها[۹۴]یی را برای اجرای آن بر مسند قدرت بنشانند. یونان مجبور شد برای دریافت کمک اتحادیهٔ اروپا در همین چارچوب، قوانینی مصوب کند که کاهش بودجه، سلامت، حقوق اتحادیه‌ها و حداقل دستمزدها را به‌دنبال داشت[۹۵]. دولت یونان که از جناح چپ و منتقد سرمایه‌داری انتخاب شده بود، مجبور شد به سرمایه‌داری‌ترین سیاست‌ها تن دهد.

هم‌چنین صندوق به ارتباط‌گیری مستقیم با رسانه‌ها و جامعهٔ مدنی در کشورها مبادرت می‌کند تا از آن طریق موقعیت خود و اجرای سیاست‌های خود را تحکیم کند، به‌صورت نمونه پاناگیوتیس روملیوتیس، نمایندهٔ یونان در صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که صندوق، تعدادی از روزنامه‌نگاران یونانی را به واشنگتن برده و برای آن‌ها دورهٔ آموزشی گذاشته تا از صندوق و سیاست‌های آن در رسانه‌های یونان دفاع کنند.

گذشته از این، صندوق، نسخه‌هایی به کشورهای بحران‌زده و ضعیف نگه‌داشته شده (درحال‌توسعه) می‌دهد که کشورهای ثروتمند برخلاف آن عمل می‌کنند یا حتی خود صندوق نوع دیگری توصیه به آن‌ها می‌دهند، مثلاً صندوق به کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده (درحال‌توسعه) به‌ویژه در شرایط بحران می‌گوید که باید کنترل تورم را در اولویت بگذارید و دولت باید سیاست‌های مالی انقباضی داشته باشد؛ یعنی نقدینگی را پایین بیاورد، کم‌تر پول چاپ کند و منابع کم‌تری به اقتصاد و تولید سرازیر کند و از پیدا شدن کسر بودجه جلوگیری کند؛ به‌معنای آن‌که به‌اندازه یا حتی کم‌تر از داشته‌ها خرج کند و نتیجتاً از انجام طرح‌های بزرگ توسعه‌ای که احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حتی استفاده از بعضی منابع آینده دارد تا مردم در درازمدت زندگی راحت‌تری داشته باشند، خودداری کند و خرج‌هایش را محدود کند، مثلاً دستمزدها را پایین بیاورد، خدمات اجتماعی که دولت می‌‌دهد مثل تأمین اجتماعی، کمک به نظام سلامت و… را محدود کند. نتیجه این می‌شود که عملاً به شما می‌گوید ملاحظات کوتاه‌مدت را عمده کنید، بدون این‌که توجه به وضعیت بلندمدت اقتصاد داشته باشید. خروجی این سیاست این است که دولت مجبور می‌شود به‌اصطلاح نقدینگی کمتری در اختیار جامعه قرار دهد، یعنی تولید می‌خوابد و رشد اقتصادی متوقف می‌شود؛ لذا در درازمدت کشور در مقایسه با سایرین فقیرتر می‌شود و بر مردم و به‌ویژه اقشار فرودست جامعه مثل کارگران فشار بیشتری وارد می‌آید. درصورتی‌که کشورهای ثروتمند چنین نمی‌کنند، مثلاً آمریکا در ابتدای هزارهٔ سوم و بعد از بحران‌های ناشی از سقوط شرکت‌های رایانه‌ای و اینترنتی در بورس در سال ۲۰۰۰ و حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به‌اندازهٔ ۴% تولید ملی‌اش، کسری بودجه داشت. این مفهوم یعنی این‌که شما از آیندگان قرض می‌کنید تا امروزتان را بسازید و در درازمدت شما و آیندگان زندگی راحت‌تری داشته باشید و به‌مرور بدهی‌تان را صاف کنید که درنهایت به سود آیندگان نیز هست، شما قدری کسری نسبت به بودجهٔ پیش‌بینی‌شده پیدا می‌کنید که بعدها آن را از درآمدهایتان تصفیه خواهید کرد؛ مثل وامی که شما برای ساخت یا خرید خانه می‌گیرید، اما این وام منجر می‌شود در درازمدت اجاره‌خانه نپردازید اما با نسخه‌های صندوق[۹۶] برای کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) مشکلات اقتصادی به رکود اقتصادی می‌انجامد و از سویی دیگر به بهانهٔ خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت[۹۷] موجب حراج اموال دولتی و ناتوانی دولت از رفع این مشکلات می‌شود. این در حالی است که صندوق و طرفداران اقتصاد بازار آزاد[۹۸] مدعی هستند که این نسخه راه علاج است[۹۹].

اولویت اول صندوق، بازپرداخت طلب‌های غرب، یعنی مشخصاً بخش مالی است، لذا می‌گوید کشورها مخارج خود را کاهش دهند تا بدهی‌های این مجموعه‌ها را بپردازند. به مقررات‌زدایی تأکید می‌کند تا سرمایه‌ها راحت داخل و خارج شوند و مانعی بر سر راه خود نداشته باشند که در عمل نهایتاً شرکت‌های بزرگ مالی غربی سودبرنده از آن هستند.

صندوق به کشورهای درحال‌توسعه نسخه‌ای می‌دهد که عکس نسخه‌ای است که کشورهای ثروتمند اجرا کرده یا صندوق به آن‌ها پیشنهاد می‌کند. مثال روزمره‌اش مثل این‌که شما می‌روید قرض می‌کنید تا خانه یا ماشین بسازید یا بخرید یا کسب‌وکاری راه بیندازید، در کوتاه‌مدت شما خرجتان از دخلتان بیشتر است و قرضی به خود بار می‌کنید که بعدها باید بپردازید، اما با این کار زمینه‌ای فراهم می‌کنید که در آینده زندگی راحت‌تری داشته باشید و در درازمدت وضع زندگی‌تان بهتر می‌شود. مثال بهتر گرفتن وام در دورهٔ دانشجویی است که شما بعداً مجبورید بدهید ولی الآن با این وام زندگی یا شهریه‌هایتان را می‌پردازید، اگر محاسبهٔ کوتاه‌مدت کنید باید بگویید چون دخلم از خرجم در این شرایط کم‌تر است، به‌جای تحصیلی که به‌اندازه‌اش هزینه ندارم، از الآن بروم سر یک کار سطح پایین با سطح درآمد کم مثلاً کارگر خدماتی بشوم، درصورتی‌که با این ملاحظه ممکن است مدتی سختی بکشید، اما با این وام‌ها می‌توانید به‌خاطر مدرک بعدها شغل‌های بهتر با درآمد بالاتر داشته باشید. مثلاً دکتر، مهندس، استاد دانشگاه و… شوید؛ اما صندوق عکس آن را به شما توصیه می‌کند. یعنی کوتاه‌مدت را ببینید و مثلاً به کارگر ساختمانی بودن رضایت دهید.

  • بانک جهانی[۱۰۰] همزاد صندوق در اعمال سلطهٔ اقتصادی

قرار بود وظیفهٔ صندوق، جلوگیری از بحران‌های جهانی اقتصادی باشد، اما بانک جهانی[۱۰۱] با سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و بلندمدت به پیشرفت اقتصادی کمک کند. کشورها می‌خواهند توسعه پیدا بکنند و احتیاج به یک سری اعتباردارند، بانک جهانی نیز نسخه‌های مشابه صندوق برای اصلاح اقتصاد کشورها می‌دهد، نسخه‌هایی که در کنار نسخهٔ خزانه‌داری آمریکا به نام اجماع واشنگتن معروف شد[۱۰۲] و در بسیاری از اقتصادهای دنیا اجرا شد و اثرات فاجعه‌باری به دنبال داشت. کتاب «اعترافات یک جنایتکار اقتصادی» از جان پرکینز روایتی از نحوهٔ پیشنهاد نسخه‌های اصلاحی و اثرات آن بر کشورهاست[۱۰۳]. پرکینز کارمند و مشاور اقتصادی یکی از شرکت‌های برقی به نام مین است که ذیل بانک جهانی و با همکاری NSA (سازمان امنیت ملی آمریکا)[۱۰۴] فعالیت می‌کند. می‌گوید که می‌رفتیم به‌عنوان بانک جهانی با مثلاً ونزوئلا و کشورهای آمریکای لاتین مذاکره می‌کردیم، خروجی مذاکره و نسخه‌های ما چه می‌شد. ۴۰-۳۰ کشور را از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و… ذکر کرده است. مثلاً حوزهٔ آمریکای لاتین؛ چه شد که امثال چاوز[۱۰۵] در ونزوئلا و بعد از او مادورو، اوو مورالس[۱۰۶] در بولیوی، لولا داسیلوا در برزیل، دانیل اورتگا[۱۰۷] در نیکاراگوئه، رافائل کوره‌آ[۱۰۸] در اکودار، کریستین فرناندز[۱۰۹] در آرژانتین و… توانستند محبوبیت پیداکرده و رأی بیاوردند؟ دهه‌های پیش که اوجش دههٔ ۹۰ بود، یک سری سیاست‌های اقتصادی در این کشورها به دستور صندوق، بانک و خزانه‌داری آمریکا اجرا شد که فجایع ملی به بار آورد؛ بیکاری‌های گسترده، فقر، بحران مالی و حتی برافتادن بعضی حکومت‌ها را منتج شد. مثلاً بانک جهانی می‌آمد و برای نمونه به اکوادور می‌گفت که اگر می‌خواهی توسعه پیدا بکنی، این‌قدر وام به دلار به تو می‌دهیم که فلان پروژهٔ مشخص را اجرا کنی، یا این کار را مستقیماً آمریکا می‌کرد. وامی به دلار به این کشورها داده می‌شد و با مقروض کردن این کشورها، پای شرکت‌های خودشان را به این کشورها باز می‌کردند. این شرکت‌های آمریکایی و دیگران می‌آمدند، برآوردها هم این‌گونه بود که رشد جدی ایجاد می‌شود و برای کشورها با نمودار و شاخص‌های اقتصادی جذاب می‌شد. پرکینز می‌گوید: من مشاور اقتصادی شرکت برق مین بودم. می‌گفتم که اگر این پروژه بیاید، رشد اقتصادی شما مثلاً به ۱۲% می‌رسد. آن‌ها هم نمی‌دانستند و می‌گفتند که کارشناس اقتصاد و آمار آن‌هم ذیل بانک جهانی دارد این‌ها را می‌گوید و می‌پذیرفتند، بعد این شرکت می‌آمد. اولاً این‌ها مقروض آمریکا می‌شدند، دوم اینکه آن رشد اقتصادی هم محقق نمی‌شد. درنهایت کشورها نمی‌توانستند خروجی موردنظر را شکل بدهند و باید وام‌ها را پس بدهند تازه بهرهٔ آن‌ها و بهره‌های تعویق شدن بازپرداختش را هم باید بدهند. کشور پول ندارد، آن‌وقت مجبور می‌شود که امتیازاتی بدهد؛ یا باید منابعش را به قدرت‌ها بدهد مثل معادن و امتیاز یا انحصار در بهره‌برداری از آن‌ها یا باید امتیاز سیاسی بدهد تا بازپرداخت وام‌هایش را عقب بیندازند، مثلاً رأی سازمان ملل، شورای حکام آژانس انرژی اتمی و جاهای دیگر را بر اساس خواست ابرقدرت‌ها و مشخصاً آمریکا تنظیم کند. آمریکا می‌گوید که این اتفاق باید بیفتد و همه می‌گویند چشم، مثلاً تصویب قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام یا شورای امنیت آن‌هم در اکثر موارد با اجماع! چگونه این اتفاق می‌افتد؟ کشورها وام‌دارند، لذا افسارشان به دست ابرقدرت‌ها و مشخصاً آمریکا می‌افتد. به‌این‌ترتیب وابستگی ایجاد می‌کند. اقتصاد کشور هم رشد نمی‌کند. خیلی اوقات بهره‌های این پول‌ها چندین برابر وامی است که گرفته‌اند. مثلاً در ونزوئلا و بولیوی کار به اینجا کشید که اگر ۱۰۰% بودجهٔ کشور را فرض کنید، کل بودجهٔ بهداشتی مثلاً ۳% بودجه می‌شد و بازپرداخت این وام‌ها ۴۰%، هم در مورد بانک و هم در مورد صندوق این مسئله هست. وقتی بودجهٔ سلامت کاهش پیدا می‌کند یعنی شما دارید، سلامت مردم را فدا می‌کنید. در مورد اندونزی این سیاست‌ها حدود ۲۶۲ میلیارد دلار قرض برجا گذاشت که ۷۰% از تولید ناخالص داخلی اندونزی هم بیشتر است. گاهی این طلبکاران ‌همه‌چیز کشورهای وام‌دار را در دست می‌گیرند و حتی دموکراسی این کشور از دست می‌رود مثل جزیرهٔ نیوفاوندلند[۱۱۰] که امروز متعلق به کاناداست در دههٔ ۱۹۳۰. این اتفاق در قرن نوزدهم با اشغال نظامی یا بمباران کشورهای فقیر وام‌دار بانک‌های کشورهای استعماری صورت می‌گرفت، به‌صورت نمونه این اتفاق برای مکزیک، ونزوئلا و مصر افتاد.

بگذریم از این‌که اختیارات دیگری همین بین برای ابرقدرت‌ها هست، مثلاً بیش از یک‌چهارم رأی‌های بانک با آمریکاست و رییس بانک اصولاً آمریکایی است و از ۱۲ رییس سابق آن ۱۰ نفر آمریکایی بوده‌اند. بانک و صندوق در جزئی‌ترین موارد هم در کشورهای مختلف دخالت می‌کنند و به شکل دادن طبقهٔ سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌داری جهانی ولو به‌قیمت ضرر و مرگ مردم کمک می‌کنند. بانک در بولیوی، دولت را مجبور به خصوصی کردن ذخایر آب ملی کرد، بعد که دولت آن را ملی اعلام کرد، بانک از دادم وام خودداری کرد. شرکت آگواس دل توناری تحت حمایت بانک جهانی، با استفاده از حق بهره‌برداری ۴۰ ساله بهای آب را ۲۰ دلار بالا برد، در بعضی شهرها حتی جمع‌آوری آب باران ‌هم بدون داشتن مجوز، غیرقانونی اعلام شد.

به‌دنبال انتقادهای گسترده از سیاست‌های بانک در پایان قرن بیستم، بانک تلاش کرد تا نهادهای مدنی کشورها را درگیر اقدامات خود کند و از دولت‌ها خواست برای دریافت وام از بانک باید با تشکل‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)[111]‌ مشورت رسمی بنمایند، خود بانک هم با بسیاری از این NGO ها در کشورهای درحال‌توسعه ارتباط گرفته و آن‌ها را تأمین مالی می‌کند تا درراه اصلاح کشور خود و تحقق اهداف بانک در آن‌ها کمک کنند. بگذریم از این‌که نسخه‌های بانک در اقتصاد رایج هم تأیید می‌شود که بعد به آن می‌پردازیم.

از دههٔ ۱۹۸۰ به بعد بیش از ۹۰ کشور مجبور به اجرای برنامهٔ تعدیل شدند و سازمان تجارت جهانی، صندوق، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا حتی جزئی‌ترین جنبه‌های سیاست‌های کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) را در همین چارچوب کنترل می‌کنند، این موارد هم پشت لعاب‌های خوش‌خط‌وخالی مثل حکمرانی خوب مخفی می‌شود.

رییس دولت یازدهم که سال ۹۲ نیویورک رفت، با صندوق هم دیدار داشت، بعد صندوق به ایران آمد، طی دو هفته دیدار از ایران و جلسه با کارشناسان، وضعیت ما و تحریممان را بررسی کردند که چه چیزی چقدر اثر کرده است و وضع تحریم چگونه است، بعد صندوق گزارش و پیشنهاد داد که یکی‌اش سیاست‌های انقباضی و توقف مسکن مهر بود؛ یعنی از درون ما و به درخواست خودمان پایش کردند چه بخشی از تحریم‌ها چه میزان اثر گذاشته که می‌تواند در فشارهای بعدی به کارشان بیاید، از سویی نظام برنامه‌ریزی ما را به هم می‌ریزند. تازه این‌گونه هم نیست که به کسی به این راحتی وام بدهند، باید سلسله اقداماتی نظیر مطالبات صندوق در کشورها صورت بگیرد. ما خودمان دههٔ ۷۰ از این وام‌ها گرفتیم و از این نسخه‌ها تبعیت کردیم. چه اتفاقی افتاد؟ وضعیت اقتصادی کشور چنان آشفته شد که از ۷۰ تا ۷۴ همه‌جای کشور آشوب بود و مردم مستضعف جنوب شهری معترض بودند، یعنی همان کسانی که به‌تعبیر امام برپادارندگان واقعی انقلاب هستند. سال ۷۰ نصف مشهد سقوط کرد، کار به اینجا رسید ژاندارمری‌ها[۱۱۲] مثل دورهٔ انقلاب یا بعثی‌هایی که به دست رزمندگان ما اسیر می‌شدند، بیرون آمده و زیرپوش‌هایشان را به نشانهٔ تسلیم تکان می‌دادند. همین‌طور اسلام‌شهر و… در بعضی موارد هم نیروهای امنیتی و انتظامی از جمع‌کردن ماجرا بازماندند، ما قهرمان‌های ملی نظامی‌مان را مجبور شدیم بفرستیم قائله را بعضاً با کشته جمع کنند. فقط اقتصاد هم نبود، تحت عناوینی مثل حکمرانی خوب چیزهایی از طرف صندوق و بانک به کشورها تحمیل می‌شد. عرصه‌هایی از قبیل الگوی خاصی از دموکراسی، تمرکززدایی دولتی، استقلال بانک مرکزی و نحوهٔ ادارهٔ بنگاه‌های اقتصادی که نسبت مستقیمی با وام‌ها نداشت و … حتی در دههٔ ۷۰ شمسی پیگیری این سیاست‌ها ما را مجبور به تغییرات سیاسی و فرهنگی کرد مثلاً گزینش دانشگاه‌ها برداشته شد، سرمایه‌داران گریخته پس از انقلاب که بعضی از آن‌ها مشکلاتی حاد داشتند و با رژیم شاه مرتبط بودند بازگشتند، فضای فرهنگی کشور آن‌گونه که خارجی‌ها می‌خواستند باز شد و مطالبات دیگر که ما بسیاری از آن‌ها را اجرا کردیم! ما خودمان اقدامات عجیب دیگری را هم انجام دادیم تا کشور برای سرمایه‌های ایرانی فرار کرده از کشور یا سرمایه‌گذاران خارجی جذاب شود. جامعهٔ متدین اول انقلاب، خودبه‌خود که به وضع امروز نرسید، همه‌اش هم تهاجم مستقیماً فرهنگی خارجی نبود و بخش زیادی به‌وسیلهٔ بخشی از مسئولین هدایت شد. در حوزهٔ اقتصادی هم مثلاً گفتند اقتصاد را به‌کلی خصوصی‌سازی کنید[۱۱۳]! حمایت از تولید را قطع کنید! یارانه‌ها را بردارید و قیمت‌ها را واقعی کنید! اقتصادتان را به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بازکنید! مقررات‌زدایی کنید که قوانین دست و پای صاحبان سرمایه را در هیچ حوزه‌ای محدود نکند! حق مالکیت معنوی را (که بررسی‌اش خواهیم کرد) به رسمیت بشناسید! و مانند این‌ها.

در بسیاری از این موارد ابرقدرت‌ها و مشخصاً آمریکا از پرداخت این وام‌ها جلوگیری کرده و آن را وسیلهٔ گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی از کشورها کرده یا به‌وسیلهٔ آن زمینهٔ سقوط دولت‌ها و برهم خوردن آن را فراهم می‌کنند، نظیر ماجرای اوکراین یا تلاش برای براندازی حکومت ساندیست‌ها در نیکاراگوئه که بعداً بازخوانی خواهیم کرد.

این‌ها ابزار اعمال سلطه است. ولی مسئولان ما ساده‌اندیشانه به این قضایا نگاه می‌کنند، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی ما دی ۹۲ رفتند اجلاس بانک جهانی و بعد هم رسماً درخواست نسخهٔ اصلاحی کردیم از بانک! این حاصل همین سطحی‌نگری و ساده‌اندیشی است، مسئلهٔ یک دولت و دو دولت هم نیست، دولت‌های ما به‌دنبال لقمه‌های ساندویچی می‌گردند و درازمدت کشور را نمی‌بینند، گرچه در بعضی دولت‌ها مثل دولت پنجم و ششم و یازدهم این نگاه به اوج رسیده است و ما از صندوق و بانک رسماً نسخه می‌خواهیم.

در بسیاری کشورها تمایل به وجود آمده که مسئولان صندوق و بانک به مقامات عالی اقتصادی کشورها منصوب شوند و از این طریق اجرای این نسخه‌ها در کشورها تحکیم می‌شود.

  • سازمان تجارت جهانی (WTO): خداحافظ تولید ملی! سلام بر واردات

سازمان تجارت جهانی ضلع سوم این نهادهای اقتصادی است. قبلاً اسمش GATT [114] بود و بعد با تغییراتی در توافقات WTO [115] شد. همان دو برج تجارت جهانی را که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا زدند، به همین‌ها برمی‌گشت؛ بعضی تحلیل‌ها حتی می‌گفتند این کار نمادین اعتراض به تجارت نابرابر جهانی بود یا آمریکایی‌ها اینجا را انتخاب کردند که اتهام تروریسم را علاوه بر مسلمین، متوجه مخالفین تجارت نابرابر موجود نیز بنمایند. سازمان تجارت جهانی می‌خواهد، تجارت بین کشورها را تسهیل کند. می‌گوید کشورها می‌خواهند باهم تبادل کنند، موانعی هست، این‌ها را باید بردارید. مثلاً باید تعرفه‌ها را پایین بیاورید! تجارت آزاد داشته باشید! قوانینی که مزاحم شرکت‌های خارجی هستند بردارید! سیاست‌های حمایت از تولید داخلی رها شود مثلاً به تولید ملی یارانه ندهید! داخل کشور را خصوصی‌سازی کنید! نقش دولت را در اقتصاد کم کنید (اعم از تصدی‌گری و سیاست‌گذاری) و دولت را کوچک کنید! برخی ملاحظات سیاسی و فرهنگی در ورود کالاهای مختلف از کشورهای مختلف برداشته شود! مثلاً نگوییم فلان محصول با مبانی دینی ما نمی‌سازد یا با فلان کشور تبادل نمی‌کنیم و… .

اتفاقی که می‌افتد چست؟ به‌عنوان نمونه بلایی که بر سر صنعت نساجی ما آمد، اتفاقی است که برای بقیهٔ صنایع نیز می‌افتد. نساجی ما چگونه منفجر شد؟ نساجی مازندران بزرگ‌ترین کارخانهٔ نساجی خاورمیانه بود. تعرفه‌های گمرکی واردات را پایین آوردند. آدم‌هایی هم درون آن بودند که نمی‌گذاشتند کار جلو برود. پارچه با تعرفهٔ بسیار پایین به داخل می‌آمد. خروجی‌اش این شد که نساجی مازندران نتوانست در برابر رقبای خارجی که قیمت پایین‌تر و سابقهٔ بیشتر و بعضاً کیفیت بهتری داشتند رقابت کند. نمونهٔ دیگر این‌که ما الآن بزرگ‌ترین واردکنندهٔ پارچهٔ مشکی در دنیا هستیم. از کشورهای جنوب شرق آسیا چادر مشکی می‌آوریم. این نتیجهٔ سپردن تولید داخل به رقابت با جنس خارجی است بدون آن‌که الزاماتش رعایت شود. اگر از این تولید حمایت می‌شد تا بتواند در قیمت و کیفیت روی پای خودش بایستد، آن‌وقت ممکن بود بتواند با پارچه‌های خارجی رقابت کند، اما منافع کوتاه‌مدت در واردات به‌ویژه برای عده‌ای خاص باعث شد صنعت نساجی ما از بین برود و نساجی و حتی نیاز خاص ما که پارچه برای چادر مشکی برای حفظ استقلال فرهنگی و پایبندی دینی زنان است، به ابزار وابستگی اقتصادی بدل شود. چون به اسم عقلانیت اقتصادی با بی‌عقلی گردن استقلال اقتصادی را بریدیم. نمونهٔ دیگر قرارداد تعرفهٔ ترجیحی با ترکیه بود که نمونهٔ کوچکی از چیزی بود که در تجارت جهانی اتفاق می‌افتد، یعنی قرار شد ما و ترکیه تعرفه‌های واردات بعضی کالاهای منتخبمان را پایین آوردیم. نتیجه این شد در سال اول اجرا ۳۰% واردات ترکیه از ما افزایش یافت و پوشاک ترک، کمر پوشاک ملی را خم کرد.

عده‌ای امثال «تجارت فردا» نشریهٔ اتاق بازرگانی ایران[۱۱۶] و چهره‌های سیاسی طرفدار تنش‌زدایی با غرب می‌گویند که راهکار جلوگیری از تحریم این است که عضو تجارت جهانی بشویم. ۱۰ سال قبل از فتح‌الفتوح ژنو!! که به فتح‌الفتوح برجام!! منتهی شد، یک فتح‌الفتوح سعدآباد!! داشتیم و عضویت در WTO جزء مواردی بود که غرب در مقابل اینکه ما همه‌چیز را تعطیل کردیم، گفت به ما می‌دهد. تازه نگفت می‌دهد، گفت تسهیل می‌کنند که مثلاً مذاکرات ما برای عضویت با WTO به جریان بیفتد و ما بعد از یک دهه به‌عنوان عضو ناظر پذیرفته شدیم. مثلاً امتیاز بود، اما درواقع چه اتفاقی می‌افتد؟ ما مجبور می‌شویم تعرفه‌هایمان را برداریم، راه حضور سرمایه‌گذاری خارجی را بازکنیم و حق مالکیت معنوی را[۱۱۷] برای خارجی‌ها به رسمیت بشناسیم، هم همهٔ صنایعمان پایین می‌آید، هم علم، فناوری و… دچار مشکل می‌شود. گذشته‌ازاین، بخش عمده‌ای از درآمد کشور که حاصل همین عوارض گمرکی است از بین می‌رود، درآمد بسیاری از کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) بعضاً تا ۵۰% از همین طریق تأمین می‌شود. گذشته از این موارد در اینجا هم فقط ۲۱ دولت ثروتمند و مشخصاً ایالات‌متحده، اروپا، کانادا و ژاپن نقش تعیین‌کننده دارند و سیاست‌های پیش‌گفته را در شرایطی تحمیل می‌کنند که خود از صنایع داخلی و کشاورزی‌شان حمایت کرده و به تولیدشان یارانه می‌دهند، میزان حمایت از محصولات کشاورزی در اروپا و آمریکا با کل میزان تولید ناخالص داخلی (به زبان ساده میزان درآمد حاصل‌شده از تولید ملی) کشورهای آفریقایی (که اکثر صادراتشان کشاورزی است) برابری می‌کند، میزان یارانه‌ای که دولت آمریکا به کشاورزان خودش می‌دهد، ۳ برابر کمکی است که به آفریقا می‌دهد. جدای از تعیین‌کنندگی مستقیم قدرت‌ها، آن‌ها از ابزارهای دیگری هم استفاده می‌کنند، حتی در مذاکرات مربوط به سازمان تجارت جهانی آمریکا و قدرت‌ها از امتیازات و وام‌هایی که به کشورها داده‌اند برای فشار جهت همراه‌سازی آن‌ها استفاده می‌کنند.

شما برای عضویت در WTO باید موافقت‌نامه‌های مختلفی را امضا کنید. اصولی بر موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی حاکم است که لازم‌الاجراست و در همه یا اکثر توافق‌نامه‌های WTO حاکم است. مثلاً شما با ورود به WTO باید موافقت‌نامه‌های مختلفی را امضا کنید، انتخابی هم نیست، اصل تعهد یک‌باره[۱۱۸] در سازمان تجارت جهانی به این معنی است که همهٔ اعضا ملزم‌اند به همهٔ توافقنامه‌ها بپیوندند که دست شما را برای حمایت از تولیدتان در حوزه‌های مختلف و در قالب‌های مختلف می‌بندد. اصل عدم تبعیض و تعمیم بلاشرط مبنی بر این‌که هر امتیاز که به کشوری داده می‌شود به همهٔ کشورها قابلیت تعمیم است. جالب است بسیاری از اصول حاکم بر نهادها و معاهدات بین‌المللی که در سازمان ملل معمول است در اینجا وجود ندارد، مثل حقوق بشر.

۱۵ موافقت‌نامهٔ اصلی در این مورد هست. توافق پایه، موافقت‌نامهٔ تأسیس سازمان جهانی تجارت[۱۱۹] است و توافقات دیگر، چارچوب هر یک از ابعاد مختلف آن را تعیین می‌کند:

مثلاً در موافقت‌نامهٔ حفاظت‌ها[۱۲۰] کشورها متعهد می‌شوند، اقدامات حفاظتی برای دفاع از تولید ملی خود انجام ندهند، به‌جز موارد خاص که با سازوکاری پیچیده و به‌شرط اثبات از جانب کشور و پذیرش آن در سازوکاری پیچیده و برای مدت‌زمان بسیار محدودی تعیین می‌شود. در صورت تخطی و شکایت اعضا نیز شما محکوم‌شده باید جریمه بپردازید یا اقدامات جبرانی انجام دهید. این تقریباً در مورد تمام توافق‌نامه‌های دیگری که می‌بینیم، برقرار است. اقدامات حفاظتی به این معناست که مثلاً برای حفاظت از تولید ملی، واردات محصول خاصی را محدود نکنند؛ یعنی شما نمی‌توانید اقدامات حمایتی از محصولات خود انجام دهید. همین‌طور در موافقت‌نامهٔ اجرای مادهٔ ۷ نقش دولت در ارزش‌گذاری کالای واردشده از گمرک کاملاً محدود می‌شود.

در TRIMS[121] (تمهیدات سرمایه‌گذاری در عرصه‌های تجاری) که معاهدهٔ مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است، تعهد می‌شود موانع این سرمایه‌گذاری‌ها برداشته شود. جالب است که TRIMS، شروطی که می‌توان با آن سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده یا در مسیر درست هدایت کرد، ممنوع می‌کند؛ مثلاً در فهرست توضیحی ضمیمهٔ آن، شرط استفاده از دروندادهای[۱۲۲] (نهاده‌های یا مواد ورودی) ساخت داخل (که شما شرکت خارجی را مجبور کنید که باید ورودی‌ها و مواد اولیهٔ کارخانه را همه یا بخش قابل‌توجهی از آن را از داخل کشور تهیه کند)، شرط صادرات (که حتماً باید بخش مهمی از تولیدات صادر شود) یا شرط موازنهٔ حساب‌های ارزی (که حداقل به میزانی که برای مواد موردنیاز، ماشین‌آلات و… پول خارج‌شده، باید با صادرات پول وارد کشور شود)، ممنوع شده است. بر این اساس کشورها مجبورند بازارهای مالی خود را آزادسازی کنند و راه برای ورود بانک‌های خارجی به این کشورها باز شود[۱۲۳].

جالب است کوچک‌ترین امتیازات که موجب تغییری اندک در وضعیت کشورهای درحال‌توسعه می‌شود، با مخالفت شدید در مذاکرات سازمان تجارت جهانی روبه‌رو شده و مذاکرات متعددی را در طول چند دههٔ گذشته در سیاتل، دوحه، اروگوئه و… به شکست کشانده است. بگذریم از سایر شرایطی که تحمیل می‌شود، مثل این‌که کشورهای دیگر عضو گروه کاری شما می‌شوند و شما حق انتخابی برای محدود کردن آن نخواهید داشت. توافق دیگر TRIPS است که به‌دلیل اهمیت در معاهدات مالکیت معنوی جداگانه بررسی می‌کنیم.

در موافقت‌نامهٔ یارانه‌ها و اقدامات جبرانی[۱۲۴] هر کمک مالی دولت به بنگاه‌های اقتصادی داخلی ممنوع می‌شود؛ چه در قالب انتقال مستقیم وجوه مثلاً کمک‌های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه یا تضمین وام، چه در قالب چشم‌پوشی از درآمدهای دولتی از تولیدات داخلی مثل مالیات، یا تدارک یا خریداری کالاها یا خدمات از بنگاه‌های داخلی به‌جز در ارتباط با زیرساخت‌های کلی و پرداخت‌های مختلف دولتی.

بر اساس مواردی مثل موافقت‌نامهٔ تدارکات دولتی[۱۲۵] (خریدهای دولت به‌عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی)، موافقت‌نامهٔ عمومی تجارت خدمات (GATS)[126] و موافقت‌نامهٔ موانع فنی فرا راه تجارت[۱۲۷] دولت باید با بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی خارجی مثل شرکت‌های داخلی برخورد کند و در صورت تخطی از آن باید پاسخ‌گو بوده و اقدامات جبرانی صورت گیرد. همین مسئله و عدم امکان محدود کردن در موافقت‌نامهٔ رویه‌های صدور مجوز ورود[۱۲۸]، موافقت‌نامهٔ کشاورزی[۱۲۹] و سایر توافقنامه‌ها نیز شرایط مشابهی برقرار است. حتی موافقت‌نامهٔ اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی[۱۳۰] اعمال مقررات و یا استانداردهای بهداشتی ویژه و خاص را ممنوع کرده است. درمجموع آزادسازی تجارت خارجی (اعم از واردات کالا و خدمات، نیز صادرات کلیهٔ محصولات تولیدی داخلی)، آزادسازی قیمت در مورد کالاها و خدمات و حذف یارانه‌ها، آزادسازی نرخ ارز و نرخ بهرهٔ بانکی (سپردن آن به دست بازار و عدم قیمت‌گذاری آن به‌وسیلهٔ دولت)، لغو انحصارهای دولتی و خصوصی در تولید و تجارت کالاهای صنعتی و کشاورزی و خدمات و تبدیل دولت به ناظر و نه عنصر عامل و فعال در اقتصاد، اهم خروجی‌ها و نتایج این موافقت‌نامه‌هاست.

خلاصه این‌که در یک‌کلام هرگونه امکان اعمال حاکمیت و سیاست‌گذاری از دولت داخلی گرفته‌شده و اقدام حمایت از محصول داخلی یا ممانعت از محصولات، خدمات، واردات و… خارجی از بین می‌رود و عملاً دولت تنها نظاره‌گر رقابت محصولات و شرکت‌های قدرتمند خارجی در برابر محصولات و شرکت‌های اکثراً ضعیف داخلی و نتیجتاً از میان رفتن آن‌ها خواهد بود.

گذشته از اثرات اقتصادی و حاکمیت کشور، اثرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز مترتب بر این مسئله است، ازجمله کشورهایی که عضو کارگروه یک کشور می‌شوند، یا محصولاتی که بار فرهنگی و سیاسی خاص دارد و معاهدات تجارت جهانی، دست دولت را در کنترل آن‌ها می‌بندد. به‌صورت نمونه حدود یک دهه قبل نمایندهٔ کشورمان در مذاکرات با سازمان تجارت جهانی در پاسخ خبرنگاران نسبت به واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به عضویت اسرائیل در کارگروه اقتصادی ایران، رسماً اعلام کرد که مسائل سیاسی و اقتصادی را از هم جدا می‌کنیم.

ظاهر سیستم تصمیم‌سازی در تجارت جهانی به‌نسبت صندوق و بانک، دموکراتیک‌تر است، یعنی هر کشور یک رأی، نه مانند صندوق و بانک که هر کشور به‌اندازهٔ میزان سهامش یا هر دلار یک رأی است؛ اما درصحنهٔ عمل هیچ‌گاه رأی‌گیری جدی برگزار نمی‌شود و تصمیمات به‌وسیلهٔ کشورهای ثروتمند گرفته می‌شود. حتی در مذاکرات نیز وضعیت نابرابر برقرار است. گذشته از فشار واردکردن و اعمال قدرت‌هایی که بعداً بیشتر به آن خواهیم پرداخت، کشورهای قدرتمند و سرمایه‌سالار برای هر مورد مذاکره مثل حق مالکیت معنوی با تیم‌های گسترده متشکل از کشور و شرکت‌ها حاضر می‌شوند درصورتی‌که اکثر کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده (درحال‌توسعه) حتی یک نماینده هم ندارند، یا به دلیل فقدان توان تأمین بدنهٔ کارشناسی اساساً ذهنیتی در این موارد ندارند و نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کرده و ندانسته یا دانسته و از سر ضعف به نظر کشورهای قدرتمند تن می‌دهند. بدین‌گونه است که ۹۰% اختلافات در WTO به‌نفع آمریکا پایان‌یافته است. غیر از شورای وزیران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری که هر دو سال یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد، شورای عمومی متشکل از نمایندگان کشورها، ارکان حل اختلاف و شوراها و کمیته‌های تخصصی وجود دارند که بسته به موارد تصمیم‌گیری می‌کنند، لذا افسانهٔ اجماعی و دموکراتیک بودن همهٔ تصمیم‌ها واقعیت ندارد و بسته به موارد، ارکان خاص، تصمیم‌گیری می‌کنند.

از سوی دیگر حتی وقتی موانع تعرفه‌ای برای تجارت برداشته می‌شود که بیشترین ضرر از آن را کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) می‌کنند، کشورهای قوی و ثروتمند به‌ویژه آمریکا موانع غیرتعرفه‌ای گسترده ایجاد می‌کنند.

درنهایت کشورهای ثروتمند، تمام این قوانین را نیز در هنگام لزوم دور می‌زنند، مثلاً بسیار گفته می‌شود اگر ایران جزو سازمان تجارت جهانی بود، امکان تحریم از جانب آمریکا و قدرت‌های بزرگ وجود نداشت، درصورتی‌که امروز و بعد از دخالت غرب در اوکراین و به‌تبع آن دخالت‌های روسیه در بخش کریمه از اوکراین می‌بینیم، روسیه که عضو سازمان تجارت جهانی است، از جانب آمریکا و کشورهای غربی تحریم می‌شود و یا خود روسیه در برابر اقدامات مداخله‌جویانه و ضد امنیتی ترکیه در منطقه، او را تحریم می‌کند.

فرآیند عضویت در WTO چندمرحله‌ای است و مقدمات متعددی دارد، گام اول ارائهٔ درخواست و بررسی آن در شورای عمومی با اجماع است تا کشور به‌عنوان عضو ناظر انتخاب شود. تا سال‌ها آمریکا مانع عضویت ایران در WTO بود و در طول اولین دور مذاکرات هسته‌ای از ۸۲ تا ۸۴ این مورد در ظاهر و به‌عنوان امتیاز به ایران اعطا شد. گام بعدی تشکیل کارگروه الحاق ایران است و کشورهای عضو سؤالات خود را می‌پرسند، در گام اول در دورهٔ دولت‌های نهم و دهم، ۷۰۰ سؤال از ایران پرسیده شد و ایران به آن‌ها پاسخ داد. در گام بعد مذاکرات چندجانبه با اعضای گروه پرداخته می‌شود تا ضوابط و شرایط الحاق مشخص شود، در همین زمان با یکایک اعضای کارگروه مذاکره صورت می‌گیرد و توافقات و امتیازات تجاری عمدتاً دربارهٔ نحوهٔ دسترسی به بازارهای یکدیگر ردوبدل می‌شود، شرح اقدامات نتایج این مذاکرات چندجانبه و دوجانبه در قالب اسنادی به تصویب کارگروه ایران می‌رسد. درنهایت این گزارش در نشست شورای عمومی یا شورای وزیران به تصویب می‌رسد. این فرآیند زمان‌بر است و مثلاً برای چین ۱۵ سال به‌طول انجامید.

همین نتایج موجب شده رهبر انقلاب نیز مشخصاً در مورد عضویت در سازمان تجارت جهانی بدون آمادگی کشور و حمایت از صنایع را در موارد متعددی نفی کرده‌اند[۱۳۱]: «امروز همهٔ دستگاه‌های مختلف، مروّج جهانی‌سازی شده‌اند! جهانی‌سازی یک فرشتهٔ نجات شده که اگر ما به تجارت جهانی نپیوندیم، پدرمان درآمده است! خوب؛ آن‌طرف قضیه را ملاحظه نمی‌کنند که این تجارت جهانی و این جهانی‌سازی در تجارت و در بخش‌های دیگر اصلاً کار کیست، چه کسی دنبال این قضیه است، شرایط ما در قبال آن چیست و ما با نداشتن تجهیزات و ابزار و امکانات و وسایل امنیتی لازم چگونه می‌توانیم وارد این میدان عظیم درگیری شویم!؟… این را توجّه نمی‌کنند که اگر با نداشتن آمادگی‌های لازم وارد این میدان شویم، چه ضررهایی خواهیم برد. ما بایستی این را برای مردم روشن کنیم»[۱۳۲]. «پیوستن به سازمان تجارت جهانی ازنظر من کاری است مثبت؛ اما هنگامی‌که ما زیرساخت‌های لازم را برای این کار داشته باشیم که الآن این را نداریم. الآن برداشتن تعرفه‌ها و رفتن داخل سازمان تجارت جهانی، یعنی هضم شدن در یک اقتصاد برتر، بدون امکان رقابت؛ یعنی کَم شدن و غرق شدن؛ یعنی همین تولید داخلی را هم که تا امروز با زحمت و خون‌دل فراهم‌شده، از دست دادن و نابود کردن. بله؛ سازمان تجارت جهانی میدان گسترده‌ای برای فعالیت است؛ اما باید قدرت شنا داشته باشیم. آن روز من گفتم این کار مثل این است که ما یک تیم فوتبال را به مسابقات جام جهانی بفرستیم؛ درحالی‌که اعضای آن هیچ تمرینی نکرده باشند. نتیجهٔ این کار این است که ما بیست‌تا گل می‌خوریم و برمی‌گردیم! ما باید آمادگی را فراهم کنیم و عجله هم نداشته باشیم. پنج سال دیگر شد، ده سال دیگر شد، دیر نمی‌شود. اوّل باید زیرساخت‌های اقتصادی مستحکم شود و ما خاطرجمع شویم، بعد با خیال راحت و با میل وارد صحنه شویم. الآن توصیهٔ هضم شدن در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی و مستقل ما سمّ مهلکی خواهد بود»[۱۳۳]. «وقتی مسئلهٔ تجارت جهانی و ورود به بازارهای جهانی مطرح می‌شود، این امید در آن‌ها به وجود می‌آید که شاید بناست نظام اسلامی هم به‌تدریج در نظام بین‌المللی مادی حل شود؛ که اگر چنین اتفاقی بیفتد، همهٔ محاسباتش در اختیار آن‌هاست. فرض بفرمایید اگر کشوری وارد سازمان تجارت جهانی شد، دست غالب و قوی در سازمان تجارت جهانی مال آن‌هاست؛ سیاست‌گذاری مال آن‌هاست، انتفاع بیشتر متعلق به آن‌هاست؛ حالا گیرم سودی هم گیر فلان کشور یا دولت بیاید؛ اما آن‌ها هستند که محاسبه می‌کنند»[۱۳۴].

نه‌فقط در مورد سازمان تجارت جهانی که در توافق‌نامه‌های تجارت دوجانبه و چندجانبه این فرآیند برقرار می‌شود. در بسیاری از این موارد کشورهایی نظیر آمریکا تلاش می‌کنند تا شرایطی برای نفع شرکت‌های خود را تحمیل کنند مثل جلوگیری از کنترل سرمایه در توافق با شیلی یا توافق در جهت پیشگیری از تبلیغ علیه خرید وسایل نقلیهٔ پرمصرف و… .

اصل مشترک همهٔ توافقات سازمان تجارت جهانی بر باز گذاشتن دست شرکت‌های خارجی مثل شرکت‌های داخلی به بازار کشور دسترسی داشته باشند و ساده‌ترین دسترسی و مقررات را تجربه کنند. لارنس سامرز اقتصاددان ارشد بانک جهانی و از مسئولان دولت کلینتون گفته است: «تحرکاتی که در ورای روند سازمان تجارت جهانی وجود دارد، در جهت تأمین منافع صادراتی بنگاه‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته تجاری بوده است. … قصد و منظور سیاست‌های تجارت جهانی این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)[135] فراهم آورد». در حقیقت سودبرندهٔ اصلی از تجارت جهانی شرکت‌های بزرگ عمدتاً متعلق به کشورهای ثروتمند هستند.

بسیاری از توافقات اصلی WTO تنها با هدایت و موافقت شرکت‌های بزرگ چندملیتی و کشورهای ثروتمند شکل‌گرفته است. شرکت آمریکایی کارگیل[۱۳۶]، بزرگ‌ترین شرکت کشاورزی دنیا، پیش‌نویس اولیهٔ دولت آمریکا را مذاکرات کشاورزی نوشت که تبدیل به موافقت‌نامهٔ سازمان تجارت جهانی در حوزهٔ کشاورزی شد. آش WTO این‌قدر شور شد که حتی صدای آشپز را هم درآورد. مثلاً کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر سازمان ملل[۱۳۷] در ژوئن ۲۰۰۰ مفروضات پایهٔ قوانین سازمان تجارت جهانی را بی‌نهایت غیرمنصفانه و حتی مغرضانه خواند که تنها در خدمت گسترش و تأمین منافع شرکت‌های بزرگ عمل می‌کنند.

قدرت‌های بزرگ نه‌تنها اقدامات نهادها و سازمان‌های خود را برای پیگیری منافع شرکت‌ها در نهادهایی مثل WTO به کار می‌گیرند، حتی نهادهایی را برای این اقدام سامان می‌دهند؛ مثلاً دولت انگلیس ادارهٔ توسعهٔ ماورای بحار[۱۳۸] و بعدها وزارت توسعهٔ بین‌المللی[۱۳۹] را برای محافظت از منافعی ازاین‌دست تأسیس کرد، که ذیل وزارت خارجه فعالیت می‌کرد و بعدها به سطح وزارتخانه با این نام ارتقا یافت. کلر شورت[۱۴۰] وزیر این وزارتخانه در دوران تونی بلر[۱۴۱] در ۱۹۹۹ در جمع شرکت‌های انگلیسی اعلام کرد: «پنداری که معتقد بود تکالیف اخلاقی ما و منافع تجاری‌مان باهم در تضادند اکنون دیگر محلی از اعراب ندارد. ما دسترسی به دولت‌های دیگر و نفوذ در نظام چندجانبه- مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول- را ممکن می‌سازیم».

اثرات WTO بر صنعت، کشاورزی و خدمات در کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) تکان‌دهنده بوده است، مثلاً در بخش کشاورزی هزاران برنج‌کار هائیتی براثر واردات برنج یارانه‌ای و ارزان آمریکایی بیکار شدند. همین اوضاع معیشت کشاورزان برزیلی، سریلانکایی، مکزیکی، گامبیایی، گویانی و… را درخطر قرار داده است.

WTO و بانک و صندوق در این میان تنها نیستند، بسیاری نهادهای دیگر بین‌المللی همین مسائل را تشدید و پیگیری می‌کنند. یک نمونه توافقات اتحادیهٔ اروپا با کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) برای تأسیس مناطق آزاد تجاری منطقه‌ای است که آنان را حتی فراتر از WTO مجبور به آزادسازی اقتصادهایشان می‌کند، یا آمریکا چنین توافقاتی را با کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا تحت عنوان توافق اقیانوس اطلس[۱۴۲] یا در قاره آمریکا در قالب توافق نفتا[۱۴۳] چنین معاهداتی برقرار کرد.

  • اجبار به خام‌فروشی

نکته‌ای هست که باید بین سازوکارها گفته می‌شد، اما چون با این نهادها عمیقاً نسبت داشت، اینجا بررسی می‌شود و آن اجبار به خام‌فروشی است. می‌گویند خصوصی‌سازی کنید و نقش دولت را پایین بیاورید! بعد که نقش دولت پایین آمد، از این‌طرف می‌گویند که تجارت بین‌المللی را آزاد کنید! کسری بودجه را هم کنترل کنید و سیاست انقباضی اقتصادی داشته باشید که عملاً جلوی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در صنعت و حمایت جدی دولت از صنعت را می‌گیرد. دولت نمی‌تواند از بنگاه‌های داخلی حمایت بکند و خارجی‌ها می‌آیند و اقتصاد را نابود می‌کنند. یک مثال آن قهوه است. در دنیا یکسری کشورهای آفریقایی قهوهٔ خام را تولید می‌کنند. غیرازاینکه با این سیاست‌ها کلی از تولید را ورشکست می‌کنند، یک کار مهم‌تر هم انجام می‌دهند و آن اینکه نمی‌گذارند کشور آفریقایی قهوهٔ فرآوری شده تولید کند؛ یعنی کشور آفریقایی قهوهٔ خام را تولید می‌کند و می‌دهد، آن‌ها فرآوری می‌کنند و با قیمت بالاتر می‌فروشند. قهوهٔ خام هم قیمتی ندارد و راحت می‌فروشد. اگر بخواهد قهوه‌ای را تولید کند که مثلاً به نسکافه یا شکلات تبدیل کند، تعرفهٔ سنگین واردات به آن می‌بندند و بستند. تقریباً ۵ یا ۶ برابر تعرفهٔ آن را بالا می‌برند؛ یعنی کشور وقتی می‌خواهد همین نسکافهٔ آماده را صادرات بکند، کسی آن‌طرف نمی‌خرد، چون قیمت آن خیلی بالاست. باید حجم زیادی مالیات و تعرفه بدهد، به‌فرض این‌که تا همین‌جا هم برایش بیرزد، چون توانایی رقابت با کالاهای داخلی آن کشور را ندارد، ورشکست می‌شود. طرفه آن‌که درنتیجهٔ این اجبار به خام‌فروشی کشورهای آفریقایی عمدتاً بر صدور مواد اولیه‌ای نظیر کاکائو، قهوه، مس و بعداً گُل تمرکز کردند. نتیجهٔ این تمرکز و افزایش صدور آن‌هم در کشورها مختلف، افزایش عرضه و درنتیجه، پایین آمدن قیمت شد که باز کشورهای آفریقایی ضرر دوچندان کردند. یکی از گزارش‌های شورای امنیت ملی آمریکا در ۱۹۴۹ متضمن همین بود که آمریکا باید راه‌هایی پیدا کند تا بر کشورهایی که حاضر به پذیرش نقش خود در تأمین کالاهای استراتژیک و دیگر مواد اولیه نیستند فشار اقتصادی وارد کند

این مسائل هم نباشد، تجارت آزاد باعث می‌شود شرکت بزرگ چندملیتی که دارد در مقیاس بزرگ تولید می‌کند، هزینهٔ تولید برایش پایین‌تر باشد، مثلاً برای تولید یک ماژیک باید هزینهٔ تحقیق و طراحی تا گرفتن مجوزها، نیروی انسانی و… را متحمل شد. او که در مقیاس بزرگ و فراملیتی کار می‌کند هزینهٔ تمام‌شدهٔ کم‌تر دارد، طبیعتاً چند محصولی هم که باشد دیگر هزینه خیلی پایین‌تر هم می‌آید، سابقه و معروفیت هم دارد و طبیعتاً به‌محض ورود به کشورها پیروز میدان است. چراکه کسی که مقیاس تولیدش کوچک‌تر است این هزینه‌ها روی قیمت تمام‌شده‌اش بیشتر اثر می‌گذارد چون برای هر مورد باید هزینهٔ تعداد زیادی مجوز، تحقیق، نیروی انسانی، مالیات و… را بپردازد. بعضی‌اوقات این شرکت‌ها با پایین‌تر آوردن قیمت محصولات خود موجب ورشکستگی شرکت‌های داخلی می‌شوند و بعد قیمت‌ها را بالا می‌برند[۱۴۴]. بگذریم از این‌که شرکت‌های چندملیتی از طریق سازوکارهایی مالیات و… خود را هم به حداقل می‌رسانند، مثلاً از طریق حساب‌سازی صوری جوری در یک کشور نشان می‌دهند که شرکت‌های تابعه‌شان در خارج این درآمدها را داشته یا هزینه‌های مواد اولیه یا محصولات واسطی که از کشور دیگر و شرکت‌های تابعه می‌گیرند را بیشتر یا کم‌تر از قیمت واقعی نشان داده و از زیر مالیات در این کشور در می‌روند، یعنی نه‌تنها تولیدکنندهٔ داخلی را دچار مشکل می‌کنند، بلکه درآمد دولت را هم کاهش می‌دهند. بگذریم از سازوکارهای دیگر، مثل این‌که تعرفه‌هایی که بر کشورهای درحال‌توسعه برای صادرات به کشورهای توسعه‌یافته بسته می‌شود، بسیار بیشتر و در مواردی تا ۴ برابر تعرفه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته برای صادرات مشابه بین خود دارند.

  • USAID آژانس توسعه بین‌الملل ایالات‌متحده: بفرمایید توسعه! بفرمایید فروپاشی!

غیر از این‌ها سازمان‌های دیگری هم هستند مانند USAID (آژانس توسعهٔ بین‌الملل ایالات‌متحده)[۱۴۵] که قبلاً ادارهٔ همکاری‌های بین‌المللی نام داشت. USAID دفاتر مختلفی دارد. دفتر ویژه‌ای دارد به نام OTI (دفتر ابتکار انتقال)[۱۴۶]. کارویژه‌اش توسعه به‌ویژه توسعهٔ اقتصادی است، اما فقط به راه‌کار اقتصادی برای آنچه توسعه می‌نامد، اکتفا نمی‌کند. یکی از کارویژه‌های این دفتر این است که می‌گویند برخی دولت‌ها اجازه نمی‌دهند کشورهایشان به توسعه دست پیدا کنند و به ساماندهی معارضان دولت‌ها از طریق هزینه کردن یا گذاشتن کلاس‌های آموزشی لزوم تغییرات در دولت‌ها، تغییرات و حتی تغییر رژیم را به مردم آموزش می‌دهند و پشتیبانی می‌کنند. اتفاقات و ناآرامی‌هایی که در ونزوئلا در چند سال اخیر رخ داد به خاطر اقدامات همین دفتر بود، با جنبش دانشجویی، رسانه‌ها، نخبگان، سیاسیون و… تماس برقرار کرد، دورهٔ آموزشی گذاشت و آن‌ها را برای اقدام علیه چاوز و مادورو سازمان‌دهی کرد. USAID بر اساس گزارش کمیساریای پناهندگان سازمان ملل حتی در سوریهٔ تحت کنترل اسد هم فعال است. بر اساس سایت خودش، هرسال، رقمی حدود ۳ میلیارد دلار برای کار روی ۷.۶ میلیون آوارهٔ سوری خرج می‌کند. دفتر یاری فاجعهٔ خارجی USAID موسوم بهOFDA [147] حدود ۱.۷ میلیارد دلار برای اقدام در شرایط بحرانی بودجه دارد. USAID هم‌چنین در طراحی اقتصاد کشورهای مخالفی که مورد کودتاها و براندازی‌های آمریکا واقع‌شده‌اند مثل اندونزی دورهٔ سوهارتو بعد از براندازی سوکارنو برای سامان‌دهی اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و تجارت خارجی آزاد[۱۴۸] مشارکت داشته است.

مجموعه‌های دیگری در آمریکا و اروپا، نظیر USAID هستند، یکی از معروف‌ترین‌ها بنیاد مؤسسهٔ توسعهٔ همکاری‌های انسان‌دوستانه (هیفوس)[۱۴۹] هلند است که توسعهٔ اقتصادی، دموکراسی و حقوق بشر، فرهنگ و نسل‌ها، ابزارهای ارتباط‌جمعی و رسانه و روابط خارجی محور کاری آن است. هیفوس در این سال‌ها با دخالت در مسائل حقوق‌بشری کشور ما نظیر آزادی اینترنت و حمایت از مخالفین حکومت و… شناخته شده است.

  • بنیادها: حلقهٔ واسط سرمایه‌داران و شرکت‌ها برای تغییر در اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سیاست.

دراین‌بین یکی از ابزارهای جدی برای دخالت سرمایه‌داران و شرکت‌ها در تغییر اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سیاست بنیادها بودند. این بنیادها علاوه بر فراهم آوردن فرصت اقدام غیرمستقیم برای سرمایه‌داران و شرکت‌ها به‌علت برخورداری از معافیت مالیاتی زمینهٔ خوبی برای پر کردن پازل سرمایه‌داران و شرکت‌ها فراهم می‌آوردند. بسیاری از تغییراتی که در میان بخش‌های آتی بحث‌ها خواهیم دید از طریق این بنیادها میسر شد. از میان بنیادهای سنتی مهم آمریکا که در ابتدای قرن ۲۰ شکل گرفتن‌اند می‌توان به بنیادهای فورد،  راکفلر و کارنِگی[۱۵۰] اشاره کرد (که بنیان‌گذارانشان صاحبان صنایع بزرگ ماشین، نفت و فولاد بودند) و بعدها با ایجاد طبقات جدید بنیادهایی نظیر گیتس[۱۵۱] (متعلق به بیل‌گیتس[۱۵۲] بنیان‌گذار مایکروسافت[۱۵۳])، مک‌آرتور[۱۵۴] (ژنرال معروف آمریکایی در جنگ‌های جهانی) و… پا به عرصهٔ وجود گذاشتند. بسیاری از اقدامات جدید بنیادها و یا بنیادهای جدید کم‌تر در دسترس است، اما به‌تبع تغییر استراتژی‌ها و گذشت سالیان دراز می‌توان موارد متعددی از اقدامات سنتی بنیادها یافت که در لابه‌لای بخش‌های این بحث به آن خواهیم پرداخت[۱۵۵]. از نظام آموزشی آمریکا تا سامان دادن نخبگان کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا، حتی کودتای ۲۸ مرداد و مذاکرات هسته‌ای جای پای بنیادهایی مثل راکفلر را می‌یابیم.

  • داووس، G7 و G20 کانون‌هایی برای هماهنگی سلطه

همین‌طور در کنار این نهادها کانون‌هایی برای هماهنگی نظام سلطه شکل‌گرفته است، مثلاً گفتگوی جهانی اقتصاد[۱۵۶] موسوم به اجلاس داووس[۱۵۷] که جمعی از کشورها، شرکت‌های بزرگ و حتی نخبگان فرهنگی که حافظ منافع نظام سلطه هستند، آن را در داووس در ۱۹۷۱ با محوریت کلاوس شواب[۱۵۸] شکل داده‌اند[۱۵۹]. داووس به‌غیراز جلسات عمومی اجلاس سالیانه، انجمن‌های مختلفی نظیر پیشگامان عرصهٔ فنّاوری، برنامه برابری جنسیتی و شبکه رهبران جوان جهانی YGL [160]دارد. YGL تلاش کرده تا با شناسایی و ارتباط‌گیری با بخشی از نخبگان جوان در دنیا به‌ویژه در جهان سوم و غرب آسیا، به هدایت، توانمندسازی و شبکه‌سازی آنان برای شکل دادن آیندهٔ کشورها با محوریت حوزهٔ اقتصاد و کارآفرینی بپردازد. جالب این‌که داووس علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی و فرهنگی آشکار دارد. در ۲۰۱۴ شیمون پرز[۱۶۱] رییس‌جمهور رژیم صهیونیستی اولین برندهٔ جایزهٔ روح داووس شد که به‌وسیلهٔ کلاوس شواب به او اهدا شد، مدعوینی مثل پائولو کوئیلو[۱۶۲] نویسندهٔ رمان‌های معروف، در این نشست حضور دارند. گروه G7 که در سال ۱۹۷۶ شکل گرفت و کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن آن را شکل دادند که بزرگ‌ترین اقتصادها برای شکل دادن به اقتصاد جهانی باهم هماهنگی می‌کنند. بعدتر موازی آن ۲۰G هم شکل گرفت که علاوه بر این ۷ کشور، ۱۳ اقتصاد در رتبه‌های بعدی نیز در آن همراه هستند. تصمیمات این مجموعه‌ها و هماهنگی آن‌ها نهادهای پیش‌گفته را هدایت کرده و عملاً تعیین تکلیف اقتصاد جهانی را این‌چنین در اختیار گرفته‌اند.

  • معاهدات مالکیت معنوی: پیشرفت ممنوع!

در اقتصاد معاهده‌ها و توافق‌نامه‌هایی هست که سلطه را بازتولید می‌کند. یکی از پایه‌های سرمایه‌داری، انحصار در مالکیت فکری و صنعتی است. بزرگ‌ترین مثالش همین کنوانسیون‌های مربوط به مالکیت فکری و صنعتی است که الآن در کشور سروصدا است که می‌خواهند به آن بپیوندند، کنوانسیون‌های برن[۱۶۳]، روم، پاریس و در رأس آن TRIPS (حقوق مالکیت معنوی در عرصهٔ تجاری)[۱۶۴] که جامع این معاهده‌هاست و عمدتاً از دور اروگوئهٔ مذاکرات سازمان تجارت جهانی به کشورها تحمیل شد.

با پذیرش آن‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ مثلاً اگر بخواهید یک  MP3player تولید کنید، حتی اگر خودتان از صفر تا صدش را ساخته باشید، قبل از شروع باید بروید به کسی که مثلاً اصل آن یا دکمه‌های آن را ثبت کرده پتنت[۱۶۵] و حق مالکیت بدهید. نصب یک ویندوز روی کامپیوتر که الآن دانلود می‌کنیم یا ماکزیمم با ۵ هزار تومان می‌خریم، برای ویندوز ۸ حدود ۲۰۰ دلار و نسخه‌های خانگی و حرفه‌ای ویندوز ۱۰ بین ۱۲۰ تا ۸۰۰ دلار اعلام‌شده است، ضرب کنیم در ۳۵۰۰ تومان که قیمت هر دلار است، به ترتیب ۷۰۰ هزار، ۴۲۰ هزار تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. مجموعهٔ طراحی Adobe CS3 که معروف‌ترین و پرکاربردترینش Photoshop و Acrobat Reader است، ۱۶۰۰ دلار است که به تومان رقمی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌شود. در مالکیت فکری حتی کتاب‌های خارجی را الآن ما افست تکثیر کرده یا کم‌هزینه ترجمه می‌کنیم. هر کتابی را که الآن به ثمن بخس در خیابان انقلاب می‌رویم می‌خریم، باید جمع شود، مثلاً فیزیک هالیدی که همهٔ فنی‌ها و اکثر علوم پایه‌ها می‌خوانند، همین‌طور کتاب‌های پزشکی، علوم انسانی و… همه باید جمع شود مگر به تأیید مؤلف خارجی. اگر تخطی هم کنید، شرکت خارجی درصورتی‌که بفهمد می‌تواند شما را از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل)[۱۶۶] تعقیب کند، سیستم قضایی کشور شما هم با شما برخورد می‌کند. در آفریقا ایدز و ویروس HIV فراگیری گسترده دارد، آفریقای جنوبی واکسن ایدز اقتباسی از کشورهایی مثل هند و تایلند با قیمت حدود ۳ تا ۵% قیمت اصلی وارد کرد، ولی چون به‌خاطر عضویت در WTO این معاهدات مربوط به مالکیت فکری، صنعتی و… را امضا کرده بود، مجبور شد به شکایت شرکت‌های آمریکایی تولید را متوقف کند و تعداد زیادی آدم به خاطر قیمت بالای این داروها (سالیانه ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار) مردند. البته بعد از کش‌وقوس با ۴۱ شرکت این ماجرا به‌نوعی به مصالحه انجامید، اما برخلاف رویه بود.

TRIPS به شرکت‌های خصوصی این امکان را داده تا حقوق انحصاری بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند گونه‌ها و بذرهای گیاهی را به دست آورند. لذا جلوی دست‌یابی کشاورزان به بذرهای ارزان‌قیمت گرفته‌شده و چنان‌که در بخش کشاورزی خواهیم دید کشاورزی را به واردات نهاده‌ها خواهد کرد.

در حقیقت قوانین مالکیت معنوی برای ایجاد و حفظ انحصار و رانت‌خواری برای شرکت‌ها فرصت ایجاد می‌کنند. قوانین عجیبی مثل تعمیم حق مالکیت معنوی حتی تا ۷۰ سال بعد از مرگ مؤلف تنها منافع شرکت‌هایی مثل دیزنی[۱۶۷] را تأمین کرد.

جالب این‌که خود قدرت‌ها یا دیر به این کنوانسیون‌ها می‌پیوندند یا به مفاد آن وفادار نمی‌مانند، مثلاً کنوانسیون برن که حق مالکیت فکری است، ۱۸۷۸ تصویب‌شده، اما ایالات‌متحده که دیر به آن پیوست تا سال ۱۹۸۸ حق مالکیت افراد خارجی را اجرا نکرد؛ یعنی بعد از فروپاشی شوروی و پیروزی بر مهم‌ترین رقیب خود؛ اما اکنون به همهٔ کشورها اجبار می‌شود که کنوانسیون‌هایی ازاین‌دست را بپذیرند با ابزارهایی نظیر شرط ورود به سازمان تجارت جهانی، درحالی‌که خودشان تمام رشد و توسعه‌شان را بدون این رعایت این حقوق، پیش بردند، بعد از رسیدن به پیشرفت و زمانی‌که پذیرش این حقوق خطری برای آن‌ها نداشت، آن‌ها را اجرا کردند. جالب است که بریتانیا، آمریکا، فرانسه، هلند، اتریش، ژاپن، کره و چین هیچ‌کدام در زمان آغاز رشد اقتصادی‌شان مالکیت معنوی را نسبت به کارهای خارجی‌ها اعمال نمی‌کردند، خود آمریکایی‌ها کارهای انگلیسی‌ها را کپی می‌کردند! اکثر فقهای شیعه نیز چنین حقوقی را به‌رسمیت نمی‌شناختند تا در جمهوری اسلامی و با فتوای امام و رهبر انقلاب برای حفظ نظم، این حقوق در سطح داخلی به رسمیت شناخته شد و در سطح خارجی منوط به توافقات بین‌المللی دولت شد.

گزارش ۱۹۹۹ برنامهٔ عمران سازمان ملل (UNDP)[168] اشاره کرد: «بهترین فناوری‌های نوین… برای کسانی قیمت‌گذاری می‌شوند که توان پرداخت چنین قیمت‌هایی را دارند. معلوم است که فقرا از این دایره بیرون می‌مانند. وضع قوانین سخت‌تر بر حقوق مالکیت فکری موجب افزایش هزینهٔ انتقال فناوری می‌شود و کشورهای جهان سوم را از بخش‌های پویای دانش محروم می‌سازد».

ظاهر این نهادها و معاهدات خوب است، ولی دقیق که می‌شویم باطن آن‌ها را استعماری و به نفع ۱% و حتی ۱.۰% دنیا است.

  • اقتصاد آکادمیک و علوم اجتماعی: سلطه‌پذیری داوطلبانه در لباس علم!

همین مسئله در بعد آموزشی و علمی هم وجود دارد. متون، اساتید دانشگاه و نظام آموزشی به‌طور خودکار نخبگان ملت‌ها را جوری تربیت‌کرده و به آن‌ها نسخه‌هایی را به‌عنوان نسخهٔ علمی قالب می‌کنند که منافع سلطه‌گران را تأمین کند، برای مثال علم اقتصاد نوکلاسیک (که جریان رایج فعلی حاکم بر محافل اقتصادی است)، همین اقتصادی که به‌صورت عادی تدریس می‌شود و همه هم می‌پذیرند، خودکار چه‌کاری می‌کند؟ خودکار به شما می‌گوید که راه رشد این است که به نسخه‌های ما عمل کنید، همه‌چیز را خصوصی کنید! قدرت سیاست‌گذاری دولت را محدود کنید! لوازم تجارت آزاد را مهیا کنید! تعرفه‌های واردات را از بین ببرید! بانک مرکزی را از دولت مستقل کنید! و… . به‌طور خودکار و به‌عنوان علم به شما چیزی را یاد می‌دهد که عملاً نیازهای استعمار را رفع می‌کند؛ به‌صورت نمونه با پایین آوردن تعرفه‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ ما که قدرت رقابت با آن کمپانی‌ها را نداریم که با انباشت سرمایه‌ای که حاصل از غارت کشورهای ماست و با آن سرعت فنّاوری توانسته‌اند رشد کنند، با منابع بسیار، حجم بالا و انباشت تجربیات با قیمت‌های کم‌تری تولید محصول می‌کنند، بعد ما درهای کشورمان را بر اساس این نسخه‌ها باز می‌کنیم، خروجی می‌شود از بین رفتن تولیدات ما.

بعضاً هم به‌صورت غیرمستقیم و در لفافه‌های زرورقی این مباحث مطرح می‌شود، برای مثال گفته می‌شود می‌خواهیم با رانت در تولید مقابله کنیم، شرایط تحریم ایجادشده و کشور ما دچار رانت شده است. عده‌ای دارند از رانت استفاده می‌کنند و این تحریم‌ها به سود آن‌ها شده است. خب اصل حرف مبارزه با رانت درست است، ولی مصداق آن چیست؟ این را نمی‌بینند که اگر بخواهید مقابله کنید، مجبور هستید، در بعضی حوزه‌های تولید انحصار ایجاد کنید و یک سری حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان و… داشته باشید که اگر درهای کشور را به روی محصولات خارجی بازکنید، این‌ها و حتی کل اقتصاد فرومی‌ریزد. فنلاند ۱۹ سال که نوکیا[۱۶۹] ضرر می‌داد از ان حمایت می‌کرد، ژاپن ۳۰ سال از تویوتا[۱۷۰] حمایت کرد درحالی‌که تویوتا ضرر می‌داد و ماشین‌هایش خریده نمی‌شد تا تویوتا امروز به جایگاه دوم خودروسازی دنیا رسیده است و بسیاری مارک‌های معروف دیگر چنین داستانی دارند. ال.جی[۱۷۱] به‌اجبار دولت کره در دههٔ ۱۹۶۰، صنایع نساجی را ول کرد و وارد صنایع الکترونیکی شد و اکنون تبدیل به غول الکترونیکی و صوتی-تصویری شده است.

ولی علم اقتصاد رایج کار دیگری می‌کند، مثلاً منطق تقسیم‌کار ریکاردو[۱۷۲] و نظریهٔ مزیت نسبی که بعدها به‌وسیلهٔ هکشایر-اهلین-ساموئلسون[۱۷۳] کامل شد که معتقد است برای هر محصولی فقط یک شیوهٔ عالی یعنی کاراترین فناوری وجود دارد با این پیش‌فرض غیرواقع‌بینانه که منابع تولیدی (اعم از ماشین، انسان، مواد اولیه و…) می‌تواند آزادانه بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی بچرخد، پس کشورها باید بر مزیت‌های خود تمرکز بیابند که خروجی‌اش مثلاً این است که کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده (درحال‌توسعه) روی کشاورزی، صادرات مواد خام و نیروی انسانی تخصص بیابند و هیچ‌وقت پیشرفت نکنند. این نظریات، درنهایت ملاحظات کوتاه‌مدتی را عمده می‌کند که ملت‌های صادرکنندهٔ مواد خام همیشه از رسیدن به یک‌پایه و مبنا برای توسعهٔ صنعتی جدی بازبمانند.

یکی از افسانه‌های آموزش داده‌شده در اقتصاد رایج، کاستن از مالیات بر درآمد و… برای تسریع تولید و نوآوری است، درصورتی‌که تجربهٔ واقعی کشورهایی مثل آمریکا نشان داده که حداکثر رشد و نوآوری‌های آن‌ها در شرایطی صورت گرفته که مالیات بر درآمد جدی گرفته می‌شده مثل دههٔ ۳۰ تا ۸۰ میلادی که مالیات تصاعدی هنگفت گرفته می‌شد؛ یعنی برخلاف این افسانه‌ها وقتی ثروتمندان بدانند هرچه بیشتر درآمد کسب کنند باید مالیات بیشتری بدهند، بیشتر تولید خواهند کرد تا بتوانند سود بیشتری کسب کنند.

بعدها محل‌هایی مثل دانشگاه شیکاگو محل پرورش چنین دیدگاه‌هایی شدند[۱۷۴]. میلتون فریدمن[۱۷۵]، طراح نسخه‌های اصلی اقتصاد نولیبرالی که از انگلیس تا آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و… نسخه‌های او چه از طریق انتخابات مثل مارگارت تاچر[۱۷۶] که قریب دو دهه در دهه‌های هشتاد و نود نخست‌وزیر انگلیس بود، چه از طریق کودتا مثل کودتای آگوستو پینوشه[۱۷۷] در شیلی یا سوهارتو در اندونزی با کشتار میلیونی اجراشده است و همین ساختار محوریت ۱% را بازتولید کرده است، این طراحی‌ها را بر عهده گرفت[۱۷۸]. بعدها شاگردان او که معروف‌ترینشان جفری ساکس[۱۷۹] است، نه‌تنها این جریان را به جریان رایج اقتصاد تبدیل کردند و اقدامات او را در مورد سایر کودتاها و دخالت‌های مورد تأیید آمریکا ادامه دادند، که با در اختیار گرفتن مقامات عالی اقتصادی در صندوق، بانک یا کشورها عملاً این نسخه‌ها را فراگیر و اجرایی کردند.

نه‌تنها دانش اقتصاد رایج بر این مبنا شکل‌گرفته است، بلکه جریان‌های امنیتی نظام سلطه مستقیماً نیز القای بخشی از این سیاست‌ها را مدیریت می‌کنند، مثلاً نسخه‌های توسعه برای جلوگیری از انقلاب‌های مارکسیستی به سفارش دستگاه‌های امنیتی غرب و مشخصاً آمریکا آماده و به‌عنوان دانش اقتصاد یا سیاست‌های پیشنهادی دولت آمریکا یا اجماع واشنگتن به کشورها تحمیل شد. سیا افرادی مانند والت روستو[۱۸۰]، جامعه‌شناسان توسعه و اقتصاددانان را در دههٔ ۵۰، ۶۰ و ۷۰ جمع و تأمین مالی کردند و گفتند می‌خواهند سیاست‌های اقتصادی توسعه را به کشورهایی که قصد سامان دادن وضعیت اقتصادی دارند، توصیه کنند. سیاست‌هایی که امروز به‌عنوان تجربهٔ بشری و مسیر توسعه‌ای که غربی‌ها رفته‌اند و… به کشورها قالب شود. به‌عنوان‌مثال والت روستو، مشاور امور امنیت ملی در دولت کندی و هماهنگ‌کنندهٔ سیاست خارجی در دولت جانسون و عضو فعال مؤسسهٔ فناوری ماساچوست MIT[181] بود، طرح رشد خود را مانیفست غیرکمونیستی نامید که در بحث کشاورزی[۱۸۲] به آن خواهیم پرداخت. جالب است که نگارش کتاب او به کمک بورس اعطایی بنیاد کارنِگی انجام شد. نه‌فقط آمریکا که قدرت‌های دیگر و مشخصاً انگلیس هم در این زمینه فعالیت‌هایی داشتند، مثلاً یادداشت‌های وزیر دارایی انگلیس در ۱۹۴۵ نشان می‌دهد، انگلیس در دورهٔ استقلال مستعمرات دست‌به‌کار رشد اقتصادی غیرخودکفا و سریع در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط بوده است، بدون آن‌که آنان را به خودکفایی صنعتی رهنمون شود.

پارادایم‌هایی که در بحث توسعه کشورها در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود، عمدتاً تئوری‌های توسعهٔ وابسته یا با محوریت شرکت در تقسیم‌کار جهانی و… است که می‌گوید مرکزی داریم که آمریکا و کشورهای توسعه‌یافته هستند[۱۸۳] و یکسری کشورهای پیرامون هم داریم که سرمایه و نیروی کاردارند. ما سرمایه و نیروی کارمان را در اختیار این سیستم قرار می‌دهیم و سپس از قِبَل آن بهره‌مند می‌شویم. همان چیزی که به‌نوعی در نظریاتی مثل نظریهٔ پراکنش[۱۸۴] فردریش فون هایک[۱۸۵] و نظم خودجوش بازار (کاتالاکسی)[۱۸۶] است که وقتی قلهٔ ثروت در سرمایه‌داری شکل می‌دهیم، ثروت پراکنش می‌کند و به بقیه نیز چیزی می‌رسد یا همین‌طور نظریهٔ نوسازی روستو که نسخه‌ای با محوریت توسعهٔ نهادهای سرمایه‌داری و انتقال ارزش‌های غربی می‌دهد، از روابط نابرابر جهانی که موجب وضع موجود شده می‌پرد و موانع اصلی پیشرفت کشورها را درونی و برگرفته از فرهنگ آن‌ها می‌داند که راه اصلاحش غربی شدن است. در نظریهٔ نظام جهانی که والرشتاین چپ به‌نوعی خواسته نظام جهانی را نقد کند، می‌گوید یک متروپول داریم، یک سری کشور پیرامونی که فقط نیروی کار و منابع اولیه دارند و رشدی نکرده‌اند و یک سری کشور نیمه‌پیرامونی که نه به‌اندازهٔ متروپول رشد کرده‌اند نه به‌اندازهٔ پیرامون عقب‌مانده‌اند. متروپول که در اوج رشد است، باعث رشد کشورهای نیمه پیرامون می‌شود، کشورهای نیمه‌پیرامون هم از پیرامونی‌ها مواد اولیه و نیروی کار را می‌گیرند، رشدی می‌کنند و به‌تبع رشد آن‌ها هم چیزی به پیرامون می‌رسد.

یک نمونهٔ دیگر پرش از روی جزئیات و ارائه دادن راه‌حل‌هایی جهان‌شمول است مثلاً اقتصادهای غربی بعد از شکل دادن به صنایع و کارخانه‌های بزرگ الآن وارد اقتصاد خدماتی شدند که مراکز مالی و مشاوره‌ای و… محور اقتصاد جدید قرارگرفته است و بعضی کشورها مثل سوییس بیشتر به خاطر خدمات بانکداری‌شان شناخته می‌شوند، بعضی از همین اقتصاددانان به کشورهای درحال‌توسعه توصیه می‌کنند که شما با جهش باید با گذشتن از تولید صنعتی به سمت اقتصاد خدماتی بروید، درصورتی‌که اقتصاد خدماتی وقتی پاسخ‌گوست که شما صنایع بزرگ و قوی داشته باشید که بخش خدمات بتواند نیازهای آن‌ها را تأمین کند، در غیر این صورت چنین کارهایی بی‌فایده و بی‌پشتوانه است و در بخش مالی نتیجه‌ای جز دلالی و فرستادن پول در بخش‌های غیرمولد نظیر سکه، ارز، زمین و… ندارد، اما همین نسخه را ارائه می‌دهند، از نزدیک که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم حتی کشورهایی که به اقتصاد خدماتی مثلاً در بخش مالی مشهورند مثل سوییس دقیقاً آن‌ها را بر صنایع پیشرفته خود مبتنی کرده‌اند.

علاوه بر آموزش‌های آکادمیک، آموزش مدارس و بالا بردن سواد اقتصادی قشرهای مؤثر بر اقتصاد نظیر قضات، مسئولین و… جزو عواملی است که می‌تواند به گفتمان‌سازی جریان رایج اقتصاد کمک کند.

جالب‌تر از همه این‌که بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی بالا داشته و امروز جزو کشورهای ثروتمند به‌حساب می‌آیند، معماران و مدیران اصلی اقتصادشان در دوران رشد، اقتصاد نخوانده بودند، مثلاً آسیا اقتصاد ژاپن و کره در دست حقوق‌دان‌ها بود، تایوان و چین، دست مهندس‌ها.

  • شاخص‌های آدرس غلط!

بحث دیگر در اقتصاد، شاخص‌های گمراه‌کننده‌ای است که مکمل سیاست‌های سلطه‌زاست. دانسته یا ندانسته بخش‌هایی از واقعیت را به‌گونه‌ای گمراه‌کننده تقلیل داده‌اند. مثلاً شاخص‌هایی که برای توسعه‌یافتگی یا تجارت آزاد مطرح می‌کنند، به‌گونه‌ای گمراه‌کننده است. در ذات این شاخص‌ها برخی چیزها دانسته یا ندانسته دیده نشده که درنتیجهٔ نهایی بسیار اثرگذار است. مثلاً شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)[187] که یکی از شاخص‌های استاندارد برای بررسی کارایی هر اقتصاد است، بسیاری از مسائل را نمی‌بیند. به‌صورت نمونه ثبات و پایداری رشد در آن دیده نمی‌شود و می‌تواند کشورها را گمراه کند. کاملاً هم کمی است و مواردی نظیر تخریب محیط‌زیست و نابرابری در آن دیده نمی‌شود. نتیجهٔ این تقلیل این می‌شود که مثلاً در دههٔ ۹۰، بر اساس این شاخص، تجارت آزاد موجب رشد و توسعهٔ جهانی و مشخصاً در جهان سوم شده است، اما به شما نمی‌گوید در این دوره به‌دلیل این تقلیل از رشد انفجاری چین و هند آن‌هم با محوریت مناطق شهری و نه روستایی‌شان متأثر است؛ اما این شاخص‌های تقلیل‌یافته که این موارد را نمی‌بیند، به شما می‌گوید تجارت آزاد موجب از بین رفتن فقر و نابرابری و توسعه در سطح بین‌الملل شده است[۱۸۸]. این رشد مربوط به اکثر کشورهای جهان سوم نیست و حتی شرایط بسیاری از آن‌ها بدتر شده است ولی این شاخص‌های دستکاری‌شده یا ناقص، خوب نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی، جابه‌جایی سرمایه را نمی‌بیند، یعنی اگر درآمد مربوط به کالاهای تولیدشده در داخل به‌جای دیگری برود، این شاخص افزایش می‌یابد، بی‌آن‌که کشور از آن سود برده باشد. GDP با این ساده‌سازی، موفقیت کشورها را بیش از واقع نشان می‌دهد. یا نمونهٔ دیگر با استفاده از متوسط و میانگین تعرفه‌ها، تعرفه‌های بسیار بالا را بر کالاهای کاربر[۱۸۹] که برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، پنهان می‌کنند. کل تعرفهٔ وارداتی غرب از کشورهای درحال‌توسعه رقم بسیار پایینی است اما رقم تعرفه بر چنین کالاهایی بسیار بالاست، اما میانگین آن زیاد نمی‌شود. یا مثلاً بانک جهانی، برای سنجش فقر مطلق درآمد روزانهٔ یک دلار آمریکا قرار داده است، یا در شاخص PPP (برابری قدرت خرید)[۱۹۰] کالاهایی که ربط چندانی به نیازهای فقرا ندارد و در کشورهای عقب‌مانده ارزان است، محور قرارگرفته است که میزان فقر پایین بیاید، درحالی‌که در بسیاری از کشورهای آفریقایی، خط فقر مطلق بسیار بالاتر از این موارد است. کار دیگر بازی با مدت‌زمانی است که آمار مربوط به آن‌هاست که طوری مدت‌زمانی را انتخاب می‌کنند که آمار گمراه‌کننده می‌شود.

یک عرصهٔ مهم در شاخص‌ها نهادهایی است که شاخص‌ها را ارائه داده و وضعیت آن‌ها را در کشورهای مختلف بررسی می‌کنند. نهادهایی بین‌المللی هستند که شاخص می‌دهند و با این شاخص‌ها زمینه را برای اعمال سلطه فراهم می‌کنند، مثلاً شاخص‌هایی که در مورد سلامت کشورها یا مبارزه با فساد داده می‌شود و در آن کشورهای مخالف آمریکا مثل ایران، سوریه، کره شمالی و کوبا کشورهایی فاسد معرفی می‌شوند و در مورد دیکتاتوری‌های فاسد وابسته به آمریکا که فساد مسئولین عالی‌شان هم علناً در رسانه‌ها هست، آمارهای خوب ارائه می‌شود. همین مسئله که در مناظرات سال ۸۸ بین موسوی و احمدی‌نژاد هم مورد منازعه واقع شد. خود صندوق بین‌المللی پول نیز در ارائهٔ گزارش‌ها و شاخص‌های این‌چنینی که موجب ورود و خروج سرمایه‌ها از کشورها می‌شود، نقش دارد. بگذریم از این‌که با همین شاخص‌ها هم بازی می‌شود، مثلاً وام‌دار کردن نماینده یا حتی فروش مناصب در آمریکا بسیار معمول بوده و علی‌رغم بعضی محدودیت‌های قانونی کماکان هست، همین مسئله چون در کشورهای دیگر فساد به‌حساب می‌آید، آمارهای بدتری ایجاد می‌کند، اما چون در تعریف آمریکایی فساد دانسته نمی‌شود، جایگاه او در سلامت بالا می‌آید. یا چون فساد غالباً سوءاستفاده از موقعیت دولتی تعریف می‌شود در شاخص‌ها، فساد کشورها یا بنگاه‌های دولتی بیش از فسادهای بنگاه‌های خصوصی نمایش داده می‌شود و از همین مسئله برای نفی هرگونه بنگاه‌داری دولتی و حمایت دولت از اقتصاد به‌صورت مطلق، استفاده می‌شود، کاری که خود غربی‌ها نکرده‌اند. با توجه به فساد گسترده در بخش خصوصی کشورهایی نظیر آمریکا که حتی فیلم‌های زیادی نیز در Hollywood علیه آن ساخته‌شده است مثل فیلم خبرچین[۱۹۱] یا شرکت[۱۹۲].

البته باید توجه کرد که این به این معنی نیست که همه یا بسیاری از شاخص‌ها حتماً برای فریب ایجادشده‌اند، بسیاری اوقات مشکل از نحوهٔ استفاده و ضریب دادن به یک شاخص است جایی که ساده‌سازی دارد یا… مثل شاخص GDP که می‌تواند به‌عنوان یک مفهوم و شاخص قابل‌استفاده باشد، اما ناقص است و گویای همهٔ واقعیت نیست. سلطه‌گران از آن برای مقاصد سوءاستفاده می‌کنند. این به‌معنای نفی اصل آن شاخص نیست، به‌معنای چشم‌باز کردن مقابل جا و نحوهٔ استفاده از آن است. البته بعضی شاخص‌ها از اساس با هدف استعماری ایجادشده‌اند، ولی قابل‌تعمیم به همه نیست.

  • نردبان وارونه

در جمع‌بندی سلطه در اقتصاد می‌توان گفت، مجموعهٔ این سیاست‌ها باعث می‌شود نقش دولت‌های ملی در کشور پایین بیاید همچنین حضور خارجی‌ها در این کشورها تسهیل شود و نوعی شرکت‌سالاری[۱۹۳] و سرمایه‌سالاری[۱۹۴] شکل بگیرد. از سوی دیگر، کشور به قدرت‌ها وامدار یا وابسته شود؛ اما سؤال اینجاست آیا همین سیاست‌هایی که به کشورهای توسعه‌نیافته، عقب‌مانده یا عقب نگه‌داشته و ضعیف یا مستضعف توصیه و اجبار می‌شود باعث رشد و توسعهٔ کشورهای قدرتمند شده است؟ مثلاً کشورهای جنوب شرقی آسیا در دههٔ ۹۰ آزادسازی[۱۹۵] کردند چرا بخش عمدهٔ آن‌ها در پایان این دهه به گل نشستند؟ یا قدرت‌ها و کشورهای توسعه‌یافته از این راه رفته‌اند و از راه دیگر بالا نرفتند؟ متأسفانه می‌بینیم جواب منفی است. از تجارت آزاد تا عدم‌حمایت از تولید ملی با یارانه دادن و بالا بردن تعرفه و سیاست‌های دیگر هیچ‌کدام سیاست‌هایی نبوده که قدرت‌ها خود اجرا کرده باشند. نه‌تنها آن‌ها نظیر آمریکا و انگلیس بلکه بسیاری دیگر از کشورهایی که امروز نماد تجارت آزاد و رشد از طریق تجارت آزاد حساب می‌شوند، نظیر چین، ژاپن، کره، هند، تایوان، آلمان، سوئد، فرانسه، اتریش و … از این سیاست‌ها کامل یا ناقص حداقل در دوره‌های ابتدایی رشد خود تبعیت نکردند.

علاوه بر حمایت‌های مرسوم بسیاری از این کشورها یا دولت از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی حمایت می‌کرد، یا خود رأساً شرکت‌هایی تأسیس می‌کرد یا در شرایط بحران به کمک شرکت‌ها می‌آمد، مثلاً نام‌های َآشنای فرانسوی مثل رنو[۱۹۶]، پژو-سیتروئن[۱۹۷]، آلکاتل[۱۹۸] و اِلف[۱۹۹] روزی دولتی بودند یا بزرگ‌ترین سهام فولکس‌واگن[۲۰۰] یکی از دولت‌های محلی (ایالت‌های) آلمان است. در زمان رشد کشورهای ثروتمند، تعرفه‌های واردات بالابود و سرمایه‌گذاری خارجی یا ممنوع بود یا شدیدترین قوانین و مقررات را داشت یا در صنایعی که راهبردی تشخیص داده‌شده بود، به کار گرفته می‌شد، یا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ملزم به انتقال فناوری به داخل کشور شوند، ارز حاصل از صادرات صرف خرید ماشین‌آلات یا پروانه‌های فنی و صنعتی می‌شد. آمریکا و انگلیس در دورهٔ رشد اقتصادی خود، حمایت‌گراترین کشورها بودند که ابزارهای مختلف نظیر تعرفه، یارانه، نپذیرفتن حق مالکیت معنوی خارجی و… را اعمال می‌کردند. مثلاً الکساندر هامیلتون[۲۰۱] نخستین وزیر خزانه‌داری آمریکا (که تصویرش هم به‌خاطر اهمیتش در شکل‌گیری آمریکای جدید روی اسکناس ۱۰ دلاری حک‌شده است)[۲۰۲] نسخه‌ای برای اقتصاد آمریکا ارائه داد که ده‌ها سال تا پایان جنگ جهانی دوم آمریکا بر آن اساس اداره شد: تعرفه بر واردات یا ممنوعیت واردات رقیب کالاهای آمریکایی (که شامل واردات مواد خام نشده و از معافیت گمرکی برخوردار بود و عوارض ان برگردانده می‌شد)، ممنوعیت صادرات مواد خام و محصولات غیرنهایی[۲۰۳]، یارانه‌ها به تولید و یارانهٔ ویژهٔ نوآوری، پذیرش حق انحصاری اختراع، ضوابط استاندارد کالاها، توسعهٔ حمل‌ونقل، تسهیل نقل و انتقالات مالی و… تعرفه‌های واردات آمریکا تا قبل از جنگ اول جهانی بین ۴۰ تا ۵۰% بود. تا قبل از پایان جنگ دوم جهانی آمریکا مثل انگلیس در سدهٔ پیش، اقدام به تجارت آزاد نکرده بود. بعدازآن نیز تا پایان قرن ۲۰ و مواردی نظیر اعمال نکردن حق مالکیت معنوی خارجی‌ها و تا همین امروز تأمین مالی تحقیق و توسعه توسط دولت را ادامه می‌داد. در مورد افسانه‌هایی مثل کوچک‌سازی دولت برای کارآمدی و رشد، تجربهٔ قدرت‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها به‌ویژه در حوزه‌های استراتژیک که متضمن امنیت یا پیشرفت است، این مسیر را نرفته‌اند، مثلاً اکثر دولت‌های سرمایه‌داری بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحقیق و توسعهٔ علمی و فناوری را بر دوش می‌کشیدند تا سال‌ها دولت آمریکا تحقیقات توسعه‌ای علمی صنعتی را پشتیبانی می‌کرد و منافع و بازگشت سرمایهٔ آن بسیار بیشتر از تحقیقات بخش خصوصی بود[۲۰۴]. پروژه‌های معروفی نظیر تلگراف، پروژه‌های کشاورزی، اینترنت، مرورگرهای اینترنتی[۲۰۵]، موتورهای جت، کامپیوترها، نیمه‌هادی‌ها، صنایع دارویی، زیست-فناوری و… . هیچ اقتصاد موفقی نظیر آمریکا، چین و… نمی‌توان یافت که دولت در آن در گذشته یا حتی تا امروز نقش بزرگی نداشته باشد. کشورهای اسکاندیناوی هم که دولت نقش حداکثری دارد، جزو موفق‌ترین اقتصادهای دنیا هستند. شرکتی مثل شرکت غنی‌سازی ایالات‌متحده[۲۰۶] تا سال‌ها دولتی بود و بعد از خصوصی‌سازی نیز در طول ۱۵ سال گذشته کمک‌های دولت آمریکا محور اصلی تأمین مالی این شرکت بوده است. بسیاری کشورهای سرمایه‌داری از طریق سیاست‌های صنعتی و برنامه‌ریزی‌های ارشادی و هدایت‌گرانه در شکل و اولویت‌های آیندهٔ صنعتشان دخالت می‌کنند، نظیر سیاست‌های ارشادی فرانسه.

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، فنلاند، نروژ و اتریش دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰، ژاپن، کرهٔ جنوبی و تایوان دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰. بسیاری از دولت‌های حتی سرمایه‌داری هم بخش‌های کلیدی اقتصاد، زیرساخت‌ها و خدمات اساسی را در دست خود نگه‌داشته یا بنگاه‌های اقتصادی برای ادارهٔ آن دارند نظیر راه‌آهن، جاده‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، آب، برق، خدمات پستی و… .

دخالت دولت در اقتصاد و حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بحران‌ها دوچندان است، مثلاً وقتی فرانکلین دلانو روزولت[۲۰۷] بعد از رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ سکان کاخ سفید را در دست گرفت، برای حل معضل بیکاری، ۱۱ میلیون فرصت شغلی برای کارگران و کارمندان از طریق دولت ایجاد کرد. دولت آمریکا بعد از بحران مالی ۲۰۰۸، ورود جدی به بازار پیدا کرد و بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ را نجات داد[۲۰۸]. یا در زمان جنگ جهانی دوم، کارت‌های جیره (چیزی شبیه کوپن) برای نیازهای اساسی در آمریکا صادر شد.

پیشرفت بدون دخالت جدی دولت به‌ویژه در هدایت از طریق سیاست‌گذاری و حمایت در عرصه‌های خاص افسانه‌ای بیش نیست. در این میان آمریکا (از) برنامه‌ریزی‌شده‌ترین اقتصاد(های) دنیاست.

همان‌گونه که دیدیم یکی از سیاست‌های رایج نهادهایی مثل صندوق و بانک و هم‌چنین اقتصاد رایج، به اقتصادهای ضعیف، توصیه می‌کند که اولویت اصلاح اقتصادی کنترل تورم است، درحالی‌که آمریکا و بانک مرکزی‌اش[۲۰۹] هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند چنین سیاستی را به‌طور کامل بپذیرند، اما اجماع واشنگتن از تحمیل آن به کشورهای دیگر حمایت می‌کند. خروجی اولویت کنترل تورم، کوچک کردن اقتصاد و سیاست‌های انقباضی مالی[۲۱۰]، جلوگیری از رشد اقتصادی و افزایش بیکاری است که درنهایت اقشار پایین و کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد و مشخصاً موجب بیکاری می‌شود که تأثیر فزاینده بر فقر و کاهش قدرت خرید دارد و درنهایت چنان‌که دیدیم به رکود می‌انجامد.

جالب این‌که مارگارت تاچر که به اجرای سیاست‌های بازار آزاد به‌صورت افسارگسیخته مشهور است، حاضر نشد خدمات بهداشتی ملی را حذف کند، درحالی‌که سیاست‌های پیش‌گفته و دانش اقتصاد رایج چنین نسخه‌های اصلاحی می‌دهند.

هاجون چانگ در «the Kicked Ladder»[۲۱۱] و «۲۳ گفتار در باب سرمایه‌داری، پیرامون نکاتی که آن‌ها بروز نمی‌دهند»[۲۱۲] نمونه‌هایی از همین مسئله را بررسی کرده است. خروجی اجرای این سیاست‌ها اسفناک است، مثلاً بعد از اجرای سیاست‌های موسوم به تجارت آزاد و نسخه‌های اجماع واشنگتن در آمریکای لاتین، رشد اقتصادی آن‌ها به‌نسبت دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که سیاست‌هایی با محوریت حمایت از تولید ملی انجام می‌دادند، نصف شد.

مدام از امثال رقابت، برابری در شرایط تجارت، خودتنظیمی بازار و… صحبت می‌شود، درحالی‌که استعمار و سلطهٔ گذشته و حال آن‌ها کشورها را در وضعیتی نابرابر قرار داده و حال که شرایط نابرابر است، می‌گویند بیایید برابر رقابت کنیم، نه شما حمایت کنید نه ما می‌کنیم! یعنی ما جلوتریم، فعلاً جلوتر باشیم و این وضع ادامه داشته باشد. درحالی‌که ما یک نوع فقر داریم که حاصل تنبلی انسان‌هاست، اما یک فقری داریم که حاصل استعمار یا مناسبات سرمایه‌داری است؛ مانند استعمار منابع آمریکای لاتین و آفریقا یا بلایی که بر سر هند در مسئلهٔ منسوجاتش پیش آمد.

  • سلطه در علم و فناوری

در علم و فناوری مسئلهٔ اصلی عقب و وابسته نگه‌داشتن کشورهای ضعیف و حتی کشورهای رقیب در علم و فناوری است که با تلاش برای کنترل این حوزه ایجاد می‌شود.

  • تحریم علمی

سازوکارهای مختلفی اینجا هست یکی این‌که جلوگیری می‌کنند از اینکه شما در حوزه‌های خاصی که پیشرفت کشور یا شکستن انحصارهای بین‌المللی به آن وابسته است، تحقیقات یا تحصیل کنید. حتی جزء تحریم‌هاست؛ مثل فناوری هسته‌ای، موشکی، حتی جاهایی نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی. مثلاً بخش ۵۰۱ قانون کاهش تهدید ایران[۲۱۳] به‌طور صریح، صدور ویزا برای ایرانیان خواهان تحصیل در مهندسی هسته‌ای و انرژی را رد می‌کند حال اگر هسته‌ای تمام بشود که البته تمام نمی‌شود، تازه سر مسائلی نظیر این دردسر داریم.

  • دیپلماسی علم و فناوری شمشیر دو لبه!

یکی از سازوکارهای سلطه‌گری ابرقدرت‌ها و مشخصاً آمریکا دیپلماسی علم و فناوری است[۲۱۴]. به‌بهانهٔ همکاری‌های علم و فناوری اهداف سیاسی پی‌گرفته‌شده تا هم در کشورها نفوذ شود، هم نخبگان آن‌ها شناسایی شوند و از همه مهم‌تر نظام برنامه‌ریزی و نخبگان آن‌ها دچار اولویت‌های فرعی شوند. نمونهٔ نفوذ آمریکا و پیگیری اهداف سیاسی ماجرای عادی‌سازی روابط با کوبا و چین با محوریت همکاری علم و فناوری و نمونهٔ به هم ریختن نظام برنامه‌ریزی و نخبگان ما در فضای علمی، استارتاپ ویکندها[۲۱۵] و شتاب‌دهنده‌هایی[۲۱۶] است که علاوه بر آسیب‌های پیش‌گفته به‌جای این‌که نخبگان ما را به کار کردن روی فنّاوری‌های بالا و پیشرفته[۲۱۷] وادارند به راه‌اندازی مجموعه‌های دلالی اینترنتی و… وامی‌دارند که بعضی از آن‌ها هم برندهای معروفی شده‌اند هم‌چنین ایده‌های خوب آن‌ها را می‌برند و در بعضی موارد به کانالی برای شناسایی و بردن نخبگان به خارج از کشور تبدیل‌شده‌اند، بگذریم از این‌که همان اهدافی که در سلطهٔ سیاسی و فرهنگی از طریق ارتباط‌گیری با رسانه‌ها، جنبش دانشجویی و نخبگان برای براندازی دنبال می‌شود در این حوزه هم برای رهبری نخبگان به‌نحو خواست سلطه‌گران با عناوینی نظیر کارآفرینی به‌ویژه در حوزهٔ IT پیگیری می‌شود؛ مشخصاً یعنی تغییر ارزش‌ها و بینش‌های بخشی از جوانان و شبکه کردن آنان برای ایجاد تغییر در جوامع، همان کاری که در فضای سیاسی و فرهنگی صورت گرفته است[۲۱۸].

در نمونهٔ کوبا همکاری‌های پزشکی بهانهٔ برای ارتباط پزشکان شد. بعد تفاهم‌نامهٔ مؤسسهٔ اسمیتسونیان آمریکا[۲۱۹] و آکادمی علوم کوبا صورت گرفت که محور اصلی آن، تحقیقات زیست‌پزشکی بود. سپس تفاهم آکادمی علوم کوبا با AAAS (انجمن پیشبرد علوم آمریکا)[۲۲۰] منعقد شد. آکادمی کوبا و اکادمی علوم ایالات‌متحده در طول سال‌های متمادی از طریق همکاری در سازمان‌های چندجانبه به این روابط تحکیم بخشیدند. همکاری که بعد سطحش بالاتر رفت. حوزه‌هایی مانند پیشگیری از نشت نفت، موضوعات مربوط به زلزله، محیط‌زیست، سلامت، تغییرات آب و هوایی، تأمین کافی مواد غذایی، امنیت فضای مجازی، مقابله با حوادث طبیعی و … نیز به این فرآیند اضافه شد و فراتر از پزشکی حوزه‌های علوم اجتماعی و… را هم در برگرفت. بر این مبنا مسئولان سیاسی دو کشور باهم وارد تعامل شدند، بعدها درنهایت بعد از توافقات هسته‌ای اولیهٔ ما که محور مقاومت در سراسر دنیا احساس کرد ایران عقب‌نشینی کرده و پای سازش با آمریکا رفته است، مسئولین سیاسی آمریکا و کوبا در عالی‌ترین سطح باهم دیدار کردند و اوباما و رائول کاسترو باهم دست دادند، اخیراً هم که اوباما به کوبا رفت و به یادبود ارنستو چه‌گوارا[۲۲۱] ادای احترام کرد!! جالب این‌که بعضی دانشمندان برجسته و معروف ایالات‌متحده نظیر سایین در رابطه با کوبا یا شوروی محور ارتباط قرار می‌گرفتند.

در پروژهٔ چین، آمریکا، مسافران آپولو به ماه را به مدت دو ماه به مسافرت به کشورهای مختلف فرستاد و از آن طریق با رومانی ارتباط گرفت و ارتباط با رومانی را زمینهٔ ارتباط محرمانه با چین و ویتنام شمالی کرد و بعد از طریق دیپلماسی پینگ‌پنگ در حاشیهٔ بازی‌های پینگ‌پنگ آمریکا-چین سران دو کشور باهم ملاقات کردند و درنهایت ریچارد نیکسون رییس‌جمهور آمریکا، دستان چوئن‌لای رییس‌جمهور چین را در دست گرفت و روابط برقرار شد، بعد هم دنگ‌ شیائو پینگ نخست‌وزیر چین به آمریکا رفت و کلاه کابوی بر سر گذاشت و فرآیند استحاله از درون چین شکل گرفت به‌گونه‌ای که امروز هنوز پوسته‌ای از کمونیسم در چین هست، اما این کشور از درون به نظام سرمایه‌داری پیوسته است. آمریکا در زمان تیره شدن روابط با ژاپن در ۱۹۶۱ بر سر اعتراضات مردمی، از همین مسئله برای برگشتن به ژاپن بهره برد. برای همراه کردن پاکستان بعد از ماجرای ۱۱ سپتامبر، ده‌ها همکاری علم و فناوری در حوزه‌های مختلف بین آمریکا و پاکستان شکل گرفت. آمریکا بعد از متهم کردن لیبی در ۲۰۰۳ به تروریسم و دست گذاشتن بر روی صنایع هسته‌ای و موشکی او، در سال ۲۰۰۶ سلسله همکاری‌های علمی با لیبی آغاز کرد و لیبی به‌موازات آن به نابود کردن برنامهٔ هسته‌ای و موشک‌های بالستیک خود پرداخت. در کنار این بهبود روابط، ماجراهای بیداری اسلامی روی داد و آمریکایی‌ها که با هویج همکاری‌های علم و فناوری، توان دفاعی لیبی را از بین برده بودند، زمینهٔ اشغال لیبی را با سوءاستفاده از احساسات مردمی حاصل از بیداری اسلامی فراهم آوردند.

دفتر مشاور علم وزارت خارجهٔ آمریکا کارهای مختلفی می‌کند، مثل فرستادگان علمی یا بانوان فناور[۲۲۲]. به‌جز این، USAID هم مجموعهٔ فعالیت‌هایی در این حوزه دارد نظیر صندوق توسعهٔ ملی برای حمایت از کارآفرینان که در کشورها مستقیماً ارتباط‌گیری و عمل می‌کند. مرکز دیپلماسی علم که کارهایی از جنس نفوذ در کشورها را پیگیری می‌کند یکی دیگر از این موارد است، مثلاً اولین همکاری آمریکا با کرهٔ شمالی به‌وسیلهٔ آن‌ها و بر سر آتش‌فشان صورت گرفت که البته بعد از طریق گوگل برای ساخت تبلت ویژهٔ کرهٔ شمالی پیگیری شد. انجمن آمریکایی برای پیشرفت علم (AAAS) با دفاتر بین‌المللی و مرکز دیپلماسی علمش اهداف مشابهی را پیگیری می‌کند. جالب این‌که سرمایه‌های اولیهٔ بخش ارتباطات خارجی این انجمن به‌وسیلهٔ بنیادهایی نظیر کارنِگی تأمین‌شده است.

باربارا اسلاوین، عضو ارشد اندیشکدهٔ شورای آتلانتیک (که به ضدیت با جمهوری اسلامی شهره است) به برگزاری ۱۷ کارگاه در طول دههٔ گذشته به‌وسیلهٔ AAAS برای ایرانی‌ها و آوردن ۵ برندهٔ نوبل آمریکایی به ایران به‌عنوان پیش‌قراول همکاری اذعان کرده است. کمااین‌که افزایش دادن دانشجویان ایرانی در آمریکا، بردن محققان ایرانی به آمریکا و همکاری گذشته و حال دانشمندان ایرانی و آمریکایی و مقامات بهداشت عمومی در جلوگیری از بیماری‌های منتقل‌شده از غذا، پیش‌بینی زمین‌لرزه و بهبود امدادرسانی تأکید کرده و عرصه‌هایی نظیر بهداشت عمومی، تغییرات آب‌وهوایی، خشک شدن دریاچه‌های ایران و آلودگی روزافزون شهرهای بزرگ را به‌عنوان عرصه‌های آتی همکاری معرفی کرده است. انجمن آمریکایی پیشبرد علوم (AAAS)، آکادمی ملی علوم (NAS)[223] و موسسه ملی بهداشت (NIH)[224] در این زمینه پیشرو بوده‌اند. نمونهٔ این همکاری‌ها اقدامات اکادمی ملی علوم (NAS) برای تعامل دانشمندان ایالات‌متحده و ایران در رشته‌های مهندسی، بهداشت و علوم در مسائل مختلف، از علم زلزله تا چالش‌های آموزش عالی است و آکادمی ملی علوم بیماری‌های ناشی از غذا را با تمرکز بر پایش بیماری‌ها و روش‌های مقابله با آلودگی مواد غذایی در اولویت قرار داده است. هم‌چنین همکاری گسترده‌ای در مورد بیماری‌هایی نظیر دیابت، اعتیاد، سرطان مری و… در جریان است. ابتکار بهبود وضعیت بهداشتی در منطقه دلتای می‌سی‌سی‌پی، بر اساس موفقیت مفهوم خانهٔ بهداشت ایران آغاز شد. بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و کنسرسیومی متشکل از دانشگاه ایالتی جکسون، بنیاد بازار پزشکی جکسون و گروه توسعهٔ بین‌المللی آکسفورد یک قرارداد همکاری منعقد شد. بهبود وضعیت بهداشتی در منطقه دلتای می‌سی‌سی‌پی، بر اساس خانهٔ بهداشت ایران آغاز شد. در این همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز و کنسرسیومی متشکل از دانشگاه ایالتی جکسون، بنیاد بازار پزشکی جکسون و گروه توسعهٔ بین‌المللی آکسفورد، وارد همکاری شدند. اخلاق زیستی[۲۲۵] عرصهٔ دیگری است که همکاری روی آن صورت می‌گیرد. از ابتدای دولت یازدهم هم موج این اقدامات دوچندان شد و علاوه بر اقدامات مستقیم، اقداماتی نظیر تبادل دانشجو[۲۲۶]، برگزاری همایش‌های مشترک و تأسیس مراکز مشترک علمی[۲۲۷] کلید زده شد. هیئت‌های متعددی نیز راهی ایران شدند[۲۲۸] که معروف‌ترین آنان هیئتی به سرپرستی آلن گودمن بود که بعداً اعلام کرد، این گام اول از روابط سیاسی دو کشور است. جالب‌توجه است بخش عمده‌ای از این روابط با از طرف انگلیس و آمریکا با پوشش دانشگاه‌های آلمانی شکل‌گرفته است. نکته اینجاست که علم و فناوری آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نظیر ژاپن با محوریت و مدیریت آمریکایی‌ها شکل‌گرفته و هنوز این ارتباط دوجانبه در حوزه‌های مختلف برقرار است، چنان‌که زمانی‌که دولت‌های سازندگی و اصلاحات به‌دنبال عادی‌سازی روابط با آمریکا بودند از طریق آلمان و سفارت ایران در آلمان اقدام کردند[۲۲۹].

  • تعیین جهت علم از جانب بزرگ‌سرمایه‌داران: حفظ وضع نابرابر موجود.

از سوی دیگر سرمایه‌داران بزرگ، جهت علم را به‌ویژه در علوم انسانی با ابزارهای مختلفی در دست گرفته‌اند. پشتیبانی مالی از دانشگاه‌ها و پژوهش‌گران، دخالت در انتخاب هیئت‌علمی و منوط کردن حمایت به این مسئله، در بعضی مؤسسه‌های جهان‌سومی به‌ویژه در آفریقا، بورس‌های تحصیلی، کنگره‌های هدایت‌شده، ژورنال‌های علمی و… بعضی نمونه‌های آن است، مثلاً بنیاد راسل‌سیج در ۱۹۰۷ تأسیس شد و پروژه‌هایی را محور گرفت که هدف آن مدیریت دگرگونی اجتماعی به‌نحوی بود که نظام سرمایه‌داری را تهدید نکند. با ابزارهایی ازاین‌دست کاری می‌کنند که اولویت‌های پژوهشی و رویکردهای پژوهش در جهت خواست آن‌ها تنظیم شود. مثلاً شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسان‌مبیل[۲۳۰] از حلقه‌های علمی تشکیک‌کننده در گرمای کرهٔ زمین حمایت می‌کند.

یک ضلع جهت‌دهی علم با این ابزارها با بخل علمی صورت می‌گیرد. دوره‌ای در استعمار سنتی، اساس آموزش برای قشرهایی ممنوع بود، یا حداقل مسئولیتی نسبت به عمومی کردن آن وجود نداشت؛ اما در دوره‌های جدید، اصل آموزش تأییدشده و حتی تبلیغات فراوان حول آن انجام شد، اما مدیریت‌شده ماند. به‌گونه‌ای که افراد تحت سلطه فقط به‌میزان محدودی از علم حق دسترسی داشتند. مثلاً در آمریکا بعد از جنگ‌های داخلی و لغو برده‌داری، جنوب آمریکا که طرفدار برده‌داری بود تا در مزارعش کار کند و سفیدهای شمال (یانکی‌ها) که می‌خواستند برده‌ها آزاد شوند تا در کارخانه‌های صنعتی‌شان با دستمزد پایین کار کنند[۲۳۱]. بعد از جنگ، سیاهان جنوب وضع بدتری داشتند. امکانات محدود آموزشی در سطوح پایین برای آن‌ها فراهم شد که به فلسفهٔ تاسکیگی[۲۳۲] مشهور شد[۲۳۳]، جمع محدودی از سیاهان نیز به‌صورت متخصص و نیمه‌متخصص تربیت می‌شدند تا جامعهٔ سیاهان را رهبری کنند؛ کسانی به‌شدت دست‌چین شده که به حفظ وضع موجود و اشغال کردن لایهٔ پست اجتماعی از جانب سیاهان اعتقاد داشتند، چراکه در صورت تداوم وضع موجود آن‌ها می‌توانستند رهبری سیاهان را در دست بگیرند. نتیجه مشخص بود، طبقهٔ فرودستی که همیشه مشاغل پایین را می‌توانند اشغال کنند، اما منافع محدودی هم از این نظام به او می‌رسد، مثل همان تئوری‌های توسعهٔ وابسته و پراکنش سرمایه که در بخش اقتصاد مرور شد. بنیادهای سرمایه‌داران از این مسئله حمایت می‌کردند و هیئت آموزش عمومی در ابتدای قرن ۲۰ این فرایند را در آمریکا هدایت می‌کرد. بعد همین مدل در جریان استقلال مستعمرات آفریقایی در آفریقا و هم‌چنین در آمریکای لاتین و آسیا تکرار شد، آموزش سطح پایین برای عموم و تربیت لایه‌ای از نخبگان به‌صورت پیشرفته‌تر اما محدود که مدیریت جوامع را برعهده بگیرند. در آفریقا از ابتدای دههٔ ۱۹۲۰ این مسئله کلید خورد. بنیادهای فورد، کارنگی و راکفلر در این مسئله پیشگام شدند. اهمیت گماشتن تعدادی از نخبگان به‌گونه‌ای بود که انگلیس هر جا وارد می‌شد و حاکمی وجود نداشت، ابتدا حکومتی ایجاد می‌کرد تا از طریق آن بتواند اعمال سلطه کند.

یک ضلع، اولویت دادن به دیدگاه‌هایی است که به‌نحوی به تغییر نظم موجود نمی‌پرداختند یا با ساختارهای عامل نابرابری و تبعیض درگیر نمی‌شدند. تأکید بر کارکردگرایی در علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی، رفتارگرایی در علوم سیاسی، توسعهٔ منابع انسانی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی و سرمایهٔ انسانی در مطالعات توسعه که عوامل توسعه‌نیافتگی را تنها در مسائل فرهنگی و انسانی و نه ساختارهای مانع رشد مثل نظام سرمایه‌داری می‌دید، نمونه‌ای از این رویکرد است. مثلاً رویکرد کارکردگرایی رویکردی برای حفظ وضع موجود یک جامعهٔ سرمایه‌داری است که بر اساس آن کج‌کارکردی، فساد و… طبیعی هر جامعه است، بدون تلاش برای اصلاح بنیانی سیستم، صرفاً بر بقای آن و حفظ وضع موجود تمرکز می‌کند. رفتارگرایی در علوم سیاسی همین نسبت کارکردگرایی در جامعه‌شناسی را دارد، تأکید بر رفتار قابل‌مشاهده، جمع‌آوری مقادیر زیادی از داده‌ها دربارهٔ گروه‌های مختلف اجتماعی بدون رویکرد انتقادی نسبت به نابرابری‌ها و قدرت، ویژگی اصلی این رویکرد است[۲۳۴]. رویکردهای موسوم به سرمایهٔ انسانی و توسعهٔ انسانی، اولویت توسعه را سرمایه‌گذاری در مواردی نظیر آموزش‌وپرورش می‌دانند، درصورتی‌که چنین رویکردی به‌خودی‌خود منجر به رشد اقتصادی نمی‌شود[۲۳۵]. بسیاری کشورها مثل کشورهای آسیای جنوب شرقی یا سوئیس[۲۳۶] به توسعه دست یافتند، بدون آن‌که دستاوردهای آموزشی جدی داشته باشند و بسیاری علی‌رغم داشتن جمعیت قابل‌توجه تحصیل‌کردهٔ حتی در سطوح عالی نتایج قابل قبولی نداشتند مثل فیلیپین یا آرژانتین. توسعه در رویکرد اقتصاد رایج (نوکلاسیک) را نیز که به‌تفصیل موردبررسی قراردادیم. بسیاری نظریات رایج، اولویت را به مسائل حاشیه‌ای می‌دهند. مشخصاً این دیدگاه‌ها مطابق با تاریخ نیستند، یعنی ازنظر تاریخی توسعهٔ کشورهای توسعه‌یافته با جنگ، انقلاب، برهم زدن عوامل ایجادکنندهٔ نابرابری، ایجاد تنش و مدیریت آن همراه بوده است، اما این دیدگاه‌ها هرگونه برهم زدن وضع موجود و دگرگونی را عامل بدتر شدن وضع می‌دانند، نتیجتاً وضع نابرابر موجود حفظ می‌شود و مهم‌ترین سودبرنده از این شرایط، شرکت‌ها و سرمایه‌داران بین‌المللی و ابرقدرت‌هایی هستند که وضع موجود منافع آن‌ها را تأمین می‌کند این نظریه‌ها متضمن توسعه با محوریت یک سری نخبگان و حفظ نابرابری‌های موجود است. در جامعه‌شناسی سیاسی و انقلاب، افرادی نظیر هانا آرنت و اکثر لیبرال‌ها اساساً انقلاب را منفی می‌دانند و شما در مطالعهٔ پیامد انقلاب‌ها عادت می‌کنید که انقلاب‌ها از اصولشان برمی‌گردند و اوضاع به‌ویژه در پیشرفت و نابرابری بدتر از قبل می‌شود. این‌ها مشت نمونهٔ خروار در نظریات علوم انسانی و علوم اجتماعی است. البته به این معنا نیست که نظریات صائب و درست در آن‌ها یافت نمی‌شود، یا همهٔ این نظریات بالذات استعماری متولد شده‌اند، بحث بر سر ضریب‌ها و تأکیدهاست گرچه بعضی نظریات واقعاً چنین هستند[۲۳۷].

البته همیشه این برخورد نرم و غیرمستقیم تداوم نداشته است، بسیاری اوقات هم تأمین مالی به‌وسیلهٔ سرمایه‌داران و کانون‌های خاص، یا وابستگی‌های قبلی، تربیت و جامعه‌پذیری در همین نهاد دانشگاهی موجب شده برخوردهای سخت با مخالفین صورت بگیرد. مثلاً داروینیسم همین‌گونه با برخورد به گفتمان غالب تبدیل شد[۲۳۸]. مواردی سیاسی و اجتماعی‌تر مثل حمایت از فلسطین و مقابله با اسرائیل، تردید در هولوکاست و… موجب اخراج اساتید معروفی نظیر دکتر جوئل کاول [۲۳۹]، دکتر نورمن فینکنشتاین[۲۴۰]، پروفسور جوزف مَسَد[۲۴۱] از دانشگاه‌هایی نظیر بروکلین، کلمبیا، هاروارد و کالیفرنیا شده است که البته مشت نمونهٔ خروار است.

در همین چارچوب بعضی نظریات به‌ظاهر متعارض با غرب و جهان مدرن که با عَلَم مقابله با این موارد، به‌جای در هم شکستن سلطه و مقابله با آن به‌نحوی به درون‌گرایی، کنار گذاشتن دستاوردهای بشری، رشد و توسعه پیدا نکردن و اولویت ندانستن رشد علم و فناوری فرامی‌خوانند به اسم بازگشت به سنت، حفظ اصالت‌ها و… یا مورد مقابله قرار نگرفته یا حتی بعضاً ترویج می‌شوند. بگذریم از نگاه‌های تقدیرگرایانه که در بخش فرهنگی به آن‌ها خواهیم پرداخت، در سابقهٔ تاریخی کشور ما در دورهٔ رژیم وابستهٔ پهلوی نظریاتی نظیر آسیا در برابر غرب، سنت‌گرایی، پست‌مدرنیسم و… به‌وسیلهٔ دفتر فرح پهلوی به‌ویژه در انجمن سلطنتی فلسفه تأیید می‌شد و چهره‌هایی نظیر شایگان، نصر، نراقی، فردید و… که نظریه‌پردازان این نگاه بودند مورد تجلیل رژیم قرارگرفته یا در رسانهٔ ملی و… ترویج می‌شدند. جالب این‌که نظریه‌پرداز سنت‌گرایی سید حسین نصر، هم رییس دفتر فرح پهلوی شد، هم رییس انجمن فلسفه، هم رییس دانشگاه آریامهر (صنعتی شریف) که قرار بود، موتور غرب‌گرایی در ایران شود! خروجی عملی این دیدگاه‌ها یا پذیرش نظم موجود یا خودداری از رشد علمی و فناوری و شکستن انحصار علم و فناوری و پیشرفت در جهان جدید می‌شود که در فصلی جداگانه تفاوت نگاه مکتب معیار انقلاب به غرب را با این دیدگاه‌ها بررسی خواهیم کرد.

یکی از ابزارهای کنترل، در کنار بورس‌ها، هیئت‌علمی‌ها، کمک‌هزینه‌های پژوهشی، ضریب دادن از طریق همایش‌ها، انتشارات و مجلات است. در بسیاری رشته‌ها، همایش‌های اصلی بین‌المللی رشته‌ها که چارچوب‌های رشته‌ها را شکل می‌دهند با حمایت مراکز سرمایه‌داری و قدرت‌ها شکل می‌گیرد. این همایش‌ها و منشورات به‌گونه‌ای است که موضوعات، اولویت‌ها و رویکردهای آن، فضای عمومی رشته‌ها را شکل می‌دهند و بعضاً از جریان‌های دیگر فکری و علمی و منتقدین نیز موارد انگشت‌شماری در این موارد یافت می‌شود، اما فضای غالب با این منابع مالی و قدرت‌ها شکل می‌گیرد، بعضی بنیادها مستقیماً از این موارد حمایت می‌کند. با چنین ابزارهایی است که ناگهان رویکردی مثل نوکلاسیک‌ها و نولیبرال‌ها در دانشی مثل اقتصاد که مجموعه‌ای از مکاتب است به‌صورت انکارناپذیر و نقدناپذیر به‌عنوان علم محض، ترویج می‌شود.

یکی از مسائل، روش‌زدگی و نظریه‌زدگی است. چنان به روش تأکید می‌شود که انگار وحی منزل است، روش‌ها و نظریات، چارچوب‌های پژوهش‌ها را برای رسیدن به پاسخ‌هایی محدود و اکثراً از قبل مشخص، معین می‌کنند. باوجود آن‌که بسیاری ازآنچه علوم انسانی و علوم اجتماعی موجود را ساخته است، اساساً در گیرودار روش (که طبیعتاً متأثر از مبانی پذیرفته‌شده است) نبوده و محققین دوره‌های کلاسیک و نخستین تلاش کرده‌اند در حوزه‌های مختلف به نیازهای جامعهٔ خودشان جواب بدهند، بعدها روش‌ها (به تعبیر فلاسفهٔ علم به‌عنوان علومی درجهٔ دو) بر مبنای مجموعه اقدامات گذشتگان درست شدند، حال این روش‌ها و نظریه‌ها آن‌هم در علومی مثل جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد که اساساً از تعدادی مکتب با مبانی، مفاهیم و روش‌های مختلف و در بسیاری موارد، متعارض تشکیل‌شده تکثری دوچندان دارند! دانشگاه‌های شکل‌گرفته مبتنی بر نگاه غربی نیز به این چارچوب‌ها شدیداً وفادارند، کافی است دستور جلسات مربوط به پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی علوم انسانی هر یک از دانشگاه‌های اصلی کشور را ببینید تا با عمق این فاجعه در انتخاب و رد موضوعات مواجه شوید، یا کافی است سری به مؤسسات پژوهشی و شوراهای آن‌ها بزنید تا این مسئله را درک کنید. فرمالیسم، کمیت‌گرایی، محوریت دادن به یک سری نظریات خاص و روش‌هایی که پاسخ‌هایی محدود و از قبل گزینش‌شده به دست می‌آورند این موارد را پرکرده است، جالب است در خود غرب، حتی در میان جریان‌های مدرن و حتی در میان پوزییتیویست‌ها[۲۴۲] اعتراض به این رویه است، مثلاً مکنزی که یکی از نمادهای همین فرمالیسم[۲۴۳] و کمیت‌گرایی در اقتصاد است، دانشجویان در اعتراض به رویه‌اش کلاس‌هایش را ترک می‌کنند[۲۴۴].

بسیاری از افرادی که بورس‌های تحصیلی یا کمک‌هزینه‌های پژوهشی و… را می‌گیرند، باوجود آن‌که در اکثر موارد، محدودیتی برای اولویت‌ها و رویکردهای پژوهشی و آموزشی از جانب اعطاکنندگان به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود، خودکار مجبور می‌شوند جهت از دست ندادن فرصت‌ها، به پذیرش ارزش‌های آن‌ها حداقل در کارهای پژوهشی‌شان دست بزنند. البته این به معنی آن نیست که بنیادها، مراکز دولتی و… از پژوهشگران مخالف جریان اصلی موردحمایت خود حمایت نمی‌کنند، بعضاً حمایت‌های موردی جهت بستن دهان منتقدین از زدن تهمت یک‌جانبه‌گرایی، هم‌چنین به دست آوردن اطلاعاتی که از طریق نظریه‌های رایج به دست نمی‌آید، به عمل می‌آید؛ اما به‌معنی آن است که جو عمومی جوری شکل می‌گیرد که افراد در این چارچوب عمل کنند تا به‌عنوان یک عنصر نامطلوب از چنین فرصت‌هایی محروم نشوند.

  • دانشگاه وابسته: تربیت رهبران محلی برای تأمین منافع سلطه‌گران.

در همین چارچوب، سازوکار تعلیم و تربیت، اعم از آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌های کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده (درحال‌توسعه) هدف قرار گرفت. از یک‌سو کمک‌هزینهٔ تحقیقی و تحصیلی محصلین خارجی، به تعداد بیشتری از محصلین خارجی به‌دقت دست‌چین شده موردتوجه قرار گرفت و دولت‌هایی نظیر دولت آمریکا و انگلیس و بنیادهای وابسته به سرمایه‌داران این مسیر را هدایت و تأمین کردند. مسیر دیگر شکل دادن به مراکز تعلیم‌وتربیت در کشورهای توسعه‌نیافته بود. این اقدام با دخالت مستقیم بنیادها، دولت آمریکا در ادارهٔ این مراکز، یا مرتبط کردن دانشگاهی در آمریکا برای ارتباط با این دانشگاه‌ها کلید خورد، مثلاً تأمین پژوهش میدانی دانشگاه کرنل و ام.آی.تی[۲۴۵]برای پژوهش میدانی در اندونزی و برقراری پیوند بین دانشکده‌های اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و دانشگاه جاکارتا (بعد از سرنگونی دولت مردمی سوکارنو در اندونزی در دورهٔ دیکتاتوری ژنرال سوهارتو این افراد اقتصاد اندونزی را با نسخه‌های تجارت آزاد جلو بردند) از طریق بنیاد فورد، دانشگاه صنعتی آریامهر[۲۴۶] تحت نظارت ام.آی.تی و دانشگاه پهلوی[۲۴۷] تحت نظارت دانشگاه پنسیلوانیا اداره می‌شد[۲۴۸]، یا در قالب ادارهٔ مستقیم مثلاً در گزارش ۱۹۶۳ بنیاد راکفلر آمده دو نفر از کارمندان بنیاد یکی به‌عنوان رییس دانشکدهٔ اقتصاد و دیگری مدیریت پژوهش‌های توسعهٔ اقتصادی در شرق آفریقا را در موسسهٔ پژوهش‌های اجتماعی آفریقای شرقی بر عهده گرفتند، یعنی دولت‌ها یا بنیادها مستقیماً دخالت می‌کنند.

در مواردی نیز مستقیماً مراکزی در کشورهای مختلف تأسیس می‌شد مثل مدرسهٔ ملی حقوق و مدیریت در کنگو در سال ۱۹۶۱ و مرکز مطالعات مدیریت تحت نظارت دانشگاه هاروارد در تهران[۲۴۹]. این مؤسسات در کشورهای درحال‌توسعه که به‌صورت هرمی از طریق مراکزی در آمریکا و… هدایت می‌شدند، خود به‌صورت هرمی مؤسسات دیگری در کشورهای خود را هدایت می‌کردند. دراین‌بین بعضی دانشگاه‌ها نقش کلیدی داشتند که در رأس آن‌ها ام.آی.تی بود که مراکز متعددی هم تأسیس کرد. نخستین مرکز مطالعات بین‌المللی در ام.آی.تی ، به‌وسیلهٔ ماکس‌میلیکِن[۲۵۰] معاون پیشین سازمان سیا تأسیس شد و والت روستو که در ماجرای نسخه‌های توسعه به او پرداخته شد و یکی از معماران اشغالگری و جنگ آمریکا در ویتنام بود، جزو متخصصین اصلی آن به شمار می‌آمدند. جالب این‌که بخشی از این افراد که یا در دانشگاه‌های ایران و سپس M.I,T درس می‌خواندند، یا مستقیماً به‌جاهایی نظیر M.I.T رفته بودند قبل و بعد از انقلاب با محوریت مکان‌هایی مثل سازمان برنامه‌وبودجه، دانشکدهٔ اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف و موسسهٔ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی معروف به نیاوران در مدرنیزاسیون و غربی کردن کشور محوریت یافتند. قبل از انقلاب این طیف که به ماساچوستی‌ها یا کت سه‌چاکی‌ها معروف بودند، نقش‌های کلیدی در غرب‌زدگی جامعه و اعمال سلطه داشتند. اسامی نظیر هویدا[۲۵۱]، حسنعلی منصور[۲۵۲]، فرمانفرماییان[۲۵۳] و… نمونه‌های معروف آن بودند، اجرای نسخه‌های بانک و صندوق در دههٔ ۷۰ و ۹۰ که به هم ریختن اقتصاد کشور انجامید با محوریت نهادهای پیش‌گفتهٔ همین ماساچوستی‌ها پیش رفت. ارسال حدود ۲۵۰۰ نفر از نخبگان در سال‌های آخر دههٔ ۶۰ و ابتدای دههٔ ۷۰، به غرب برای تحصیل، نیز موجب شد تغییرات سیاسی و عقب‌گردهای جدی از انقلاب در کشور و حرکت به سمت سرمایه‌داری و غرب‌زدگی شد.

انتخاب اعضای هیئت‌علمی به‌ویژه در علوم انسانی و اجتماعی مسئله‌ای بود که به‌صورت جدی از طرف بنیادها، دانشگاه‌های آمریکایی و نهادهای دولتی آمریکا و انگلیس مورد تدقیق قرار می‌گرفت. در همین چارچوب گذشته از اساتید و مسئولین دانشگاه‌های آفریقایی، مسئولین سازمان‌ها و تشکل‌های دانشجویی کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده (درحال‌توسعه) با مسئولین مشابه در تشکل‌های دانشجویی آمریکا وصل شدند، با توجه به این‌که هر فعال دانشجویی حتی تا سال‌ها بعد از فارغ‌التحصیلی می‌تواند بر دانشگاه‌ها مؤثر باشد، این کار، اقدامی استراتژیک جهت هدایت دانشجویان این کشورها بود که بعدها رهبران کشور یا چهره‌های اصلی نظام آموزشی را شکل می‌دادند. اقداماتی که بعدها از طریق مؤسساتی مثل بنیاد سوروس یا جامعهٔ باز، حتی برای انقلاب‌های رنگی در کشورهای درحال‌توسعه به کار گرفته شد.

در این میان تأکید ویژه‌ای بر علوم اجتماعی به‌ویژه اقتصاد و هم‌چنین تعلیم و تربیت می‌شد. سیطره دادن رویکرد کمّی در همین چارچوب به‌وسیلهٔ بنیادهایی مثل راکفلر هدایت می‌شد که خروجی‌اش پذیرفتن مبانی و سرگرم شدن صرف به یک سری مباحث ریاضی و کمّی بدون چون‌وچرا در مبانی و نتایج بود، چنان‌که دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بر چنین رویکردی در ایران دامن زد و سیل گستردهٔ مهندس‌های تغییر رشته داده به اقتصاد و بعدها مدیریت (به‌ویژه مدیریت اجرایی) در همین چارچوب اقتصاد کشور را هدایت کردند. بورس‌های تحصیلی برای دانشجویان به‌دقت دست‌چین شده و در دانشگاه‌هایی که با افکار بنیادها یا دولت آمریکا که تحت سیطرهٔ آن‌ها بود صورت می‌پذیرفتند. مثلاً بنیاد کارنگی کمک‌هزینه‌هایی را به تحصیل استادان رشتهٔ تربیت‌معلم و مدیران آفریقایی در بعضی از دانشگاه‌های آمریکا اختصاص داد تا ۱۹۶۹ نیمی از استادان آفریقایی تحت پوشش کارنگی قرارگرفته بودند. جالب است نهادهای ویژه‌ای هم برای هدایت این مسئله تأسیس شد مثل مؤسسهٔ بین‌المللی آموزش تأسیس‌شده در موسسهٔ خیریهٔ راکفلر و از طریق آن هیئت بین‌المللی آموزش که تا سال‌ها بسیاری از دانشجویان و دانشگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه را مورد پشتیبانی قرار می‌داد، کمیتهٔ رابط آفریقا و موسسهٔ آموزش و امور جهانی. شورای بین‌المللی توسعهٔ آموزش و شورای توسعهٔ ماوراء بحار و شورای دانشگاه‌ها برای آموزش عالی مستعمرات (نمونهٔ مشابه لندنی برای نهادهای آمریکایی). چنین است که خروجی دانشگاه‌ها در کشورهای مستضعف و کشوری مثل ما همیشه با مبانی دینی و فرهنگ بومی کشور در تضاد قرار می‌گیرد، چنین نیست که دانش خنثی و بدون ایدئولوژی باشد و با مواردی ازاین‌دست تضاد داشته باشد، بلکه سرمایه‌گذاری‌ها و هدایت‌هایی موتور علم را در این چارچوب هدایت می‌کند[۲۵۴].

این دانشگاه‌ها علاوه بر ایجاد تغییر در کشور هدف، اقدامات دیگری را نیز بر عهده می‌گیرند، بعضی پژوهش‌ها از طریق همین دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و در قالب سازمان‌های بین‌المللی، بنیادها، دانشگاه‌های خارجی و همکار مشترک مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد. نمونهٔ این موارد، تحقیق‌هایی بود که محققان ایرانی در مورد بحث جمعیت به‌ثمن بخس در اختیار خارجی‌ها قراردادند، یا همین‌طور مجموعه بحث‌هایی که تحت عنوان مطالعات جوانان و مراکز مطالعات زنان با همکاری کشورهای خارجی در کشور ما و سایر کشورهای درحال‌توسعه صورت گرفت و منتج به صدور نسخه‌هایی برای ما و کشورهای دیگر شد[۲۵۵].

  • سازمان‌ها نهادها و معاهده‌ها: بفرمایید آدرس غلط

در حوزهٔ علم و فناوری سازمان‌ها، نهادها و معاهده‌هایی هست که باعث می‌شود جلوی رشد دیگران گرفته شود. کشورهای صاحب سلاح هسته‌ای با طرح اتم برای صلح[۲۵۶] و بعد معاهدهٔ عدم اشاعه (NPT)[257] بعدازاینکه خود به سلاح هسته‌ای دست پیدا کردند، چیزی را تصویب کردند که دیگران به سمت آن نیایند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)[258] هم بر اجرای آن نظارت کند. ساخت سلاح هسته‌ای قبلاً با آزمایش انفجاری هسته‌ای بود، بعد به این نتیجه رسیدند که با شبیه‌سازی کامپیوتری هم می‌شود این کار را کرد. گفتند که معاهده می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد آزمایش انفجاری انجام دهد، شد CTBT[259] و CTBTO[260] بر آن نظارت می‌کند[۲۶۱]؛ یعنی هرجایی که خودشان به یک توسعه‌ای می‌رسند، راهش را برای سایرین می‌بندند، نظیر نردبان وارونه‌ای که در اقتصاد از آن سخن رفت. در سال ۸۳ در زمان توافق پاریس در برابر تضمین‌های عینی که از ایران می‌خواستند که به‌معنی توقف کامل صنعت هسته‌ای بود، ۳ کشور اروپایی وعده دادند که از مدیرکل آژانس برای دعوت از ایران برای پیوستن به گروه کارشناسی رهیافت چرخهٔ سوخت هسته‌ای حمایت می‌کنند. جالب این‌که جزو شروط این کمیته این بود که کشورهای عضو می‌پذیرند تنها ۹ کشور در دنیا غنی‌سازی داشته باشند و کشورهای عضو این کمیته از این کشورها اورانیوم غنی‌سازی‌شده بگیرند! یعنی به‌عنوان امتیاز نداشتن حق غنی‌سازی را به‌وسیلهٔ خودمان علناً اعلام کنیم![۲۶۲] سازوکار آژانس و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای است که (جدا از وابستگی آحاد کشورها) در ساختار تصمیم‌گیری یا به‌لحاظ سیاسی و مالی وابستگی درون آن‌ها به ابرقدرت‌ها هست، مثلاً در ماجرای توافق هسته‌ای ما سناتور کروکر از جان کری وزیر خارجهٔ آمریکا پرسید: «آیا آمریکا ۲۵% بودجه آژانس را تأمین می‌کند»؟ که این سؤال با پاسخ بلهٔ وزیر خارجه روبرو شد.

همین مسئله را در مورد مسئلهٔ موشکی و مشخصاً موشک‌های بالستیکی داریم، معاهده‌های جهانی همچون «رژیم کنترل فناوری موشکی»[۲۶۳] (MTCR) و معاهدهٔ لاهه در مورد جلوگیری از گسترش موشک‌های بالستیک[۲۶۴] (HCOC) و شکل دادن پیمان‌های منطقه‌ای مناطق عاری از موشک، جزو اقدامات آن‌هاست. صاحبان موشک‌های قاره‌پیما و بالستیک به بقیه می‌گویند وارد این حوزه نشوید. «رژیم کنترل تکنولوژی موشک» به‌وسیلهٔ G7 در سال ۱۹۸۷ با هدف جلوگیری از دستیابی دیگر کشورها به تکنولوژی حمل سلاح‌های کشتارجمعی توسط موشک تأسیس شد. با توافق هسته‌ای ما برای اولین بار با دادن توافق داوطلبانهٔ ۳۴ کشور عضو MTCR به شورای امنیت، این توافق داوطلبانه الزام‌آور شد و ذیل شورای امنیت رفت.

آمریکا و سایر ابرقدرت‌ها مجموعه‌های مستقل زیادی در این زمینه‌دارند، مثلاً در کشورهای تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق جهت اخذ سرمایهٔ انسانی و علمی شوروی سابق، مرکز علم و فناوری در اوکراین با سرمایه‌گذاری آمریکا، اتحادیهٔ اروپا و کانادا با تابلو کمک به رشد علم و فناوری بالاآمده است. ریاست این مرکز به عهدهٔ سفیر آمریکاست؛ اما اولویت این مرکز تبدیل و خارج کردن فعالان نظامی و اتمی به حوزه‌های دیگر علمی است.

آمریکا مجموعه‌های مختلف در این حوزه دارد. دفتر مشاورهٔ علم و فناوری وزارت خارجه یکی از این مجموعه‌هاست. اعطای بورس‌های علم و فناوری، طرح پژوهشگران NeXXt برای تعامل با جوانان دنیا جهت آماده کردن جهت رهبری نسل بعد در علوم، مهندسی و نوآوری، LAUNCH طرح مشترک وزارت امور خارجه، ناسا، آژانس ایالات‌متحده برای توسعه بین‌المللی (USAID) و نایک[۲۶۵] جهت یافتن متفکرین با ایده‌های جهانی که ادعاها دارند که اثرات بسیاری در سطح جهان خواهد گذاشت، نمونه‌ای از این اقدامات است. برنامهٔ بانوان فناور مسلمان برای ارتباط با جهان اسلام و فرستادگان علمی بخش دیگری از این برنامهٔ آمریکاست. جالب این‌که کنگره ۴ قانون، برای این مسیر تصویب کرده که این مسیر را در چارچوب منافع آمریکا هدایت کند[۲۶۶].

  • نسخه‌های وارونهٔ مدیریت عالم و فناوری: عقب‌گرد!

در حوزهٔ مدیریت علم و فناوری هم آموزش‌ها و خطی وجود دارد که به اولویت‌های غلط خوانده یا از اساس مسیر انحرافی که عقب‌ماندگی را تشدید می‌کند ترویج می‌کند، مثلاً به شما می‌گوید به‌جای فناوری‌هایی که پیشرفت ایجاد می‌کند (رویکرد مأموریت‌گرا به فناوری) صرفاً به فناوری‌هایی بپردازید که فقط بازخورد مردمی دارد (رویکرد نفوذگرا) و به نیازهای روزمره پاسخ می‌گوید. رشد دادن یک حوزهٔ صنعتی مستلزم حمایت دولتی، صبر بر ضرر و… است، مثلاً شرکت فولاد کره‌ای POSCO (شرکت آهن و استیل پوهانگ) که تا سال‌ها ضرر می‌داد و بانک جهانی مخالف تأسیس آن بود، اما الآن چهارمین غول فولاد دنیاست؛ اما می‌بینیم که مزایای روزمره به‌جای رشد دادن کشور و صبر بر سختی‌های مسیر آن، تجویز می‌شود که خروجی‌اش عقب‌ماندگی جدی است. راه انداختن هر صنعت یا حوزهٔ جدیدی از فناوری طبیعتاً در ابتدا ضررده است و تا سال‌هایی احتیاج به حمایت، انحصار و… دارد، اما نسخه‌های اقتصادی و علم و فناوری که به دیگران تجویز می‌شود، منافع کوتاه‌مدت را برجسته کرده و در عمل راه پیشرفت را می‌بندد. نظریهٔ مزیت نسبی و تقسیم‌کار خودش را اینجا هم نشان می‌دهد. با این چارچوب راه‌اندازی هیچ صنعت جدیدی به‌صرفه نیست و کشورهای ضعیف نگاه داشته شده باید تا ابد به واردات اکتفا کرده و مواد خام صادر کنند. یکی از مواردی که در همین چارچوب مورد نفی قرار می‌گیرد، صنایع دفاعی و موشکی است و در اقتصاد و علم و فناوری حتی در میان گروه‌های منتقد سرمایه‌داری یکی از شاخص‌های توسعه کاهش بودجه‌های دفاعی و هزینه کردن آن در حوزه‌های مرتبط با فناوری نفوذگرا شاخص قرار می‌گیرد.

  • استانداردهای بین‌المللی: قطب‌نما دست ماست!

در علم و فناوری هم شاخص‌هایی هست که بعضی از آن‌ها به‌عنوان ابزار اعمال سلطه به کار گرفته‌شده است. یکی از نمونه‌ها مسئلهٔ استاندارد است. در بسیاری موارد نیازهای واقعی هست که نصاب خاصی از کالا و خدمات برای سلامت، ایمنی یا پاسخ به آن نیاز برای آن کافی است، سنجه‌های مربوط به این مسئله بسته به شرایط خاص زمانی، مکانی، نیازهای واقعی کشورها و… طبیعتاً باید متفاوت باشد؛ اما در موارد زیادی، چیزی ورای نیاز واقعی و مقدورات کشورها ملاک قرار می‌گیرد یا بعضی مسئولین کشورهای ضعیف نگه‌داشته شده (توسعه‌نیافته و جهان‌سومی) آن ملاک‌ها را معیار می‌گیرند، یا از سوی صادرکنندگان استانداردهای بین‌المللی تبعیض در صدور استاندارها ایجاد می‌شود. مثلاً در موضوع بنزین، برای بی‌موضوع کردن تحریم مربوط، ما ابتدا بنزین را سهمیه‌بندی کردیم، سپس هدفمندی انجام شد، بعد آن را در قالب بنزین پتروشیمی تبدیل به تولید داخلی کردیم. بعدازاینکه مشکلاتی که از واردات بنزین می‌خواستند برای ما به وجود بیاورند، رفع شد، چراکه موضوع را از بین بردیم. این بنزین در جنوب کشور توزیع شد. بعد یک مسئولین محیط‌زیست مدعی شدند که این بنزین چون استاندارد یورو ۴ ندارد، آلودگی دارد و سرطان در تهران را به آن نسبت دادند. درصورتی‌که نه این بنزین در تهران توزیع‌شده بود نه نیاز واقعی ما و نیاز و طراحی واقعی ماشین‌های ایرانی با آن سازگاری داشت، جالب این‌که بعد ۳ کمیسیون مجلس نهم وارد مسئله شدند، مشخص شد بخش عمده‌ای از بنزین وارداتی که به نام یورو ۴وارد می‌شد، کف استانداردها را نداشت. بعضی از مسئولین هم متوجه این ابزار نیستند. یکی از مسئولین عالی وزارت نفت مصاحبه کرده و گفته است که از این به بعد ما فقط از کالاهایی استفاده می‌کنیم که استانداردهای اروپایی را کسب کرده است، درحالی‌که در شرایط تحریم نمی‌توانیم به خیلی از استانداردها دست پیدا بکنیم، بعضی تحریم‌ها خود صدور استانداردها را هدف قرار داده که مرتبط به فناوری‌های پیشرفته است، مثلاً در مسئلهٔ سیم‌کارت‌های تلفن همراه وقتی به این فناوری دست پیدا کردیم و برای کسب تأییدش رفتیم جلوی این کار را گرفتند، دکتر عطاردی عضو هیئت‌علمی دانشگاه شریف رفت این مسئله را دور بزند، او را به زندان انداختند و از حقوق اولیه باوجود بیماری و… محرومش کردند. بعضی تحریم‌ها مثل تحریم بانکی اجازهٔ اخذ استاندارد و ارسال کالا را نمی‌دهد، بعضی ارسال کالاهای تولیدی هم موجب می‌شود نحوهٔ تهیه، کشورهایی که از آن‌ها قطعات آماده می‌شود و … معلوم شود. خیلی از محصولات را هم اگر بفرستیم، هزینه‌ها زیاد می‌شود. نه‌فقط برای داخل کشور که برای صادرات خدمات و کالا به خارج کشور چنین معضلی خود را می‌نمایاند.

همین مسئله در شاخص‌های ارزش‌گذاری‌های تحقیقات علمی هست. چه چیزی به رسمیت شناخته می‌شود؟ آن چیزی که در آی.اس.آی[۲۶۷] و ژورنال‌های تخصصی به‌رسمیت شناخته می‌شود، به‌صورت غیرمستقیم مسائل دیگران را تحمیل می‌کند. نه‌فقط استاندارد که بعضی مجلات علمی و پایگاه‌های مقالات برای ارسال مقاله یا پذیرش مقاله محدودیت‌هایی شکل‌گرفته است.

  • تاریخ علم: فقط راهی که ما می‌گوییم، علم است!

یکی از عرصه‌های مهمی که مسیر آیندهٔ علم را در جهان، تعیین کرده است، تاریخ علم است. تاریخ علم هم نقش‌آفرینان اصلی عرصهٔ علم را نشان می‌دهد و سهم افراد و تمدن‌ها را مشخص می‌کند، هم مبانی و مسیر رشد علم را برای آینده ریل‌گذاری می‌کند. ازقضا سلطه‌گران در هر دو عرصه نقش‌آفرینی کرده‌اند. مثلاً تمدن غربی بر اساس میراث تمدن مسلمانان و گزینش و جرح‌وتعدیل دستاوردهای مسلمانان شکل گرفت، اما چه در کتب عمومی تاریخ علم، چه در کتب تخصصی رشته‌ها با یک پرش تاریخی مواجه می‌شویم که ناگهان از یونان به قرون‌وسطی و غرب مدرن می‌رسد. یا مواردی هم که پرداخته‌شده چه از سر بی‌اطلاعی، چه از سر غرض‌ورزی این موارد نادیده گرفته‌شده است. از حوزه‌های فنی تا حوزه‌های علوم پایه و علوم انسانی این مسائل را می‌بینیم. یک نمونهٔ مشهورش در فلسفه، از همهٔ عالم اسلام فقط بر ابن رشد اندلسی که بیشتر کارش شرح آثار ارسطو بوده تأکید می‌شود. ۳ نحلهٔ اصلی فلسفی مثل ابوعلی سینا و حکمت مشاء، اشراقیان و سهروردی و ملاصدرا و حکمت متعالیه‌اش چیز زیادی نمی‌بینید. درصورتی‌که ابن رشد کجای فلسفهٔ ماست؟ یک پرش تاریخی کرده‌اند و آنچه مؤید نگاه خود بوده است را برگزیده یا اظهار کرده‌اند. در علوم پایه، علوم فنی و پزشکی وضع از این هم بدتر است[۲۶۸].

اما ضلع دوم اتفاقی است که مسیر علم را، هدایت‌شده شکل داد، مثلاً بنیاد کارنگی وابسته به همین خاندان سرمایه‌دار کارنگی به پسر یکی از بانکداران نیویورک که تاریخ اقتصادی ایالات‌متحده را بنویسد پول داد و به‌شیوه‌های مشابهی تاریخ علوم مختلف را نوشتند! تاریخ علم، مبنای علم آتی است. نه‌فقط تاریخ علم که در تاریخ ملی و تاریخ جهان این اقدامات را انجام داده‌اند. یا آنچه از تاریخ رشد کشورها و تاریخ تمدن گفته می‌شود مثلاً از روی نقش استعمار کشورها، غارت منابع و برده‌داری در وضعیت نابرابر دنیا گذشته یا در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، جهانی‌سازی را نتیجهٔ توسعهٔ بی‌وقفهٔ فناوری‌های ارتباطات و ترابری به‌صورت یک فرآیند تاریخی و طبیعی معرفی می‌کنند، بدون این‌که سازوکارهای سلطه را در شکل دادن به جهانی‌سازی ببینند. مثلاً انگلیس تجارت آزاد را در قرن ۱۸ با زور نظامی و ابتدا به کشورهای مستعمره، سپس سایر کشورهای ضعیف و سپس با قدرت دریایی به باقی کشورها تحمیل کرد و حتی از تجارت قدرت‌های رقیبش مثل فرانسه جلوگیری کرد، بعد آقای آدام اسمیت[۲۶۹] یک‌دفعه این وسط کتاب معروفش «ثروت ملل» را در ۱۷۷۶ و اوج رشد انگلیس که تجارت آزاد به سود بریتانیا بود، منتشر کرد و گفت انگلیس با تجارت آزاد رشد کرده و راه توسعهٔ بقیه هم تجارت آزاد است، بازار دست نامرئی‌ای دارد که آن را کنترل می‌کند؛ اما از این موارد اثری در تاریخ اقتصاد و … نمی‌بینیم. از همان‌جاهایی که آدام اسمیت‌ها گفته‌اند، تاریخ اقتصاد به طرح بحث پرداخته است. انگلستان تا قبل از سلسلهٔ پادشاهی تئودور و مشخصاً هنری هفتم اوضاع اقتصادی آشفته‌ای داشت ولی راهکاری که برای سرنگونی نساجی و تولیدات پشمی مستعمرات به کار گرفت، در کنار حمایت از تولید، قاپ‌زدن کارگران ماهر از کشورهای اروپایی دیگر، ممنوع کردن صادرات پشم خام، واردکردن غیرقانونی ماشین‌های نساجی، اجبار به پشمی بودن کفن مردگان، ممنوعیت پوشیدن پارچه‌های غیرپشمی و خارجی مثل ابریشم، حریر و چلوار، مواد پشمینه و منسوجات را به بزرگ‌ترین صادرات انگلستان تبدیل کرد که اقتصاد انگلیس را ازاین‌رو به‌آن‌رو کرد. تنها با کشتی‌های انگلیسی می‌شد با انگلیس تجارت کرد و بدین نوع حمایت از کشتی‌رانی انگلیس هم صورت می‌گرفت. تعرفهٔ واردات کالاهای ساخته‌شده و محصول نهایی در انگلیس قرن ۱۹ چیزی حدود ۴۵-۵۵% بود. یا قانون غلات موجب شد در صورت کاهش قیمت غلات، واردات آن‌ها به‌ویژه گندم، ممنوع شود و درنتیجه حفظ سود بزرگی برای زمین‌داران بزرگ و تولیدکنندگان غله در انگلیس تأمین شود، البته آنان نیز مالیات می‌دادند و دولت انگلیس از همین فرآیند درآمد بسیاری پیدا کرد. انگلیس خروج فناوری از کشور را ممنوع کرده بود، حتی استخدام کارگان ماهر در شغل‌های خارجی، صادرات ابزار و ادوات صنایع پشم، ابریشم و بعد بسیاری دیگر از ماشین‌ها. جالب است همین انگلیسی که اسطورهٔ تجارت آزاد و… حساب می‌شود وقتی در دههٔ ۶۰ و ۷۰ میلادی دچار بحران شد، شرکت‌های معروفی مثل رولزرویس[۲۷۰] و بریتیش‌استیل[۲۷۱] را ملی کرد، اتفاقی که در ۲۰۰۲ برای راه‌آهن انگلیس و بعد از بحران مالی ۲۰۰۹ برای غول اتومبیل‌سازی آمریکا جنرال‌موتورز افتاد. آمریکا در دهه‌های ۶۰ به بعد برای دفاع از این شرکت بر واردات خودرو به‌ویژه ژاپن سهمیه‌بندی بر واردات اعمال کرد و بازارهای شرکت‌های رقیب را با اعمال فشار برای آن باز کرد.

ج) سلطهٔ کشاورزی-دام‌پروری

یکی از ابعادی که می‌تواند ذیل اقتصاد یا علم و فناوری طرح شود، حوزهٔ کشاورزی است، اما به خاطر اهمیت مسئله و هم‌چنین شدت برنامه‌ریزی ویژهٔ سلطه‌گران در آن باید موردتوجه ویژه قرار بگیرد، لذا به‌صورت یک سرفصل جدا بازخوانی‌اش می‌کنیم. در این حوزه حفظ وابستگی و قدرت کنترل بر غذا اولویت دارد.

  • جلوگیری از تولید مستقل در کشاورزی و دام‌پروری

جلوگیری از تولید مستقل در حوزهٔ کشاورزی و دام‌پروری اهمیت زیادی دارد چراکه غذا مسئله‌ای استراتژیک است و اصل بقای جوامع به آن مربوط است. به‌صورت نمونه عدم امنیت غذایی به‌خاطر اشغال ایران به‌وسیلهٔ انگلیس در جنگ جهانی اول موجب قحطی بزرگ و مرگ حدود ده میلیون ایرانی یعنی یک‌سوم جمعیت کشور شد[۲۷۲].

به عوامل پایهٔ تولید، نهاده می‌گویند. مثلاً در کشاورزی ما نهاده‌هایی مثل آب، خاک، بذر، ماشین‌آلات، سم و کود داریم. سه نهادهٔ کشاورزی پایه‌ای است و سه نهادهٔ دیگر عامل افزایش تولید است نه عامل اصلی. از میان آب، خاک و بذر، تنها مورد قابل تجارت بذر است. بذر را یا باید از تولیدات سال گذشته به کار برد، یا باید خریداری کرد. لذا مدیریت منابع ژنتیکی در کشاورزی-دامداری یعنی بذر در کشاورزی و عمدتاً مرغ، گوسفند، گاو و بزی که برای تولید به کار گرفته شود یا نطفهٔ[۲۷۳] آن‌ها به‌معنای مدیریت کل تولید جهان است. لذا اگر شما نتوانید در این حوزه به خودکفایی برسید یا حداقل امنیت غذایی خود را در مورد بذر و… به‌نحو مطمئنی حل کنید همیشه درخطر قرار دارید. چنان‌که کاهش ۲۰% واردات ذرت و کنجالهٔ سویا که خوراک مرغ است، بحران مرغ را در بهار و ابتدای تابستان ۹۱ آفرید.

این وابستگی اگر به کشورهای متخاصم با کشور شما باشد، این خطر بسیار افزایش می‌یابد. هنری کیسنجر[۲۷۴] در همین مورد جملهٔ معروفی دارد: «نفت را کنترل کنید! و شما به‌این‌واسطه می‌توانید ملت‌ها را کنترل کنید. غذا را کنترل کنید! و شما به‌این‌واسطه می‌توانید مردم را کنترل کنید[۲۷۵]». امام خمینی (سلام‌الله‌علیه) در این زمینه می‌فرمایند: «می‌دانید که اگر چنانچه ما احتیاج داشته باشیم در ارزاقمان به خارج، این وابستگی این می‌شود که در امور سیاسی هم وابسته برای ما اسباب باشیم و ما باید وابستگی‌مان را از اجانب و غرب و شرق قطع کنیم».

الآن در بذر فرانسه و آمریکا در دنیا قطب تولید و صادرات بذر هستند و کشور ما به این دو و هم‌چنین شیلی و آرژانتین وابسته است. در مورد اکثر کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) و مشخصاً ایران نقش در این مورد صفر % است. یک مسئله همین‌جا مسئلهٔ محصولات تغییر ژنتیکی پیداکرده (تراریخته) است. این محصولات گذشته از ابعاد زیست-محیطی و اثراتشان بر سلامت انسان و پیدایش بیماری‌هایی نظیر سرطان در بعضی موارد به‌گونه‌ای تغییر پیداکرده که میزان ثمردهی را نیز محدود می‌کند[۲۷۶]. به‌صورت نمونه بسیاری بذرهای وارداتی و تراریخته تنها یک سال ثمر می‌دهد و نمی‌توانید از ثمر آن زمینتان را سال بعد بکارید[۲۷۷]. جالب است شرکت مونسانتو اسرائیل که مهم‌ترین مجموعهٔ تولید بذرهای تغییریافتهٔ ژنتیکی است، همان مجموعهٔ سازندهٔ عامل نارنجی، سلاح بیولوژیک معروفی که ۲۰ میلیون گالن از آن در جنگ ویتنام به کار رفت و هم‌چنین سلاح‌های فسفر سفیدی را که ساکنین و ساختمان‌های غزه با آن پودر می‌شوند و می‌سوزند، هم‌چنین آفت‌کش‌های معروف آن سرطان‌زاست و به خاطر آن مورد شکایت قرارگرفته است. «تلخ‌ترین نوشتهٔ من»، خاطرات خودنوشت حاج حیدر رحیم‌پور است، یادآوری می‌کند، زمان رضاشاه اعلام شد بهترین هیزم که آلودگی ندارد چوب درخت پسته‌کوهی و بعد گردو است که این مسئله با درخواست و هدایت سفارت انگلیس پیش رفت. خروجی‌اش از بین رفتن بسیاری از درخت‌ها شد که سال‌های قبل انقلاب کشور را مجبور به واردکردن نهال گردو آن‌هم از اسرائیل کرد، الآن بعد ۳۰ سال متوجه شدیم این نهال‌ها به‌اندازهٔ یک‌دهم نهال‌های گردوی سابق هم ثمر نمی‌دهد، حال آن‌که نزدیک ربع قرن باید بگذرد تا درخت گردو ثمر خود را نشان دهد.

در مورد گوشت گاو، آمریکا و کانادا قطب دنیا هستند و در لایهٔ بعد هلند و انگلیس هستند و سهم اکثر کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) و مشخصاً ما صفر است. آمریکا و کانادا و در لایهٔ بعد آلمان، هلند و فرانسه بیشترین کشورهایی هستند که ایران از آن‌ها به واردات اسپرم گاو می‌پردازد. جالب است که اکثر این کشورها استعمارگران هستند. در مورد گوسفند ما تا قبل از دولت یازدهم خودکفا بودیم و این واردات با دولت یازدهم کلید خورد.

در مورد مرغ، روش سنتی این بود که نیاز سال آینده از سال گذشته تأمین شود که بهره‌وری کمتر اما استقلال به همراه داشت، در روش‌های مدرن شما را وامی‌دارند که این نیاز را از مراکز اصلاح نژاد خریداری کنید که بهره‌وری بیشتر اما استقلال کمتری با خود به همراه دارد، قطب اصلی آن نیز انگلستان است و ما نیز بخش عمدهٔ مرغ را از انگلستان وارد می‌کنیم. مسئلهٔ اصلی مرغ لاین است؛ «حیوانات لاین» و مشخصاً «مرغ لاین» به یک جمعیت خالص از حیوانات خاص، اعم از دام و طیور، اطلاق می‌شود که متعلق به یک نژاد مشخص با ویژگی‌های ژنتیکی کاملاً مشخص بوده و صرفاً با حیوانات خالص و هم‌نژاد خود آمیزش نموده و قادر به تولید حیواناتی مشابه خود می‌باشند هر یک از حیوانات متعلق به گله‌های لاین دارای هویت و شناسنامه کاملاً مشخص بوده و کلیهٔ اطلاعات مربوط به روابط خویشاوندی آن با دیگر اعضای فامیل به ثبت می‌رسد و قابل‌پیگیری است. در مورد مرغ لاین طبیعی این فرآیند تا ۵۰ نسل پیش ثبت می‌شود و در مورد لاین تجاری تا ۲ نسل. در لایهٔ بعد مرغ اجداد هست که بر اساس ویژگی‌های خاصی از مرغ لاین گرفته می‌شود. مرغ لاین و اجداد برای اصلاح نژاد لازم هستند، در بعضی کشورها مثل کشور ما امکان تولید این مورد هست، اما کشور وابسته مانده چراکه برای طبقه‌ای ارتباط با غرب و واردات منافع دارد. مرغ‌های صادراتی این کشورها به‌گونه‌ای اصلاح نژاد داده‌شده‌اند که شما به‌عنوان تولیدکننده نمی‌توانید به نژاد اولیه دست پیدا کنید و در اصطلاح برگشت‌ناپذیر و به‌اصطلاح علمی خودمحافظ[۲۷۸] است. در مورد موارد اولیه و مادری که دست آن‌ها هست بیشترین محافظت می‌شود، پیش از انقلاب یکی از کارخانه‌های مرغ آمریکایی نسخه در مورد مرغ، برای اصلاح نژاد مرغ لاین و اجداد وارد می‌شود، یکی از گله‌هایش را به‌صورت نسخهٔ پشتیبان به بویین‌زهرای قزوین آورد. در آنجا همهٔ کارکنان آمریکایی و اسرائیلی بودند و کسی حق ورود نداشت.

بگذریم از مسئلهٔ آثار بیولوژیکی موارد در رشد سرطان و بیماری‌های ناشناخته، عقیم کردن افراد و… که در محافل علمی موردبحث و تحقیق است، کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) را عادت داده و مجبور می‌کنند که به‌جای تولید مستقل به‌دنبال واردات باشیم، حاضرند محصولات دانش‌بنیان به ما بفروشند، ولی حاضر نیستند فنّاوری را به ما بدهند.

  • کنترل عرضه و کنترل قیمت

یک سازوکار دیگر کنترل عرضه و از طریق آن کنترل قیمت است. این اتفاق طرح از زمان ریاست‌جمهوری فرانکلین دلانو روزولت[۲۷۹]، قانونی شد. هرساله آمار رسمی می‌آید که چقدر غله و مشخصاً گندم در آمریکا به دریا ریخته می‌شود تا عرضه کنترل شود و قیمت پایین نیاید، این در شرایطی است که در دنیا درجاهایی مثل سومالی کمبود شدید غذا و فقر از گرسنگی هست که فقط از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ تازه بر اساس آمار رسمی ۲۶۰ هزار نفر یعنی ۴.۶% کل جمعیت سومالی از گرسنگی مردند. آن‌وقت در کنارش آمریکا برنامه غذا برای صلح[۲۸۰] را با مقدار ناچیزی کمک غذایی تأمین مالی می‌کند. به‌جای از بین بردن عوامل این گرسنگی که در بخش عمده‌ای خود عاملش هستند، یک کار خیریه هم می‌کنند که بار رسانه‌ای هم دارد. مثل بنیاد خیریهٔ فرح پهلوی قبل از انقلاب، کسی که خودش رأس چاپیدن مملکت و باندهای مواد مخدر و… بود، به فقرا کمکی هم می‌کرد، بدون آن‌که با ساختارهای ایجادکنندهٔ فقر دربیفتد یا حداقل خودش اقدامات ضدعدالت را کنار بگذارد. این مسئله جدید هم نیست، آمریکایی‌ها در طول سال‌های اشغال و جنگ در ویتنام، مردم را مجبور به مصرف برنج آمریکایی کردند. سدها و آب‌بندهای ویتنامی تخریب شد، عامل نارنجی بر زمین‌های زراعی ریخته شد و زمین‌های زراعی سوزانده شدند، بسیاری از مردم روستاها به‌طور کامل کشته شدند و تولید برنج متوقف شد. مردم در قبال برنج آمریکایی به همکاری با ارتش در برابر چریک‌های استقلال‌خواه ویِت‌کُنگ[۲۸۱] مجبور شدند.

  • نهادهای بین‌المللی در خدمت وابستگی غذایی

سازمان و نهادهای بین‌المللی در این عرصه نیز وسیلهٔ سلطه فراهم می‌کنند. سازمان‌هایی مثل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO)[282] که پایش جدی از وضعیت کشاورزی کشورها ایجاد می‌کنند و این اطلاعات و بعضاً پیشنهاد‌ها زمینهٔ اقداماتی را فراهم می‌آورد که منافع سلطه‌گران را تضمین می‌کند. البته در راستای آن سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)[۲۸۳]، WHO(سازمان بهداشت جهانی)[۲۸۴]، UNDP برنامه توسعهٔ سازمان ملل[۲۸۵]، وزارت کشاورزی ایالات‌متحده آمریکا[۲۸۶] و… هم قابل‌ملاحظه هستند. مجموعه‌هایی مثل UNDP از طریق مشارکت در پروژه‌های ملی مثلاً آبخیزداری در ایران سازوکارهای جمع‌آوری اطلاعات طبیعی، شناسایی فعالان بخش‌های حیاتی کشور، جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های کشورهای درحال‌توسعه و اخیراً ایجاد بازار فناوری را پیگیری می‌کنند. درهمین‌چارچوب برنامه‌هایی به‌عنوان پیشنهاد، اجبار یا آموزش در این حوزه هست که نتیجهٔ نهایی آن اعمال سلطه است. یکی از آن‌ها تقسیم‌کار جهانی است با استناد به مسائل آب و هوایی، زیست‌محیطی و… تجویز می‌کنند که کشورها نباید همه کشاورزی کنند، بعد می‌بینیم ضریب خودکفایی گندم در آمریکا ۱۱.۴ (۱۱.۴ برابر نیازشان تولید می‌کنند) و در قدرت‌های بزرگ اروپای غربی ۲، ۳ و… برابر نیازشان، آنگاه به ما که کمتر از ۰.۶ هستیم) که اخیراً به بهانهٔ بحران آب و… بسیار کمتر هم شده است) چنین نسخه‌هایی توصیه می‌شود که هیچ، اصل خودکفایی مورد نفی واقع می‌شود! یا به‌جای خودکفایی در کالاهای استراتژیک و حفظ امنیت غذایی به پرداختن به محصولات لوکس، مثل نیشکر، قند، پسته و… توصیه می‌شود.

  • آدرس‌های غلط در کشاورزی

نمونهٔ دیگر ناتوان‌سازی کشور با ارائه و اجبار به رعایت نسخهٔ اصلاحی است، ۵۰ سال پیش نسخهٔ اصل ۴ ترومن[۲۸۷] و بعد طرح اتحاد برای پیشرفت جان اف.کندی[۲۸۸] رییس‌جمهور آمریکا برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در قالب تغییر کشاورزی در کشور، اصلاحات أرضی و تقطیع و کوچک کردن زمین‌ها در داخل کشور اجرا شد. ظاهر اصلاحات أرضی بازتوزیع ثروت به کارگران روستایی و اقشار فرودست بود، اما خروجی آن کوچک شدن زمین‌های کشاورزی و غیراقتصادی شدن کشاورزی در آن شد که عملاً نتیجه‌اش مهاجرت روستاییان به حاشیهٔ شهرها بود. البته طرح ابعاد دیگری نیز از اصلاح نژاد مرغ، خروس و الاغ تا سم‌پاشی روستاهای ایرانی با د.د.ت[۲۸۹] (سمی که مصرف آن به خاطر سرطان‌زایی در آمریکا ممنوع است) تا حتی صادرات سرویس بهداشتی مخصوص ادرار سرپایی را به روستاها به همراه داشت که بعدها با سپاهیان دانش[۲۹۰] رژیم شاه تکمیل شد و به روند غرب‌گرایی و فرار از روستا و حاشیه‌نشینی در شهر دامن زد.

نمونهٔ دیگر در امنیت غذایی که ربط وثیقی با جمعیت کشور دارد، چگونگی تأمین غذای جمعیت حداقل ۱۵۰ میلیونی[۲۹۱] است که لوازم مختلفی نظیر مدیریت آب، خودکفایی در کالاهای استراتژیک و… را دارد که لازمه‌اش کشاورزی صنعتی و استفاده از تکنیک‌هایی برای آفت‌زدایی یا بیشتر کردن محصولات و… نظیر تغییرات ژنتیکی یا تابش پرتوهای هسته‌ای است. حال نسخهٔ پیشنهادی به ما می‌شود، محصول ارگانیک. البته به‌جای خود سلامت بیشتری دارد، اما آیا برای تأمین غذایی کشور کفایت خواهد کرد، چنان‌که کشورهای اروپایی بعد از تسلیم مقابل کشاورزی آمریکا برای ویژگی ممتاز درست کردن برای کشور خود به چنین سمتی رفتند، کشورهایی که مثل ما، دغدغهٔ جمعیت نداشتند[۲۹۲]. یا به‌بهانهٔ بحران آب، طرح نکاشت در حاشیهٔ دریاچهٔ ارومیه یا ممنوعیت کاشت در برخی نقاط مثل بخش‌هایی از خوزستان، کرمان و فارس،  از جانب نهایی نظیر کارمندان فائو که بعضاً جزو مسئولین سابق کشاورزی جمهوری اسلامی در حد وزارت هستند، به ما دیکته می‌شود. نمونهٔ دیگر تجویز عدم استفاده از مراتع است، درحالی‌که امنیت بیولوژیک ما و بهترین راه حفظ اکوسیستم چریدن طبیعی دام در آن است که البته احتیاج به مدیریت کردن دارد؛ اما به‌نام حفظ منابع طبیعی و بی‌توجه به مطالعات علمی کشاورزی، جلوی این مسئله گرفته‌شده، تشویق به یکجانشینی و تمرکز تولید برای دام می‌شود. نتیجه این‌که به‌جای حرکت طبیعی گله‌ها و عشایر، از یک زاویه باید برای حفظ فضای سبز محیط‌بان استخدام کرد و از زاویهٔ دیگر باید علوفه حتی از راه واردات تأمین کرد، چراکه در تولید متمرکز احتیاج به علوفه، در هرروز به‌مقدار زیاد هست که بخش عمده‌ای از آن از داخل قابل تأمین نخواهد بود. در همین چارچوب شبیه سخنی که سفارت انگلیس در دورهٔ پهلوی می‌گفت، UNDP در شرایطی که امنیت غذایی برای ما مسئلهٔ جدی است و ما حتی خودکفایی در کالاهای استراتژیک کشاورزی نظیر گندم و برنج نداریم، به ما می‌گوید از منابع غذایی سوخت تولید کنیم! یا ما گاو بومی داریم، به‌جای آن به ما تجویز می‌شود برویم گاو هولشتاین پرورش بدهیم که هم سرمایهٔ اولیهٔ سختی می‌خواهد، هم بیماری‌اش بومی نیست، هم متعلق به منطقهٔ سردسیر است، کولر، مه‌پاش و… می‌خواهد. یا به ما می‌گویند که به کود شیمیایی و سَم یارانه بدهیم درصورتی‌که تبعات زیست‌محیطی‌اش باقی است.

آدرس غلط دیگر کنار گذاشتن کشاورزی تولیدمحور با عناوین جذاب و فریبنده‌ای نظیر کشاورزی سالم و پایدار است. نتیجه این می‌شود که به شما می‌گویند تولید برایت اقتصادی نیست، یا خودکفایی در تولید نهاده‌های پایه برایت اقتصادی نیست، باید بهره‌وری را بالا ببری ولو به‌قیمت واردات و وابستگی در نهاده‌های پایه و مشخصاً بذر یا اسپرم گاو و گوسفند.

  • سلطهٔ سلامتی-زیست‌محیطی

حوزه‌های سلامت و محیط‌زیست هم مثل حوزهٔ کشاورزی می‌توانستند ذیل اقتصاد، یا علم و فناوری بررسی شوند، ولی به‌دلیل اهمیت سرفصل جدا به آن‌ها اختصاص داده شد. محوریت اصلی این بخش مدیریت رفتار ما در سلامت و محیط‌زیست و عقب‌مانده و وابسته نگه‌داشتن ماست.

  • تولید بیماری و ارائه درمان

سازوکارهایی در این عرصه‌ها وجود دارد، مثل ایجاد بیماری و تجویز داروهای گران‌قیمت؛ بیماری‌هایی که حاصل برنامه‌هایی در تغذیه، سلاح کشتارجمعی، آفت‌کش‌ها، تغییرات ژنتیکی، بیوتروریسم[۲۹۳] و… است، بعد هم درمان‌هایی با هزینه‌های سنگین انسانی و مادی و اکثراً ناتمام و منجر به مرگ وجود دارد، مثلاً از یک‌سو فست‌فودها، سس‌ها، سلاح‌های شیمیایی، اورانیوم ضعیف‌شده، هرمون‌ها، گیاهان و حیوانات تغییر ژنتیک یافته و… تجویز می‌شود، از سوی دیگر هم درمان‌هایی برای سرطان، ایدز و… . مثل اتفاقی که موردحملهٔ شیمیایی به ایران افتاد و کشورهای اروپایی مثل آلمان تأمین عراق را بر عهده گرفتند و بعد پذیرای بیماران ایرانی شدند، یا در زمان جنگ خلیج‌فارس و اشغال عراق میزان ابتلا به سرطان به‌خاطر به‌کارگیری اورانیوم ضعیف شده در عراق ۱۲ برابر شد بعد هم درمان‌های منتهی به مرگ با هزینه‌های بالا تجویز می‌شود. گاهی هم بدون درمان مثلاً رهبران اصلی ضد استکباری آمریکای لاتین همه به سرطان مبتلا شده‌اند چاوز و مانوئل سانتوس[۲۹۴] رییس‌جمهوران سابق ونزوئلا و کنونی کلمبیا سرطان پروستات، فیدل کاسترو رهبر سابق کوبا سرطان روده[۲۹۵]، لولا داسیلوا و دیلما روسف رییس‌جمهوران سابق و فعلی برزیل[۲۹۶] هر دو سرطان حنجره، کریستیانو فرناندز رییس‌جمهور سابق آرژانتین سرطان تیروئید، فرناندو لوگو[۲۹۷] رییس‌جمهور سابق پاراگوئه سرطان لنفاوی و… همهٔ این موارد باهم آیا اتفاقی هستند؟ این‌که سن ابتلای زنان به سرطان سینه و مردان به سرطان پروستات در ایران حدوداً ۱۰ سال پایین‌تر از میانگین جهانی است و حتی کشورهای همسایه که سطح بهداشت پایین‌تری از ما دارند، در شرایط بدتری نیستند و فراگیری آن نیز بیشتر است، آیا طبیعی است؟ آیا بیماری‌های گسترده و بعضاً بدون درمان مغز و اعصاب در کشور ما طبیعی است؟ چرا کشورهای اطراف ما که بعضاً وضعیت بهداشت و سلامت بدتر از ما دارند، چنین گرفتاری‌هایی ندارند؟

بگذریم از نهادهای مختلفی از انستیتوهای وابسته به بنیادها نظیر انستیتو بین‌المللی تحقیقات برنج که به‌وسیلهٔ بنیاد راکفلرها و بنیاد فورد تأمین می‌شود تا نهادهایی نظیر سازمان بهداشت جهانی و… در اینجا مشغول کار هستند که در حوزهٔ فرهنگی به بازخوانی بخشی از اقداماتی ازاین‌دست می‌پردازیم.

  • جلوگیری از استقلال دارویی

از سوی دیگر جلوگیری از تولید دارو در داخل کشورهاست که از طرقی مثل جلوگیری از صنعت هسته‌ای و به‌تبع آن عدم تولید رادیوداروها، مالکیت معنوی مثل داروهای ایدز در آفریقای جنوبی[۲۹۸]، عدم‌تأیید و صدور استاندارد داروی تولیدی داخلی، تحریم دارو مثل تجربهٔ عراق و ایران صورت می‌گیرد و بعد این داروها با هزینه‌های گزاف فروخته می‌شوند.

  • آزمایش‌های پزشکی: خداحافظ اخلاق پزشکی.

مسئلهٔ دیگر آزمایش‌های پزشکی و عدم رعایت اخلاق پزشکی است که آزمایش بعضی داروها بر روی بعضی ملت‌های ضعیف‌تر صورت می‌گیرد. بعضی از این موارد روی خود سربازان آمریکایی صورت گرفته به‌ویژه در دورهٔ جنگ خلیج‌فارس و حمله به عراق در ۱۹۹۱، بعضی روی خود مردم آمریکا صورت گرفته مثل ماجراهای پرونده‌های آزمایش LSD [299]یا متروی نیویورک که پرونده‌های جنجالی گسترده‌ای هم دارند که حتی مسئولین عالی آمریکایی نیز مجبور به موضع‌گیری‌هایی بر روی مواردی ازاین‌دست شدند. بعضی از این آزمایش‌ها روی اسرای جنگی، کشورهای دیگر و در مواردی حتی به‌صورت رسمی و قانونی صورت گرفته است. مثل آلوده کردن مردم گواتمالا به سفلیس در دههٔ ۱۹۴۰ که هیلاری کلینتون، وزیر خارجهٔ وقت آمریکا در ۲۰۱۰ از آن عذرخواهی کرد. همین‌الان شما به داروخانه‌ها بروید داروها و لوازم دیگری پیدا می‌کنید که مهر FDA (سازمان غذا و داروی آمریکا)[۳۰۰] خورده که می‌گوید این کالا در آمریکا ممنوعیت توزیع دارد، ولی برای توزیع در خارج از آمریکا مجوز دارد، آن‌وقت همین به علت بی‌سوادی ما شده وسیلهٔ تفاخر که داروی آمریکایی آن‌هم با مهر FDA مصرف در خارج آمریکا داریم[۳۰۱].

  • تخریب محیط‌زیست: چرک کف دست دیگران!

معاهده‌هایی در این حوزه هست نظیر کیوتو برای عدم تولید گازهای گلخانه‌ای و در کنار همین مسئله در حوزهٔ علمی هم به همین قضیه تأکید می‌شود، اما می‌بینیم کشورهایی مثل آمریکا به معاهدهٔ کیوتو نپیوسته‌اند یا از سمت دیگر کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه به‌تبع فنّاوری‌های قدیمی‌تر فعلی‌شان، آلایندگی دستگاه‌هایشان بیشتر است، اما مجبور به رعایت این موارد می‌شوند، که عملاً به‌معنی جلوگیری از صنعتی شدن آن‌هاست. از یک‌سو در حوزهٔ علم و فناوری سلطه راه آن‌ها را به فناوری‌های نو که کم‌تر آلاینده هستند می‌بندند، از سوی دیگر آن‌ها را به رعایت محیط‌زیست و عدم تولید گازهای گلخانه‌ای فرامی‌خوانند. درحالی‌که کشورهای صنعتی خود بیشترین ضرر را به محیط‌زیست زده و حاضر نیستند، معاهدات یا ملاحظاتی ازاین‌دست را موردتوجه قرار دهند.

  • سلطهٔ فرهنگی

ضلع مهم دیگر سلطه که مثل حوزهٔ اقتصاد، ریشهٔ سلطه‌های دیگر است، سلطهٔ فرهنگی است که در قلب دورهٔ استعمار فرانو قرار دارد، گرچه در دوره‌های پیشین هم وجود داشته است. در سلطهٔ فرهنگی هدف تسخیر مغزها و قلب‌ها و تغییر سبک زندگی افراد هدف است، به‌گونه‌ای که حرکت به سمت سلطه‌گران و به رنگ آن‌ها درآمدن برای آن‌ها جذاب شده و آرمان آن‌ها باشد.

  • رسانه‌های گروهی

در فضای فرهنگی سازوکارها و ابزارهای مختلفی هست. رسانه‌های گروهی، صوتی و تصویری شاید در قلب این جریان قرار دارند. از همه مهم‌تر این‌که غول‌های رسانه‌ای در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار دارند، به‌صورت نمونه حدود ۱۰ سال پیش سهام نیویورک تایمز[۳۰۲] در اختیار شرکت‌هایی چون کارلایِل[۳۰۳]، فورد و پپسی[۳۰۴]، سهام واشنگتن‌پست[۳۰۵] در اختیار شرکت‌هایی چون کوکاکولا[۳۰۶] و بانک جی.پی.مورگان[۳۰۷]، فاکس[۳۰۸] در اختیار مجموعه‌هایی چون وزارت دفاع آمریکا، هواپیمایی انگلیس[۳۰۹]،  ان‌بی‌سی[۳۱۰] در اختیار شرکت‌هایی چون بکتل، تکراکوچِورون[۳۱۱]، جنرال‌موتورز، بانک جی.پی.مورگان و… بود که مشت نمونهٔ خروار است. حالا در این ۱۰ سال سهام جابه‌جا هم شده، اما ماهیت مسئله تغییری نکرده و فقط جای شرکت‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری عوض‌شده است. این مسئله در مورد سرویس‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی دوچندان است. بگذریم از این‌که بخشی از آن‌ها مثل سینما و فیلم، بخشی از خدمات الکترونیک و مجازی اساساً صنعت است و خودشان پول‌سازی مستقیم به‌غیراز تبلیغات هم دارند و بنگاه‌هایی مثل دیزنی نمونهٔ بزرگ آن است. گذشته از کانون‌های سرمایه‌داری نهادهای ابرقدرت‌ها و مشخصاً مجموعه‌های امنیتی با محوریت سیا بسیاری از رسانه‌ها را به‌ویژه در جهان سوم پشتیبانی می‌کنند، بسیاری از رسانه‌ها در آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و حتی جاهایی در اروپای غربی مثل ایتالیا و یونان از طریق سیا یا مؤسسات پوششی آمریکایی یا خارجی که مستقیم و غیرمستقیم از طریق سیا تأمین می‌شدند، موردحمایت مالی واقع‌شده یا اخبار و مطالب آن‌ها به‌صورت زنجیره‌وار منتشرشده است[۳۱۲].

  • دیپلماسی فرهنگی

یکی از ابزارهای جدی ایجاد تغییر در کشورها و تغییر اذهان به‌سمت خواست منافع سلطه‌گران، دیپلماسی فرهنگی است. علاوه بر رسانه‌های برون‌مرزی، فیلم‌ها و… مشخصاً تلاش می‌شود تا از طریق تبادلات گروه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، تجاری و… تغییر در کشور موردنظر ایجاد شود. مثلاً آمریکا در قالب پروژهٔ تبادل[۳۱۳] در مورد شوروی توانست حدود ۵۰ هزار نفر از اهالی شوروی با تأکید بر نخبگان، هنرمندان، دانشگاهیان و… را به آمریکا بیاورد و آمریکایی‌های زیادی را نیز به شوروی بفرستد، این تبادل زمینه‌ساز تغییر ذهنیت مردم شوروی به آمریکا شد و با اقدامات بعدی که در بخش سیاسی بازخوانی می‌کنیم، زمینهٔ فروپاشی شوروی را ایجاد کرد. همین پروژه از میانهٔ انتهایی دولت جرج بوش پسر و دورهٔ اوباما در مورد ایران پیگیری شد و حتی نهادی در وزارت خارجهٔ آمریکا با عنوان دفتر امور ایرانیان برای تمرکز بر ایرانیان با محوریت آن تأسیس شد.

  • حقوق بشر و تروریسم: هر که با ما نیست، بر ماست!

یکی از ابزارها و سازوکارها مسئله‌هایی مثل حقوق بشر و تروریسم است، تعاریف خاص غربی از این مفاهیم به‌صورت عام و جهان‌شمول و بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی تعریف‌شده و کشورهای ضعیف یا مستضعف یا سلطه‌ستیز را هدف قرار می‌دهند، نهادهای بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و… آن‌ها را نهادینه کرده و زمینهٔ فشار بر کشورها را فراهم می‌کنند و درنهایت این مفاهیم مبهم و با تعریف خاص را زمینهٔ فشار بر کشورها و حتی حمله می‌کنند.

  • خیریه به‌مثابهٔ وسیلهٔ سلطه

یکی از ابزارهای اعمال سلطه، خیریه‌های وابسته به قدرت‌ها یا بنیادها و شرکت‌هاست. خیریه‌ها و موقوفات بزرگ که اکثراً وابسته به سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها هستند، اقداماتی از قبیل کمک به مراکز آموزشی نظیر مدارس و دانشگاه‌ها، بهداشت، کمک به فقرا، کمک به کودکان و زنان و… انجام می‌دهند. اولاً باعث می‌شود مردم بومی با نگاه مثبت به فعالیت شرکت‌های چندملیتی، غربی‌ها و دولت‌های سلطه‌گر داشته باشند و پوششی برای ظلم‌های بزرگ و بزک کردن چهرهٔ سلطه فراهم می‌آورد. سرمایهٔ کشور، منابع کشور را برده و کشور را به بازار مصرف تبدیل می‌کند، یعنی کارهایی می‌کند که موجب نابرابری می‌شود بعد با کمک‌های اندک، وجههٔ انسان‌دوستانه از خود نشان می‌دهند. ثانیاً رابطهٔ عمودی و از بالا به پایین برای دهنده و گیرنده ایجاد می‌کند، یعنی تعدادی افراد وابسته به سلطه‌گران شکل می‌دهد که طبیعتاً مجبورند خواست‌های سلطه‌گران را اجرا کنند تا کمک به آن‌ها تداوم یابد، یعنی خودش امکان سلطه فراهم می‌کند، حالا در مورد افراد یک‌جور، در مورد مراکز آموزشی، جهت‌گیری‌ها را شکل می‌دهد و این در حوزه‌های مختلف ادامه دارد. از آن‌سو یک طبقه را در جامعه به خود وابسته می‌کند، مثلاً بنیاد راکفلر در چین، کالج متحدهٔ پزشکی پکن را ابتدای قرن ۲۰ به راه انداخت و تنها تعداد معدودی از شهروندان ثروتمند می‌توانستند از خدمات آن استفاده کنند، این مسئله زمینهٔ وابستگی آن‌ها و شراکت در روابط اقتصادی با کشورهای غربی را فراهم آورد. جرج وینسنت رییس بنیاد راکفلر در ۱۹۱۷ گفته بود: «برای رام کردن اقوام بدوی و بدبین نسبت به بیگانگان، طب بر مسلسل امتیازاتی دارد». ثالثاً به فقرا کمک می‌کند بدون آن‌که روابط استعماری که آن‌ها را مستضعف قرار داده است، تغییر دهد؛ یعنی صرفاً جنبهٔ مسکن دارد نه رفع عامل و اصلاحاتی سطحی انجام می‌دهد. طرف هم راضی به وضع موجود می‌شود، بی‌آنکه از استضعاف خارج شود. چهارم این‌که بسیاری از کمک‌ها و موقوفات، اعطاکنندگان را در بسیاری اوقات از مالیات مصون می‌دارد، حتی در موارد زیادی آنچه اهداشده تا زمان حیات اعطاکننده در اختیار او قرار دارد و او ضمن استفاده از اثرات این اقدام، در زمان حیات خود از آن بهره می‌برد و مالیات نمی‌پردازد یا این‌که با نظر او این موارد اعطاشده مصرف‌شده که در بسیاری از اوقات حافظ منافع آن‌هاست. طرفه این‌که بسیاری اوقات بنیادها، شرکت‌ها، دولت‌ها یا نهادهای بین‌المللی در مکان‌هایی که قبلاً یا اکنون غارت کرده‌اند، به اعطای کمک آن‌هم با رقم‌های پایین می‌پردازند و بدون ضرر کردن از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

  • تصویرسازی منفی از افراد تحت سلطه

یکی از ابزارهای جلوگیری از تغییر نظم موجود، تصویرسازی منفی از افراد تحت سلطه است، از اندیشه و علوم انسانی تا هنر، ادبیات و رسانه‌ها از این چارچوب استفاده می‌شود به‌گونه‌ای که مفاهیمی متضمن تأیید و ضرورت سلطه یا تقبیح افراد تحت سلطه در این موارد می‌بینیم. ادوارد سعید و جریان مطالعات پسااستعماری[۳۱۴] تلاش کرده‌اند چنین مواردی را در علوم انسانی و اجتماعی و به‌ویژه مطالعات شرق‌شناسان نشان دهند. در هنر، ادبیات و رسانه به‌ویژه رسانه‌های تصویری نیز این مسئله باب وسیعی دارد که از آن تاکنون زیاد سخن گفته‌شده است، از تصویرسازی بدون تمدن از آن‌ها تا حتی عباراتی مثل کاکا سیا[۳۱۵] و…، به‌ویژه در هالیوود چنین شرایطی را در مورد آفریقایی‌ها، سرخ‌پوستان، اعراب، مسلمانان، بومی‌های آمازون و آفریقا و… می‌بینیم. در دوران جنگ سرد[۳۱۶] هدف اصلی جریان‌های مخالف آمریکا با برچسب چپ‌گرایی مورد هدف بودند و پس‌ازآن از انقلاب کبیر اسلامی تاکنون، جریان‌های اسلام‌گرا بیشتر هدف این حمله واقع‌شده‌اند.

  • نسبتفرهنگ و فنّاوری: فنّاوری دست ماست پس فرهنگ تحت کنترل ماست!

برخی ابزارهای اعمال سلطه در این حوزه کارهای فرهنگی نیز به علم و فناوری و صنعت ارتباط پیدا می‌کند؛ مانند طول‌موج باندهای رادیویی یا تحریمی که نسبت به شبکه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره‌ها اعمال می‌شود که خروجی‌اش مثلاً این می‌شود که حزب‌الله، حماس و ایران توان تبلیغاتی برون‌مرزی نداشته باشند. بیش از همه این مسئله در حوزهٔ مجازی مطرح است که به دلیل اهمیت خاص آن، جدا دربارهٔ آن بحث می‌کنیم.

  • نهادهای سلطهٔ فرهنگی

در همین‌جا سازمان‌های بین‌المللی را داریم که مسئولیت دارند از حوزهٔ فرهنگ عمومی مانند یونسکو که یکی از کارهایش شکل دادن ذهن نخبگان و NGO ها است تا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR[317] که زمینهٔ اقدام NGOها و سازمان‌های بین‌المللی را در مورد کشورهایی که آواره و پناهنده دارند فراهم می‌کند؛ مثلاً اگر به سایت این مجموعه بروید، می‌بینید حتی در سوریهٔ اسد با ارائهٔ نقشه چقدر از NGOها و مؤسسات بدنام آمریکایی مثل USAID را سامان داده است. این سازمان‌ها یا کارهای فرهنگی مستقیم می‌کنند، یا از طریق ارتباط با مراکز آموزشی، نهادهای تصمیم‌گیری، NGO ها و… تغییراتی را در کشور هدف ایجاد می‌کنند، اولویت‌های نظام برنامه‌ریزی را عوض کرده، موضوعات، اولویت‌ها، رویکردها، گرایش‌ها و بینش‌ها را تغییر می‌دهند و بعضاً در مقابل منافع کشور و در جهت منافع سلطه‌گران هدایت می‌کنند یا بعضاً نخبگان و مردم را در برابر نظم موجود برمی‌انگیزانند. نمونه‌ای از به هم ریختن اولویت‌های برنامه‌ریزی برجسته کردن مواردی مثل ایدز در کشوری مثل ماست که ایدز مثل کشورهای آفریقایی بحرانی نیست و کل مبتلایان از چند هزار نفر تجاوز نمی‌کند، اما برای ما مسئله کرده و هزینه، منابع و امکانات سیستم را به‌جای پرداختن به مسائل واقعی و بومی در جهت آن هدایت می‌کنند[۳۱۸]. نمونه‌ای از این مسئله محوریت دادن به مواردی نظیر اشتغال زنان، روستامهد، آموزش جنسی گسترده، دامن زدن به مسائل فمینیستی به اسم مطالعات زنان، ترویج هم‌جنس‌گرایی و… است. این مجموعه‌ها در ارتباط با نهادهای مختلف ما این موارد را مسئله کرده یا نوع نگاه خاص به مسائلی مثل زنان را ترویج کردند و… . در عمل بدنه‌ای از مردم و نخبگان ما را به سمت ارزش‌های غربی هدایت کردند. دخالت‌ها به‌گونه‌ای بود که حتی در تدوین کتب درسی خود ما دخالت شد، مثلاً تصویر قهرمانی از ناپلئون مثل زورو در کتاب‌های تاریخ دورهٔ ما تا همین چند سال قبل بود، حذف همین تصویر غیرواقعی و ساده موجب شد، سازمان‌های بین‌المللی، سفارت‌خانه‌های اروپایی و… فشار گسترده‌ای را وارد کردند، یا چند سال پیش BBC و همین‌طور یکی از اندیشکده‌های معروف گزارش‌هایی رفتند از تغییر نمادهای انقلابی در کتب درسی ما که چگونه این موارد به فرهنگ‌عامه و زندگی روزمره تغییر یافت، BBC از طراح گرافیک‌های کتب درسی ما تجلیل کرد که اگر وی نبود، نمی‌شد نگاه‌های مدرن به این راحتی ترویج شود و این مهم محقق نمی‌شد. نمونهٔ منحرف کردن منابع و سیاست‌ها به‌سمت حفظ روابط سلطه مسئلهٔ جمعیت بود که همین نهادها از ارتباط با نهادهای تصمیم‌گیری، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و… کاری کردند که از کتاب‌های درسی تا شروطی مثل بیمه کردن فقط تا ۴ فرزند تا فضای تبلیغی شعار «یکی خوبه دوتا بسه» تا کلاس‌های آموزشی تا در اختیار قرار دادن وسایل کنترل فرزندآوری به‌صورت رایگان مثل کاندوم یا عمل رایگان یا کم‌هزینهٔ عقیم کردن مردان و زنان (وازکتومی و توبکتومی) تا درس اجباری کنترل جمعیت و آموزش‌های روش‌های پیشگیری از بارداری در آن به مدت دو دهه و نیم در دانشگاه‌ها و… همه و همه محور قرار گیرد، امری که هم موجب متوقف شدن پیشرفت کشور هم متضمن سالخوردگی و هم حتی متضمن مشکل امنیتی به خاطر پراکندگی جمعیت در کشور است. کار به اینجا رسیده که ایران به‌عنوان نمونهٔ موفق این سیاست‌ها تبدیل‌شده و ما حتی قطب بین‌المللی عمل مسدود کردن لوله‌های زنان و مردان را در ارومیه داریم. بعضاً همین نهادها هم حتی وظیفهٔ بسیج‌گری مردم و نخبگان علیه وضع موجود کشورها را بر عهده می‌گیرند چنان‌که USAID سال‌هاست چنین می‌کند.

صندوق بین‌المللی جمعیت سازمان ملل (UNFPA)[319] یکی از نهادهایی است که پروژهٔ جهانی کنترل جمعیت در کشورهای درحال‌توسعه و به‌ویژه جهان اسلام را مدیریت می‌کند. به‌صورت نمونه این سازمان در ایران به توزیع قرص‌های اسپرم‌کش، کاندوم، میلیون‌ها دلار کمک مالی برای کنترل جمعیت، به کار گرفتن نهادهای ایران برای کنترل جمعیت نظیر مجلس، مرکز آمار ایران، هلال‌احمر، وزارت بهداشت، کمیتهٔ امداد و NGOها، اعطای جوایز و… مبادرت ورزیده است. جالب است یونیسف، یونسکو، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی نیز صدها میلیون دلار برای این مسئله در ایران اختصاص دادند که آمار تفصیلی آن‌ها موجود است.

جالب این‌که بر اساس تئوری مدرن رشد اقتصادی، در بلندمدت نرخ رشد توسط سرعت نوآوری و افزایش بهره‌وری از یک‌سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر تعیین می‌شود. آن‌وقت این‌همه تأکید بر کنترل جمعیت کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) وجود دارد.

بسیاری اوقات برای کاهش هزینه‌های سلطه در کنار استفاده از نهادهای رسمی مثل وزارت خارجه، سیا یا سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای واسطه‌ای قبلاً و اکنون وجود داشت که حرکت واسطه‌ای را انجام می‌دادند، ازاین‌دست‌اند. یک نمونهٔ معروف گذشتهٔ آن در دوران جنگ سرد، کنگرهٔ آزادی فرهنگی (CCFC)[320] بود که به‌وسیلهٔ سیا در ۱۹۵۰ تأسیس شد که تابلوی آن چهره‌های برجستهٔ علم و ادب آمریکا و اروپا بودند و علاوه بر نشر ارزش‌های بلوک غرب و جهان سرمایه‌داری در قالب نشریات، ارتباط با نخبگان و… درحرکت‌های براندازی نیز نقش مهم ایفا کرد.

  • جوایز و جشنواره‌های بین‌المللی

یکی از ابزارهای جدی کنترل افکار و عقاید، به‌ویژه در مورد نخبگان جوایز بین‌المللی است. جوایز و جشنواره‌ها ضریب‌ها را جابه‌جا می‌کنند، اکثراً سبک زندگی غربی یا اولویت‌های برخلاف مصالح را برجسته می‌کنند. مثلاً اسکار یا جشنواره‌های کن و… در حوزهٔ فیلم، جایزهٔ صلح نوبل، جایزه جهانی جمعیت که به افرادی که بیشترین خدمات را در راستای برنامهٔ جهانی تنظیم خانواده انجام می‌دهند، به‌عنوان‌مثال این جایزه سه بار به چهره‌های ایرانی اختصاص‌یافته است.

  • کنوانسیون‌هایی برای سلطه‌گری

کنوانسیون‌ها و معاهدات فرهنگی-اجتماعی بین‌المللی وضع مشابهی دارند، کنوانسیون‌هایی مانند رفع تبعیض از زنان که اجازه نمی‌دهد برخی ارزش‌ها رعایت شود در همین چارچوب وجود دارند که کشورها را مجبور به رعایت ارزش‌های غربی می‌کنند. یک نمونه از آن‌ها در مجبور کردن به پذیرش هم‌جنس‌گرایی برمی‌گردد. ابتدا تلاش می‌شود تا مواردی نظیر هم‌جنس‌گرایی به‌عنوان یک اقلیت شناخته شوند، بعد سیستم را مجبور به قائل شدن حق برای آنان می‌کنند و در صورت تخطی از آن، متهم به نقض حقوق بشر. جالب است بعضی از این کنوانسیون‌ها فقط برای سایرین هستند، مثلاً آمریکا حاضر نشد به کنوانسیون حقوق کودک یا منع شکنجه بپیوندد.

  • ارزش‌های غربی، افیون توده‌ها!

یکی دیگر از ابزارها تبلیغات مذهبی و فرهنگی است که کشورها را به تخدیر یا تأمین منافع سلطه‌گران می‌کشاند. تجربهٔ تاریخی این کار در تبلیغات مذهبی به‌ویژه در مورد امپراتوری‌های فرانسه، بریتانیا و آمریکاست. در آفریقا و آمریکای لاتین هرجا استعمارگران می‌رفتند مبلغان مذهبی هم می‌رفتند. چراکه مسیحیت، روحیهٔ تقدیرگرایی و حفظ وضع موجود را دامن می‌زند که افراد احساس می‌کنند همه‌چیز در سرنوشت هست و… همان کاری که در زمان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) خلفای اموی و عباسی و بیشتر اموی‌ها می‌کردند و از نظریاتی که می‌گفت جبر وجود دارد و انسان اختیاری از خود ندارد و سرنوشت و حکومت به دست خداست که نتیجه‌اش تخدیر بود، اطاعت می‌کردند. امثال مادر ترزا به‌اجبار یا اختیار ملت را مسیحی می‌کردند که البته بسیاری اوقات خدمات اجتماعی، خیریه و… پیشگام و زمینه‌ساز آن بود. وظیفه‌ای که امروز، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، هالیوود و رسانه‌ها بر عهده‌دارند که یا ارزش‌های غربی را انتقال دهند، یا کشورها را به تقدیرگرایی، انفعال یا غرب‌زدگی بکشانند، یا حداقل آن‌ها را از پرداختن به زیربناهایی مثل روابط قدرت بازداشته به رونماها درگیر کرده یا با صنعت سرگرمی و فحشا از اساس از مسائل اصلی منحرف کنند. آمریکا، شوروی را بیش از همه‌چیز با هالیوود زمین‌گیر کرد، یا حتی اگر مستقیماً ترویج ارزش‌های غربی را هدف نگرفت، به پذیرش وضع موجود، شاد بودن ضمن نابرابری و… کشاند، فیلم‌هایی مثل مری‌پاپینز[۳۲۱] چنین رویکردی دارند، بسیاری نیز بر هم زدن نظم موجود بازار و سرمایه‌داری و… را عامل مشکل معرفی می‌کنند از کار کلاسیک و معروف متروپلیس[۳۲۲] ساختهٔ ۱۹۲۷ که می‌گوید کنار گذاشتن نظم موجود سرمایه‌داری صنعتی بحران‌زاست، البته این وسط کمی معنویت از جنس مدیتیشن و مسیحیت منفعل لازم است تا پویانمایی‌هایی نظیر بری زنبوری[۳۲۳] که ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ساخته‌شده و… حرفشان ‌همین است که بر هم زدن وضع موجود سرمایه‌داری و تولید بحران‌زاست. خروجی این رویکرد الگو کردن چهره‌هایی غربی از بِن‌تِن[۳۲۴] تا باربی[۳۲۵]، تَن‌تَن[۳۲۶]، راکی[۳۲۷]، رَمبو[۳۲۸] و… است. قهرمان‌سازی که ارزش‌هایش را با خود بیاورد، ارزش‌های غربی را تحکیم کند و دشمن‌سازی کند. بسیاری قهرمان‌های معروف غرب در این چارچوب به کار گرفته شدند. راکی در سه قسمت ابتدایی جذابیت ایجاد کرد که نه سال بعد یعنی ۱۹۸۵ به جنگ شوروی برود، همین‌طور رمبو که در قسمت چهارم در افغانستان به جنگ شوروی رفت، ایندیاناجونز[۳۲۹] ساختهٔ چهارقسمتی استیون اسپیلبرگ[۳۳۰] به سراغ جهان اسلام و روسیه آمد، عروسک‌های فرهنگ‌ساز باربی در زمان جنگ عراق و افغانستان نظامی شد، پلبیس آهنی[۳۳۱] در قسمت ۴ به فتح تهران آمد و… . جدیدتر هم که به سراغ الگوهای نوجوان رفته‌اند و جاستین بایبر[۳۳۲]، سلنا ماری گومز[۳۳۳]، میلی رِی سایروس[۳۳۴]و… جای آن را گرفته‌اند که از شلوارهای افتاده وسط باسن تا رفتارهای جنسی و… را فضاسازی کنند، جالب است که اکثراً هم بازیگر هم خواننده هستند.

  • علوم انسانی: خودتان منافع ما را بخواهید!

آموزش‌ها و علوم انسانی نیز همین کار را می‌کنند، مسائل جامعهٔ غربی و رویکرد غربی به مسائل را جایگزین نگاه دینی و بومی می‌کنند، خروجی این می‌شود که غرب، قطب موردستایش می‌شود و به‌ویژه با علوم انسانی همهٔ مبانی دینی یا مسائل بومی ما مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد یا با عینک رویکرد غربی این مسائل را موردتوجه قرار می‌دهند، خروجی یا نفی ارزش‌های دینی و بومی یا قداست‌زدایی از آن‌ها است یا حداقل پرداختن به مسائل بی‌اولویت و… . موازی همین دانش غیربومی شاخص‌هایی تغییریافته تعریف می‌شود، شاخص‌هایی که حاکی از نگاه تقلیل‌یافته و گمراه‌کننده از مسائل فرهنگی و اجتماعی است، کافی است مروری به شاخص‌های فقر و نابرابری، دموکراسی و… بکنیم. در حقیقت کاری که علوم انسانی و این شاخص‌ها می‌کنند مثل رسانه، هنر و قهرمان‌ها تبدیل افراد به اشخاصی است که با علاقهٔ خود اهداف غربی‌ها را دنبال کنند. یا مثلاً همگام با دنبال کردن اهدافی در فرهنگ و سیاست، همپای آن در علوم انسانی برای آن مبانی تولید شود. مثلاً صحبت کردن از حق بکارت (که حق بکارت داشتن یا نداشتن حق خود زن است)، عادی‌سازی هم‌جنس‌گرایی در علوم اجتماعی و انبوهی از موارد این مسائل را می‌بینیم.

  • هویت جمعی دادن به تغییر جهت داده‌ها

در این چارچوب هویت دادن به تغییر جهت داده‌ها مهم است در قالب‌های مختلفی از کمپین‌ها تا طرح‌های داخلی و بین‌المللی نظیر رهبری جوانان، انجمن‌ها، آموزش‌ها، سمن‌ها[۳۳۵]، شبکه‌های اجتماعی و… تلاش می‌شود تا این افراد به هم شبکه شده و هویت جمعی پیدا کنند تا برای ایجاد تغییر در کشور خود متشکل عمل کنند. اتفاقات انقلاب‌های رنگی، مجموعه‌های با تابلوهایی نظیر خیریه، کودکان کار و… نمونه‌های سازوکارهای این اقدامات است.

خیل گسترده‌ای از این نهادها نظیر آکسفام[۳۳۶]، آژانس توسعهٔ بین‌الملل سوئد (SIDA) [337]، بنیاد دفاع از دموکراسی F.D.D.[338]، کانون فکرهایی نظیر مؤسسهٔ کارآفرینی آمریکایی A.I.E[339]، جامعهٔ باز[۳۴۰]، هیفوس و… مبانی و جهت‌گیری‌های تهاجم را تبیین و مشخص می‌کنند. در لایهٔ بعد از طریق سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی و نهادهای واسط دیگر با لایه‌هایی از مسئولین و نخبگان ارتباط گرفته و به گفتمان‌سازی این جهت‌گیری‌ها می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا شبکه‌ای بین خود و آن‌ها و بین خود آن‌ها شکل دهند و به آموزش و توانمندسازی آنان بپردازند. کاری که مجموعه‌هایی نظیر اندیشکدهٔ توانا، ترویج و… انجام می‌دهد. درنتیجه در لایهٔ مسئولان شاهد سیاست‌گذاری‌های مرتبط، در لایهٔ دانشگاهی به تبیین تئوریک این پدیده‌ها، در لایهٔ رسانه‌ای به گفتمان‌سازی و در لایهٔ عملی به حرکت‌های دانشجویی، کمپین‌ها و در لایهٔ هنر و ادبیات با فضاسازی حول این جهت‌گیری‌ها مواجه می‌شویم. عرصه‌های مختلفی هم نظیر زن و خانواده، کودکان با تأکید بر کودکان کار، محیط‌زیست، مهاجرت، هم‌جنس‌گرایی و سلامت مدنظر قرار می‌گیرد؛ یعنی یک کار منسجم و جبهه‌ای برای اثرگذاری بر مردم از اتاق‌های فکر تا کف خیابان در تهران وجود دارد.

  • سلطهٔ سیاسی

اصل در سیاست، کنترل رفتار افراد تحت سلطه و در دست گرفتن حاکمیت جهان و شکل دادن به نظم آن است. اعمال سلطه در سیاست سازوکارهایی دارد که بخش عمدهٔ آن مبتنی بر سلطهٔ اقتصادی است.

  • وام‌دار کردن سیاست‌مداران و ایجاد طبقهٔ حامی

در بسیاری کشورها و مشخصاً ابرقدرت‌ها این لابی‌ها و گروه‌های صاحب ثروت، شرکت‌ها و… هستند که با وامدار کردن نخبگان سیاسی زمینهٔ اعمال سلطه خود را فراهم می‌آورند. این مسئله بیش از همه در انتخابات مختلف آمریکا نمایان است، جالب آن‌که بسیاری از این موارد حتی علناً اعلام می‌شود. شرکت‌های بزرگ و صهیونیست‌ها بزرگ‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین این موارد هستند. به‌صورت نمونه می‌توان بخشی از این نظام انتخاباتی-سیاسی وابسته به پول را در سایت‌هایی نظیر usaspending.gov، expectmore.gov و gao.gov یافت. حداقل هزینه‌های لازم برای جمع‌آوری پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است[۳۴۱].

این مسئله که شاید قلب سلطه در دورهٔ استعمار نو و فرانو به شما می‌آید، شامل شکل‌دهی طبقه‌ای از رهبران بومی است که منافع قدرت‌های خارجی را با پز منافع ملی و با چارچوبی به‌ظاهر دموکراتیک تأمین کنند.

  • خارج کردن مردم از تصمیم‌گیری‌ها و سپردن امور به نخبگان

در این چارچوب به انحای مختلف از دخالت مردم در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شده و تلاش می‌شود تا امور به جمعی از نخبگان که اکثراً نیز از طبقهٔ حامی منافع سلطه‌گران هستند، سپرده شود. مثلاً گفته می‌شود لزومی ندارد مردم در اقتصاد نظر بدهند و توسعه حاصل مدیریت و توافق نخبگان است. یا ابزارهایی که مردم برای نظارت بر عملکرد نهادها به‌ویژه در حوزهٔ اقتصاد دارند به بهانه‌های مختلف محدود می‌شود، مثلاً می‌گویند بانک مرکزی باید مستقل باشد. استدلالشان ‌هم این است که مسئولین بانک اگر در شرایط سیاسی تغییر نکنند، به منافع واقعی اقتصاد و نه منافع کوتاه‌مدت که در انتخابات هم کاربرد دارند، نظر ویژه خواهند داشت. درحالی‌که وقتی بانک به نحوی باواسطه یا بی‌واسطه به رأی مردم و منتخبین مردم در دولت یا مجلس پاسخگوست، مجبور است منافع عموم مردم را لحاظ کند، اما بانک مرکزی مستقل بیش از آن‌که به دولت و مردم پاسخگو باشد به بانک‌ها و صاحبان سرمایه و شرکت‌ها گوش فرا می‌دهند، چنان‌که به‌صورت نمونه در کشوری مثل آمریکا این مسئله نمود دارد. سیاست‌های پولی به‌وسیلهٔ کمیته‌ای (به‌نام کمیتهٔ بازار آزاد) شامل ۷ عضو از هیئت‌مدیرهٔ بانک مرکزی به‌اضافهٔ ۱۲ رئیس منطقه‌ای بانک مرکزی تعیین می‌شود که تنها نیویورک و ۴ منطقهٔ دیگر حق رأی دارند، در فرآیند انتخاب رئیس بانک هم بانک‌ها نقش‌آفرینی دارند، نه دولت، یعنی نهادهایی که قرار است بر آن‌ها نظارت شود، ناظر را می‌گزینند. اگر کسی هم از ضرورت نظارت یا محدود کردن بازار یا بانک‌ها سخن بگوید از فرآیند رأی‌گیری حذف می‌شود. نتیجه این می‌شود که در دوران بحران مالی ۲۰۰۸ سیاست‌های مالی به‌نحوی پیش رفت که بانک‌های بزرگ که عامل بحران بودند، حمایت شدند و اکثریت مردم اثرات بحران مثل از بین رفتن قیمت مسکن و پایین آمدن دستمزدها را تحمل کردند[۳۴۲]. در همین چارچوب گفته می‌شود از اقتصاد و مشخصاً از بانک مرکزی باید سیاست‌زدایی شود، درصورتی‌که اکثر این تصمیمات اقتصادی مثلاً در مورد اولویت قرار گرفتن رشد یا تورم، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی به‌نوعی یک تصمیم سیاسی است که جهت‌گیری‌های اصلی اقتصاد را تعیین می‌کند و سخنانی نظیر استقلال بانک مرکزی و سیاست‌زدایی از آن در عمل به این معناست که بگذاریم بانک مرکزی هرکاری که افراد ذی‌نفع و مشخصاً بخش مالی و بانکی اقتصاد می‌خواهد انجام دهد.

همین مسئله در سیاست هست که از حرفه‌ای شدن سیاست، ضرورت شکل‌گیری احزاب بزرگ و چرخش قدرت بین نخبگان حاصل از آن و… سخن گفته می‌شود، یا بدون سخن گفتن از طریق سازوکارهایی نظیر آموزش و… چنین طبقه‌ای را شکل می‌دهد. چنین است که بسیاری از کشورهای ثروتمند تا همین چند دهه پیش به کسانی که صاحبان سرمایهٔ جدی نبودند و از مالکیت خصوصی در حد و اندازهٔ کافی برخوردار نبودند، حق رأی نمی‌دادند یا به بومی‌ها و زنان تا همین چند دههٔ اخیر در بسیاری از کشورهای بزرگ مدعی دموکراسی حق رأی داده نمی‌شد. در آمریکا تا قبل لغو برده‌داری، برده‌ها حق رأی نداشتند، اما تعداد برده هر منطقه به‌اندازهٔ سه‌پنجم یک فرد عادی نماینده برای هر منطقه تعیین می‌کرد[۳۴۳]. با تصویب قوانین کرو[۳۴۴] در پایان قرن نوزدهم، مالیات‌هایی تصویب شد که درنتیجهٔ آن حق رأی از برده‌های آزادشده و فرزندان آن‌ها که توانایی پرداخت آن را نداشتند، گرفته شد. آزمون سواد، خشونت و ترس، سخت کردن فرآیند رأی‌گیری با کارهایی نظیر ثبت‌نام سالانه آن‌هم تنها در دو روز معین، لغو ثبت‌نام در آدرس‌های پیشین و… جزو عواملی دیگر بود که در کشوری مثل آمریکا به کار گرفته می‌شد، حتی در دههٔ ۱۹۳۰ با تصویب قوانینی حق رأی محرومین و بیکاران دریافت‌کنندهٔ کمک مالی محدود شد[۳۴۵]. مثلاً در انگلستان قرن ۱۸ فقط ۲% مرد جمعیت انگلیس حق رأی داشتند. چراکه معتقد بودند حق رأی این افراد مساوی است با محدود کردن منافع سرمایه‌داران، بستن مالیات‌های تصاعدی[۳۴۶] و بر اقشار بالا و… که درمجموع موجب از بین رفتن منافع آنان می‌شود. چنین است که نهادهای بزرگ بین‌المللی اقتصادی نه با منطق هر فرد یک رأی یا هر کشور یک رأی که با منطق هر دلار یک سهم یا هر دلار یک رأی ادره می‌شوند، یا در نسخه‌هایی که برای جهان سوم، غرب آسیا و… مثل کشور ما داده می‌شود، می‌گویند لیبرالیسم بر دموکراسی مقدم است و باید آزادسازی صورت بگیرد، وگرنه سرنوشت انتخابات به نفع افراطیون، اسلام‌گرایان، مخالفین نظم موجود و… می‌افتد و هرج‌ومرج ایجاد می‌شود[۳۴۷]. چنین است وقتی سیاست‌گذاری به توده متکی نیست، منافع خواص را تأمین می‌کند، مثلاً به‌جای حمایت از دارو و غذا از مواد آرایشی و پرورش اندام و ورود ماشین‌های لوکس نظیر پورشه حمایت می‌شود. جالب است که روشن‌فکران دورهٔ انقلاب فرانسه که شکل‌گیری دولت-ملت حاصل آن است هم به نفی دموکراسی با محوریت مردم می‌پردازند، جالب‌تر این‌که مارکسیست‌ها هم که در مرحلهٔ اول با آوردن کارگران یا دهقانان به صحنه به انقلاب می‌اندیشند، مرحلهٔ بعد را دیکتاتوری پرولتاریا یعنی طبقهٔ کارگر شهری می‌بینند. همین حرف‌ها را در میان روشن‌فکران در تقدیس امثال رضاخان می‌بینیم. یا مثلاً گفته می‌شود سیاست خارجی نباید در کف خیابان طرح شود، یا لبوفروش‌ها و کم‌سوادها نباید حرف بزنند و نخبگان باید در مورد مسائل کشور سخن بگویند. چنین است که در جامعه‌ای مثل آمریکا یا بسیاری کشورهای غربی مشارکت‌های پایین حتی در ریاست‌جمهوری امری معمول است. مردم نه خبر دارند، چه می‌گذرد، نه انگیزه دارند بدانند و نه در صورت دانستن ابزار اثرگذاری دارند.

درصورتی‌که اگر مردم اطلاع داشته باشند، مسئولین مجبور به شفافیت و پاسخ‌گویی می‌شوند و به‌جای منافع خواص و تصمیم‌گیری اشرافی، استعلایی و از بالا به پایین آنان، منافع عموم مردم تأمین می‌شود. البته این فرآیند خطاپذیر است، اما حتی در صورت اشتباه منجر به رشد جامعه و بالا رفتن ظرفیت فکری آن می‌شود. همین بود که امام و رهبری به‌جای حکومت اسلامی بر ضرورت جمهوریت تأکید کردند و از جمهوری اسلامی سخن گفتند. ادبیات دینی ما نیز پر از موارد مرتبط است که حتی اولویت اصلاح را نه از بالا به پایین که دوطرفه می‌بیند، به‌صورت نمونه: «فَلَیسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیهُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاهِ وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاهُ إِلَّا بِاسْتِقَامَهِ الرَّعِیه. مردم اصلاح نمی‌شوند مگر به صلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نمی‌شوند، مگر با استقامت مردم»[۳۴۸]؛ و این مردم‌اند که عدالت را باید اجرا کنند و نقش رهبران دینی هدایت و واداشتن مردم به برپاداشتن عدالت است: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط. همانا فرستادگانمان را با نشانه‌های روشن و محکم فرستادیم و با آن‌ها کتاب و میزان را فرستادیم تا مردم را به برپاداشتن عدالت وادارند»[۳۴۹].

نه‌تنها در دورهٔ استعمار فرانو که در دوره‌های استعمار سنتی و نو نیز این الگو مورداستفاده قرار می‌گرفت. گاه استعمارگران درصورت عدم یافتن نخبگان ‌همراه به خلق نخبگان و طبقه‌ای جدید در کشورهای تحت استعمار خود همت می‌گماشتند، مثلاً انگلستان در هند بر حمایت از سپاهیان، شاهزادگان، نجبا و ملاکان وام‌دار انگلیس تمرکز کرد. این اقدام نه‌تنها در دورهٔ استعمار که در دورهٔ استعمارزدایی هم تداوم داشت و در اواخر دوران استعمار کشورهایی مثل انگلیس نخبگانی جدید ایجاد می‌کردند که در دوران استقلال کشورهایشان، به‌ویژه در مکان‌های بااهمیت تجاری مثل خلیج‌فارس، گوش‌به‌فرمان انگلیس بودند.

  • اختصاص بودجه برای تغییر سیاسی در کشورها

یک ضلع از همین مسئله نیز اختصاص بودجه برای تغییر سیاسی در کشورهاست، مثلاً آمریکا پروژهٔ موقوفهٔ ملی برای دموکراسی (یا اعانهٔ ملی برای دموکراسی NED)[350] و همین‌طور بودجه‌های مصوب دیگری علیه کشورهایی نظیر ما ثبت می‌کند. بودجه‌های بزرگ رسمی و غیررسمی از طرقی مثل سیا، USAID شروع‌شده به بنیادها، صندوق‌ها، خیریه‌ها نظیر موقوفهٔ ملی برای دموکراسی (NED) در گام بعد به اتحادیه‌ها، مؤسسات پژوهشی، رسانه‌ها، انجمن‌های چندملیتی مثل شورای ملی ایرانیان آمریکا NIAC [351]و درنهایت سازمان‌های منطقه‌ای، اتحادیه‌ها، احزاب، انجمن‌ها و رسانه‌ها در کشورهای مقصد می‌رسد. بعضاً نیز این اتفاق از طریق سازمان‌های بین‌المللی می‌افتد که در مورد یونیسف بررسی خواهیم کرد؛ یعنی این کمک‌ها اکثراً مستقیم نیست، چندلایه، غیرمستقیم، با محوریت نهادهای غیررسمی، غیردولتی و… پی‌گرفته می‌شود. اتفاقاتی که مستقیماً برای براندازی تعداد زیادی از دولت‌ها و حکومت‌ها به کار گرفته‌شده است از ایتالیا تا اروپای شرقی، آسیا، براندازی مصدق و… از انقلاب رنگی تا حمایت از گروه‌های غرب‌گرا در انتخابات تا کودتا، دخالت نظامی، شکل دادن گروه‌های شورشی و… . حتی گروه‌هایی در خود کشورهای سلطه‌گر هدف این مسئله قرار گرفتند به‌صورت نمونه گروه‌های منتقد و چپ در حزب کارگر انگلیس هدف اقدام MI5[352] سرویس جاسوسی داخلی انگلستان یا سیا قرارگرفته است.

  • محوریت دادن به گروه‌های حاشیه‌ای و استفاده از نسبت‌های فامیلی و افراد خارج از کشور

در چارچوب شکل دادن طبقه‌ای که حفظ وضع موجود بین‌المللی یا تغییر وضعیت موجود داخلی (که به ضرر منافع سلطه‌گران است) گروه‌ها حاشیه‌ای برای این موارد محوریت دارد. گروه‌هایی که به دلایل سیاسی، قومی، فرهنگی، مذهبی و… با کشورها مشکل‌دارند، یا در حاشیه هستند. مثلاً بارها در کشور ما از ناآرامی تا کنار کشیدن از انقلاب تا حرکت دادن کشور به سمت آمریکا تا فتنهٔ ۸۸ و… از انجمن حجتیه استفاده‌شده یا تلاش شده از گروه‌های قومی، نژادی و مشخصاً نخبگان غرب‌گرا استفاده شود.

اما ضلع آشکار و مهم دیگر استفاده از افراد خارج از کشور هستند، از این افراد برای ایجاد تغییر سیاسی در کشورهاست. بخشی از آن در قالب اطلاع‌گیری از نیروهای اهل آن کشور[۳۵۳] است یعنی اطلاعات دقیق از تحولات داخل کشور به سیاست‌گذاران خارجی می‌دهند، کافی است که جستجویی ساده در هر یک از پایگاه‌ها و محصولات اندیشکده‌های خارجی بکنید و ببینید فوج گزارش‌ها یا نشست‌هایی که مجموعه‌ای از ایرانیان خارج از کشور یا معارضین در این مراکز دارند و بسیاری اوقات تصویری دقیق‌تر از تصاویر خود کارشناسان این مراکز به دست سیاست‌گذاران می‌دهند، گرچه بزرگ‌نمایی و کوچک‌نمایی‌ها و تأکید بر مواردی که منافع خاص آنان یا گروه‌هایشان را تأمین می‌کند، در همین گزارش‌ها هست. ضلع دیگر تلاش برای استفاده از این افراد از طریق ارتباط با داخل و ایجاد تغییر در کشورها هست. آمریکا از این شیوه برای تأثیرگذاری بر انتخابات، ایجاد ناآرامی‌های ایذایی، براندازی، امتیازگیری، سرگرم کردن کشورهای مختلف به مسائل حاشیه‌ای و… نظیر ایتالیا، چین و شوروی، نیکاراگوآ و کوبا، اروپای شرقی، یونان و… سود جسته است. در مورد ایتالیا برای روی کار آمدن نیروهای طرفدار غرب از نامه زدن از جانب شهروندان ایتالیایی‌تبار به اقوامشان، درست کردن رادیو و استفاده از ایتالیایی‌تبارهای آمریکا، موضع‌گیری اتحادیه‌های کارگران ایتالیایی‌تبار آمریکا، ارسال گستردهٔ کارت‌پستال از طرف ایتالیایی‌های آمریکا و… برای اثرگذاری بر انتخابات استفاده کرده است یا در اروپای شرقی ارتش ایجاد کرده است. همین مسئله را در مورد اقدامات مختلف براندازانه در مورد کشور خودمان می‌بینیم. بخش زیادی از افرادی که در مسائل میدانی فتنه ۸۸ به فتنه‌گران کمک کردند، یا بخشی از جاسوسی و خرابکاری در صنایع دفاعی و هسته‌ای ما با محور قرار دادن بستگان و… در خارج بود، مثلاً سفارت انگلیس بعضی افرادی که خویشاوند نزدیک در انگلیس داشتند را مجبور به اقدامات ساختارشکنانه و کمک به عوامل میدانی فتنه کرده بود[۳۵۴].

جالب است بعضی مجموعه‌های ایرانیان خارج از کشور مثل نایاک[۳۵۵] هم از جانب نهادهای رسمی مانند کنگرهٔ آمریکا هم از جانب نهادهای سرمایه‌داران بزرگ مثل بنیاد راکفلر تأمین مالی می‌شوند.

  • ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی بین گروه‌هایی از نخبگان و جوانان

همان‌گونه که در بخش فرهنگ نیز بررسی شد، برای ایجاد تغییر در کشورها نهادهای واسطه‌ای مثل مؤسسهٔ انیشتین، موسسه جامعهٔ باز، هیفوس و… و در مواردی نهادهای امنیتی کشورها مثل سیا یا MI6 سرویس اطلاعات خارجی انگلستان[۳۵۶] مستقیماً با بخش‌هایی از نخبگان به‌ویژه جوانان ارتباط گرفته به آموزش، توانمندسازی، شبکه‌سازی و پشتیبانی مالی، رسانه‌ای و… از آن‌ها می‌پردازند تا برای تغییراتی خاص نظیر پیروزی در ریاست حزب‌های مهم، پیروزی در انتخابات، انقلاب رنگی، ایجاد فشار بر نیروهای مخالف سلطه‌گران و… استفاده کنند. این اقدام قبلاً مستقیم‌تر نظیر اقدامات کرمیت روزولت از سیا و سِر اردشیر جی. ریپورتر از ۶MI در براندازی مصدق و جدیدتر چندلایه با محوریت بعضی مؤسساتی که پیش‌تر اشاره کردیم، انجام می‌شود، مثلاً اندیشکدهٔ توانا و ترویج در فضای مجازی و حقیقی آموزش‌هایی به جوانان معارضین ایران می‌دهد و مؤسساتی نظیر نِد، جامعهٔ باز، آلبرت انیشتین[۳۵۷] پشتیبانی معارضین را بر عهده می‌گیرند، آشوب‌های انتخابات ۸۸ نمونه‌ای از این موارد در کشور ما بود.

  • امتیازات سیاسی مثل حق قضاوت کنسولی

سازوکارهایی دیگر نظیر معاملهٔ امنیت کشورها با مواردی مثل کاپیتولاسیون وجود دارد، یعنی حق قضاوت کنسولی که اتباع یک ابرقدرت در کشورهای دیگر با گرفتن این حق از محاکمهٔ اتباع خود در آن کشور جلوگیری کند. چنان‌که آمریکا در مورد افغانستان دورهٔ ریاست‌جمهوری حامد کرزی درخواست کرد یا انگلیس در جنگ تریاک در ۱۸۴۰ به چین تحمیل کرد، یا آمریکا به شاه چنین چیزی را داد که در دورهٔ قاجار و پهلوی، انگلیس از کشور گرفته بود.

  • اندیشکده‌ها

یکی از ابزارهای جدی تصمیم‌ساز اندیشکده‌های مختلفی نظیر بروکینگز[۳۵۸]، هِریتِیج[۳۵۹]، رند[۳۶۰]، مؤسسهٔ کارآفرینی آمریکایی، واشنگتن[۳۶۱]، کارنگی، شورای روابط خارجی (CFR)[362]، اندیشکدهٔ مرکز پیشرفت آمریکا (CAP)[363] و… هستند. این مجموعه‌ها سیاست‌گذاری کشورها، نهادهای بین‌المللی و بیش از همه ابرقدرت‌ها را سامان می‌دهند. کلید خوردن آن‌ها ابتدای قرن ۲۰ بود، زمان پایان جنگ جهانی دوم ۴۵ عدد و اکنون در آمریکا حدود ۱۸۰۰ نمونه از این مراکز داریم. بسیاری از تصمیمات مهم از جنگ و صلح‌ها، مذاکرات، حتی تولید اینترنت، پایگاه‌های فضایی، روابط کشورها و… با محتوای تولیدی این مجموعه‌ها صورت گرفته است، مثلاً بروکینگز در تهیهٔ طرح مارشال که برای جلوگیری از لغزیدن اروپا به دام کمونیسم یا تکرار هیتلریسم طراحی‌شده بود، نقش جدی ایفا کرد، شورای روابط خارجی در شکل‌دهی سیاست خارجی آمریکا، به‌ویژه مقابله با شوروی، اندیشکدهٔ مرکز پیشرفت آمریکا در بازگرداندن دموکرات‌ها به قدرت بعد از دورهٔ بوش نقش جدی داشت و حتی تلاش کرد جنبش اعتراضی وال‌استریت را مدیریت کند. برخی مثل رند حتی پا را فراتر از سیاست‌گذاری نهاده و اقدامات عملی کرده‌اند، مثل طراحی اولین ماهوارهٔ جاسوسی که در مورد شوروی به کار گرفته شد، یا تجدید سازمان پنتاگون را انجام داده، یا اولین نسخهٔ آنچه بعد تبدیل به اینترنت شد را طراحی کرد[۳۶۴]. ایران‌پروجکت[۳۶۵] عمدتاً با تأمین مالی بنیاد برادران راکفلر و خانوادهٔ راکفلرها از ۲۰۰۱، میلیون‌ها دلار را برای سامان دادن توافق هسته‌ای با تهران در طول ۱۵ سال هدایت کرد. در دورهٔ مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم نیز رسانه‌های آمریکایی شرکت‌هایی مثل اِکسان را برای لابی‌گری حصول توافق جهت دست‌یابی به بازار ایران متهم می‌کردند.

البته جالب آن است که همین مجموعه‌ها از طرف بنیادها، شرکت‌های بزرگ، احزاب، دولت‌ها و حتی کشورهای دیگر و… حمایت می‌شوند و طبیعتاً سیاست‌های پیشنهادی آن‌ها از منافع حامیان مالی یا صاحبان آن‌ها متأثر است. اکثر آن‌ها نیز طبق قوانین آمریکا از دادن مالیات معاف هستند که انگیزهٔ مؤسسات انتفاعی برای حمایت از آن‌ها را افزایش داده است. جالب است بعضاً خود این مؤسسات، منابعشان را اعلام می‌کنند مثلاً بروکینگز در ۲۰۱۴ رسماً به کنگره اعلام کرد. در کمک‌های به بروکینگز نام‌های جالبی به چشم می‌خورد: بنیادها و مشخصاً بنیادهای راکفلر، فورد، گیتس و مک‌آرتور، کمک‌های رسمی دولت آمریکا، دولت‌های انگلیس، ژاپن، نروژ و سوئد، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات‌متحده آمریکا (CENTCOM)[366]، کشورهای خارجی مثل قطر، امارات و… . مسئولین بین نیروهای مسلح و امنیتی، دولت، شرکت‌ها، بنیادها و اندیشکده‌ها در رفت‌وآمدند و قبل و بعد از مسئولیت‌ها در این مجموعه‌ها مسئولیت می‌گیرند و این نسبتشان را تحکیم می‌کند. اندیشکده‌ها عمدتاً هم برای کسب منافع مالی، حامیان مالی را در نتایج کار خود سهیم کرده (ملاحظات آن‌ها را در نظر می‌گیرند) و تلاش می‌کنند تا به‌صورت گسترده با افکار عمومی، نخبگان، رسانه‌ها و… ارتباط داشته باشند. بسیاری از اندیشکده‌ها تعداد زیادی افراد را به‌همین منظور به خدمت می‌گیرند. این توجه به منابع مالی یا اوضاع سیاسی بعضاً موضع‌گیری‌های متناقض اندیشکده‌ها را به دنبال داشته بعضی اندیشکده‌های وابسته به دموکرات‌ها مثل اندیشکدهٔ مرکز پیشرفت آمریکا که در دورهٔ بوش علیه دخالت نظامی در مواردی مثل افغانستان داد سخن درمی‌دادند، در دورهٔ اوباما نسبت به این موارد سکوت کردند. جالب است که دست دموکرات‌ها در اندیشکده‌ها پرتر از جمهوری‌خواهان است، اما بسیاری از آن‌ها از سیاست‌های معروف و حتی بدنام جمهوری‌خواهان حمایت کرده‌اند مثل حمایت اندیشمندان سیاست خارجی بروکینگز از سیاست خارجی بوش.

بعد دیگر، منابع پژوهشی این مجموعه‌ها است که علاوه بر استفاده از خروجی‌های مطالعات دانشگاهی و پژوهشی که در بخش علم و فناوری برشمردیم و مسائل امنیتی یا فضای مجازی، طبقه‌ای از جریان‌های وابسته به غرب را در داخل کشورها پوشش می‌دهند، مثلاً خیل زیادی از ایرانیان معارض نظام در خارج، منابع اصلی تغذیهٔ این مجموعه‌ها هستند. مهم‌ترین گزارش‌های مراکزی مثل اندیشکدهٔ واشنگتن به‌وسیلهٔ افرادی ایرانی همچون مهدی خلجی صورت می‌پذیرد. در سایر اندیشکده‌ها نیز بسیاری از چهره‌های سیاسی معارض یا مسئولین سابق یا چهره‌های غرب‌گرا به‌ویژه در مورد ایران حضور دارند که اصالتاً ایرانی هستند، مثلاً کافی است مجموعه سخنرانی‌های کسی مثل موسویان سخنگوی سابق تیم هسته‌ای، معاون سابق شورای عالی امنیت ملی و سفیر اسبق ایران در آلمان، مسئول اسبق بخش اداری مجلس و مدیرمسئول سابق نشریهٔ وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تهران‌تایمز[۳۶۷] را در اندیشکده‌های خارجی دنبال کنید.

  • ایجاد کشور ضعیف

یکی از ابزارهای دیگر، تغییر و سامان دادن ساختار سیاسی کشورها به‌گونه‌ای است که همواره به علت ضعف، دعوای داخلی و… کشور یا امکان پیشرفت نداشته یا مجبور شوند به قدرت‌ها تکیه کنند. ساختارهای تک‌حزبی یا دوحزبی، تقسیم مناصب بر اساس قومیت یا مذهب مثل لبنان که رییس‌جمهور مسیحی، رییس مجلس شیعه و نخست‌وزیر سنی است یا عراق که رییس‌جمهور کرد و رییس مجلس شیعه است، یا بوسنی که هر ۸ ماه ریاست جمهوری بین مسلمان‌ها، کروات‌ها و صرب‌ها می‌چرخد. همین مسئله پیش از آن در دوران استقلال و تعیین حدود و مرزهای کشورها ایجاد شد، بسیاری از مرزها به‌گونه‌ای تعیین شد که یا همواره منازعات سرزمینی، قومی، مذهبی یا بر سر منابع مثل آب و… جریان دارد؛ مثل تقسیم قومیت کرد بین ایران، ترکیه، عراق، سوریه یا منازعات آبی ایران و افغانستان یا ایران، ترکیه، عراق و سوریه؛ البته این‌کار هم عمدتاً به‌وسیلهٔ انگلیس صورت گرفت.

گرفتن توان دفاعی کشورها به اسم خلع سلاح و مقابله با تروریسم نمونهٔ دیگر از تضعیف کشورها است، مثل کاری که با آلمان، ژاپن و ایتالیا بعد جنگ دوم جهانی شد. جالب است گزینه‌هایی نظیر تبدیل آلمان به کشوری مثل آفریقا با آب بستن به معادن، بردن همهٔ ماشین‌آلات و از بین بردن زیرساخت‌ها هم در کنگرهٔ آمریکا مطرح‌شده بود. همین اتفاق در کشورهای زیادی مثل آفریقای جنوبی پس از بین رفتن رژیم نژادپرست آپارتاید، بعضی کشورهای تازه استقلال‌یافتهٔ شوروی افتاد و بیش از همه ماجرای خلع سلاح عراق و لیبی و سپس اشغال آن‌ها جلوی چشم ماست.

مدل دیگر ناامن کردن کشورها و ایجاد مشکلات امنیتی، مرزی و… است، نظیر ناامن کردن چین با حمله به ویتنام، کامبوج، لائوس، کره و بعدها از طریق فرستادن معارضین از تایلند، تایوان و… عملیات معروف گلادیو[۳۶۸] در سراسر اروپا از دههٔ ۶۰ تا ۸۰ که متضمن ناامن کردن و اقدامات مختلف آشوب و براندازی در سراسر اروپا با تأکید بر اروپای شرقی و به‌قصد مقابله با جریان‌های چپ و کمونیست بود. نه‌فقط مقابله با کمونیست‌ها که بخش عمده‌ای از اقدامات آن‌ها ناامن‌کننده بود و به‌نام کمونیست‌ها انجام می‌شد یا با استفاده از اسلحهٔ شوروی چنین وانمود می‌کردند که کمونیست‌ها به دنبال کودتا، شورش، براندازی و… هستند[۳۶۹]. مثلاً در ۱۹۷۸ در ایتالیا به نام چریک‌های چپ بریگاد سرخ، آلدو مرو رییس حزب دموکرات مسیحی[۳۷۰] به‌وسیلهٔ گلادیو دزدیده و اعدام شد و این حرکت به‌نام چریک‌های چپ تمام شد. در بسیاری کشورها مثل اندونزی یا شیلی با اقداماتی نظیر سوءقصد نافرجام به‌جان افسران یا ژنرال‌ها تلاش می‌کردند تا این را به‌نام دولت‌های مردمی و مخالفان سرمایه‌داری بودند بیندازند و زمینهٔ کودتای نظامی را فراهم کنند.

تجربهٔ ناامن‌سازی را ما هم در سال‌های اول انقلاب و به‌صورت ضعیف‌شده در سال‌های اخیر به‌ویژه در مرزهای جنوب شرق و غرب داشتیم.

بسیاری اوقات این مداخله‌ها مستقیم است و برای تضعیف یک کشور یا جلوگیری از قدرت‌گیری یک گروه که حتی ممکن است معارض سلطه نباشد، اما منافع او را هم تأمین نمی‌کند، صورت می‌گیرد. اتفاقات حول چین از جنگ ویتنام تا جنگ کره، بمباران لائوس، کامبوج و… تنها یکی از نمونه‌هاست. مجموع مخارج نظامی آمریکا برابر با کل مخارج نظامی کشورهای دیگر جهان است. در اکثر موارد این دخالت‌ها با یک حادثهٔ مشکوک یا حتی حادثه‌سازی همراه است، مثل ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله به برج‌های دوقلو. در بسیاری از کودتاها و دخالت‌ها این سفارت آمریکا و بعضاً انگلیس یا ابرقدرت‌های دیگر بودند که لیستی از نقاط لازم برای حمله و افراد لازم برای دستگیری و اعدام را فراهم می‌آوردند مثل اندونزی و شیلی. این مداخله‌ها در بسیاری موارد پیچیده برنامه‌ریزی می‌شود، به‌صورت نمونه در ماجرای فروش سلاح به ایران در میانهٔ دههٔ هشتاد میلادی، آمریکایی‌ها ازیک‌طرف ایران را درگیر کردند و تلاش کردند تا جناح سازش‌کار (به‌تعبیر آن‌ها میانه‌رو) در درون حکومت ایران یافته و آنان را تقویت کنند تا رفتار جمهوری اسلامی را تنظیم کنند، از سویی این سلاح‌ها بنا بود از اسرائیل تأمین شود که علاوه بر کمک مالی به اسرائیل و صنایع او موجب بدنامی ایران در جهان اسلام و محکوم شدنش به سازش با اسرائیل را فراهم می‌کرد، از سوی دیگر بنا بود آوردهٔ مالی این معامله به‌حساب کنتراها مخالفین دولت ساندنیست نیکاراگوئه ریخته شود که این موجب تضعیف آن دولت می‌شد و درصورتی‌که آشکار هم می‌شد، موجب سرگردانی دولت‌های مردمی و عدالت‌خواه از جمهوری اسلامی می‌شد، دست سیا و آمریکا هم مخفی می‌ماند[۳۷۱].

بسیاری اوقات این مداخله‌ها و ناامن‌سازی‌ها نه‌تنها کشور هدف که کشورهای هم‌جوار آن را دچار مشکل می‌کند. مشخصاً در آفریقا کشورهای زیادی به‌واسطهٔ فقر و ناامنی همسایگانشان از تجارت با آن‌ها بازمانده و این خشونت و ناامنی به آن‌ها سرریز می‌کند، لذا در چرخهٔ نزولی فقر و عدم رشد قرار می‌گیرند.

یکی از چارچوب‌های تضعیف کشورها عدم اجازه دادن به شکل‌گیری استقلال حقیقی و تأمین نیازهای عموم مردم است. پس از پایان دوران آپارتاید آفریقای جنوبی[۳۷۲]، درحالی‌که نلسون ماندلا، مذاکرات سیاسی را برای شکل‌گیری رژیم آینده سامان می‌داد، معاون او در کنگرهٔ ملی آفریقا که بعدها معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور شد، امبکی، در مورد مسائل اقتصادی مذاکره کرد و خروجی مذاکرات اقتصادی، عدم دست خوردن به وضعیت نابرابر قبل از پیروزی بود. با پایان آپارتاید اقتصاد آفریقای جنوبی به‌نوعی تنظیم شد که راه برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ خارجی فراهم شد و تنها شرکت‌های انگلیسی حدود ۱۱ میلیون پوند سرمایه وارد آنجا کردند. حتی حزب ماندلا و امبکی یعنی کنگرهٔ ملی آفریقا تجارت آزاد و حقوق مالکیت را در تمام بیانیه‌ها و حتی قانون اساسی آفریقای جنوبی گنجاند. صندوق و بانک، نقش مهمی در این تحولات داشتند. نتیجه این است که برخی مردم آفریقای جنوبی امروز این جمهوری را «جمهوری کاپوچینو» می‌نامند که مثل قهوهٔ کاپوچینو حجم کوچکی از کف سفید روی حجم زیادی از قهوه قرار دارد که قدرت، ثروت، اطلاعات و… در دست سفیدهاست و تودهٔ بزرگ سیاهان تحت ستم هستند، صدها هزار نفر در بخش صنعت و کشاورزی کار خود را از دست دادند و نه‌تنها بین سیاه‌وسفید که میان خود سیاهان نابرابری‌های بزرگی برجای ماند.

  • تقسیم‌بندی‌ها و دوگانه‌سازی‌های غیربنیادی

یکی از ابزار اعمال سلطه در فضای سیاسی، ایجاد تقسیم‌بندی‌ها، دوگانه‌سازی‌هایی است که به موارد فرعی و غیربنیادی پرداخته یا اعتراضات، تنش‌ها و… را به موارد غیربنیادی هدایت می‌کند، مثلاً ایجاد دوگانه‌هایی مثل جمهوری‌خواه-دموکرات در آمریکا، کارگر-محافظه‌کار در انگلیس، چپ-راست در مجلس فرانسه بعد از انقلاب ۱۷۸۹، دوگانه‌های فوتبالی و…؛ که علاوه بر حمایت حتی خروجی‌های دیگری مثل کنترل اعتراضات و… دارد[۳۷۳]. همین را قبل و بعد از انقلاب در کشور خودمان را داشتیم، از دعوای کیهان-اطلاعات تا تاج-شاهین (استقلال-پیروزی)، دعوای قومی و طایفی، چپ-راست و… . بعد هم متخصصان علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم سیاسی با توجیهاتی مثل نهادینه کردن ثبات، چارچوب‌مند کردن قدرت، مدیریت اعتراضات اجتماعی و… چنین دسته‌بندی‌هایی را توجیه می‌کنند. مثلاً در مورد آمریکا سیاست‌های پایهٔ دو حزب یکسان است، اما تاکتیک‌ها متفاوت است، مثلاً اشغال ویتنام را هر دو حزب مدیریت و هدایت کردند، یا در مورد ایران موضع هر دو براندازی و حتی حمله به ایران است، جمهوری‌خواه‌ها اولویت را به اشغال مستقیم می‌دهند، اما دموکرات‌ها تحریم و بعد از به دست آوردن اطلاعات کافی بمباران‌های غیرمتمرکز اهداف مهم ایران را چنان‌که در ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۲ نسبت به صدام حسین انجام شد، اولویت می‌دانند و…؛ یعنی این دوگانه‌ها در مسائل اصلی و پایه‌ای عملکرد و نگاهی یکسان دارند، اما در مواردی حاشیه‌ای اختلافاتی باهم دارند، مثلاً زمانی‌که در انگلیس حزب کارگر بر سر کار بوده بسیاری اوقات حتی اقدامات سرمایه‌سالارانه یا جنگ‌طلبانهٔ تندتر از حزب محافظه‌کار انجام داده است مثل حمله به عراق در دوران تونی بلر یا سیاست‌های لیبرال اقتصادی.

  • سازمان‌های بین‌المللی در خدمت سلطه‌گران

همین‌طور نهادهای سیاسی، زمانی‌که جنگ جهانی دوم به پایان رسید، یک سری سازمان بین‌المللی شکل دادند. خود سازمان ملل در رأس همه و زیرمجموعه‌های آن، ۵ کشور صاحب صلاح هسته‌ای و پیروز جنگ، بودند که حق وتو داشته باشند و بقیه هم تحت سلطهٔ این‌ها. ظاهراً این‌طور است که یک‌چیزی شکل دادیم که دعوا نشود و همه زیرمجموعهٔ سازمان ملل باشند تا مدیریت مشترک جهانی شکل بگیرد، اما اگر بیاییم سازمان ملل را بررسی بکنیم، چه به‌صورت مستقیم در قالب سازوکارهایی مثل حق وتو که به‌انحای مختلف در زیرمجموعه‌های سازمان ملل تسری دارد، چه در قالب مأموریت‌ها و سوءاستفاده‌هایی که زیرمجموعه‌های سازمان ملل ایجاد می‌کنند، چه به‌صورت غیرمستقیم در قالب استفاده از قدرت و سلطه بر سایر کشورها مثل وابستگی اقتصادی، وام‌ها و کمک‌های خارجی برای ایجاد سلطه؛ مثلاً آمریکا در زمان عضویت یک کشور از طریق شورای امنیت با دادن کمک، رفتار آن کشور را تنظیم می‌کند. ۱۰ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت به‌صورت دوره‌ای هر دو سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. آمارها افزایش ۶۰% کمک‌های آمریکا و ۸% سازمان ملل با عضویت کشورها در شورای امنیت را نشان می‌دهد که بعد از تمام شدن عضویت به میزان اول برمی‌گردد. در سال‌های وقایع حساس بعضاً این رقم تا ۱۷۰% افزایش‌یافته است. آمریکا هم پرداختن مستقیم هم پرداخت‌هایی از طریق یونیسف انجام می‌دهد، اگر کشوری نیز از نظرات آمریکا تبعیت نکند با برخورد مواجه می‌شود، مثل قطع کمک به یمن به خاطر رأی ندادن به اقدام نظامی علیه عراق در ۱۹۹۱. به‌طور متوسط این رقم برای یک کشور درحال‌توسعه از ۱۶ میلیون دلار از طرف ایالات‌متحده و یک‌میلیون دلار از طرف سازمان ملل و در شرایط حساس ۴۵ میلیون دلار از طرف ایالات‌متحده و ۸ میلیون دلار از طرف سازمان ملل می‌رسد. البته الآن تمرکز از یونیسف بیرون رفته است[۳۷۴].

باراک اوباما در سخنرانی ۲۸ مه ۲۰۱۴ تصویری از وابستگی این نهادها از جانب یک سلطه‌گر ارائه دارد: «سومین جنبهٔ رهبری آمریکا در جهان تلاش این کشور برای تقویت و اجرای نظم بین‌المللی است. آمریکا پس از جنگ جهانی دوم این خِرد را داشت که نهادهای بین‌المللی از ناتو گرفته تا سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی را شکل بدهد تا صلح را حفظ کند و از پیشرفت انسانی حمایت کند. این نهادها کامل نیستند اما تقویت‌کنندهٔ نیرو و توان ما بوده‌اند، نیاز به اقدامات یک‌جانبهٔ آمریکا را کاهش داده‌اند و خویشتن‌داری در میان دیگر کشورها را نیز افزایش داده‌اند. … در اوج جنگ سرد رئیس‌جمهور جان اف.کندی دربارهٔ ضرورت تکامل تدریجی در نهادهای انسانی صحبت کرده بود. این نهادهای بین‌المللی باید بتوانند به نیازهای امروز پاسخ بدهند و باید بخش مهمی از رهبری آمریکا باشد».

اکثر تشخیص‌ها، راهکارها و اقدام‌های غلط یا نامطابق با نیاز کشور ما بعد از بررسی پشتوانه‌ها به نحوی به نهادهای ذیل سازمان ملل ربط دارند.

  • نهادها و پروژه‌هایی برای ایجاد تغییر

از طرفی برنامه‌های مختلفی برای ایجاد تغییر سیاسی در کشورها هست. برنامه‌ریزی دموکراسی، حقوق (بشر) و حاکمیت USAID موسوم به DRG[375] در سال ۲۰۱۴، ۲.۹۸ میلیارد دلار از طرف رییس‌جمهور اوباما برای ایجاد تغییر در کشورها مصوب کرده که کنگره ۲.۸۵ میلیارد آن را تصویب کرده است یا پروژهٔ رهبری جوانان YGL که ناظر به شکل دادن طبقهٔ غرب‌گرا برای مدیریت آیندهٔ کشورهاست. اهمیت این مسئله به حدی است که حتی در استراتژی امنیت ملی آمریکا برای ۲۰۱۵ چنین پیش‌بینی کرده و رسماً به‌وسیلهٔ سوزان رایس منتشر کرده‌اند: «ما در حال به دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت، کسب‌وکار و جامعهٔ مدنی و اتصال آن‌ها به یکدیگر و مهارت‌های موردنیازشان برای رشد کردن هستیم. ما برنامه‌های جدید تبادلات میان جوانان آمریکایی و جوانان از آفریقا گرفته تا جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده‌ایم و باعث موفقیت ابتکارهای «بازدیدکنندگان بین‌المللی»[۳۷۶] و «رهبران آفریقایی جوان» شده‌ایم. ما در حال افزایش تبادلات تحصیلی در نیم‌کرهٔ خود هستیم». جالب این‌که YGL ذیل مجمع جهانی اقتصاد (داووس) که در بخش اقتصادی به آن اشاره کردیم، کلید خورده و با محوریت کارآفرینی و کسب‌وکار و جامعهٔ مدنی و شبکه‌سازی نخبگان پیش می‌رود.

گاهی نیز نهادهای خاصی برای این حرکت تأسیس‌شده است، مثلاً موازی USAID، USIA [377] از ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۹ محور براندازی‌های آمریکا و دخالت او بود و به‌عنوان یک نهاد واسطه‌ای عمل می‌کرد که بعد وظایفش در نهادهای دیگر ادغام شد، شورای مشورتی دیپلماسی عمومی ایالات‌متحده[۳۷۸]، هیئت‌رئیسه سخن‌پراکنی (BBG)[379] و معاونت دیپلماسی عمومی و امور عمومی وزارت خارجه و… ازجملهٔ این نهادها هستند. خیل کثیری از رسانه‌های ملی و بین‌المللی در کشورهای مختلف از سیا بودجه گرفته یا با آن همکاری می‌کردند، اخباری در یک رسانهٔ وابسته در یک کشور تولید می‌شد و این شبکهٔ رسانه‌ای با نشر گسترده به آن‌ها مهر تأیید می‌زدند و… .

بعضی از این سازمان‌ها مأموریت خاص دارند، مثلاً برای هدف قرار دادن جامعهٔ کارگری و از طریق مراکزی ظاهراً مستقل حمایت می‌شوند. به‌صورت نمونه جنبش کارگری آمریکا (فدراسیون کارگران آمریکا – کنگره سازمان‌های صنعتی A.F.L-C.I.O)[380] از طریق نهادهای واسطه‌ای مثل مؤسسهٔ توسعهٔ کار آزاد (A.I.F.L.D.)[381] تلاش می‌کرد تا کارگران کشورهای مختلف را در ساماندهی غیر چپ (کمونیستی) و غیر برهم‌زنندهٔ ساختار سرمایه‌داری بسیج کند.

هم‌چنین در بسیاری مواقع آمریکا از پوشش USAID برای نیروهای نظامی خود استفاده کرده نظیر لائوس که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی. USAID در انتخابات هم نقش ایفا کرده و همپای سیا در مواردی نظیر انتخابات ۱۹۶۲ برزیل از کاندیداهای مخالف رئیس‌جمهور ژواو گولارت[۳۸۲] حمایت کرده است. دفتر امنیت ملی (OPS) یکی از دفاتر معروف USAID بود که بسیاری از این اقدامات ازاین‌دست در خارج از آمریکا در چارچوب آن انجام‌شده است، نظیر آموزش بیش از یک‌میلیون پلیس در جهان سوم. بعد از انحلال OPS ادارات مختلفی نظیر ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر و سیا ماترک آن را تصاحب کردند و این راه را ادامه دادند.

  • کانون‌های سیاسی سلطه

کانون‌هایی مثل اجلاس امنیتی مونیخ (با محوریت کشورهای عضو ناتو و هم‌چنین اتحادیه‌های مختلف سیاسی نظیر اتحادیهٔ اروپا و…) در این چارچوب هستند که هماهنگی برای منافع قدرت‌های بزرگ در آن‌ها سامان داده‌شده به سیاست‌های جمعی یا سیاست‌های آحاد کشورها تبدیل می‌شود، این‌ها موارد علنی است که اهدافش و اصلش مشخص، مبین و… است، می‌گذریم از مواردی که به‌دلیل ماهیت رازآلود، محرمانه و… نمی‌توان به قطع و یقین برای مخاطب ثابت کرد مثل اجلاس بیلدربرگ[۳۸۳] یا فراماسونری و… .

  • معاهده‌های سیاسی سلطه

معاهده‌ها نیز دقیقاً مواردی ازاین‌دست هستند مثلاً ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی)[۳۸۴] که محور آن سامان دادن کشورهای اروپایی در برابر شوروی به بهانهٔ حمایت از اروپا در برابر آن شکل گرفت و بعدها محور آن مقابله با ایران اسلامی و در تضاد منافع قدرت‌ها با روسیه شد. سازمان پیمان مرکزی (CENTO)[385] که ابتدا بین ترکیه و عراق امضا شد و بعد ایران شاهنشاهی، بریتانیا و پاکستان به آن پیوستند در همین چارچوب بود[۳۸۶]. سازمان آسیای جنوب شرقی (SEATO)[387] همان اهداف ناتو و سنتو را قرار بود در آسیای جنوب شرقی پیگیری کند. گرچه این پیمان در فیلیپین امضا شد اما اکثر اعضای آن غیرازآن منطقه شدند و نتوانست مانند ناتو اثرگذار شود[۳۸۸]. درگذشته و دورهٔ استعمار سنتی این چارچوب در قالب تحت‌الحمایگی شکل می‌گرفت که ابرقدرت‌ها با تحت‌الحمایه کردن یک کشور، ضمن دخالت در استقلال او، از آن در برابر قدرت‌های رقیب و معارض خود بهره می‌بردند. مثلاً پذیرش کمک‌های نظامی آمریکا به‌معنای حضور مستشاران و تکنسین‌های نظامی آمریکا از یک‌سو و مشارکت‌جویی در تقویت دفاعی جهان آزاد[۳۸۹] و حمایت از تلاش‌ها سایر کشورهای آزاد در جهت تحکیم ابتکارات خصوصی و رقابت از سوی دیگر بود که قانون ۱۹۵۵ امنیت متقابل آمریکا بر آن تأکید می‌کرد. حتی آمریکایی‌ها مداخله‌هایشان در کشورهای مختلف را در کشور خود به طرح‌های رسمی یا حتی مصوبهٔ کنگره تبدیل می‌کنند، مثل قطعنامهٔ ریاست‌جمهوری آمریکا که در ۹ مارس ۱۹۵۹ در کنگره مصوب شد و به دکترین آیزنهاور مشهور شد که بر اساس اعلامیه‌ای که پس‌ازآن منتشر شد استفاده از نیروهای مسلح برای کمک به هر کشور خاورمیانه‌ای که بخواهد با سلطهٔ کمونیسم بین‌الملل مقابله کند، قانونی شد.

  • علوم اجتماعی و علوم سیاسی در خدمت حفظ وضع موجود

آموزش در این حوزه در چند سطح قابل‌توجه است، یک سطح قطع رابطهٔ علم سیاست به معنای بررسی روش و چگونگی دست‌یابی به قدرت با فلسفه‌های سیاسی دینی، یک سطح، القای روابطی است که تعریف خاصی از دموکراسی، مردم‌سالاری و مشخصاً روابط بین‌الملل را شکل می‌دهد که لازمه‌اش پذیرش نظم موجود جهان و عمل به‌مثابهٔ شهروند رام و مطیع درون آن است. مثلاً گفتمان رایج علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی انقلاب اصل انقلاب‌ها را نفی می‌کنند و انقلاب‌ها را موجب بدتر شدن شرایط می‌نامند.

در چارچوب تعاریف وارونه از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، شاخص‌های وارونه و استانداردهای دوگانه وجود دارد. شاخص‌هایی که به‌خاطر رجوع به دین و وجود ولایت‌فقیه به جمهوری اسلامی، رژیم دیکتاتور اطلاق می‌کند و دخالت مردم در همهٔ سطوح جمهوری اسلامی، رهبری که یک‌نهاد است نه یک فرد و بر اساس برآیند نظرات مردم و نظرات کارشناسی تصمیم‌گیری می‌کند را حاکم مطلقه می‌نامند.

ز) سلطهٔ مجازی

در عرصهٔ مجازی، اصل بر در اختیار گرفتن حاکمیت فضای مجازی است. یکی از عرصه‌های مهمی که امروز اهمیت ویژه‌ای دارد و چون اساساً از دل نظام سلطه بیرون جوشیده و مدیریت آن دست اوست، فضای مجازی است. البته فضای مجازی را ذیل حوزهٔ علم و فناوری یا حوزهٔ فرهنگی یا سیاسی می‌توانستیم ببریم ولی به‌علت اهمیت روزافزون آن و شدت برنامه‌ریزی نظام سلطه بهتر است به‌تفکیک در مورد آن بحث کنیم.

  • افسانهٔ امنیت اطلاعات: اطلاعات دست سلطه‌گران است.

امینت اطلاعات یکی از سازوکارهای مهم سلطه در فضای مجازی است. سرورهای اصلی ارائه‌دهندهٔ سرویس به اینترنت در آمریکا و دست ابرقدرت‌هاست، علاوه بر آن بسیاری از سایت‌ها و سرویس‌های مهم نظیر سایت‌هایی مثل گوگل[۳۹۰]، یاهو[۳۹۱]، آ.او.اِل[۳۹۲]، ام.اس.ان[۳۹۳]، توئیتر[۳۹۴]، فیس‌یوک[۳۹۵]، اینستاگرام[۳۹۶]، واتس‌اَپ[۳۹۷] و… با زیرمجموعه‌های گسترده‌شان یا آمریکایی هستند یا قوانین آمریکا یا سایر ابرقدرت‌ها را پذیرفته‌اند. قوانینی مانند قانون میهن‌پرستی[۳۹۸] که اجازه می‌دهد و حتی اجبار می‌کند اطلاعات افراد، مجموعه‌ها و… را در اختیار دولت‌ها، نهادهای امنیتی و قضایی قرار داده شود، قبلاً برای این موارد حکم دادگاه احتیاج بود، الآن دیگر این مورد نیز مطرح نیست. در آمریکا فیسا[۳۹۹] اعلام کرده است که برای پیشگیری از جاسوسی در داخل آمریکا، اقدام قانونی و استاندارد این است که نظام اطلاعاتی آمریکا در هر نقطه‌ای که مکالمه‌ای اتفاق بیفتد ولو بین خارجی‌ها اما یک سر آن یک آمریکایی باشد، می‌تواند وارد شود و خلاصهٔ مکالمات را در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی مربوط قرار دهد. بر اساس لایحهٔ اصلاح قانون نظارت بر اطلاعات خارج[۴۰۰] که ۹ جولای ۲۰۰۸ در سنا به تصویب رسید، شرکت‌های ارتباط از راه دوری که در برنامه‌های شنود شرکت دارند، مصونیت قانونی دارند و دولت آمریکا اجازه دارد برای اهداف ضد تروریسم به استراق‌سمع ارتباطات بین‌المللی بین ساکنان داخل و افراد خارج از کشور بدون موافقت دادگاه بپردازد. شرکت‌های مستقر در آمریکا هم وظیفه‌دارند به درخواست‌های دولت برای تسلیم اطلاعات کاربران خود پاسخ دهند. همزاد انگلیسی این قوانین آمریکایی، RIPA [401] به سازمان‌های دولتی انگلیس اختیارات و وظایف گسترده برای نظارت بر ارتباطات می‌دهد.

بر أساس پریسم ‌[۴۰۲] آژانس امنیت ملی آمریکا[۴۰۳]، دفتر تحقیقات فدرال آمریکا[۴۰۴] و ستاد ارتباطات دولت انگلیس (GCHQ)[405] به رایانه‌های شرکت‌هایی نظیر یاهو، اپل[۴۰۶]، مایکروسافت، فیس‌بوک، گوگل و اسکایپ[۴۰۷] دسترسی دارند. حتی بعضی سایت‌ها مثل گوگل علناً بخشی از اطلاعاتی را که می‌دهند، نظیر درخواست دولت‌هایی نظیر آمریکا برای اطلاعات افراد خاص یا برای حذف بعضی نتایج جستجو و… را اعلام کرده است. بعضی موارد، سایت‌های اصلی حتی علناً تعهد داده یا حتی در زمان ثبت‌نام به‌عنوان شروط ثبت‌نام به شما این مورد را اعلام می‌کنند، مثلاً در مورد فیس‌بوک باید تعهد داد که اطلاعات به آمریکا بیاید و کاربر درصورتی‌که در کشور خاص لیست تحریم‌های خزانه‌داری ایالات‌متحده باشد، در فعالیت‌های اقتصادی سایت، شرکت نمی‌کند، یا یاهو به افراد کشورهای تحریمی خدمات نمی‌دهد، مثلاً سرویس پاسخ‌گویی و رفع اشکال برای ایرانی‌ها غیرفعال است[۴۰۸]. یا کاربر با عضویت در توئیتر موافقت می‌کند که این وب‌گاه، اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری، منتقل، دست‌کاری و ذخیره کند، اتفاقی که در محل استقرار و ثبت توییتر یعنی آمریکا می‌افتد. گاهی نیز به‌صورت سخت‌افزاری با نرم‌افزاری برای افشای حریم خصوصی یا اطلاعات کاربران و… کارهایی انجام می‌شود، مثل اسکریپت[۴۰۹] بیکن در فیس‌بوک که اطلاعات کاربران را علنی به سایت‌های دیگر می‌برد.

حتی فیس‌بوک علناً اعلام کرده که با ۹۲ کشور همکاری دارد و از میان ده‌ها هزار درخواست برای دسترسی به اطلاعات یا محدود کردن اطلاعات خاصی همکاری کرده است. از این میان آمریکا سهم بزرگی دارد که بیش از ۸۰% درخواست‌های آن در مورد فیس‌بوک، مسنجر فیس‌بوک[۴۱۰]، واتس‌اِپ و اینستاگرام مورد موافقت قرارگرفته است. گوگل نیز علناً لیست اعلام کرده که به درخواست هند، فرانسه، ترکیه، آلمان، آمریکا، تایلند و… به حذف نتیجه‌های جستجوی ناخوشایند این کشورها یا دادن اطلاعات کاربران به درخواست آن‌ها مبادرت ورزیده است. هم‌چنین گوگل برای در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربرانش به وزارت خارجهٔ آمریکا به‌صورت علنی توافق‌نامه امضاء کرد. یکی از پرونده‌های جنجالی این دادن اطلاعات، در اختیار گذاشتن اطلاعات گردانندگان ویکی‌لیکس[۴۱۱] بعد از درخواست دولت آمریکا بود. جالب این‌که در این مورد، شرکت‌های بزرگ در مورد کشورها یکسان عمل نمی‌کنند، مثلاً به‌جز یک سایت اصلی بارگذاری و اشتراک فایل، هیچ‌یک از این غول‌های بزرگ اینترنتی خدمات‌دهندهٔ پست الکترونیک، چت، شبکهٔ اجتماعی و… حاضر نشدند[۴۱۲]، قوانین ایران را بپذیرند و خدمات مشابه در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط قضایی داده یا نسبت به محدود کردن محتواهای خلاف اخلاق یا امنیت ملی در ایران ‌همکاری کنند[۴۱۳].

بر اساس افشاگری‌های ادوارد اسنودن در ۲۰۱۳، ۴ لایه برنامه برای جاسوسی کاربران روی اینترنت وجود دارد که XKeyscore قلب آن است و علاوه بر چک کردن سایت‌های معروف، اطلاعات افراد، مکان‌های دسترسی و… را چک کرده و دادهٔ جامع و واحد از فرد شکل داده و گروه‌هایی که خطرناک دانسته می‌شود و به‌صورت ویژه مسئولان کشورها را موردتوجه قرار می‌دهد.

بگذریم از اطلاعات غیرمستقیم نظیر جستجوها، چت‌ها، سایت‌های مورد بازدید و… که برای این سایت‌ها یا به‌صورت عمومی قابل‌احصا است. از جمع‌کردن این موارد خرد کنار هم اَبَرداده[۴۱۴] تولید می‌شود که جزئیات مختلف زندگی و علایق فرد را در اختیار جمع‌بندی کننده قرار می‌دهد. این مسئله در کشور ما به‌گونه‌ای است که ادوارد اسنودن[۴۱۵] در یکی از افشاگری‌های خود اعلام کرد ماهانه ۱۴ میلیارد دیتا از ایران جاسوسی می‌شود. مثلاً سایت‌هایی مثل فیس‌بوک کوکی‌هایی[۴۱۶] روی دستگاه ذخیره می‌کند که نه‌تنها اعضایش که افرادی که به صفحات فیس‌بوک تنها سر هم می‌زنند، تمام بازدیدهای اینترنتی‌شان برای فیس‌بوک ارسال‌شده و ذخیره می‌شود. جالب این‌که بسیاری سایت‌ها نظیر گوگل به شما اجازه نمی‌دهند از طریق مرورگرتان امکان ثبت و ضبط را بگیرد و حتی اگر گزینه‌هایی نظیر do not track را برای عدم انجام آن علامت بزنید فعال کنید، به‌صورت خودکار غیرفعالش می‌کنند.

این دغدغه‌ها نه‌فقط در مورد فضای مجازی که در مورد سیستم‌عامل‌ها هم هست، مثلاً گفته می‌شود، ۱۰Windows قرار است امکانی فراهم کند که کارهای کاربران خودکار به مایکروسافت برود. برهمین مبناست که داشتن سیستم‌عامل ملی، مهم شده و بعضی کشورها به‌ویژه آن‌ها که در حال چالش با آمریکا هستند، به دنبال آن هستند[۴۱۷]. نه‌فقط در مورد سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در مورد بازی‌های آنلاین نیز چنین مواردی هست و حتی رسانه‌های غربی از نظارت NSA و MI5 بر آن‌ها و حتی یافتن افرادشان از طریق آن‌ها سخن می‌گویند.

جالب این‌که این موارد حتی قبل از جهان دیجیتال وجود داشته و در ۷۰ سال گذشته، بریتانیا، اسرائیل، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند، تحت پیمان UKUSA  اطلاعات سایبری کاربران جهان را شنود، ذخیره و کنترل می‌کنند. نه‌فقط ابرقدرت‌ها که قدرت‌های وابسته به آن‌ها نیز چنین می‌کنند مثلاً ۱۷ آوریل ۲۰۱۴ قانونی در مجلس نمایندگان ترکیه تصویب و به امضای عبدالله گل رییس‌جمهور وقت رسید که بر مبنای آن میت (سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه) مجاز به ورود به حریم شخصی تمامی افراد و شنود مکالمات و کنترل مراودات آن‌ها خواهد بود.

علاوه بر اقدامات پنهان، اقدامات آشکار نظیر جمع‌آوری آمار و افکارسنجی بی‌هزینه و بدون موانع، تحلیل شخصیت، روحیات، عکس‌العمل‌ها، اخلاق، عقاید، میزان اطلاعات، جهت‌گیری‌ها، استعدادها و نقاط قوت و ضعف، شبکهٔ ارتباطی و گسترهٔ آن، اهمیت افراد و… که تاکنون باکارهای نفوذ مستقیم و با هزینه‌های بسیار برای قدرت‌ها و بخش‌های اطلاعاتی آن صورت می‌گرفت، به‌آسانی محقق می‌شود.

  • ما تعیین می‌کنیم چه کسی مهم است.

تغییر دادن اولویت‌ها و ارزش‌گذاری کردن رسانه‌های مجازی بزرگ با عوض کردن اولویت‌ها مطالبی که خود می‌خواهند ضریب می‌دهند. از مطالبی که در موتورهای جستجو می‌آیند، مثلاً گوگل به شما اجازه می‌دهد تنها ۱۰۰۰ جستجو آن‌هم بر اساس الگوریتم[۴۱۸] خاص گوگل بینید تا مطالبی که در صفحه‌های اول سایت‌ها می‌آیند تا مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی ضریب می‌یابند، مثلاً گوگل‌پلاس[۴۱۹] مطالبی را با عنوان داغ[۴۲۰] برجسته می‌کند که لزوماً تعداد زیادی نظر[۴۲۱] یا ابراز علاقه[۴۲۲] نخورده‌اند یا در یوتیوب[۴۲۳] مواردی در صفحهٔ اول ضریب پیدا می‌کنند که لزوماً پربازدیدترین‌ها نیستند، همین‌طور صفحهٔ اول یاهو، ام.اسوان و… که در حقیقت ارزش‌های غربی را از آن طریق منتقل می‌کنند. چنین است که حتی قهرمان‌های مجازی ساخته می‌شوند مثلاً سه چهار نوجوان خواننده به‌عنوان قهرمان‌های جدید، با همین تکنیک‌ها با قریب ۴۰ میلیون دنبال‌کننده[۴۲۴] مواجه می‌شوند، یکی از همین‌ها جاستین بایبر کسی است که شلوارهای افتاده به‌واسطهٔ او ترویج می‌شود. یا اگر شما کلماتی مانند ایران، شیعه یا عزاداری را بزنید تصاویر قمه‌زنی و خشونت بالا می‌آید. بسیاری از مواردی که ضریب می‌یابند متضمن ارزش‌های غربی و مشخصاً آنگلوساکسون، دامن زدن به فرهنگ‌عامه، موارد مبتذل، مصرف‌گرایی و… است. گوگل، نتایج جستجوی خود را به نفع ویکی‌پدیا[۴۲۵] منحرف می‌کند و رسانه‌های آلترناتیو و منتقد جریان اصلی رسانه‌ای غرب در بسیاری از این موتورهای جستجو حذف‌شده هستند. جالب این‌که ADL، اتحادیهٔ ضد افترای رژیم صهیونیستی، در سال ۲۰۰۴ از تلاش‌های گوگل برای شناسایی وب‌سایت‌های ضد صهیونیستی تشکر کرد.

در برابر این موارد، سیاست‌های حذف و جلوگیری از دسترسی هست، در بسیاری موارد سایت‌هایی نظیر فیس‌بوک صفحات مربوط به مقاومت، تصاویر حملهٔ شیمیایی حلبچه، جنبش سبز علوی[۴۲۶]، بعضی معترضین به حکومت‌های وابسته به آمریکا (مثل وائل عباس فعال حقوق بشر مصری به خاطر نمایش اعتراضات به مبارک) و… را می‌بندند، یا ممنوعیت‌هایی برای استفاده از نام قرار می‌دهند. حتی در مواردی سایت‌هایی مثل فیس‌بوک تا قبل از ایجاد بحران جدی اقتصادی و امنیتی از حذف کاریکاتور پیامبر(ص) خودداری می‌کنند. البته در بعضی موارد، مسائلی خرد را نگه می‌دارند که نشان دهند آزادی هست. یا جستجوهای مربوط به کشتی فلوتلیا[۴۲۷] یا غزه در توئیتر تا ۷ روز بعد از حملهٔ اسرائیل به کشتی کمک به غزه بی‌نتیجه بود[۴۲۸].

  • ارتباطات رمز شده: قدرت دست ماست!

ارتباطاتی که ورای قوانین و چارچوب‌های سرزمینی عمل می‌کند و در موارد زیادی برای اعمال سلطه به کار گرفته می‌شوند، بعضی از این موارد به‌صورت مستقیم و بخشی از آن‌ها در قالب ارتباطات رمزشده به کار گرفته می‌شوند، مثل گروه‌های مروج فساد اخلاقی، مروج اقدامات خلاف امنیت و حتی گروه‌های تروریستی مثل مجاهدین خلق، جیش‌العدل، جندالله، تکاوران تندر و… . توئیتر در ماجرای انتخابات ۲۰۰۹ به کانون فتنه‌گران تبدیل شد و حتی وزارت خارجهٔ آمریکا در شرایط اوج درگیری از توییتر خواست که اصلاحات خود را به تعویق بیندازد. چنان‌که هیلاری کلینتون[۴۲۹] وزیر خارجهٔ وقت آمریکا بعداً به این موارد در خاطرات خودش تصریح کرد و مارک فیفل، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفت باید توییتر صلح نوبل بگیرد. بدون توییتر مردم ایران احساس قدرت و اعتمادبه‌نفس برای استقامت درراه آزادی و دموکراسی نداشتند. توییتر به‌علت نقش‌آفرینی در انتخاب ایران برندهٔ جایزهٔ «۱۰ لحظهٔ برتر اینترنت در دهه[۴۳۰]» شد. تصویب بودجه‌هایی نظیر «برنامهٔ دموکراسی منطقه‌ای شرق نزدیک ۲۰۰۹»[۴۳۱] برای آزادی ایرانیان در آمریکا یا تصویب بودجه‌های سالانه یا اختصاص پول برای اقدامات تبلیغاتی علیه ایران نظیر ۷۵ میلیون دلار با محوریت بزرگ‌ترین مبارزهٔ تبلیغاتی علیه دولت تهران که کاندولیزا رایس[۴۳۲] وزیر امور خارجهٔ وقت آمریکا در فوریهٔ ۲۰۰۶ آن را اعلام کرد، نمونه‌ای از این مدل اقدامات آمریکایی‌هاست.

اما ضلع دیگر ارتباطات رمز شده است. ارتباطاتی که برای قدرت‌ها قابلیت رمزگشایی دارد، اما برای دیگران نظیر کشورها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، انتظامی و قضایی امکان ندارد. علاوه بر زمینهٔ جاسوسی، نظارت‌پذیر هم نیست. این مسئله به‌گونه‌ای است که بسیاری از سایت‌های مهم مثل جیمیل[۴۳۳]، یوتیوب، اینستاگرام، وایبر[۴۳۴]، واتس‌اَپ، فیس‌بوک، توییتر، گوگل‌پلاس و… از ارتباطات رمزشده استفاده می‌کنند. اگر به لانهٔ جاسوسی بروید بخشی ازآنچه در دنیای آنالوگ وسیلهٔ رمز کردن ارتباطات بود می‌بینید که با وسایل غول‌پیکر آمریکایی‌ها ارتباطات را رمز می‌کنند[۴۳۵]. آنچه ما به خاطرشان آمریکا را لانهٔ جاسوسی می‌نامیدیم که هم در کشور ما جاسوسی کرده، خطوط را شنود کرده، با تبعه‌های ما ارتباط می‌گیرد، اطلاعاتی که کسی نمی‌خواهد بفهمد را رمزنگاری می‌کند و… این موارد الآن در قالب رمزنگاری اینترنتی بازتولیدشده است. بعد کشورها مثل کشور ما بی‌توجه به تبعات و آثار آن مجوز ارتباطاتی را می‌دهند که بستر آن دستشان نیست. اریک اشمیت[۴۳۶] مسئول گوگل گفته راه‌حل برای چین، ایران و… رمزنگاری است. پروتکل‌ها یعنی قوانین و سازوکارهای این موارد را امنیت ملی آمریکا درست کرده است. حتی اگر بانک‌های ما هم بخواهند رمزنگاری کنند، باید بروند از شرکت‌های خارجی و حتی آمریکایی تأییدیه[۴۳۷] بگیرند. فلیترینگ هوشمند این شبکه‌های رمزشده نیز امکان‌پذیر نیست.

  • ارتباطات و اینترنت هیچ‌وقت تحریم نیست

تازه این موارد با مواردی فراگیرتر مثل گوشی‌های اندروید[۴۳۸] و… فراگیر شده است، چنان‌که اوباما به‌عنوان یکی از دستاوردهای خود در مقابله با ایران به کنگره گزارش می‌دهد که ما سیستم‌عامل اندروید را وارد ایران کردیم و همین است که در حوزه‌های تحریم، آمریکایی‌ها هیچ‌وقت ارتباطات، اینترنت، سایت‌های پیش‌گفته را مورد تحریم قرار نمی‌دهد که هیچ اوباما از توییتر و فیس‌بوک به‌عنوان Ground Strategy آمریکا یاد می‌کند و سناتور مک‌کین[۴۳۹]، رقیب جمهوری‌خواه اوباما در انتخابات ۲۰۰۸، از اینترنت چمدانی یا حتی از پهپادهایی که اینترنت امن برای مردم و معترضان ایران فراهم کند که مشکل فیلتر و… نداشته باشد، سخن می‌گوید. یا گوگل و فیس‌بوک روی پروژه‌هایی برای دسترسی بدون محدودیت در سراسر جهان کار می‌کنند که از طریق بالن، هواپیما، ماهواره یا… پیگیری شود مثل هواپیمای معروف گوگل Titan Aerospace. دو شرکت آمریکایی دیگر ایرباس و اسپیس ایکس نیز پروژهٔ اینترنت ماهواره‌ای جهانی را دنبال می‌کنند. سامسونگ[۴۴۰] کره‌ای هم پروژهٔ مشابهی دارد.

  • نهادها و کانون‌های مجازی، معاهده‌ها و نهضت آزادی اینترنت!

این حوزه هم مانند حوزه‌های دیگر نهادهایی دارد که چارچوب‌های آن را سامان می‌دهند، گرچه در اینترنت به‌لحاظ ماهیت آن مدیریت و چارچوب‌های آن عملاً در دست سلطه‌گران کلید خورده است که بخشی از آن را در پیش برشمردیم اما مواردی نظیر WSIS (اجلاس جهانی سران دربارهٔ جامعهٔ اطلاعاتی)، IGF (انجمن حاکمیت اینترنت)، اجلاس گفتکوی سایبری ایران[۴۴۱] که به آزادی اینترنت در ایران می‌پردازد و افرادی نظیر ماریچه اسخاکه[۴۴۲] احمد شهید[۴۴۳]، گوگل و… آن را می‌گردانند. اساساً مطالبهٔ آزادی اینترنت، عدم فیلترینگ و… برای جلوگیری از دخالت کشورهایی که به دنبال سیاست مستقل ملی یا معارضه با نظام سلطه هستند به‌صورت جدی در دستور کار هست. مثلاً حتی در بخش فارسی گوگل، پویش به پا خیز هست که محوریت آن پیگیری آزادی اینترنت است. یکی از محورهای فشار به حکومت‌هایی مثل ایران، ذیل عنوان حقوق بشر، محدود کردن اینترنت است و گزارش‌هایی نظیر «اینترنت در زنجیر» علیه ایران آماده‌شده است. جالب این‌که محوریت چنین مواردی به‌وسیلهٔ نهادهایی مثل UNDP که در بخش کشاورزی با آن آشنا شدیم، پیگیری می‌شود.

  • آمیخته بودن سلطهٔ اقتصادی با فرهنگی و سیاسی و…

این‌گونه نیست که نظام سلطه بگوید من یک برنامهٔ سیاسی جدا و یک برنامهٔ اقتصادی جدا و… دارم. ما برای تدقیق و روشن کردن موضوع این تفکیک‌ها را انجام می‌دهیم ولی در عمل، این موارد درهم‌تنیده‌اند مثلاً شرکت‌های چندملیتی هم فرهنگ غربی را با خود می‌آورند هم زمینهٔ سامان دادن مخالفین را فراهم آورده و رفتار کشور را در حوزهٔ سیاسی تنظیم می‌کنند هم در عرصهٔ اقتصادی زمینهٔ سلطه و اعمال قدرت برای سلطه‌گران پدید می‌آورند. مثلاً آمریکا از طریق مک‌دونالد و کوکاکولا و شرکت‌هایی ازاین‌دست هم فرهنگ غربی را به شوروی برد، هم زمینهٔ جمع‌آوری اطلاعات و سامان دادن معترضین را پدید آورد، یا ITT هم اقتصاد شیلی را به هم ریخت هم پشتیبانی و سامان دادن معترضین را به دست گرفت. چنین است که توماس فریدمن، ستون‌نویس معروف روزنامهٔ نیویورک‌تایمز که از هر حرکت سرمایه‌سالارانه و جنگ‌سالارانهٔ انگلیس و آمریکا حمایت می‌کند، می‌گوید: «هرچه در یک کشور رستوران‌های مک‌دونالد بیشتری افتتاح شود؛ رونق دموکراسی و نهادهای سیاسی در آن کشور بیشتر خواهد بود». یا برژینسکی در کتاب پس از سقوط کمونیسم می‌گوید: «حضور رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکایی یا فیلم‌ها و کتاب‌های آمریکایی در همه جای دنیا مؤلفه‌ای از قدرت ماست». جالب است این امر حتی تئوریزه نیز شده و از مواردی نظیر مسئولیت اجتماعی شرکتی[۴۴۴] برای آن سخن گفته می‌شود. چون قلب سلطه در اختیار گرفتن منابع قدرت است، لذا در حوزه‌های مختلف تفاوتی برای آن‌ها ندارد و قدرت‌ها و یک مرحله بالاتر سرمایه‌داران اکثراً صهیونیست از هر ابزاری برای این مورد استفاده می‌کند.

سوم: نظام سلطه نگاهی از بالا

طبیعتاً سلطه محدود به همین حوزه‌ها یا سازوکارها، ابزارها، سازمان‌ها و نهادها، معاهده‌ها، آموزش‌ها و شاخص‌هایی که در هر حوزه نام بردیم نسست، اما این‌ها مشت نمونهٔ خروار است که از ساده‌انگاری، سطحی‌نگری و خنثی‌انگاری این مسائل دست‌برداریم و نگاهی واقع‌بینانه به سلطه و سلطه‌گران پیدا کنیم.

سلطه در این چارچوب تلاش برای کسب، حفظ و بسط منابع قدرت در اختیار مجموعه‌های معدودی است که در حوزه‌های مختلف از طریق سازوکارها، ابزار، معاهدات، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کانون‌ها، معاهدات و توافق‌نامه‌ها، آموزش‌ها و حرکت‌های فرهنگی و شاخص‌ها نهادینه می‌شود.

image001

کانون‌های اصلی سلطه سرمایه‌داران بزرگ و صهیونیست‌ها هستند که در قالب مؤسسات مالی و شرکت‌ها سامان‌یافته‌اند و ذی‌نفعان اصلی وضع موجود هستند. در لایهٔ بعد بنیادها و اندیشکده‌ها قرار دارند. دولت‌ها و زیرمجموعه‌هایشان (که روابط دوطرفه با شرکت‌ها، بنیادها و اندیشکده‌ها) هم دارند. نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بعد نخبگان غرب‌گرا و سرمایه‌داری وابسته درمجموعه‌های محلی که مجموع شرایط را به‌گونه‌ای رقم می‌زنند که منابع قدرت را، اعم از انسانی و مادی در راستای منافع سلطه‌گران به کار می‌گیرند؛ و چنین است که اعمال سلطه از رأس تا پایین تداوم می‌یابد.

image002

راهکار اصلی اعمال سلطه، ایجاد نخبگانی است که رابطهٔ سلطه‌گر و سلطه‌پذیر برای آن‌ها سود داشته باشد. این افراد ضمن حفظ وضع موجود، به نحوی منابع را سامان می‌دهند که سیستم سلطه‌گر/سلطه‌پذیر را حفظ کنند. از فاصلهٔ سرمایه‌داران تا دولت‌های سلطه‌گر، سازمان‌های بین‌المللی و تا کشورهای مستضعف همین رابطه برقرار است. وجود این طبقهٔ واسط، لازمهٔ تداوم سلطه است. این طبقه درنتیجهٔ سلطه علی‌الاصول به طبقهٔ مرفه جدیدی تبدیل می‌شوند که نه‌تنها به نابرابری در کشورها دامن می‌زنند که با رویکرد اشرافی به فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع نگاه کرده و کشور را در چرخه‌ای می‌اندازد که سلطه را و نابرابری را بازتولید کند.

image003

نظام سلطه هدف از سلطه را که کسب، حفظ و بسط منابع قدرت است با در دست گرفتن حاکمیت و سیاست‌گذاری در هر حوزه دنبال می‌کند و به‌نحوی آن‌ها را سامان می‌دهد تا از طریق نخبگان ذی‌نفع و با تغییر محاسبات مردم و مسئولین به‌نحوی‌که خود به‌دلخواه یا به‌اجبار به حفظ وضع نابرابر موجود تن دهند.

image004

نکتهٔ مهم: چنان‌که در بخش‌های دیگر این مجموعه[۴۴۵] خواهد آمد. همهٔ غرب، بد و سلطه‌گرانه نیست و غرب، خوب و بد دارد. از دستاوردهای فناوری و علمی تا نظام آموزشی یا درمانی تا بیمه کردن بیکاران در بعضی کشورها، شفافیت درآمد مقامات کشور، شفافیت محل تأمین مالی انتخابات، اجازهٔ اعتراض و اعتصاب به کشاورزان و کارگران و انبوهی از موارد دیگر؛ اما این نوشتار تلاش داشت تا ابعاد سلطه‌گرانهٔ غرب و تلاش او برای اعمال سلطه مدنظر قرار گیرد. بعضی از همین مواردی هم که در این مجموعه ذکرشده ابعاد مثبتی هم دارند و همهٔ کارکردهای آن‌ها مطلقاً منفی نیست، اما قدرت فائق در دست صاحبان بنگاه‌های بزرگ و رسانه‌های جهانی است ولی بعضی منابع قدرت و اقتصاد و فرهنگ غرب هم در جهت دیگری حرکت می‌کنند و تابع نیستند. همان قدرت فائق هم‌، اکنون بسیار ضعیف‌تر از گذشته مثلاً ۲۰ سال پیش است. پس هر تحرک، قانون، مؤسسه و نهاد غربی لزوماً حرکت در ذیل نظام سلطه معنا نمی‌شود، اما باید با نگاه منفی به سلطه‌گری و چشمان جستجوی سلطه به آن نگریست. حتی هر چیزی هم که بانک جهانی و صندوق گفت لزوماً بزک کردن سلطه نیست و همهٔ شاخص‌های فساد جهانی هم لزوماً خیمه‌شب‌بازی سلطه نیستند، اما باید این توصیه‌ها و اهداف سلطه‌گرانه را با دید جستجوگر و انتقای نگاه کرد. در هیچ مراوده‌ای نباید ساده‌لوح بود، چون هرلحظه امکان فریب و سلطه‌طلبی طرف مقابل وجود دارد، البته نباید هم از پیش‌داوری‌شده در خصوص همه‌چیز نظر داد. چه این‌که اگر باطل با حق آمیخته نباشد، کسی گرد آن نمی‌ماند؛ اما باید این نگاه ساده‌لوحانه و مثبت‌اندیشانهٔ مسئولین، نخبگان و بدنه‌ای از مردم که بدون اطلاع و با اعتماد به رسانه، دانشگاه، مسئولین و دیدن ضعف‌های خود و قوت‌های غرب نگاه خوش‌بینانه یا خنثی با این موارد دارند، خط بطلان بکشند و نگاه واقع‌بینانه و البته با توجه به ماهیت استعماری آن‌ها نگاه گزینش‌گرانهٔ بدبینانه جایگزین شود. البته بسیاری از این نهادها یا موارد هستند که مطلقاً اثر منفی دارند و باید با آن‌ها مقابله کرد. مسئلهٔ اصلی آن است که نظام تصمیم‌گیری ما در فهم مسائل (تشخیص)، ارائهٔ راه‌حل و اقدام برای تحقق آن مستقل عمل کند و تحت تأثیر قدرت‌های خارجی نباشد.

[۱] ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ پیام شفاهی رهبر انقلاب به تشکل‌های دانشجویی انقلابی.

[۲] بخش‌های دوم و سوم این سخنرانی در همین مجموعه و در فضای مجازی تحت عنوان «جریان‌شناسی غرب‌شناسی ایرانی و نگاه مکتب معیار انقلاب اسلامی» و «نظام سلطه از دیدگاه امام خمینی(سلام‌الله‌علیه)» منتشرشده است.

[۳]  Renaissance: منظور احیا و نوزایی است.

[۴]  Martin Luther (۱۰ نوامبر ۱۴۸۳ م. تا ۱۸ فوریهٔ ۱۵۴۶)، این آلمانی به تجدیدنظرطلبی در مسیحیت کاتولیک پرداخت، که به پروتستانتسیم مشهور شد.

[۵]  Protestantism: نهضت اعتراض و اصلاح دینی نسبت به کاتولیک‌ها که محور اصلی‌اش ارتباط‌گیری مستقیم با متون دینی ورای سازمان کلیسا بود. بخشی از مؤلفه‌های یهودیت درون این قرائت از مسیحیت بود و امروز بخش مهمی از اروپای منفصل و آمریکای شمالی و به‌تبع آن‌ها بخش‌های زیادی از سرزمین‌های استعمار شده را در برگرفت. ماکس وبر جامعه‌شناس آلمانی در کتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری» چنین روحیاتی را تحت عنوان زهد پروتستانی با محوریت تولید زیاد و مصرف کم و درنتیجه انباشت ثروت زمینه‌ساز سرمایه‌داری جدید می‌داند.

[۶] که ما ایرانی‌ها کمتر با آن آشنا هستیم.

[۷] کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند»؟ اثر دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون به این مسئله به‌طور مفصل پرداخته است.

[۸] مستند «لیورپول» از شهاب اسفندیاری از برگزیده‌های جشنوارهٔ مردمی فیلم عمار یا رمان «ریشه‌ها» اثر الکس هیلی بخشی از ماجرای تجارت برده را بازگو می‌کند

[۹] منظور از تعرفه، به زبان ساده، مالیاتی است که کشورها بر کالاهایی که از خارج وارد می‌شوند، می‌گیرند تا هم از تولیدات شهروندان خود حمایت کنند، هم از تولیدکنندهٔ خارجی که بدون پیشرفت دادن کشور دارد از بازار کشور برای فروش محصولات خود استفاده می‌کند، عوارض می‌گیرد تا خرج ادارهٔ بهتر کشور یا پدید آوردن زمینه‌های پیشرفت کشور کند.

[۱۰] کتاب «تاریخ جهان» جواهر لعل نهرو، چاپ انتشارات امیرکبیر، «چرا کشورها شکست می‌خورند»؟ و «تجارت جهانی و نابرابری» از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و «نیکوکاران نابکار» اثر هاجون ‌چانگ از انتشارات اختران، سرشار از نمونه‌هایی ازاین‌دست است.

[۱۱] Chartered government.

[۱۲] مظفرالدین شاه قاجار در ۱۹۰۱ م. امتیاز اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به‌مدت ۶۰ سال از طریق وزیرمختار انگلیس به یک انگلیسی به‌نام ویلیام ناکس دارسی داد. این امتیاز شامل تمام ایران جز پنج ایالت شمالی برای اکتشاف، بهره‌برداری و معامله‌ٔ تمام گاز طبیعی، نفت، قیر و مومیایی و لوله‌کشی از هر نقطه از ایران به سواحل جنوبی بود.

[۱۳] نگارنده در یادداشت «بازخوانی جنایات روباه پیر» در فضای مجازی و همین مجموعه بخشی از جنایات انگلیس علیه مردم ایران، مردم خود و مردم جهان را بررسی کرده است.

[۱۴] Sassoons.

[۱۵] منظور منازعهٔ دو بلوک شرق (کمونیستی به رهبری شوروی و در لایهٔ بعد چین) و بلوک غرب (سرمایه‌داری به رهبری آمریکا و کشورهای قدرتمند اروپای غربی مثل انگلیس و در لایهٔ بعد فرانسه و آلمان) که به‌طور مشخص با پایان جنگ دوم جهانی در ۱۹۴۵ شروع شد و تا فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ و به‌صورت نمادین فروپاشی دیوار برلین که آلمان شرقی کمونیست را از آلمان غربی سرمایه‌داری جدا می‌کرد، در ۱۹۸۹ اطلاق می‌شود.

[۱۶] کتاب «شبکهٔ فریب، مروری بر نقش انگلیس در دنیا» اثر مارک کرتیس چاپ انتشارات سروش بخشی از مداخلات انگلیس و کتاب «سرکوب امید»/«کشتن امید» اثر ویلیام بلوم چاپ انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی/روزنامهٔ اطلاعات بخشی از مداخلات آمریکا را بررسی کرده است.

[۱۷] Daewoo.

[۱۸] General Motors.

[۱۹] کمی بعد مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.

[۲۰] Phoenix Venture Holdings.

[۲۱] Rover.

[۲۲] General Electric.

[۲۳] Ford.

[۲۴] Bechtel.

[۲۵] Wall Street خیابان معروفی در محلهٔ منهتن نیویورک است که جرج واشنگتن اولین رئیس‌جمهور آمریکا در آن سوگند یادکرده است. ساختمان بازار بورس نیویورک (بزرگ‌ترین بورس جهان) و بزرگ‌ترین مراکز اقتصادی ایالات‌متحده نظیر بازار بورس نیویورک (NYSE)، بازار بورس نزدَک (NASDAQ)، بازار بورس آمریکا (AMEX)، بازار بورس تجاری نیویورک (NYMEX) و میز بازرگانی نیویورک (NYBOT) در این منطقه قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ بعد از بیداری اسلامی در کشورهای عربی، آمریکایی‌های معترض به نابرابری و ۱% آمریکا با شعار ما ۹۹% هستیم (We are 99%)، برای اعتراض به این خیابان آمدند و این نهضت که اشغال وال‌استریت (Occupy Wall Street) نام‌گرفته بود از پارک زاکوتی نیویورک کلید خورد و به‌زودی در حدود ۱۰۰ شهر آمریکا فراگیر شد و کشورهای اروپایی را نیز در برگرفت. دولت آمریکا با استناد به قانون میهن‌پرستی (Patriot Act) مانند گروه‌های تروریستی با این جنبش فراگیر کرد و با سرکوب گسترده و دستگیری اعضای زیادی از این جریان خودجوش (۶۰۰۰ نفر در ماه‌های نخستین) توانست جنبش را از خیابان‌ها جمع‌آوری کند.

[۲۶]  Luiz Inacio Lula Da Silva رئیس‌جمهور مردمی و مخالف سرمایه‌داری برزیل از ۱ ژانویهٔ ۲۰۰۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰. او علاوه بر اصلاحات اقتصادی داخل برزیل، به همراهی با هوگو چاوز رئیس‌جمهوری ونزوئلا در تشکیل آلبا پرداخت. هم‌چنین برای حل مناقشهٔ اتمی ایران پادرمیانی کرد و با همراهی ترکیه بیانیهٔ معروف تهران را با احمدی‌نژاد امضا کرد که با بدعهدی و قلدری آمریکا اجرایی نشد. لولا بعدازاین ماجرا نامه‌های اوباما رئیس‌جمهور آمریکا را افشا کرد و نشان داد که آمریکا عامل عدم حل مسئله است.

[۲۷] Goldman Sachs.

[۲۸] Lula Meter برگرفته از نام لولا داسیلوا.

[۲۹] ابرفروشگاه‌ها.

[۳۰] Wallmart.

[۳۱] Mc Donald.

[۳۲] Burger King.

[۳۳] Starbucks.

[۳۴] رانت واژه‌ای فرانسوی است و اشاره به امتیازی است که موجب درآمد، فرصت یا امکانات ویژه برای افرادی می‌شود، بدون این‌که کار جدی صورت گرفته باشد یا زمینهٔ سوءاستفاده از امکانات و فرصت‌ها را فراهم می‌آورد.

[۳۵] ITT.

[۳۶]  Salvador Allende: بیست و نهمین رئیس‌جمهور شیلی بود. این رهبر مردمی، ملی‌گرا و عدالت‌خواه از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ در قدرت بود تا با کودتای آمریکایی آگوستو پینوشه سرنگون شد. ریاست‌جمهوری بمباران شد تا او به قتل رسید.

[۳۷] ITT که در نیویورک مستقر است، شرکت‌های (Chitelco (the Chilean Telephone Company و روزنامهٔ El Mercurio را خرید، به مقابله با سیاست‌های آلنده و بسیج معارضان سرمایه‌سالار و غرب‌گرای او پرداخت و درنهایت در ۱۹۷۳ با بمباران مقر او و دستگیری و اعدام هزاران شیلیایی ازجمله پابلو نرودا که با شعرهایش در کتاب درسی دبیرستان آشناییم یا ویکتور خارا خواننده معروف سرنگون شد.

[۳۸] Cocacola.

[۳۹] United Fruit.

[۴۰] Jacob Arbenz.

[۴۱] Standard Fruit.

[۴۲] ساندنیست‌ها گروهی از مبارزین چپ بودند که توانستند در ۱۹۷۹ پیروز شده و دولت را در اختیار بگیرند، رهبر این گروه دانیل اروتگا بود. وی از ۱۰ ژانویه ۱۹۸۵ تا ۲۵ آوریل ۱۹۹۰ هفتاد و نهمین رئیس‌جمهور نیکاراگوئه بود. آمریکا با پشتیبانی از مخالفین دست راستی و لیبرال-سرمایه‌داری او به آنان کمک کرد تا ارتشی ضدانقلابی شکل دهند که به کنترا موصوف شد، آنان با سال‌ها درگیری و ایجاد نارضایتی عمومی، به همراه تبلیغاتی که از جانب CIA پشتیبانی شد، توانستند ساندنیست‌ها را تخریب کنند و تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۰۷ که بار دیگر اورتگا به ریاست‌جمهوری رسید، این کشور در اختیار آمریکا و جناح سرمایه‌داری قرار گرفت.

[۴۳] که بعدها British Petrolium (B.P.) نامیده شد. درآمد این شرکت در سال ۱۹۴۸ در ایران حدود ۵۰ میلیون پوند بود.

[۴۴] نوهٔ تئودور روزولت و عموزادهٔ دور فرانکلین روزولت دو رییس‌جمهور اسبق آمریکا.

[۴۵]  Central intelligence Agency آژانس اطلاعات مرکزی که معروف‌ترین نهاد امنیتی آمریکاست و به دخالت در کشورهای خارجی زیادی پرداخته است.

[۴۶] Gulf Oil.

[۴۷] Downs & Roosvelt.

[۴۸] Northrop corporation.

[۴۹] Standard Oil.

[۵۰] Exxon.

[۵۱] Chase Manhattan.

[۵۲] Rakefeler.

[۵۳] John Foster Dulles.

[۵۴] Alen Dulles.

[۵۵] نمونه‌هایی از اقدامات شرکت‌های چندملیتی را در کتاب‌هایی مثل «سرکوب امید»/ «کشتن امید» و «دکترین شوک» نوشتهٔ نائومی کلاین چاپ انتشارات اختران می‌توان یافت.

[۵۶] Dwight David Ike Eisenhower رییس قوای متفقین در جنگ جهانی دوم و سی و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا بود. این جمهوری‌خواه از ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ بر مسند بود. در زمان کودتا علیه آربنز او رئیس‌جمهور بود.

[۵۷] Walter Bedell Smith.

[۵۸] اقتصاددانان به این کار اسارت نظارت (Regulatory Capture) می‌گویند. بسیاری اوقات افرادی که در این پست‌ها هستند حتی بعد از پایان مسئولیت‌های حکومتی و نظارتی خود از جانب کشورها پاداش‌های بزرگ دریافت خواهند کرد.

[۵۹] Carlos Slim Helu.

[۶۰] جوزف استیگلیتز در کتاب «بهای نابرابری» وضعیت این نابرابری و عوامل مؤثر بر آن و مشخصاً نقش شرکت‌ها، بانک‌ها، قوانین و… را در آمریکا بررسی کرده است.

[۶۱] Inclusive institution.

[۶۲] Abstractive institution.

[۶۳] تحریم‌های اولیه، شهروندان و خاک آمریکا را در برمی‌گیرد اما تحریم‌های ثانویه فراسرزمینی است که شهروندان و دولت‌های خارجی را هم در برمی‌گیرد.

[۶۴] قابل حمل‌ونقل یا غیرقابل‌حمل.

[۶۵] اشاره به مقالهٔ معروف Economist در ۲۰۱۵.

[۶۶] Madeleine Korbel Albright.

[۶۷]  William Jefferson Bill Clinton چهل و دومین رییس‌جمهور آمریکا که دموکرات بود و از ۲۰ ژانویه ۱۹۹۳ تا ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱ قدرت را در دست داشت.

[۶۸] نگارنده در فضای مجازی و همین مجموعه در قالب «برجام عراق به روایت سرآشپز» خلاصه‌ای از ماوقع تحریم‌های عراق را به روایت هانس بلیکس رییس اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسئول خلع سلاح عراق بازخوانی کرده است.

[۶۹] Fastfood.

[۷۰] که آن را بازخوانی می‌کنیم.

[۷۱]  Richard Milhous Nixon سی‌وهفتمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود. این جمهوری‌خواه از ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ در کاخ سفید بود و به‌دنبال انتشار رسوایی جاسوسی از ستاد دموکرات‌ها (موسوم به واترگیت) تنها رئیس‌جمهوری بود که از شغل خودش استعفا کرد. ما ایرانیان بیش از همه‌چیز او را با حادثهٔ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ که به‌خاطر حضور او در دانشگاه ۳ دانشجوی ایرانی به شهادت رسیدند، می‌شناسیم.

[۷۲] George Marshall.

[۷۳] آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به دو قسمت غربی با محوریت آمریکا و شرقی با محوریت شوروی درآمد و حتی بین آن‌ها دیواری موسوم به دیوار برلین کشیده شد که در انتهای دههٔ ۸۰ میلادی در هم ادغام شدند و آلمان متحد شکل گرفت.

[۷۴] نظام قانون‌گذاری آمریکا از مجلس نمایندگان و سنا شکل‌گرفته که مجموعاً کنگره نامیده می‌شوند.

[۷۵] به‌زودی در بخش نهادها آن را بازخوانی خواهیم کرد.

[۷۶] primary.

[۷۷] Secondary.

[۷۸] Office of Terrorism and Financial Intelligence.

[۷۹] Office of Foreign Assets Control.

[۸۰] که بعد در اجماع واشنگتن با آن آشنا خواهیم شد.

[۸۱] United Against Nuclear Iran.

[۸۲] Bretton Woods.

[۸۳] John Maynard Keynes.

[۸۴]  ۲۸.۳۵ گرم.

[۸۵]  از این به بعد در این بحث هرگاه از همین عبارات درحال‌توسعه یا توسعه‌نیافته استفاده می‌کنیم منظورمان کشورهای مستضعفی است که از رشد و پیشرفت بازداشته شده‌اند، اساساً تقسیم دنیا به درحال‌توسعه و توسعه‌یافته، خود متضمن نوعی تفرعن و اصیل دانستن توسعه و پیشرفت غربی و نادیده گرفتن ظلم‌های سیستماتیکی است که در فرآیند این توسعهٔ متجاوزانه و ظالمانه صورت گرفت؛ اما چون غلط مصطلح است ما نیز از همین عبارات استفاده می‌کنیم، گرچه به بار معنایی آن واقف هستیم.

[۸۶] Petro-Dollar.

[۸۷] منظور اوراق بهاداری است که عمدتاً دولت‌ها منتشر می‌کنند و بخشی از هزینه‌ها یا بدهی‌های‌شان را از این طریق تأمین می‌کنند.

[۸۸] International Monetary Fund.

[۸۹] در سراسر این بحث از صندوق بین‌المللی پول برای رعایت اختصار، به‌عنوان صندوق یاد خواهد شد.

[۹۰] Good Governance: ظاهر این سیاست‌ها این بود که به‌جای تأکید بر کوچک‌سازی دولت بر اصلاح دولت و نقش هدایت‌گری آن تأکید می‌کند، اما خروجی عملی آن کاستن توان دخالت دولت در اقتصاد و تبدیل آن از یک عامل فعال به یک ناظر منفعل بود

[۹۱] Structural adjustment.

[۹۲] او به‌صورت قانونی از ۱۸ اوت ۱۹۴۵ م. تا ۱۲ مارس ۱۹۶۷ م. رئیس‌جمهور اندونزی بود. وی که رهبری جریان ملی‌گرا را از دورهٔ اشغال هلند برعهده داشت، اتحادیهٔ ملی‌گرایان اندونزی را شکل داد و در ۱۹۴۵ رسماً استقلال اندونزی را اعلام کرد که تا ۱۹۵۰ توانست به‌صورت کامل آن را محقق کند. او هدف توطئهٔ سیا و انگلیس قرار گرفت و در ۱۹۶۵ طی کودتایی از جانب ژنرال محمد سوهارتو با حمایت کامل سیا و سرویس جاسوسی انگلیس از کار برکنار شد و مجلس اندونزی در ۱۹۶۷ به این کودتا رسمیت بخشید و وی سال‌های پایانی عمر را در حبس خانگی در جاکارتا به سر برد.

[۹۳] بعد آن را بررسی خواهیم کرد

[۹۴] منظور از تکنوکراسی یا فن‌سالاری قرار گرفتن افرادی در مسئولیت‌هاست که تنها به کارآمدی سیستم توجه دارند و به اهداف ایدئولوژیک، انقلابی و… توجه ندارند، تنها هدف آن‌ها ادارهٔ خوب سیستم است و به مبانی، اهداف، غایات، ارزش‌ها و… در این اداره توجه ندارند.

[۹۵] باید توجه کرد که کاهش دستمزد، کاهش تقاضا را در کل اقتصاد به‌دنبال خواهد داشت و به رکود دامن می‌زند.

[۹۶] و اجماع واشنگتن که بعد بررسی خواهیم کرد.

[۹۷] منظور از کوچک کردن دولت، کاستن حجم دولت یعنی کارمندان، ادارات و… و کاستن نقش دولت در اقتصاد و توان تغییر دولت در آن است. نتیجهٔ عملی آن ناتوانی دولت از ایجاد تغییر و هدایت اقتصاد است. البته ابلاغیهٔ سیاست‌های کلی نظام در اجرای اصل ۴۴، به‌خاطر دولتی کردن اقتصاد در دههٔ ۶۰، موافق کم کردن تصدی‌گری دولت درمعنای ادارهٔ مستقیم بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی است، اما امور حاکمیتی اعم از سیاست‌گذاری‌ها و آموزش، بهداشت، دفاع و… را در اختیار دولت نگه می‌دارد. این نگاه تفاوت‌هایی با نگاه لیبرال‌ها دارد که به کوچک‌سازی دولت و حتی سپردن سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی و افراد ذی‌نفع تأکیددارند. کوچک‌سازی دولت در حقیقت یکی از سیاست‌های متضمن سلطه است، چراکه وقتی دولت نتوانند سیاست‌گذاری کرده و در اقتصاد تغییر ایجاد کند نمی‌تواند از تولید حمایت کند و لذا با ورود شرکت‌های خارجی و تجارت آزاد (که در بخش مربوط به سازمان تجارت جهانی آن را بیشتر بررسی خواهیم کرد) طبقهٔ ذی‌نفع سلطه یا شرکت‌ها و سرمایه‌داران خارجی یا ابرقدرت‌ها اقتصاد کشور را در دست خواهند گرفت و چنان‌که خواهیم دید آن را به‌پای منافع خویش قربانی خواهند کرد.

[۹۸] جریان رایج اقتصاد آکادمیک یا اقتصاد سرمایه‌داری که بعد در همین مجموعه آن را بازخوانی خواهیم کرد. آن‌چه در قرن بیستم اقتصاد سرمایه‌داری نامیده می‌شد در دههٔ پایانی قرن بیستم جهانی‌شدن اقتصاد و در قرن بیست و یکم بازار آزاد نام گرفت. بازار آزاد به معنی عدم وجود مانع و عنصر بیرونی دخالت‌کننده در بازار است، یعنی موانع صادرات و واردات برداشته شده و عناصری نظیر دولت‌ها دخالتی در بازار نداشته باشد تا آزادانه و بدون هیچ مانعی نظیر حمایت از تولید ملی تجارت صورت گرفته و مواردی نظیر قیمت‌گذاری، نوع و میزان واردات و صادرات، تعرفه‌ها و… به‌جای سیاست‌گذاری دولت‌ها به‌دست عناصر بازار و با میزان عرضه و تقاضا مشخص شود.

[۹۹] اما مثال‌هایی که به آن اشاره می‌کنند، مثال‌هایی عام نیست، مثلاً بیشتر کشورهای کوچک با شرکای اقتصادی بهره‌مند از رونق اقتصادی بین آن‌ها دیده می‌شود یا نرخ ارز شناور دارند و مواردی ازاین‌دست.

[۱۰۰] World Bank.

[۱۰۱] برای رعایت اختصار در این بحث از آن به‌عنوان بانک یاد خواهیم کرد.

[۱۰۲] چون هر سه این مجموعه‌ها در واشنگتن هستند و سیاست‌های مشابهی به کشورها تحمیل می‌کنند، لذا این سیاست‌ها به اجماع واشنگتن معروف شد.

[۱۰۳] دو یا سه ترجمه از این کتاب شده که بهترین ترجمه، ترجمهٔ نشر اختران به‌وسیلهٔ نبوی و مطهری است.

[۱۰۴]  National Security Agency که در بخش فرهنگی و مجازی بیشتر با آن آشنا خواهیم شد و همپای NSA و FBI یکی از بازوهای اصلی امنیتی آمریکا را تشکیل داده و عمدتاً نقش جمع‌بندی اطلاعات را و امروز بیش از همه تحلیل فضای مجازی را از او می‌بینیم.

[۱۰۵]  Hugo Rafael Chávez Frías از ۲ فوریه ۱۹۹۹ تا ۵ مارس ۲۰۱۳رئیس‌جمهور غرب‌ستیز، ملی‌گرا و عدالت‌خواه ونزوئلا بود. وی که سابقهٔ ارتشی داشت برنامه‌های ملی و محرومیت‌ستیزانه‌ای را پیش گرفت، و در طول چهار دوره ریاست‌جمهوری خود بارها هدف اقدامات براندازانهٔ آمریکا واقع شد و درنهایت به‌صورت مشکوک سرطان گرفت و جان خود را از دست داد. وی علاوه بر نزدیکی به ایران، به اتحاد با کشورهای آمریکای لاتین پرداخت و در برابرنفتا و به یاد سیمون بولیوار آزادی‌بخش آمریکای لاتین، اتحادیهٔ بولیواری کشورهای آمریکای ما ALBA را بین کشورهای آمریکای لاتین شکل داد. نیروهای هوادار چاوز و پیگیری کنندهٔ شیوهٔ او را در آمریکای لاتین چاویستا می‌گویند. پس از او معاونش نیکولاس مادورو قدرت را در دست گرفت.

[۱۰۶]  Juan Evo Morales Ayma: اولین بومی است که از ۲۲ ژانویهٔ۲۰۰۶ توانسته ریاست‌جمهوری بولیوی را در دست بگیرد، او که هشتادمین رئیس‌جمهور بولیوی است یک چاویستا به شمار می‌آید و علاوه بر عضویت در آلبا در سیاست‌های خود مانند چاوز عمل کرد، مثلاً در قبال اجلاس آب وهوای قدرت‌های بزرگ اجلاس مردمی آب و هوا را با حضور هزاران فعال مردمی محیط‌زیست و مخالف سرمایه‌داری در کوچابامبای بولیوی شکل داد.

[۱۰۷] José Daniel Ortega Saavedra.

[۱۰۸]  Rafael Vicente Correa Delgado که از ۱۵ ژانویه ۲۰۰۷  رئیس‌جمهور اکوادر است، پنجاه و چهارمین رئیس‌جمهور این کشور است. این اقتصاددان، یک چاویستاست و در آلبا هم عضو بود.

[۱۰۹]  Cristina Elisabet Fernández de Kirchner، پنجاه و دومین رئیس‌جمهور آرژانتین بود که از ۱۰ دسامبر ۲۰۰۷ تا۱۰ دسامبر ۲۰۱۵ در قدرت بود. مواضع جنجالی او علیه سرمایه‌داری، آمریکا و اسرائیل به‌ویژه سخنرانی او در مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰۱۳ خبرساز شد.

[۱۱۰] Newfoundland.

[۱۱۱] None Govermental Organization

[۱۱۲] که ما قبل از تشکیل نیروی انتظامی در ۷۱ ژاندارمری، کمیته و شهربانی داشتیم.

[۱۱۳] در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود ناکارآمدی را از بین ببریم تصدی بعضی حوزه‌ها به‌جز حوزه‌های حاکمیتی را به بخش خصوصی بسپاریم؛ یعنی می‌گوییم مثلاً اتوبوس‌رانی را بخش خصوصی مدیریت کند، اما سیاست‌گذاری در دست حاکمیت باشد که چگونه و با چه شاخص‌هایی اداره شو، بعضی حوزه‌ها نظیر دفاعی، آموزش‌وپرورش، بهداشت، بعضی حوزه‌های تأمین انرژی و… را هم حوزه‌های حاکمیتی می‌بینیم که قرار نیست خصوصی شود، اما خصوصی‌سازی که بانک و صندوق به ما می‌گویند یعنی پایین آوردن نقش دولت در اقتصاد که با شعارها و ظواهر جذابی نظیر بالا رفتن کارآمدی، کوچک کردن دولت و… تبلیغ می‌شود. بگذریم از این‌که بسیاری از صداهایی که در کشور ما به نام همین ابلاغیه بلند می‌شود و از نحوه و میزان اجرای آن شکایت می‌کند، در عمل همان اهداف صندوق و بانک را پی می‌گیرد.

[۱۱۴] General Agreement on Tariffs and Trade: توافق‌نامهٔ عمومی تعرفه‌ها و تجارت.

[۱۱۵] WORLD TRADE ORGANISATION.

[۱۱۶] اتاق بازرگانی از پیش از انقلاب اتحادیه‌ای از تجار صادرکننده و عمدتاً واردکننده بود، در مجلس نهم با تصویب قانون «بهبود فضای کسب و کار» به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تغییر نام یافت و در بیش از ۹۰ نهاد تصمیم‌گیری از زبان تولیدکنندگان و بخش خصوصی داخلی توانایی صحبت و اثرگذاری پیدا کرد،با وجود آن‌که به‌لحاظ ترکیب و اکثریت اعضا و طبقهٔ حاکم بر آن بیش از همه نمایندهٔ تجار است. تولیدکنندگان اتحادیه‌های مختلفی نظیر اتاق اصناف یا اتحادیهٔ تولیدکنندکان پایین‌دستی پلاستیک دارند، اما در رسانه‌ها از اتاق بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می‌شود. نقش اتاق بازرگانی در سیاست و اقتصاد کشور به گونه‌ای است که چند وزیر و رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت یازدهم از مسئولین سابق اتاق بودند و اکثر هیئت وزیران در جلساتی با اتاق بازرگانی تحت عنوان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی صبحانه‌های کاری داشتند. چهره‌های اتاق از طیف‌های مختلف سیاسی کشور بوده‌اند، اما بیشترین اثر اتاق در ایران در دولت یازدهم محق شد.

[۱۱۷] بعد بررسی خواهیم کرد.

[۱۱۸] Single Undertaking.

[۱۱۹] Agreement on Stablishing the WTO.

[۱۲۰] Safeguard Measures

[۱۲۱] Trade Related Investment Measures.

[۱۲۲] Input.

[۱۲۳] نمونه‌ای از اثرات آن را در مورد کشورهای جنوب شرقی آسیا بازخوانی کردیم. منظور از آزادسازی بازارها، مقررات‌زدایی و حذف موانعی است که سرمایه‌ها بتوانند به‌آسانی از کشورها ورود و خروج کنند.

[۱۲۴] Subsidise Contervailing Measures.

[۱۲۵] Government Procurement.

[۱۲۶] General Agreement on Trade in Services.

[۱۲۷] Technical bariers to trade.

[۱۲۸] Import Lisencing.

[۱۲۹] Agreement on Agriculture.

[۱۳۰] Sanitary Phitosanitary regulations.

[۱۳۱] نگارنده در یادداشت «الزامات پیوستن به اقتصاد جهانی از نگاه رهبر انقلاب» در فضای مجازی و کتاب زیر چاپ «جای ما در جنگ اقتصادی و اقتصادی مقاومتی کجاست»؟ به‌تفصیل دیدگاه ایشان را در این حوزه بازخوانی کرده است. گفتنی است ایشان نه‌تنها در مورد WTO که در مورد صندوق و بانک نیز همین نظر را دارند. در این بحث برای عدم تطویل جز در این مورد بحث‌های ایشان را نیاوردیم.

[۱۳۲] بیانات در دیدار مدیران صداوسیما ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۸۱.

[۱۳۳] بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۵/ ۰۵/ ۱۳۸۲.

[۱۳۴] بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۸۳.

[۱۳۵] The Organization for Economic Cooperation and Development: سازمانی از کشورهای اروپایی است که بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم توسط ایالات‌متحده جهت بازسازی اروپا بعد و مبارزه با کمونیسم ذیل برنامهٔ مارشال تأسیس شد. در سال‌های بعد اعضای غیراروپایی نیز به این سازمان پیوستند.

[۱۳۶] Cargil.

[۱۳۷] UN Sub. Commission on the Promotion and Protection of Human Rights.

[۱۳۸] Overseas Development Administration.

[۱۳۹] Department for International Development.

[۱۴۰] Clare Short.

[۱۴۱]  Anthony Charles Lynton Blair: از ۲ مه ۱۹۹۷ تا ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ نخست‌وزیر انگلیس بود و از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ رهبر حزب کارگر انگلیس بود، حرکت به‌سمت سرمایه‌داری مثل حزب محافظه‌کار و همراهی با آمریکا در حمله به افغانستان و عراق است.

[۱۴۲] The Trans-Pacific Partnership.

[۱۴۳] North American Free Trade Agreement (NAFTA).

[۱۴۴] در ادبیات اقتصاد به این کار اصطلاحاً دامپینگ می‌گویند. البته دامپینگ می‌تواند از جانب شرکت‌های رقیب داخلی نیز صورت بگیرد.

[۱۴۵] United states agency for International Development.

[۱۴۶] Office of Transition Initiative.

[۱۴۷] Office of Foreign Disaster Assistance.

[۱۴۸] از دههٔ ۹۰ میلادی به بعد، آنچه در دهه‌های پیش نظام سرمایه‌داری و بعد جهانی‌سازی نامیده می‌شد، نظام بازار آزاد نامیده شد که منظور عدم وجود موانع بر سر تجارت است تا سرمایه، کار، منابع و… بتوانند آزادانه تغییر مکان بدهند، لذا قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی، موانعی نظیر تعرفه‌ها، حمایت از تولید ملی با مواردی نظیر دادن یارانه، مالیات و… باید محدود شود.

[۱۴۹] HIVOS.

[۱۵۰] Carnegie.

[۱۵۱] Gates.

[۱۵۲] William Henry Bill Gates.

[۱۵۳] Microsoft.

[۱۵۴] Mac Arthur.

[۱۵۵] کتاب «کنترل فرهنگ» که در سال ۱۳۶۶ شمسی به‌وسیلهٔ نشر نی منتشر شد، تصویر خوبی از عملکرد سه بنیاد سنتی اصلی پیش پای خواننده می‌گذارد.

[۱۵۶] World Economic Forum.

[۱۵۷] Davoos.

[۱۵۸] Klaus Schwab.

[۱۵۹] کتاب «اَبَرطبقه» به‌وسیلهٔ یکی از اعضای ثابت داووس نوشته‌شده و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم آن را ترجمه و انتشار کویر منتشر کرده است، تصویری است از هماهنگی او ابرطبقهٔ جهانی در داووس برای کنترل اقتصاد جهانی.

[۱۶۰] Yong Global Leaders.

[۱۶۱]  Shimon Peres نهمین رئیس‌جمهور اسرائیل است که از ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۷ تا۱۰ ژوئن ۲۰۱۴ در مقام ریاست‌جمهوری بود و سه دوره نیز پیش از آن در مقام نخست‌وزیر رژیم اشغال‌گر قدس ایفای نقش کرده است.

[۱۶۲] Paulo Coelho.

[۱۶۳] Bern.

[۱۶۴] Trade Related Intelectual Property Rights.

[۱۶۵] Patent.

[۱۶۶] INTERPOL

[۱۶۷] Disney کمپانی بزرگ رسانه‌ای است که بیش از همه با پویانمایی‌هایش برای دنیا شناخته‌شده و است و بعد وارد فیلم، تلویزیون، شهربازی، اسباب‌بازی و… شد. دیزنی با اهداف استعماری آمریکا نظیر جنگ سرد و تلاش‌های اتمی و بزک کردن چهرهٔ سرمایه‌داری و آمریکا همراه بوده است. در زمان جنبش اشغال وال‌استریت (که بعد بازخوانی می‌کنیم) یکی از مکان‌هایی بود که معترضین به درگیری با آن پرداختند.

[۱۶۸] در بخش کشاورزی با آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

[۱۶۹] NOKIA.

[۱۷۰] TOYOTA.

[۱۷۱] LG.

[۱۷۲]  David Ricardo اقتصاددان انگلیسی پایان قرن ۱۸ و آغاز قرن ۱۹ و نمایندهٔ مجلس عوام.

[۱۷۳] Heckscher-Ohlin-Samuelson.

[۱۷۴] البته همهٔ اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو پیرو این مکتب نیستند، اما به‌دلیل وجود فریدمن و شاگردانش در آنجا، مکتب اقتصاد نوکلاسیک به مکتب شیکاگو معروف شد.

[۱۷۵] Milton Friedman.

[۱۷۶]  Margaret Hilda Thatcher رهبر محافظه‌کار و نخست‌وزیر انگلیس از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۰. وی به اجرای جسورانهٔ سیاست‌های اقتصادی و دخالت در کشورهای مختلف مختلف به‌ویژه همکاری با رونالد ریگان رئیس‌جمهور آمریکا معروف است.

[۱۷۷]  Augusto José Ramón Pinochet Ugarte دیکتاتور شیلی که در ۱۹۷۳ دولت مردمی، ملی‌گرا و عدالت‌خواه سالوادور آلنده را طی کودتایی سرنگون کرد و ضمن کشتن او، هزاران نفر از موافقانش را به‌ویژه در ورزشگاه سانتیاگو پایتخت شیلی جمع کرده و قتل‌عام کرد.

[۱۷۸] جالب این‌که با تأسیس بانک‌های جدید و سرمایه‌های بیرونی فعالیت‌های اقتصادی شیلی ابتدا رشد انفجاری کرد، اما تداوم اجرای این سیاست‌ها و به‌ویژه مقررات‌زدایی بانک‌ها شیلی در ۱۹۸۲ دچار بزرگ‌ترین رکود تاریخ خود شد و بیش از ۲۵ سال طول کشید تا شیلی بتواند بازپرداخت بدهی برای اصلاح این وضع را انجام دهد.

[۱۷۹]  Jeffrey Sachs استاد دانشگاه کلمبیا.

[۱۸۰] Walt Whitman Rostow.

[۱۸۱] Massachusetts Institute of Technology.

[۱۸۲] که در این مجموعه به‌خاطر اهمیتش آن را از اقتصاد جدا بررسی می‌کنیم.

[۱۸۳] در نظریهٔ نظام جهانی والرشتاین به آن متروپول می‌گویند.

[۱۸۴] Trickle down.

[۱۸۵]  Friedrich August von Hayek، یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان اقتصاد سرمایه‌داری که به او و شاگردانش مکتب اطریش می‌گویند.

[۱۸۶] Catalaxy.

[۱۸۷] Gross Domestic product : تولید ناخالص داخلی ارزش مجموع کالاها و خدمات تولیدشده در طول دوره‌ای مشخص (دوره‌ی مشخصمشخدوران معمولاً یک سال) در یک کشور تولید می‌شود.

[۱۸۸] در کتاب «تجارت جهانی و نابرابری» از انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، آمارهایی آمده است که این مسئله را به‌خوبی تبیین کرده است.

[۱۸۹] Labour-intensive Goods به کالاهایی گفته می‌شود که سهم عامل کار در تولید آن بیش از سرمایه یا دیگر عوامل تولید است، مانند فرش‌های دستباف و سایر صنایع دستی.

[۱۹۰]  Purchasing power parity نوعی شاخص اقتصادی که قدرت خرید کشورها را باهم مقایسه می‌کند و با تعیین (سبدی) تعدادی از کالاهای یکسان در دو کشور به مقایسه می‌پردازد

[۱۹۱] The Informant.

[۱۹۲] The Firm.

[۱۹۳]  Corporatocracy در معنای محوریت شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در توسعه، قوانین و… است، مثلاً در آمریکا مالیات، قوانین و… با محوریت خواست آن‌ها تنظیم می‌شود، یا نسخه‌های اقتصاد رایج یا اجماع واشنگتن، شما را وامی‌دارند مقررات‌زدایی کرده و نقش دولت را در اقتصاد و ادارهٔ کشور کاهش دهید، آنگاه به‌صورت خودکار راه برای تسلط شرکت‌های بزرگ خصوصی و شرکت‌های چندملیتی بر اقتصاد شما فراهم می‌شود.

[۱۹۴] محوریت سرمایه‌داران و سرمایه‌داری در اقتصاد.

[۱۹۵] منظور برداشته شدن موانعی نظیر قوانین، تعرفه‌ها، یارانه‌ها و… از اقتصاد است که به باز شدن راه بازار و تحقق بازار آزاد کمک می‌کند؛ که همان مجموعه سیاست‌هایی که جریان رایج اقتصاد یا اجماع واشنگتن توصیه می‌کنند.

[۱۹۶] Renault.

[۱۹۷] Peugeot-Citroën.

[۱۹۸] Alcatel.

[۱۹۹] ELF.

[۲۰۰] Volkswagen.

[۲۰۱] Alexander Hamilton.

[۲۰۲]  هاجون چانگ در کتاب «۲۳ گفتار در باب سرمایه‌داری، پیرامون نکاتی که آن‌ها بروز نمی‌دهند» نشان می‌دهد که اکثر چهره‌های مهم تاریخ آمریکا که تصاویرشان روی اسکناس‌های مختلف آمریکا هم آمده همین ویژگی را داشته‌اند.

[۲۰۳] منظور کالاهایی است که چند مرحله تا تبدیل‌شدن به محصول نهایی فاصله دارد.

[۲۰۴] آمریکا هم‌اکنون بخش‌های استراتژیک این تحقیقات مثل دفاعی را پشتیبانی می‌کند که بعد بازخوانی می‌کنیم.

[۲۰۵] Web Browsers.

[۲۰۶] The U.S. Enrichment Corporation – USEC.

[۲۰۷] Franklin Delano Roosevelt: سی و دومین رئیس‌جمهور آمریکا، این دموکرات از ۴ مارس ۱۹۳۳ تا ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ سکان‌دار کاخ سفید بود.

[۲۰۸] البته این کمک‌ها به‌جای مردم، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ را هدف قرارداد و نابرابری را تعمیق کرد، اما نکته اینجاست که دولت سرمایه‌داری‌ترین کشور دنیا خود را در قبال اقتصاد مسئول دید.

[۲۰۹] Federal Reserve.

[۲۱۰] که در همین مجموعه بررسی شدند.

[۲۱۱] دو ترجمهٔ فارسی از آن با نام‌های «دوست توسعه‌گرا» چاپ مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و «نیکوکاران نابکار» چاپ انتشارت اختران موجود است.

[۲۱۲] این ترجمه را ناصر زرافشان انجام داده و انتشارات مهرویستا منتشر کرده است. ترجمهٔ دیگری از این اثر با نام «۲۳ نکتهٔ ناگفتهٔ سرمایه‌داری» به قلم میرمحمد نبوی و مهرداد شهابی در بازار نشر وجود دارد که انتشارات اختران منتشر کرده است.

[۲۱۳] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012.

[۲۱۴] البته دیپلماسی علم و فناوری ذاتاً پدیدهٔ منفی نیست و حتی از نیازهای اصلی رشد و پیشرفت علم و فناوری کشور است که در کشور سندی هم برای آن تبیین شده است؛ اما ماجرا اینجاست که آمریکا از دیپلماسی علم و فناوری برای اهداف سلطه‌گرانهٔ خود استفاده می‌کند، لذا می‌توان و بلکه باید برای دیپلماسی علم و فناوری برنامه داشت، اما مواظب نقشه‌های نظام سلطه برای سوءاستفاده از آن بود.

[۲۱۵] منظور از Startup ها کسب‌وکارهایی در نقطهٔ شروع و عمدتاً ایده‌هایی است که ظرفیت تبدیل‌شدن به کسب‌وکار دارد. Startup weekend هم مجموعه رویدادهایی است که به‌همت بعضی شتاب‌دهنده‌های داخلی (شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که به شکل‌گیری و گسترش ایده‌های جدید کسب و کار کمک می‌کنند) و با همکاری شرکت‌های بزرگ خارجی نظیر Google، Cocacola و… در کشورهای مختلف ازجمله کشور ما و عمدتاً در محیط‌های دانشگاهی و در ایام آخر هفته شکل می‌گیرد و افراد در کارگروه‌هایی به بحث دربارهٔ ایده‌ها می‌پردازند. درنهایت ضمن انتخاب ایده‌های برتر آن‌ها به بعضی از شتاب‌دهنده‌ها، بخش خصوصی یا شرکت‌های بزرگ خارجی معرفی می‌شوند تا ایده‌هایشان عملیاتی شود.

[۲۱۶] Accelerator: منظور مجموعه‌هایی هستند که از Startup ها حمایت کرده و به آن‌ها کمک می‌کنند تا ایده‌هایشان را عملی کرده، به محصول برسانند و تجاری کنند.

[۲۱۷] High-tech.

[۲۱۸] در بخش‌های پایانی این مجموعه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

[۲۱۹] Smithsonian Institute.

[۲۲۰]  American Association for the Advancement of Science که در همین بخش بازخوانی‌اش می‌کنیم.

[۲۲۱] Ernesto Che Guevara جوان پزشک آرژانتینی بود که در کنار فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا به قیام کمونیستی کمک کرد و پس از پیروزی انقلاب کوبا به بولیوی رفت و در آنجا بعد از تلاش نافرجام برای انقلاب دستگیر و در مرگ: ۹ اکتبر ۱۹۶۷ م کشته شد.

[۲۲۲] طرح اوباما برای ارتباط با جهان اسلام است که در سخنرانی در دانشگاه قاهره‌اش بعد از بیداری اسلامی ۲۰۱۱ به آن اشاره کرد.

[۲۲۳] National Academy of Sciences.

[۲۲۴] National Institutes of Health.

[۲۲۵] Bioethics.

[۲۲۶] دانشگاه تهران برای اولین بار در سال ۹۴، ۵ دانشجوی آمریکایی، ۵ انگلیسی و یک کانادایی را جذب کرد.

[۲۲۷] دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری دانشگاه‌های آریزونا، برکلی، آکادمی ملی علوم و آکادمی ملی علوم مهندسی آمریکا، همایش شهر پایدار را برگزار کرد و برای اولین بار در ایران، مرکز بین‌المللی پایداری و شهرهای پایدار وابسته به دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، با همکاری آکادمی علوم و آکادمی علوم مهندسی آمریکا افتتاح شد.

[۲۲۸] سایت دیپلماسی علم و فناوری (http://www.techdiplomacy.ir) نمونه‌های خوبی از تلاش‌های غرب برای استفادهٔ استعماری از دیپلماسی علم و فناوری را به‌صورت تفصیلی بررسی کرده است.

[۲۲۹] سید حسین موسویان، عضو پیشین تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و سفیر ایران در آلمان در کتاب خود با عنوان «ایران و آمریکا، گذشته شکست‌خورده و مسیر صلح»، بخشی از اقدامات خویش را در این مسیر بازگویی کرده است.

[۲۳۰] ExxonMobil.

[۲۳۱] شمالی‌ها عمدتاً جمهوری‌خواه و جنوبی‌ها عمدتاً دموکرات بودند.

[۲۳۲] Tuskegee.

[۲۳۳] چون در شهری به این نام در ایالت آلاباما کلید خورده بود.

[۲۳۴] البته این به‌معنای نفی اصل مطالعهٔ رفتارهای قابل‌مشاهده نیست، بلکه نقد آن رویکرد، مبانی آن و آثار عملی آن است.

[۲۳۵] گرچه آموزش به‌جای خود بسیار مهم است، ولی باید به‌میزان سهم واقعی آن در پیشرفت توجه کرد و ابعاد دیگر پیشرفت را به‌خاطر آن رها نکرد.

[۲۳۶] سوئیس باوجود آن‌که یکی از صنعتی‌ترین کشورهای دنیاست، تعداد متقاضی دانشگاهی زیادی ندارد، نسبتی که در طول چند دههٔ گذشته به نسبت کشورهای دیگر صنعتی یک‌سوم تا نیم بوده است و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد متقاضی دانشگاه داشته است.

[۲۳۷] نگارنده در مقالهٔ «جریان‌شناسی غرب‌شناسی ایرانی و نگاه مکتب معیار انقلاب اسلامی» در همین مجموعه و در فضای مجازی به تبیین نوع نگاه صحیح به دستاوردهای علمی غرب پرداخته است.

[۲۳۸] مستند «Expelled» اساتید اخراجی از دانشگاه‌های آمریکا فقط به خاطر مخالفت با این نظریه را نشان می‌دهد. البته شهید مطهری معتقد است برداشتی که اکنون از داروین شکل‌گرفته و داروینیسم مطابق با بی‌خدایی پنداشته شده است، واقعی نیست و داروین و بسیاری زیست‌شناسان بعد از او خداپرست بوده‌اند؛ ایشان در کتاب‌های مختلفی نظیر «علل گرایش به مادی‌گری» به این موضوع اشاره کرده‌اند. اما اکنون و در فضای استعماری علم داروینیسم در پس‌زمینه‌ای قرارگرفته که مؤید سکولاریسم یا حتی بی‌خدایی (Atheism) باشد.

[۲۳۹] Joel Kovel.

[۲۴۰] Norman Finkelstein.

[۲۴۱] Joseph Massad.

[۲۴۲] اثبات‌گراها: منظور جریان رایج و غالب در علوم تجربی غربی است که از مشاهدهٔ موارد عینی به نظم آن‌ها به علم می‌رسد.

[۲۴۳] Formalism: صورت‌گرایی و اصل بودن یک سری چارچوب ظاهری.

[۲۴۴] مستند «ما اقتصاددانیم، از ما واقعیت نخواهید»! از برگزیدگان دورهٔ پنجم جشنوارهٔ مردمی فیلم عمار جلوه‌ای از همین مسئله را نشان می‌دهد.

[۲۴۵] M.I.T.

[۲۴۶] صنعتی شهید مجید شریف‌واقفی ملقب به صنعتی شریف امروز و بعدها دانشگاه صنعتی اصفهان امروز که قرار بود فاز دوم صنعتی شریف باشد و این دو درمجموع دانشگاه صنعتی آریامهر نامیده می‌شدند.

[۲۴۷] دانشگاه شیراز امروز.

[۲۴۸] کتاب زیر چاپ «استعمار و علم؛ تأثیر و تأثر اجتماعی» در انتشارات سروش نمونه‌هایی از این مورد را بررسی کرده است.

[۲۴۹] که در سال ۱۳۶۱ شمسی دانشگاه امام صادق (ع) جایگزین آن شد.

[۲۵۰] Max Milliken.

[۲۵۱] نخست‌وزیر بهایی به مدت ۱۳ سال.

[۲۵۲] نخست‌وزیر ترورشده به‌وسیلهٔ فدائیان اسلام.

[۲۵۳] خاندان او یکی از مؤثرترین خاندان‌ها در به‌هم ریختن نظام برنامه‌ریزی کشور در عرصه‌های مختلف بودند، دختر او بنیان‌گذار کنترل جمعیت در ایران شاهنشاهی بود.

[۲۵۴] مایکل روت در کتاب «فلسفهٔ علوم اجتماعی» نمونه‌هایی از این خنثی نبودن را در علوم مختلف اجتماعی دنبال کرده است و نشان داده که چگونه ایدئولوژی در علوم مختلف انسانی خود را نشان داده است.

[۲۵۵] در بخش فرهنگی و اجتماعی به ابعادی از آن پرداخته خواهد شد.

[۲۵۶] Atome for Peace عنوان طرح دوایت آیزنهاور.

[۲۵۷] Non-Proliferation Treaty.

[۲۵۸] International Atomic Energy Agency.

[۲۵۹] Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty.

[۲۶۰] Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treat     Organization.

[۲۶۱] که به علت خام‌اندیشی مسئولان سیاست خارجی وقت کشور ما در دههٔ ۷۰ شمسی، اقدام ناسنجیدهٔ ما موجب شد، این معاهده به ما و سایر کشورهای ضعیف تحمیل شود. متن کامل ماوقع در سایت nocutpress موجود است.

[۲۶۲] دکتر علی باقری قائم‌مقام سابق شورای عالی امنیت ملی و عضو تیم مذاکره‌کنندهٔ دولت‌های نهم و دهم در جزوهٔ «پرتگاه سازش، تردید در مقاومت» که در فضای مجازی موجود است و حاصل سخنرانی ایشان در دانشکدهٔ حقوق دانشگاه تهران در اردیبهشت ۹۲ است، به تبیین این مسئله پرداخته و حسن روحانی رییس‌جمهور یازدهم نیز در کتاب خاطرات خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» ماجرا را از زاویهٔ دید خود بیان کرده است.

[۲۶۳] The Missile Technology Control Regime.

[۲۶۴] Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation.

[۲۶۵] NIKE.

[۲۶۶] سایت دیپلماسی علم و فناوری به‌تفصیل موارد مختلف مربوط به این حوزه را بررسی کرده است.

[۲۶۷] I.S.I.

[۲۶۸] کتاب‌هایی مثل «خدمات متقابل اسلام و ایران» شهید مطهری، «کارنامهٔ اسلام» و «بامداد اسلام» عبدالحسین زرین‌کوب و «دانش مسلمین» استاد محمدرضا حکیمی پر از این نمونه‌هاست. جالب است خود زرین‌کوب تحت فضای روشن‌فکری کتابی نوشت «دو قرن سکوت» که با آمدن اسلام دو قرن سکوت علمی و تمدنی داشته‌ایم و بعدازآن دوباره تمدن ایرانی فعال‌شده و… بعضی بعد از کتاب او گفتند چرا دو قرن سکوت، ۱۴ قرن سکوت بوده، جواب‌های زیادی مستقیم و غیرمستقیم به این کتاب داده شد، ازجمله آثاری که گفتیم، خود او بعدها این دو کتاب را نوشت که تمدن مسلمین خدماتی هم داشته است.

[۲۶۹] او استاد دین‌شناسی دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند بود.

[۲۷۰] Rolls Royce.

[۲۷۱] British Steel.

[۲۷۲] مستند «قحطی بزرگ» از جشنوارهٔ چهارم فیلم عمار به بررسی این مسئله پرداخته است.

[۲۷۳] در مواردی نظیر گاو که حمل‌ونقل آن سخت است، بیش از خود گاو نطفه (اسپرم) آن تجارت می‌شود.

[۲۷۴] Henry Alfred Kissinger: دیپلمات معروف آمریکایی و مشاور اسبق امنیت ملی ایالات‌متحدهٔ آمریکا که ما ایرانی‌ها با نقش او در دولت کارتر در ماجرای انقلاب اسلامی و تسخیر لانهٔ جاسوسی آشنایی داریم.

[۲۷۵] Control oil and you control nations. control food and you control the people.

[۲۷۶] البته این به‌معنی بد بودن اصل محصولات تراریخته نیست و برای محصول‌آوری بیشتر و کیفیت بیشتر باب تحقیق در این مورد باز است. مسئله، استفاده‌ای است که سلطه‌گران از این مورد برای سلطه برجهان می‌کنند.

[۲۷۷] در کتاب «تلخ‌ترین نوشتهٔ من» اثر حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی پدر حسن رحیم‌پور ازغدی، چاپ انتشارات طرح فردا نشان می‌دهد چگونه کشاورزی قبل انقلاب از بین رفت و بعد ما گرفتار همین مسئله در قالب نهال‌های تغییریافتهٔ ژنتیکی شدیم.

[۲۷۸] Self protect.

[۲۷۹]  Freanklin Delano Roosevelt: سی و دومین رییس‌جمهور آمریکا، این دموکرات از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ حکومت کرد.

[۲۸۰] Food for Peace.

[۲۸۱]  Viet Cong ویت‌کنگ‌ها، چریک‌های چپ‌گرایی بودند که با رهبری سیاسی هوشیمینه و رهبری نظام ژنرال جیاپ توانستند در طول دو دهه از ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ مقابل استعمار آمریکا مقاومت کنند و درنهایت با پیروزی ویتنام شمالی تحت کنترل آن‌ها در برابر ویتنام جنوبی و ارتش آمریکا، ارتش آمریکا مجبور به خروج از این کشور شد و ویتنام برخلاف کشوری مثل کره که از جنگ جهانی دوم و به‌خاطر آمریکا به دو تکهٔ شمالی و جنوبی تقسیم شد، متحد شد.

[۲۸۲] Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[۲۸۳] The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

[۲۸۴] World Health Organization.

[۲۸۵] United Nations Development Programme.

[۲۸۶] U.S. Department of Agriculture.

[۲۸۷]  Harry S.Truman سی و سومین رییس‌جمهور آمریکا که دموکرات بود و از ۱۲ آوریل ۱۹۴۵ تا ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳ در مسند بود.

[۲۸۸]   John Fitzgerald Kennedy: سی و پنجمین رییس‌جمهور آمریکا بود. این دموکرات از ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ تا ۲۲ نوامبر ۱۹۶۳ بر مسند بود و در تروری مشکوک، کشته شد.

[۲۸۹] DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane).

[۲۹۰] پسران و اکثراً دختران شیک‌پوشی که برای آموزش و کار فرهنگی به روستاهای فقیر فرستاده می‌شدند و سرووضع آن‌ها و امور فرهنگی که مأمور به طرح آن بودند، موجب جذابیت غرب‌گرایی و شهرنشینی در روستاها شد و در مهاجرت و حاشیه‌نشینی مؤثر افتاد.

[۲۹۱] این جمعیت بر اساس بحث‌های کارشناسی از جانب رهبر انقلاب طرح شد، امام راحل نیز در ابتدای انقلاب به این میزان جمعیت، آن‌هم درزمانی که جمعیت ایران حدود ۳۶ میلیون برآورد می‌شد، اشاره‌کرده بودند (صحیفهٔ امام، ج ۷: ۳۹۳ و ج ۱۰: ۵۳ و ۷۶).

[۲۹۲] این به‌معنی باز کردن راه محصولات ترایخته که قبلاً در همین مطلب برشمردیم نیست.

[۲۹۳] Bioterrorism: تروریسم بیولوژیک به‌معنای استفاده از سلاح‌های میکروبی، انتشار عوامل بیولوژیکی یا دست‌کاری‌های زیستی است که به‌سلامت افراد و محیط‌زیست ضربه می‌زند.

[۲۹۴]  Juan Manuel Santos: سی و دومین رئیس‌جمهوری کلمبیا که مخالف سرمایه‌‌داری است و از ۷ اگوست ۲۰۱۰  بر این کرسی تکیه زده است.

[۲۹۵] فیدل کاسترو از جانب CIA و معارضین کوبایی چند صدبار ترور شد که تعداد زیادی از آن‌ها از طریق عوامل بیولوژیکی صورت گرفت.

[۲۹۶] در زمان نگارش این مجموعه.

[۲۹۷]  Fernando Armindo Lugo Méndez از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در مقام ریاست‌جمهوری بود تا این‌که پارلمان پاراگوئه به‌دلیل درگیری بین پلیس و گروهی از کشاورزان معترض او را عزل کرد.

[۲۹۸] که در بخش اقتصاد ذیل معاهده‌های مالکیت معنوی بررسی شد.

[۲۹۹]   Lysergic acid diethylamide که نوعی داروی روان‌گردان است.

[۳۰۰] US Food and Drug Administration.

[۳۰۱] جالب آن‌که هالیوود فیلم‌هایی در رد این مسئله یا نسبت دادن متقابل آن به دشمنان گذشته و حال آمریکا ساخته است یکی از موارد معروف «Shutter Island» است که دیکاپریو نقش یک افسر جنگ جهانی دوم را دارد که مدعی است آمریکا در حال آزمایش‌های روانی بر روی بیماران است و درنهایت معلوم می‌شود خود او دیوانه بوده که چنین نسبتی داده و چاره‌ای جز کشتن او نمی‌ماند.

[۳۰۲] New York Times.

[۳۰۳] Carlyle.

[۳۰۴] Pepsi.

[۳۰۵] Washington Post.

[۳۰۶] Coca Cola.

[۳۰۷] J.P. Morgan.

[۳۰۸] Fox.

[۳۰۹] British Airways.

[۳۱۰] NBC.

[۳۱۱] Texaco Chevron.

[۳۱۲] کتبی مانند «سرکوب امید» و «جنگ سرد فرهنگی» چنین موردی را کشور به کشور تبیین کرده‌اند.

[۳۱۳] Exchange.

[۳۱۴] ادوارد سعید بنیان‌گذار این مکتب است، عمدهٔ وجه همت این مکتب بر نمایش این رویکرد منفی و تلاش برای استعمارزدایی از این حوزه‌ها متمرکز است.

[۳۱۵]  Nigger یا Negro در مورد سیاه‌پوستان که بار تحقیرآمیز در زبان انگلیسی دارد

[۳۱۶] یعنی از پایان جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی و بلوک شرق در پایان دههٔ هشتاد میلادی.

[۳۱۷] United Nations High Commissioner for Refugees.

[۳۱۸] این به معنی نپرداختن به ایدز و آگاه کردن افراد در معرض یا چیدن تمهیداتی برای مقابله با آن نیست، به معنای ضریب ندادن به مسئله بیش از نیاز واقعی است.

[۳۱۹] United Nations Population Fund.

[۳۲۰] Congress for Cultural Freedom.

[۳۲۱] Mary Poppins.

[۳۲۲] Metropolis.

[۳۲۳] Bee toons.

[۳۲۴] Ben10.

[۳۲۵] Barbie.

[۳۲۶] Tintin.

[۳۲۷] Rocky.

[۳۲۸] Rambo.

[۳۲۹] Indiana Jones.

[۳۳۰] Steven Spillberg.

[۳۳۱] Robocob.

[۳۳۲] Justin Biber.

[۳۳۳] Selena Marie Gomez.

[۳۳۴] Miley Ray Cyrus.

[۳۳۵] سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO).

[۳۳۶]  Oxfam: گروه بین‌المللی امدادرسانی برای ریشه‌کن کردن فقر، گرسنگی و بی‌عدالتی.

[۳۳۷] Swedish International Development Agency.

[۳۳۸] Foundation for Defense of Democracies.

[۳۳۹] American Enterprise Institute.

[۳۴۰] Open society.

[۳۴۱] کتاب «لابی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا» از استفان والت که نشر ساقی منتشر کرده است، نمونه‌هایی عینی از این مسئله را برشمرده است.

[۳۴۲] پروفسور جوزف استیگلیتز در کتاب «بهای نابرابری» این مسئله و عوارض نابرابری‌هایی که نظام سرمایه‌داری آمریکا درون خود نهادینه کرده را بازخوانی کرده است.

[۳۴۳] دموکرات‌ها تا سال‌ها از این مسئله برای پیروزی در انتخابات کنگره در بسیاری ایالت‌های جنوبی استفاده می‌کردند.

[۳۴۴] Jim Crow. در آمریکا اکثر قوانین به‌جز موضوع خود قوانین به نام سناتور طراح یا پی‌گیری‌کنندهٔ آن شناخته می‌شود، مثلاً قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) به‌نام سناتور طراح آن قانون داماتو نیز نامیده می‌شد.

[۳۴۵] جالب این‌که ۱۲ ایالت آمریکا در قرن ۲۱ قوانینی مبنی بر لزوم گواهینامه برای انتخابات تصویب کرده‌اند که از شمار شرکت‌کنندگان خواهد کاست. نتیجهٔ اقداماتی ازاین‌دست ثبت‌نام نکردن حدود یک‌چهارم واجدین شرایط در آمریکا یعنی حداقل ۵۱ میلیون آمریکایی برای شرکت در انتخابات است. میانگین شرکت‌کنندگان در مهم‌ترین انتخابات آمریکا یعنی ریاست‌جمهوری حدود ۵۷% بوده است که در ایالت‌هایی که کمبود حقوق اجتماعی در آن‌ها بیشتر است و مشخصاً بسیاری ایالت‌های جنوبی این مشارکت پایین‌تر (بسیاری اوقات پایین ۳۰% است).

[۳۴۶] مالیات تصاعدی به مالیات‌هایی می‌گویند که از افرادی که ثروت بیشتری تولید می‌کنند به‌میزان بیشتر و از افرادی که درآمد یا ثروت کمتری دارند یا تولید می‌کنند، مالیات کمتری گرفته می‌شود یا حتی از بعضی اقشار پایین اساساً مالیات گرفته نمی‌شود. خلاف آن مالیات نزولی است که از ثروتمندان مالیات گرفته نشده یا مالیات کمتری گرفته می‌شود، اما از اقشار پایین، مستقیم و غیرمستقیم مالیات گرفته می‌شود.

[۳۴۷] مثل کتاب «آیندهٔ آزادی، اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» نوشتهٔ فرید زکریا که همین نسخه را در مورد ایران می‌دهد که ابتدا باید عمدتاً اقتصادی و در کنارش فرهنگی و سیاسی ایران را لیبرالیزه کرد و بعد سراغ دموکراسی رفت.

[۳۴۸] نهج‌البلاغه (للصبحی صالح): ۳۳۳، خطبه ۲۱۶.

[۳۴۹] الحدید: ۲۵.

[۳۵۰]  The National endowment for Democracy، پس از افشای اقدامات سیا در دههٔ ۷۰ در سال ۱۹۸۳ تأسیس شد و اقدامات پنهانی سیا را در قالب مدنی و با پشتیبانی از رسانه‌ها، فعالان مدنی، دانشجویی، احزاب، ناشران و… سامان داد و علاوه بر کشور ما در بسیاری کشورهای دیگر نظیر نیکاراگوئهٔ دورهٔ حاکمیت ساندنیست‌ها در دههٔ ۸۰ میلادی نقش‌آفرینی می: رد و توانست با ساماندهی اتحاد اپوزیسیون ملی (UNO) و تبلیغات گسترده برای آن در هنگامی‌که دولت نیکاراگوئه درگیر جنگ با کنتراها بود و مردم خسته شده بودند، توانست قدرت را از ساندنیست‌ها پس بگیرد.

[۳۵۱] The National Iranian American Council.

[۳۵۲] Military Intelligence, Section 5.

[۳۵۳] Native Informance.

[۳۵۴] کتاب «سرکوب امید» یا «کشتن امید»، سرشار از مواردی ازاین‌دست است.

[۳۵۵] شورای ملی ایرانیان آمریکا.

[۳۵۶] Military Intelligence, section 6.

[۳۵۷] Albert Einstein.

[۳۵۸] Brookings.

[۳۵۹] Heritage.

[۳۶۰] Rand.

[۳۶۱] Washaington.

[۳۶۲] Concil on Foreign Relations.

[۳۶۳] Center for American Progress.

[۳۶۴] البته بخش عمده‌ای از اقدامات عینی علمی پیشرفته از طریق مجموعه‌هایی نظیر DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) شکل‌گرفته است، ازجمله اینترنت.

[۳۶۵] Iran Project.

[۳۶۶] United States Central Command.

[۳۶۷] Tehran Times.

[۳۶۸] Gladio.

[۳۶۹] در ماجرای کودتای ۲۸ مرداد بر اساس طرح Bedaman خطر کمونیسم و حزب توده بزرگ‌نمایی شد و بدین‌وسیله متدینین را از صحنه خارج کردند. بسیاری از کودتاها و دخالت‌های آمریکا با نمایش خطرات کمونیستی ازاین‌دست توجیه شد، مثل کودتا علیه آربنز در گواتمالا. یا کودتای سوهارتو در اندونزی در ۱۹۶۵ علیه دولت مردمی سوکارنو که از ترس خطر کمونیسم مسلمان‌ها را تحریک به مقابله کردند. البته در اندونزی حزب کمونیست وجود داشت و مؤثر هم بود، اما تبلیغات آمریکا و کشتار حدود یک‌میلیونی غیرواقعی بود و درنهایت دولت سوکارنو بعد از سال‌ها توطئهٔ آمریکا فروپاشید.

[۳۷۰] مهم‌ترین حزب دست راستی لیبرال و سرمایه‌داری ایتالیا، آن‌هم بعد از زمانی‌که قصد تشکیل دولت آشتی با حضور کمونیست‌ها داشت.

[۳۷۱] این ماجرا بعدها آشکار شد و در آمریکا تبدیل به رسوایی شد که به ایران-کنترا معروف شد. گروهی هم که در ایران مذاکره کرده بودند در دههٔ شصت تا نود به جریان تجدیدنظرطلب و طرفدار تنش‌زدایی با غرب و آمریکا تبدیل شدند، پایان جنگ تحمیلی در قالب شکست ایران که امام از آن به خوردن جام زهر تعبیر کردند اولین گام بود و بعد هم کشور را به سمت ارزش‌های خلاف انقلاب حرکت دادند و حتی از پایان انقلاب و ضرورت انتخاب بین انقلاب و جمهوری اسلامی سخن گفتند و  مقامات عالی‌ کشور را در دهه‌های هفتاد و نود برعهده داشتند.

[۳۷۲] Apartheid: منظور جدانژادی است، رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی که بازماندهٔ دوران استعمار سنتی بود، از تعداد معدودی سفید حاکم بر انبوه سیاهان آفریقای جنوبی شکل‌گرفته بود. پس از سال‌ها با مبارزات کنگرهٔ ملی آفریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا، بالاخره رژیم آپارتاید فروپاشید و در انتخاباتی آزاد در ۱۹۹۱ میلادی، نلسون ماندلا رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی شد، بدون آن‌که جنایت‌کاران رژیم گذشته محاکمه شوند. ماندلا در پاسخ این موارد در تلویزیون گفت: «می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم».

[۳۷۳] مثلاً سه‌گانه‌های Green Street Hooligans گنگ‌های حامی تیم‌های فوتبال در انگلیس را روایت و حتی ترویج می‌کنند.

[۳۷۴] انتشارات تدبیر اقتصاد در کتاب «عضویت در شورای امنیت چقدر می‌ارزد؟» به‌صورت تفصیلی به بررسی این مسئله پرداخته است.

[۳۷۵] ِDemocracy Rights and Governance Programming.

[۳۷۶] پروژه‌ای ذیل Exchange که قبلاً بررسی شد.

[۳۷۷] United States Information Agency.

[۳۷۸] The Us advisory commission for public diplomacy.

[۳۷۹] Broadcasting Board of Governors که مجموعه‌هایی مثل Wikipedia، VOA، تلویزیون الحره، رادیو سوا،، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی (رادیو فردا از زیرمجموعه‌ای از آن است)، رادیو آسیای آزاد مارتی (ادارهٔ خبرگزاری کوبا) و… زیرمجموعهٔ آن هستند.

[۳۸۰] The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations: جالب این‌که این مجموعه در داخل آمریکا در دههٔ ۱۹۴۰ به‌عنوان پیگیر حقوق کارگران شکل گرفت و در تجمعات، مطالبات کارگری و… هم نقش ایفا کرد، اما مثل بسیاری از چیزهایی که درون آمریکا مفهوم دیگری دارد، اما نظام سلطه برای بیرون آمریکا و مشخصاً جهان سوم و کشورهای ضعیف (نگه‌داشته شده) به‌گونه‌ای استعماری به کار می‌برد، کارویژه‌های دیگری برای آن یافت. مواردی نظیر موسیقی‌های اعتراضی راک و… نظیر کارهای گروه پینک‌فلوید (Pink Floyd)، جنبش‌های اجتماعی جدید نظیر پانکیسم و هیپیسم و… نمونهٔ این فرآیند در حوزهٔ فرهنگی است که بسیاری از آثارشان اعتراض به سرمایه‌داری یا جامعهٔ آمریکاست ولی در بیرون آمریکا به‌عنوان بخشی از فرهنگ غربی یا یک مد موردتوجه قرار می‌گیرد.

[۳۸۱] American Institute for Free Labor Development.

[۳۸۲]  João Goulart بیست و چهارمین رئیس‌جمهور برزیل بود که از ۸ سپتامبر ۱۹۶۱ تا ۱  آوریل ۱۹۶۴ بر سر کار بود. او یک نیروی چپ جدی به‌حساب نمی‌آمد و اما بعضی تلاش‌های ملی‌گرایانه و کم‌رمق او موجب برکناری او از جانب سیا شد.

[۳۸۳] بیلدربرگ که ماهیتی مثل داووس اما پشت درهای بسته و در سطحی عالی‌تر و انتخاب‌شده دارد، لذا به‌راحتی نمی‌توان قضاوتی در مورد محتوای آن کرد.

[۳۸۴] North Atlantic Treaty Organization.

[۳۸۵] Central Treaty Organization.

[۳۸۶] این پیمان که در ۱۹۵۵ امضاشده بود با خروج عراق از آن و سپس خروج ایران بعد از انقلاب کبیر اسلامی و با فروپاشی شوروی موضوعیت خود را از دست داد. ایران با خروج از این پیمان عضو جنبش عدم تعهد شد که خود را مستقل از دو بلوک اعلام می‌کردند که ایران در ابتدای دههٔ ۹۰ ریاست آن را برعهده داشت.

[۳۸۷] Southeast Asia Treaty Organization.

[۳۸۸] استرالیا، فرانسه، نیوزلند، پاکستان، بنگلادش، فیلیپین، تایلند، بریتانیا و آمریکا، تشکیل‌دهندگان این پیمان بودند.

[۳۸۹] بلوک غرب/سرمایه‌دار در برابر بلوک شرق/کمونیستی.

[۳۹۰] Google.

[۳۹۱] Yahoo.

[۳۹۲] AOL.

[۳۹۳] MSN.

[۳۹۴] Tweeter.

[۳۹۵] Facebook.

[۳۹۶] Instagram.

[۳۹۷] Whatsapp.

[۳۹۸] Patriot Act.

[۳۹۹]  FISA: دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا که بر جاسوسی یا تروریسم بین‌المللی در قالب الکترونیک یا فیزیکی که مرتبط با قدرت‌های خارجی باشد می‌پردازد.

[۴۰۰] foreign intelligence surveillance act.

[۴۰۱] Regulation of Investigatory Powers Act2000.

[۴۰۲]  PRISM یک برنامهٔ جاسوسی که بر اساس آن NSA اطلاعات اینترنت را جمع‌آوری می‌کند.

[۴۰۳] NSA.

[۴۰۴] FBI.

[۴۰۵]  Government Communications Headquarters که همتای انگلیسی NSA به‌شمار می‌آید.

[۴۰۶] Apple.

[۴۰۷] Skype.

[۴۰۸] درزمان نگارش این مجموعه.

[۴۰۹]  اسکریپت یک زبان برنامه نویسی است که اجازه می دهد تا کنترل خاصی از یک یا بسیاری از نرم افزارها داشته باشید و در اصل نمونهٔ کوچک‌‌شدهٔ زبان‌های مادر خود هستند. تعدادی از فرامین و امکانات زبان های برنامه نویسی بزرگ در این زبان حذف شده اند.

[۴۱۰] facebook messeger.

[۴۱۱] http://www.wikileaks.org پایگاهی که با مجموعهٔ اسنادی که در موضوعات مختلف افشا می‌کرد، معروف شد و گردانندهٔ اصلی شناخته‌شدهٔ آن، جولیان آسانژ درنهایت به سفارت اکوادور پناهنده شد.

[۴۱۲]  تا زمان نگارش این بحث.

[۴۱۳] تا زمان نگارش این مجموعه.

[۴۱۴] meta data.

[۴۱۵]  Edward Snowden پیمانکار سابق NSA که بعد از فرار به آسیای جنوب شرقی دست به افشاگری زد و بعد به روسیه پناهنده شد.

[۴۱۶]   Cookie عبارت است از یک پیغام که Server به مرورگر اینترنتی می فرستد. مرورگر، این پیغام را در یک فایل متنی (Text) ذخیره می‌کند. پس‌ازآن هربار که که به آن Server مراجعه می‌شود (یک صفحه از سایت که روی آن سرور قرار دارد باز می شود) یا به‌عبارت دیگر هر بار که مرورگر (مثلاً Internet Explorer ) در خواست یک صفحه از آن سرور می کند این پیغام را به آن سرور باز می گرداند.

[۴۱۷] سیستم‌عامل ملی، شبکهٔ ملی اطلاعات و میل ملی از موارد مهمی هستند که متأسفانه تا امروز در کشور ما محقق نشده‌اند.

[۴۱۸]  الگوریتم که خوارزمی هم نامیده می‌شود، مجموعه‌ای متناهی از دستورالعمل‌ها است، که به‌ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به عبارت دیگر یک الگوریتم، روشی گام به گام برای حل مسئله است.

[۴۱۹] Googleplus.

[۴۲۰] Hot.

[۴۲۱] Comment.

[۴۲۲] Like.

[۴۲۳] Youtube

[۴۲۴] follower.

[۴۲۵] Wikipedia.

[۴۲۶] که در برابر جنبش سبز مخملی در فتنهٔ ۸۸ شکل‌گرفته بود.

[۴۲۷] کشتی معروف ترکی شکست حصر غزه که با حملهٔ اسرائیل و شهادت تعدادی از اعضای آن متوقف و توقیف شد.

[۴۲۸] کتاب «استعمار مجازی» دکتر عاملی به این مسئله به‌صورت تفصیلی در ۱۰ اَبَرسایت دنیا پرداخته است.

[۴۲۹]  Hillary Rodham Clinton همسر بیل کلینتون رئیس‌جمهور آمریکاست، وی که در سال ۲۰۰۸ نیز می‌خواست کاندید انتخابات ریاست‌جمهوری شود، در دورهٔ اول ریاست‌جمهوری او در جایگاه وزیرخارجه بود و در نهایت خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ آماده کرد.

[۴۳۰] the Top 10 Internet Moments of the Decade.

[۴۳۱] Near East reigonal democracy program 2009.

[۴۳۲]  Condoleezza Rice از ژانویهٔ ۲۰۰۱ تا ژانویهٔ ۲۰۰۵ در دولت اول جرج بوش پسر وزارت خارجه را در دست داشت.

[۴۳۳] Gmail.

[۴۳۴] Viber.

[۴۳۵] کتاب «شناسایی و شکار جاسوس» از سر پیتر رایت چاپ انتشارات اطلاعات که عملیات ۵MI و سیا برای رمزنگاری و رمزگشایی از شهروندان عادی و همین‌طور بلوک شرق در دورهٔ جنگ سرد نشان می‌دهد، این اطلاعات الآن در قالب فضای مجازی بازتولید شده است.

[۴۳۶] Eric Emerson Schmidt.

[۴۳۷] Certificate.

[۴۳۸] Android.

[۴۳۹] John Sidney McCain III.

[۴۴۰] Samsung.

[۴۴۱] Iran Cyber dialogue.

[۴۴۲]  Marietje Schaake عضو هلندی پارلمان اروپا که ما ایرانی‌ها او را به خاطر حجاب بدش در دیدار با مقامات عالی کشور می‌شناسیم.

[۴۴۳] گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران که اصالتاً اهل مالدیو است.

[۴۴۴] Corporate Social Responsibility.

[۴۴۵] مشخصاً در «جریان‌شناسی غرب‌شناسی ایرانی و نگاه مکتب معیار انقلاب اسلامی» در این مجموعه و فضای مجازی خواهیم دید.

این نوشته در مقاله, یادداشت ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

2 پاسخ به نظام سلطه از جان ما چه می‌خواهد؟

  1. بازتاب: معاهدات مالکیت معنوی: پیشرفت ممنوع!

  2. بازتاب: ۷۰ تا ۸۰ درصد برجام به نفع ما بود/ بانک‌های بزرگ برای کار با ایران مرددند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *