یکی از مواردی که دچار ضعف شدید است، نقش قوه قضائیه در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و مشخصاً جرایم مربوط به حوزه زمین و مسکن است. از ابتدای انقلاب تا به امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه اجرای طرح کاداستر را داشته، از اجرای این طرح شانه خالی کرده است و این امر باب زمین خواری و رواج دلالی در بازار زمین و مسکن را باز کرده است. ضمن اینکه موجب شده است دولت نتواند منابع درآمدی بسیاری را شناسایی کند و نسبت به اخذ مالیات خانه های خالی، مالیات بر عواید سرمایه به ویژه در حوزه زمین و مسکن اقدام کند.
بسم الله الرحمن الرحیم
اشاره: این مصاحبه شش ماه پیش به صورت تلفنی انجام شده است.
شاید تنها نهادی که هم آماج بیشترین انتقادات جنبش دانشجویی بوده و هم پناهگاه این جنبش برای تحقق سایر مطالباتش، قوه قضائیه باشد. جنبش دانشجویی قوه قضائیه را ریسمانی می داند که در برخورد با مفاسد می بایست به آن چنگ زد. از این جهت نه از باب تقابل و تخریب، بلکه با نگاهی سازنده و مصلحانه انتقادات فراوانی را نیز نسبت به این قوه داشته است. جنبش دانشجویی می خواهد قوه قضائیه در برابر انتقادات این جریان در حوزه های اصلاح ساختار این قوه، برخورد با مفاسد، نظارت بیشتر بر مسئولین و قضات این دستگاه و … سعه صدر بیشتری نشان دهد و در حسن نیت جنبش دانشجویی تردید نداشته باشد. نقدهای دانشجویان انقلابی در زمینه های مختلف، می تواند فرصت های زیادی را برای همه نهادهای نظام اسلامی به همراه داشته باشد. دانشجویان از معدود اقشاری هستند که مطالبات و انتقادات شان اغلب آلوده به اغراض و مطامع مادی و سیاسی نشده و بسیاری از جریان های ذیل این جنبش اگر از عدالت و برخورد با مفاسد و .. می گویند، نه برای شعار که حقیقتا طالب تحقق آنند. آنچه می خوانید حاصل گفت و گو با دو تن از فعالان دانشجویی است که از قضا درد مشترکشان این است که قوه قضائیه آن طور که باید و شایسته است، در برابر نقدهای سازنده این جریان واکنش مثبت نشان نمی دهد. محمد سلیمانی، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه امام صادق علیه السلام و فعال بسیج دانشجویی است. محمدصادق شهبازی نیز کارشناسی ارشد جامعه شناسی با گرایش انقلاب اسلامی دارد.
• عملکرد قوه قضائیه را در طول پنج دوره مدیریتی آن چگونه ارزیابی می کنید؟
سلیمانی: پنج دوره قوه قضائیه از یک همسانی متوازن برخوردار نیست. یعنی دوره ها با هم متفاوت بوده است. اما آنچه به صورت مختصر می توان به آن اشاره کرد، این است که در همه دوره ها پیشرفت، خیلی کند و نامحسوس بوده است. البته اینطور هم نبوده است که دوره های متعدد رو به پسرفت و زوال باشد. اما به نظرم در دوره آیت الله لاریجانی قوه قضائیه از یک ثبات نسبی برخوردار شده است. ضمن اینکه ساختارهای موجود را حفظ و از تغییر و تحولات ساختاری پرهیز کرده اند.
به نظرم قوه قضائیه تا حدودی نیازمند تحول ساختاری در بدنه و دستگاه های مختلفش است، برای اینکه سریعتر به سمت شرایط مطلوب پیش رود. امروز قوه قضائیه می داند که با چه مشکلاتی رو به روست و باید چه راهکارهایی را برای این مشکل اتخاذ کند. امروز قوه قضائیه بیش از آن که نیازمند اعلامیه ها، بیانیه ها، سخنرانی ها و … باشد، نیازمند یک تحول اساسی در ساختار است؛ تحولی که با بازنگری و بازخوانی جدی در نظام قضایی ما اتفاق می افتد. به نظرم مجموعاً می توان گفت دوره آقای هاشمی شاهرودی نسبت به سایر دوره ها از نتایج مثبت تری برخوردار بوده است.
• در دوره های دیگر وضع به چه ترتیب بوده است؟
سلیمانی: در دوره آقایان یزدی و شاهرودی تغییراتی در ساختار دستگاه قضایی کشور رخ داد. البته بنده در مورد مثبت یا منفی بودن نمی خواهم صحبت کنم اما در دوره فعلی، ظاهرا بیشتر روی ثبات قوه قضائیه تاکید می شود که از جهاتی مطلوب است و از این جهت که تا حدودی کم تحرکی قوه قضائیه را در پی داشته است جای نقد دارد.
• آقای شهبازی، نظر شما در این باره چیست؟
شهبازی: قوه قضائیه در طول پنج دوره گذشته فرود و فرازهای زیادی داشته، طبیعتا اوایل انقلاب درگیری با تجزیه طلبان و سازمان هایی نظیر منافقین از آن جهت که امنیتی بوده اند، همراه با عدم شفافیت این قوه بوده است، دورانی که شاهد قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با مفسدان امنیتی بوده ایم. اما با پایان جنگ عملکرد قوه قضائیه در حوزه های مختلف میل به شفافیت کرد ولی این شفافیت، کافی و عمومی نبود. این فقدان شفافیت کافی باعث شد برخوردهای قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و … چندان که باید مورد توجه قرار نگیرد.
علاوه بر آنچه گفته شد، قوه قضائیه ظرفیت های زیاد قانونی و حقوقی داشته که در دوره های مختلف فعال نشده است. پیشگیری از جرم یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است. این قوه می تواند از طرق مختلف از جمله حضور فعال تر در اصلاحات قانونی، حضور فعال تر در شناخت کانون های فسادخیز و … نسبت به پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را انجام دهد. البته در دوره اخیر قوه قضائیه تلاش شد برای پیگیری این مسئله معاونت مربوطه در قوه قضائیه فعال شود، اما خروجی های ملموسی را ارائه نداده است. سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهمترین ارکان قوه قضائیه، پرونده های مهمی را در دوران مختلف پیگیری کرده است، اما متأسفانه بررسی ها و پیگیری های انجام شده نتایج ملموسی را به دنبال نداشته است. این مسئله می تواند نشان دهنده یک ضعف ساختاری در قوه قضائیه باشد که باز شدن این گره، یک برنامه ریزی کاربردی را می طلبد.
معاونت فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه نیز جای کار بسیار دارد. مهمترین مشکل ما این است که قوه قضائیه در مقایسه با قوه مجریه مانند کوهی است که بخش عمده آن زیر آب است و امکان سنجش و نظر دادن راجع به عملکرد آن در بسیاری از حوزه ها به خاطر کمبود و فقدان اطلاعات امکان‌پذیر نیست. اصلاحات صورت گرفته قضایی هم در بسیاری از موارد برای عموم مردم قابل لمس نیست. مثل مسئله اطاله دادرسی ها و مواردی از این دست که اگر چه اقداماتی راجع به آن انجام گرفته است، اما برای مردم ملموس نیست.
به علاوه در قوه قضائیه پرونده های ناتمام بسیاری چه در حوزه مفاسد امنیتی، چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اخلاقی وجود دارد که سرنوشت آنها نامشخص است. مثلاً یکی از بحران ها مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و سرنوشت پرونده های مربوط این موضوع است. البته بخشی از آن به خلأهای قانونی بر می گردد و این خلأ قانونی باعث شده است در بسیاری موارد امر به معروف و نهی از منکر در حد یک نزاع تقلیل داده شود و نهایتا حتی آمران به معروف و ناهیان از منکر در موضع اتهام قرار گرفته شوند یا اینکه احکام صادره علیه مجرمین از اتقان کافی برخوردار نباشد.
• فکر می کنید چرا این اتفاق افتاده و می افتد؟
شهبازی: یک بخش هم به این بر می گردد که در قوه قضائیه همت جدی برای حمایت و پشتیبانی از امر به معروف و نهی از منکر و بررسی جداگانه پرونده های مرتبط با این موضوع لحاظ نشده است. اگر بسیاری از پرونده های مربوط به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی در قوه قضائیه به نتیجه و سرانجام ملموس برسد، بسیاری از تنش های سیاسی و اجتماعی که شاهد آن هستیم نیز کاهش خواهد یافت.
در مجموع می توان گفت در طول پنج دوره گذشته، قوه قضائیه اقدامات خوبی را انجام داده است، اما عدم خروجی ملموس در مواردی نظیر پرونده های اقتصادی، باعث نگرانی هایی در عموم مردم شده است. البته اقدامات مثبت قوه قضائیه نظیر کمیته فیلترینگ، ایستادگی روی یک سری از پرونده های اقتصادی مثل فساد ۳ هزار میلیاردی و همینطور مواضع متقن رئیس قوه در مورد مجرمان امنیتی و سران فتنه و عدم همراهی ایشان با مواضع متزلزل و بعضا مذبذب (بین حق و باطل) بعضی از مسئولین از نقاط قوت قضائیه به شمار می آید که ایشان در این موارد شخصاً ورود کردند و فضای برخورد با مجرمین را زنده نگه داشتند. اما انتظار این است که همین رویکرد بسیار ملموس تر ادامه یابد. به ویژه در مورد پرونده های اقتصادی و بعد از آن پرونده های اجتماعی و موارد امر به معروف و نهی از منکر.
هم اکنون توجه به ظرفیت های مثبت و ایجابی قوه قضائیه از جنس پیشگیری از وقوع جرم و نظارتی که بخش عمده اش به عهده سازمان بازرسی است، ضروری به نظر می رسد. یکی از نگرانی های جدی ما این است که در بعضی سطوح قضایی دیده شده است که تمایل به حضور و نقش آفرینی های سیاسی و انتخاباتی در دو قوه دیگر در حال شکل گیری است و بعضی از مسئولین قوه قضائیه در انتخابات ها وارد بحث های سیاسی شده اند که این به سلامت عملکرد قوه قضائیه و افکار عمومی نسبت به این قوه صدمه می زند. انتظار می رود مسئولین قوه قضائیه هم تذکر لازم را بدهند و هم آیین نامه هایی را برای جلوگیری از این مسئله تهیه کنند. برای مثال اشاره می کنم، یکی از مسئولین عالی قوه قضائیه که با ایشان سر و کار داشتیم، به دلیل فعالیت های انتخاباتی که داشت، مدام در جاهای مختلف حاضر می شد و کمتر در دفتر خودش حضور می یافت. مواردی از این دست لازم است که اصلاح شود.
• مطالبات جنبش دانشجویی از قوه قضائیه چیست؟
محمد سلیمانی: قوه قضائیه امروز با آسیب ها و مشکلاتی رو به روست که اگر بخواهد مشکلات خودش را بر طرف کند، باید بازخوانی مجددی روی این آسیب ها بکند و برای مشکلات راه حلی بیندیشد. اکنون قوه قضائیه با چند مشکل دست و پنجه نرم می کند. یکی مسأله اطاله دادرسی است که از جمله مشکلات اساسی دستگاه قضا است و مردم اغلب با آن روبه رو هستند. البته طرح دولت الکترونیک و خدماتی که چند سالی است به صورت الکترونیکی از جانب دستگاه قضایی انجام می شود، مثبت بوده است؛ اما آن طور که باید نیست و می بایست یک مقدار سرعت بیشتری به آن ببخشند. امروز می بینیم بعضی پرونده ها هستند که با گذشت سالیان متمادی، هنوز به نتیجه نرسیده اند.
یکی از نهادهای مرتبط با قوه قضائیه که اطاله دادرسی و انباشت پرونده ها به وفور در آن به چشم می خورد، دیوان عدالت اداری است. پرونده ای نیست که به دیوان عدالت اداری برود و زودتر از یک یا دو سال به نتیجه برسد. قوه قضائیه اگر بخواهد عدالت قضایی را اجرا کند که مطالبه اصلی رهبری است و در همه دیدارهای هفتم تیر خطاب به مسئولان دستگاه قضایی کشور به آن اشاره کرده اند، اهتمام به بحث تحقق عدالت اداری است. یکی از شاخص های تحقق عدالت اداری تسریع در دادرسی است.
• آیا برخورد با مفاسد نیز جزو این مطالبات محسوب می شود؟
سلیمانی: مسئله دیگر، توجه جدی در مبارزه با مفاسد است. مفاسد ممکن است اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی یا اجتماعی باشند. قوه قضائیه می تواند اجرای قانون در جامعه را ضمانت کند. اگر می بینیم بی قانونی، در بخش های مختلف اعم از حوزه فرهنگ، اقتصاد، سیاست و … ترویج پیدا کرده و روز به روز دارد گسترش پیدا می کند، یکی از دلایلش می تواند قوه قضائیه باشد که شاید اهتمام جدی در برخورد با برخی از این موضوعات نداشته است. انتظاری که از قوه قضائیه می رود این است که در مسئله مبارزه با مفاسد چه در جامعه و چه در داخل دستگاه قضایی اهتمام ویژه ای نشان دهد. می دانیم که خود دستگاه قضایی نظارت مستمر و جدی روی دستگاه اداری خودش و قضات دارد، اما به نظر می رسد که این نظارت، دقیق و کافی نیست. چون الان بسیاری از پرونده ها هستند که با اهمال قضات محترم رو به رو می شوند. گویی که قضات نسبت به بعضی از پرونده ها توجه کافی را ندارند. بنابراین اگر قوه قضائیه اهتمام جدی در رابطه با مسئله فساد داشته باشد، چه در بخش های مختلف کشور و چه در دستگاه داخلی خودش، بسیاری از مشکلات این قوه حل خواهد شد. مسئله دیگری که مورد مطالبه است، تخصصی شدن دادرسی هاست. تخصصی شدن دادرسی ها و تشکیل دادسراهای اختصاصی در رابطه با جرایم الکترونیکی، جرایم اقتصادی و … اتفاق خیلی مثبتی است اما این به نظرم کافی نیست. هنوز در بخش های دیگری مثل جرایم راجع به حوزه نفت، جرایم پیچیده اقتصادی، پول شویی، قاچاق کالا و ارز، جرایم بانکی و … نیاز مبرم به تشکیل دادسراهای اختصاصی وجود دارد. اگر دادسراهای اختصاصی در این حوزه ها تشکیل شود، می توان به یک تحول اساسی در مسئله مبارزه با فساد دست یافت.
مسئله ای هم که به صورت اجمالی به آن اشاره می کنم این است که انتظار می رود قوه قضائیه نسبت به انتقادها چه از طرف جریان دانشجویی چه از جانب سایر جریان ها، صبر و شکیبایی بیشتری نشان دهد. اخیراً مستندی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر به وسیله یکی از جریان های دانشجویی ساخته شده بود که متأسفانه قوه قضائیه به جای اینکه خودش هم بیاید جلو، همراهی کند و از فعالان عرصه امر به معروف و نهی از منکر حمایت کند، با دیده تردید و ابهام نسبت به آن می نگرد. برخوردهای قضایی با جریانات دانشجویی که نسبت به مسئله تحول در قوه قضائیه و تحقق عدالت قضایی اهتمام و دقت دارند، به نظرم بی لطفی است. مجدداً عرض می کنم که این انتظار می رود، که قوه قضائیه با سعه صدر بیشتری با انتقادات مواجه شود.
• آقای شهبازی، نظر شما درباره مطالبات دانشجویی از قوه قضایی چیست؟
شهبازی: مطالبه جنبش دانشجویی این است قوه قضائیه به سمت شفافیت قدم بردارد. در برابر مردم خود را پاسخگو بداند. مسئولین عالی قوه قضائیه باید در رسانه ها حاضر شوند و پاسخ گویی شفاف نسبت به عملکرد خودشان داشته باشند. همچنین قوه قضائیه فعال سازی ظرفیت های ایجابی خودش نظیر پیگیری موارد جرم خیز و جلوگیری از آنها و … را در دستور کار قرار دهد. ضمن اینکه در برخورد با پرونده های مختلف مخصوصاً پرونده های امنیتی و اقتصادی ملاحظات را به حداقل برساند و این احساس را در مردم به وجود آورد که این قوه دارد با جرایم به نحو مطلوب برخورد می کند. لازم است قوه قضائیه به سمت به روز رسانی خودش گام بر دارد و مشخصاً در مواردی مثل سیستم اطلاع رسانی و الکترونیک کردن جدی سیستم دادرسی اقدامات عاجلی انجام دهد تا هم بحث کاهش مراجعات به دادگاه ها تحقق یابد و هم تسریع در دادرسی. نه اینکه مثل کاری که هم اکنون می کنند، صرفا پرونده ها را تایپ کنند.
یکی از مواردی که دچار ضعف شدید است، نقش قوه قضائیه در پیشگیری از مفاسد اقتصادی و مشخصاً جرایم مربوط به حوزه زمین و مسکن است. از ابتدای انقلاب تا به امروز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که وظیفه اجرای طرح کاداستر را داشته، از اجرای این طرح شانه خالی کرده است و این امر باب زمین خواری و رواج دلالی در بازار زمین و مسکن را باز کرده است. ضمن اینکه موجب شده است دولت نتواند منابع درآمدی بسیاری را شناسایی کند و نسبت به اخذ مالیات خانه های خالی، مالیات بر عواید سرمایه به ویژه در حوزه زمین و مسکن اقدام کند.
انتظار می رود همان طور که بعضی از پرونده های سیاسی در قوه قضائیه جلو می رود و به نتیجه می رسد، پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی و پرونده هایی از جنس معوقات بانکی هم به نتایج ملموس و عینی و زود هنگام برسد. در مورد حوزه اجتماعی هم که مشخص ترین نگرانی ها را به خودش اختصاص داده بحث های مربوط به امنیت اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر و مواردی از این دست است که دارد به یک بحران اجتماعی با کثرت مسئله و عدم برخوردهای جدی قوه قضائیه تبدیل می شود. انتظار می رود قوه قضائیه در برابر انتقادات با حلم و همراهی بیشتری موضع گیری کند. متأسفانه در فضای عمومی رسانه ای ما چنین برداشتی هست که قوه قضائیه با منتقدان خودش بسیار شدید برخورد می کند. دست آخر انتظار می رود قوه قضائیه همانگونه که درباره مسئله فیلترینگ با احساس مسئولیت زاید الوصفی پیش رفت و در برابر نگاه های سیاسی بعضی مسئولین دستگاه های دیگر ایستادگی کرد، در سایر حوزه ها نیز به همین شکل ایستادگی کند.
همین مطلب در خبرنامه خوارزمی و هشدارنیوز